دنیای اقتصاد - معاون اقتصادی بانک مرکزی تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی «دنیای اقتصاد» را مبنی‌بر اینکه علت اصلی التهاب در بازار طلا به سیاست‌های پولی مندرج در بسته ۹۰ مربوط می‌شود، تایید کرد. صاحب‌نظران اقتصادی اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها در زمان فشار تورمی باعث کاهش جذابیت بازار پول شده و خروج نقدینگی از این بازار به سمت سایر بازارها به ویژه بازار سکه طلا را به دنبال داشته است؛ ضمن اینکه پرواز قیمت سهام در بورس نیز غیرمرتبط با این مساله نبوده است که اگرچه دارای ظاهری مثبت است، اما در صورت عدم‌هدایت به بخش واقعی می‌تواند عواقب منفی به دنبال داشته باشد. دیروز پس از روزها سکوت رسمی در این خصوص، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی تایید کرد که «کاهش نرخ سود بانکی در سال‌جاری به نحو شدیدتری اتخاذ شد که ممکن است التهابات مختلفی را در بازار طلا ایجاد کرده باشد و نمی‌توان نسبت به این امر منکر شد.» معاون بانک مرکزی در عین حال تلویحا نظر کارشناسی بانک مرکزی را متفاوت با تصمیم اتخاذ شده دانست و اعلام کرد که «اگر بانک مرکزی خود می‌خواست تصمیم‌گیری کند، نرخ بالاتری را برای سود سپرده‌ها پیشنهاد می‌کرد؛ ولی کاهش نرخ سود جای نگرانی ندارد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی تایید کرد:

بسته پولی، عامل التهاب بازار طلا

گروه بازار پول- در حالی که پیش از این دبیرکل بانک مرکزی از بی‌ارتباطی بسته سیاست‌های پولی بر بازار سکه وطلا سخن گفته بود، معاون اقتصادی بانک مرکزی تاثیر بسته سیاست‌های پولی بر التهاب بازار طلا را تایید کرد.

حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش نرخ سود در بسته سیاست‌های پولی امسال اظهار کرد: با توجه به آنکه برای سال جاری سیاست کاهش نرخ سود به نحوشدیدتری اتخاذ شد این امکان را دارد که التهابات مختلفی را بر روی بازار طلا ایجاد کرده باشد و نمی‌توان این امر را منکر شد.

قضاوی با اشاره به اینکه بازارهای پول، بورس، طلا، ارز و غیره با یکدیگر در ارتباط هستند، گفت: بازار طلا و ارز دو روی سکه هستند، بازار پول و سرمایه اجزای یک بازار مالی هستند، بنابراین با هم مرتبط هستند و هر سیاستی که اتخاذ شود، در این بازارها می‌تواند اثر داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با یادآوری سیاست‌های اتخاذ شده بانک مرکزی در سه سال گذشته گفت: در این چند سال جمع‌بندی شورای پول و اعتبار و دستاورد فکری این بود که ساختار نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، بر این اساس نرخ سود سپرده‌های بانکی هم کاهش یافت.

به گفته وی به طور طبیعی کاهش نرخ سود در نظام بانکی، بازارهای دیگر را تحث تاثیر قرار می‌دهد کمااینکه بورس بر اثر این سیاست رونق یافت.

قضاوی به کاهش نرخ سود در سال ۹۰ پرداخت و اظهار کرد: ‌امسال این وضعیت به نحوی شدیدتر اتخاذ شد و طبیعی است که روی بورس اثر دارد و ممکن است که التهابات مختلفی را بر روی بازار طلا ایجاد کرده باشد که نمی‌توان این امر را منکر شد. قضاوی در مورد وضعیت بازار سکه کشور ادعا کرد: در روزهای آینده قیمت سکه که برخاسته از قیمت طلا است، به حالت عادی بازخواهد گشت.

وی با اشاره به تصمیمات بانک مرکزی گفت: یادمان باشد که اینگونه نیست که مسوولان بانک مرکزی صبح که می‌آیند کرکره بانک مرکزی بالا بدهند و بعد هر تصمیمی‌را که می‌گیرند به آن عمل کنند، بلکه این تصمیمات در شورایی اتخاذ می‌شود که منافع اقشار مختلف در نظر گرفته می‌شود و این شورا مرکب از افرادی است که منافع قشرهای گوناگون را در نظر می‌گیرند.

به گفته قضاوی‌، در سیاست‌گذاری‌ها، منافع متقاضیان تسهیلات و سپرده‌گذاران بانکی توامان در نظر گرفته می‌شود و در نهایت برآیند این منافع به گونه‌ای است که این تصمیمات اتخاذ می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه در مورد نرخ سود بانکی اتخاذ شد، جای نگرانی ندارد، شاید اگر بانک مرکزی خود می‌خواست تصمیم‌گیری کند نرخ بالاتری را برای سود سپرده‌ها پیشنهاد می‌کرد، ولی کاهش نرخ سود نگرانی ندارد، زیرا از یک سو کشور دارای ذخایر طلای عظیمی ‌است و از سوی دیگر درآمد نفتی غیرقابل تصور هر بشکه نفت بیش از ۱۱۰ دلار وضعیتی را ایجاد کرده که وضعیت ذخایر ارزی کشور را قوی کرده است و این وضعیت در نهایت به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در بازار مداخله کرده تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار کند.

ضمانت اجرایی بسته

همزمان با معاون اقتصادی بانک مرکزی، رییس کل نیز درباره بسته سخن گفت. محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با فارس درباره ضمانت اجرایی بسته سیاستی امسال، اظهار کرد: ضمانت اجرای بسته ۹۰ در خود بسته به تصویب رسیده و به بانک‌ها نیز ابلاغ شده است بنابراین اگر بانکی تخلفی کند باید جریمه پرداخت کند.

او در خصوص بسته گفت: درصورتی که بانکی در اجرای بسته سیاستی-نظارتی سال ۹۰ تخلفی انجام دهد، بانک مرکزی سپرده قانونی آن را می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش دهد. بهمنی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد بسته سیاستی-نظارتی سال گذشته در شبکه بانکی به اجرا درآمده است، گفت:‌ ۱۰ درصد باقی مانده از بسته مربوط به کاهش معوقات بانکی و ساماندهی کامل موسسات پولی و اعتباری است. وی با تاکید براینکه کاهش مطالبات معوق به ۱۰ درصد یکی از اهداف بانک مرکزی است، افزود: هم‌اکنون معوقات بانکی بالای ۱۰ درصد است که بانک مرکزی در تلاش برای کاهش این نرخ است.

بهمنی از سازمان‌ها خواست اجازه دهند بانک مرکزی مطالبات معوق را پیگیری کند.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیونی خرید مسکن به متقاضیان اشاره واظهار کرد: ثبت‌نام‌کنندگان دریافت تسهیلات ۱۸ میلیون تومانی نیز به شرط آنکه از این امکان استفاده نکرده باشند، می‌توانند تسهیلات ۲۰ میلیونی دریافت کنند.

حفظ ارزش پول

حفظ ارزش پول مطلبی دیگری بود که رییس و معاون درباره آن صحبت کردند.

محمود بهمنی درباره تشکیل کمیته ویژه در بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول اظهار کرد:‌ نیازی به تشکیل کمیته نیست؛ زمانی که در طول اجرای هدفمندی، بانک مرکزی تورم را حفظ کرده در حقیقت ارزش پول را حفظ کرده است.

وی با تاکید براینکه حفظ ارزش پول به معنای قدرت خرید پول است، افزود:‌ اگر تورم در زمان هدفمندی یک‌باره ۳۰ درصد رشد می‌کرد دیگر قدرت خرید مردم حفظ نمی‌شد. اما حسین قضاوی معاون اقتصادی بهمنی از منظر دیگری به حذف سه صفر پرداخت.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قرار است حذف صفرها از واحد پولی کشور ۳ سال دیگر در کشور اجرایی شود، چرا از هم اکنون مطرح و باعث شده که اذهان مردم را به خود مشغول کند، گفت: مردم تصور می‌کنند که پولی که در جیب آنها است، فردا چه خواهد شد، بنابراین مضطرب می‌شوند و سعی می‌کنند که پرتفوی (سبد دارایی) خود را به نحوی از اسکناس به سمت سایر کالاها پرکنند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مردم همواره با اسکناس سروکار دارند، بنابراین نمی‌شود که یک مرتبه از خواب بیدار شوند و به آنها گفته شود که هر آنچه اسکناس و مسکوک دارید به بانک‌ها تحویل دهید و اسکناس جدید تحویل بگیرید، افزود: بر این اساس لازم است که برای حذف صفرها از پول ملی یک اجماع ایجاد شود و لازم است که بانک مرکزی با افکار عمومی‌ مرتبط باشد و به کوچک‌ترین نگرانی‌های آنها پاسخ دهد. به گفته وی، در ترکیه ۱۱ سال قبل از آنکه واحد پول جدید (لیرجدید) معرفی شود، بانک مرکزی اقدامات خود را آغاز کرده بود و مجلس نیز تصویب کرد که بانک مرکزی موظف است ظرف یکسال واحد پولی جدید بیاورد، بنابراین این آمادگی وجود داشت و افکار عمومی‌آماده شده بود، بنابراین کار تغییر پول انجام شد. قضاوی با تاکید بر اینکه مطرح کردن این موضوع در جامعه، شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن و اصلاح ذهنیت‌ها باید انجام شود، افزود: حتی زمانی که ایران چک‌های ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی قرار بود که وارد جامعه شود، به مردم تفهیم شد که این چک پول‌های درشت، تورمی‌ایجاد نخواهند کرد، این گونه هم شد و هیچ دخالتی در قیمت‌ها نکرد. وی اظهار کرد: ترکیه یک بار ۳ صفر از واحد پولی خود حذف کرد و پس از آن مجوز به حذف ۶ صفر از واحد پولی خود شد و این امر در کشورهای که تورم حاد دارند، اتفاق می‌افتد، در ایران با وجود تورم‌ از سال ۵۱ واحد پولی کشور تغییر نکرده است. معاون اقتصای بانک مرکزی گفت: بهتر است که ثبات قیمت‌ها در جامعه فراهم و پس از آن واحد پولی جدید معرفی شود، اما زودرس بودن پول جدید نمی‌تواند برای کشور ضرر داشته باشد که ما را از تصمیم خود منصرف کند. وی با تاکید بر اینکه چه دلیل دارد که سختی‌هایی را با افزایش تعداد صفرها در پول ملی به خود متقبل کنیم، افزود: این کار برای مردم سهولت فراهم می‌کند و در افق زمانی ۲ تا ۳ سال دیگر اگر پول جدید در کشور داشته باشیم، مطلوب ارزیابی می‌شود.