گروه بازار پول- مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان «دلایل اهمیت ال‌سی ریالی برای بخش خصوصی» معتقد است که «بی‌اعتمادی میان پیمانکاران و کارفرمایان موجب شد تا ال‌سی ریالی به عنوان سازوکاری برای اطمینان بخش خصوصی از رسیدن به پول قراردادها به میان بیاید». محمد مهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با هفته نامه «تجارت فردا» خواستار بازگشت به عقود اسلامی در قراردادها شده و گفت که «در این صورت فضای بی‌اعتمادی میان دولت و پیمانکاران از میان خواهد رفت.» ال‌سی ریالی از کجا آمد؟

رییس‌زاده در این گفت‌‌و‌گو به بیان دلایلی برای به کارگیری ساز و کار ال‌سی ریالی به عنوان یک ابزار بین بانکی پرداخته و اضافه کرد: «در چند سال گذشته که ظرفیت انعقاد قراردادها بالا رفته و پیمانکارهای بیشتری به عرصه اقتصادی وارد شدند و در پرداخت صورت وضعیت‌ها به دلیل نبود نقدینگی مشکلاتی ایجاد شده، پول پیمانکاران پرداخت نشد و مطالبات پیمانکاران بالا رفت.»

ال‌سی ریالی و فضای نامساعد کسب‌و‌کار

رییس‌زاده با بیان اینکه «اصولا از نظر قوانین و مقررات، ال‌سی مخصوص فعالیت‌های بین‌المللی و اعتبارات اسنادی برای خرید خارجی است، اما ال‌سی ریالی ابزار مطمئنی در بازار داخل برای رسیدن بخش خصوصی به پول خودش است؛ به همین دلیل ال‌سی ریالی مکانیزمی است که در چند سال اخیر رواج پیدا کرد و به ابزار پرداخت تبدیل شد.» به اعتقاد وی «فضای نامساعد کسب‌و‌کار در ایران موجب به وجود آمدن نیاز به ال‌سی ریالی شده است.»

شرایط جدید ال‌سی ریالی

رییس‌زاده در ادامه این گفت‌‌و‌گو با بیان ضرورت «اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها» در گشایش اعتبار اسنادی ریالی افزود: «اعتبارسنجی در همه جای دنیا مرسوم است و بانک‌هایی که از روش درست اعتبارسنجی استفاده نکنند موفق نیستند. در بسیاری از کشورها، شرکت‌ها و نهادهای مستقل و تخصصی برای این کار وجود دارد که رتبه اعتباری مشتری را احراز می‌کنند». او اضافه کرد: «رتبه بندی مشتریان یک بانک به طور طبیعی کار مناسبی است. اما در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به هنگام تصویب پیش‌نویس مصوبه شورای پول و اعتبار برای گشایش ال‌سی ریالی این بود که سختگیری نباشد.» رییس‌زاده گفت: «نباید قوانین به گونه‌ای اصلاح شود که نگاه بدبینانه‌ای حاکم باشد یا بر عکس یک شرایط کاملا انبساطی خوش بینانه باشد که تخلف را در پی داشته باشد.» او خاطرنشان کرد: «قوانین با توجه به شرایط اقتصادی وضع شود. شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود تورمی است. در این شرایط، رتبه‌سنجی شرکت‌ها هم باید در بازه‌های معینی مورد بازبینی قرار بگیرد. ممکن است این شرایط عوض شود. اقتصاد متغیر است و با هر تغییر باید قوانین متناسب با آن تغییر وضع شود.»

راهکار جایگزین

رییس‌زاده با بیان اینکه «به نظر می‌رسد که در مقابل تخلف بزرگ بانکی به دلیل تنزیل ال‌سی ریالی، سیاست سختگیرانه در پیش گرفته شده است» خاطرنشان کرد: «اصل قضیه این است که اگر به عقود اسلامی باز گردیم می‌توان اعتماد را به سیستم اقتصادی بازگرداند. باید پایبند قراردادها باشیم.» این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: «در مورد ال‌سی خارجی، ضوابط بین‌المللی حاکم است و شاهد بودید که به دلیل تحریم‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم. این مساله تا حدود زیادی حل شده است. بانک‌هایی که دیر به پول خود رسیدند هم با نرخ لایبور جرایم دیرکرد خود را دریافت کرده‌اند.» رییس‌زاده خاطرنشان کرد: «در ال‌سی بین‌المللی فعلا مشکلی وجود ندارد؛ خوب است که در داخل هم مشابه این اطمینان با ساز و کارهایی که پیش‌بینی می‌شود در قراردادها ذکر شود که نیازی به ابزاری به مانند ال‌سی ریالی نداشته باشیم که خودش مشکلاتی را در اجرا خواهد داشت.»