از سوی سخنگوی مرکز مبادلات ابراز شد
انتقاد از ناهماهنگی‌ها در سیاست‌گذاری ارزی
گروه بازار پول- سخنگوی مرکز مبادلات با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران، به تشریح عملکرد مرکز مبادلات ارزی درباره تاثیر فعالیت‌های آن بر بازار ارز کشور پرداخت و درباره وضعیت ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد. کریمی در این مصاحبه فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی کشور را ساماندهی بازار ارز عنوان کرد و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکان‌پذیر است، ولی آثار سوء کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود را در اقتصاد کشورها برجای خواهد گذاشت. صمد کریمی گفت: مرکز مبادلات ارزی کشور با چالش‌هایی که عمدتا در بحث محدودیت‌های نقل و انتقالات وجوه و مشکلاتی که در خصوص تراز تجاری کشور بود ایجاد شده و با یک طرح مشخص وارد بازار ارز شد، نقطه نهایی مرکز مبادلات ارزی بازار بین بانکی است که در تمام دنیا وجود دارد، بازار بین بانکی در دنیا شبانه روزی است و حجم مبادلاتش روزانه حدود چهار هزار میلیارد دلار یا چهار تریلیون دلار است. او در خصوص اهداف نهایی این مرکز گفت: تامین نیازهای خانواده تولید از جمله این اهداف است. از تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۹۰ ارز گروه کالایی اولویت یک و دو کماکان به نرخ مرجع تامین می‌شود، ولی با مذاکراتی که با وزارت صنعت و معدن انجام شد و با توجه به موضوع اهمیت حمایت دولت از بخش تولید با ایجاد جریان با ثبات برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، گروه کالاهایی اولویت‌های سه تا هفت نیز به این لیست افزوده شد و اخیرا هم گروه هشت بعد از غربالگری به بانک مرکزی اعلام شد که در لیست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ مبادله‌ای قرار گیرند؛ بنابراین می‌توان گفت که به هدف اولیه از ایجاد مرکز مبادلات ارزی دست یافتیم.
از نیمه دوم سال ۸۹ شاهد نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم، ولی این نوسانات در نیمه نخست سال‌جاری خیلی شدید بود که مرکز مبادلات ارزی توانست نوسانات نرخ ارز راکنترل و مدیریت کند به طوری که براساس شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آماری میانگین نرخ دلار طی این مدت حدود ۲۵ هزار ریال شده و ما توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.
او تاثیر فعالیت این مرکز بر قیمت ارز صرافی‌ها را به صورت کاهش ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار عنوان کرده و معتقد است: نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند به بیشتر اهداف مورد نظر خود برسد.
وی ادامه داد: اگر نرخ ارز را بسیار کم تعیین کنیم باعث تشدید واردات به آن کشور شده و تولید داخلی آسیب می‌بیند و از سوی دیگر اگر نرخ ارز خیلی بالا تعیین شود منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت نرخ ارز اطلاعات بسیار گرانبهایی را برای تصمیم‌سازان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
او چهار روش برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز، تراز تجاری نسبت به تعیین نرخ ارز، روش پولی جهت تعیین نرخ ارز و روش پرتفوی را در تعیین قیمت ارز در دنیا رایج می‌داند و معتقد است: کشور ما باید نظریه برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و همچنین روش پولی را در تعیین نرخ ارز در نظر بگیرد، در روش پولی باید رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی را در نظر گرفت که بانک مرکزی با کنار هم قرار دادن همه اینها ملاحظات دیگری مثل بحث حمایت از تولید، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از صادرات را در نظر می‌گیرد و در این چارچوب عمل می‌کند.
کریمی معتقد است: الگوی بینابین به ما کمک می‌کند که نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کنیم که به تولیدکنندگان این اطمینان داده شود که نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی کنترل و مدیریت می‌شود و بانک مرکزی به عنوان یک سازمان تخصصی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ثبات در بازار ارز ایجاد شود.
در سال ۸۱ که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، متغیرهای کلان اقتصادی نیز این سناریو را تقویت می‌کرد که نرخ ارز باید همسو و همگرا با سایر متغیرهای کلان اقتصادی به صورت پویا تغییر کند.
اما دهه ۸۰ تراز تجاری ما کاملا مثبت بوده و افزایش قیمت نفت، ذخایر بانک مرکزی را تقویت کرده بود، در آن شرایط با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین بحثی که در مورد هدفمندی یارانه‌ها مطرح بود، سیاست‌گذار پولی به دنبال آن بود که آثار تورمی بیشتری ناشی از نرخ ارز به اقتصاد وارد نشده و به‌رغم روند متغیرهای کلان اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها بتواند نرخ ارز را در دامنه‌ای کنترل و مدیریت کند که فشار چندانی را بر روی بودجه خانوارها، شرکت‌ها و دولت وارد نکند.
اما بعد از نیمه دوم سال ۸۹ شرایط تغییر کرده و ما وارد عصر جدیدی در تاریخ اقتصادی ایران می‌شویم که طبیعتا حفظ ذخایر ارزی کشور و بحث تولید اولویت بیشتری پیدا کرد و ما باید به سمتی می‌رفتیم که بتوانیم ذخایر ارزی خودمان را بهتر مدیریت کنیم؛ بنابراین تصمیم گرفته شد شرکت‌های مشمول ماده ۲۷ قانون بودجه سال‌جاری از جمله شرکت نفت سهم خودشان را در مرکز مبادلات ارزی کشور عرضه کنند و از سوی دیگر آن سهمی که مربوط به صندوق توسعه ملی بود در این بازار عرضه شود.
می‌توان گفت شرایط جدید ایجاد شده به عنوان کاتالیزوری است که زودتر وارد این دوران شده و مرکز مبادلات ارزی کشور ایجاد شود چون اگر همان روند قبل از نیمه دوم سال ۸۹ وجود داشت شاید دیرتر وارد این مرحله می‌شدیم.
او در خصوص تبعات ثابت نگاه داشتن نرخ ارز گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکان‌پذیر است، ولی آثار سوء خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید ثباتی که در بازار ارز کشور ایجاد شده را ادامه دهیم، گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن اینکه این نرخ به تراز تجاری هم کمک می‌کند. اما تعدیل قیمت راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمی‌تواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل می‌گیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام‌آرام به نرخ تعادلی نزدیک می‌شود. کریمی گفت: نرخ ارز در بازار غیررسمی به نرخی که به نظر ما نرخ تعادلی است نزدیک شده و در حال حاضر و با توجه به برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده و متغیرهای کلان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود اگر در این چارچوب حرکت کنیم با فرض اینکه متغیرها خیلی تغییر نکند در آینده شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز کشور خواهیم بود، اما همگرایی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز با نرخ مرکز مبادلات وابسته به پوشش تقاضاهای بیشتر توسط سیستم بانکی است.
او در مورد استراتژی بانک مرکزی در خصوص قیمت تعادلی ارز گفت: استراتژی بانک مرکزی در این رابطه مشخص نیست و براساس متغیرهای بیرونی شکل می‌گیرد، فعلا برآورد ما از دو ماه فعالیت مرکز مبادلات ارزی این است که توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.
وی افزود: اما یکی از اهداف دیگری که به آن رسیدیم این است که فرآیند تبدیل دارایی‌ها توسط خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کار
(سپرده، اوراق، مشارکت و چه سایر دارایی‌ها) به ارز به شدت کاهش پیدا کرده و این هدف دیگری بود که تحقق یافت.
کریمی همچنین از ثبات بیشتر سپرده‌های بانکی صحبت کرد و گفت: طی یک ماه ثبات بیشتری را در بخش سپرده‌های بانک‌ها شاهدیم که این نشان می‌دهد آن منابعی که به این منظور از بانک‌ها خارج و به دارایی ارزی تبدیل شده دیگر اتفاق نمی‌افتد ضمن اینکه ما پیش‌بینی می‌کنیم در آینده اگر بتوانیم روی بخش ارزی و ابزارهای جدید مالی که جزو برنامه‌های ما است طراحی‌های لازم را انجام دهیم آن بخشی هم که به ارز تبدیل شده به سیستم باز خواهد گشت.
اما باید بگویم که ابزارهایی که روی سپرده‌های ارزی طراحی خواهد شد به جذب منابع بیشتر دارندگان دارایی ارزی به سیستم بانکی کشور کمک خواهد کرد.
وی افزود: ما به عنوان بانک مرکزی به دنبال تعامل با سایر دستگاه‌ها هستیم، ولی بعضی مواقع بخش‌نامه‌هایی بیرون می‌آید که به طور مثال در مورد بخشنامه گمرک مشاوره لازم با بانک مرکزی صورت نگرفت و بانک مرکزی نظرات خاص خود را داشت و به اعتقاد من طبیعتا اگر تعاملات افزایش یابد هم افزایی بیشتری ایجاد می‌شود. فرمانده ارزی کشور بانک مرکزی بوده و هست، مرکز مبادلات ارزی کشور با بانک مرکزی به اهداف خود از راه‌اندازی مرکز مبادلات رسیده است، ولی بانک مرکزی از سازمان‌های دیگر کمک می‌گیرد، به عنوان مثال از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای غربالگری گروه‌های کالایی. ما به عنوان بانک مرکزی معتقدیم اگر امکان تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد لزومی ندارد ما وارداتی در آن کالا داشته باشیم و طبیعتا در مواردی که بحث اولویت‌های کلان اقتصادی مطرح است بانک مرکزی همکاری لازم را انجام می‌دهد که در آن چارچوب حرکت کند، ولی موافق این قضیه نیستیم که فرماندهی از دست بانک مرکزی خارج شده است. رویکرد بازار بین بانکی و بانک مرکزی گذر از اقتصاد نفت به اقتصاد بدون نفت است که این فواید بسیاری دارد، باید به مرور به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، مرکز مبادلات ارزی کشور هم در این مسیر در حال حرکت است که این اقتصاد مترادف با اقتصاد مقاومتی است که آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حداقل خواهد شد، شوک‌هایی که می‌تواند از طریق کشورهایی که عمدتا تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ما وضع کردند را حداقل کند که البته این موضوع زمان‌بر است.
ارسال نظر