گزارش - بانک مرکزی ابلاغ کرد:
جزئیات کامل دستورالعمل ال‌سی ریالی
گروه بازار پول - بانک مرکزی متن کامل مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد «دستورالعمل اعتبار اسنادی ریالی» را منتشر کرد. اعتبار اسنادی ریالی، پس از کشف تخلف بزرگ بانکی در سال گذشته متوقف و برای آن مقررات سخت‌تری اعمال شد، اما از حدود ۱۰ روز پیش بار دیگر، شورای پول و اعتبار، ال‌سی ریالی را با ضوابط جدیدی به تصویب رساند. بانک مرکزی در گزارش توجیهی خود در مورد دستورالعمل جدید گشایش اعتبار اسنادی ریالی به تفاوت‌های ضوابط جدید با مقررات پیشین اشاره کرده و «جامعیت» قوانین جدید را مورد تاکید قرار داده است. ضمن اینکه مقررات جدید، بانک گشایش‌کننده اعتبار اسنادی ریالی را «ملزم به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیر جاری، بدهی مالیاتی و...» می‌کند. بانک مرکزی همچنین تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تاکید بر بازرسی کالا، طراحی سازوکارهایی برای حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در تنزیل آن، تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل‌کننده و الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین از دیگر نقاط قابل اتکای مقررات جدید عنوان کرده است. ضمن اینکه یکی از موارد مهمی که در متن این مقررات آورده شده، استفاده از «سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)» است. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی به طور متمرکز، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می‌سازد. بانک مرکزی مهم‌ترین مزایای استفاده از این سامانه را «ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل دریافت شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیام‌های مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگیری از تنزیل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در هر بانک » عنوان کرده است. بانک مرکزی همچنین اضافه کرده است که «در صورت فراهم نکردن مقدمات لازم در مهلت مقرر، بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به انجام هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعم از گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و ... نیست.»
وظایف بانک گشایش‌کننده ال‌سی ریالی
شورای پول و اعتبار در مواد ۳ تا ۶ این مقررات به «وظایف بانک گشایش‌کننده ال‌سی ریالی» اشاره کرده است. براساس این مقررات، «بانک بانک گشایش‌کننده موظف است؛ با توجه به ارکان اعتباری خود، اقدام به اعتبارسنجی دقیق متقاضی ال‌سی ریالی کند.» همچنین «بانک گشایش‌کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت تسهیلات غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام کند.» بانک مرکزی در این بخش تاکید کرده است که «گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا تسهیلات غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، مجاز نیست. » ماده ۴ این مقررات مربوط به استعلام «بدهی مالیاتی متقاضی ال‌سی ریالی» است که بر اساس آن «بانک گشایش‌کننده موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نسبت به دریافت استعلام مالیاتی اقدام کند.» همچنین بانک گشایش‌کننده ال‌سی، باید به هنگام گشایش ال‌سی ریالی، متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی، اقدام به دریافت پیش دریافت یا میان دریافت کند. این «پیش دریافت» در اعتبار اسنادی داخلی دیداری، حداقل ۱۰ درصد و در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، حداقل ۱۵ درصد است. بر اساس این مقررات، چنان چه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی، یکی از وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی استفاده‌کننده از بودجه عمومی باشد، باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالانه مصوب و ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، به هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نزد بانک گشایش‌کننده نگهداری شود. همچنین در ماده ۶ این مقررات نیز به موضوع «وثیقه دریافتی از متقاضی ال‌سی ریالی» پرداخته شده است که بر اساس آن «بانک گشایش‌کننده مکلف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با توجه به اهلیت و توان اعتباری متقاضی، وثیقه لازم و کافی از وی دریافت کند.»
انواع وثیقه‌ها
در ماده ۷ این مقررات، انواع وثیقه‌های قابل قبول برای گشایش ال‌سی ریالی بر پایه مبلغ ال‌سی ریالی گنجانده شده است. اوراق مشارکت منتشرشده توسط دولت یا بانک مرکزی یا تضمین شده توسط آنها، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری ویژه عام و خاص بی نام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار نزد بانک گشایش‌کننده و ضمانت نامه بانکی سایر بانک‌ها، حداقل به میزان ۱۱۰ درصد از جمله این وثیقه‌های «قابل قبول» برای گشایش ال‌سی ریالی است. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار نزد سایر بانک‌ها و اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها یا تضمین شده توسط آنها حداقل به میزان ۱۱۵ درصد از دیگر وثیقه‌هایی است که در این مقررات مورد قبول عنوان شده است. مسکوکات و شمش طلا حداقل به میزان ۱۲۵ درصد و اموال غیرمنقول کارشناسی شده حداقل به میزان ۱۳۰ درصد از دیگر وثیقه‌هایی است که در این مقررات قابل قبول عنوان شده است. بانک مرکزی همچنین سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به استثنای سهام بانک گشایش‌کننده ال‌سی ریالی و شرکت‌های تابعه آن به میزان حداقل ۱۵۰ درصد را از دیگر وثیقه‌های مورد قبول عنوان کرده است. سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران، به استثنای سهام بانک گشایش‌کننده، شرکت‌های تابعه آن و متقاضی، حداقل به میزان ۱۷۵ درصد نیز مورد قبول است.
مقررات مربوط به گشایش ال‌سی
شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از این مقررات عنوان کرده که گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، با موعد پرداخت بیش از ۳۶۰ روز (از زمان ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل ) مجاز نیست. همچنین در ماده ۹ این مقررات سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا، حداکثر ۶ ماه و برای سایر موارد، حداکثر ۱۸ ماه تعیین شده است. ضمن اینکه بانک گشایش‌کننده موظف است به هنگام تشکیل پرونده جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)»، شماره منحصربه فرد دریافت کند.
مدارک مورد نیاز
در ماده ۱۱ این مقررات، مدارک لازم برای گشایش ال‌سی ریالی آورده شده است. فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی، پیش فاکتور یا قرارداد فروش کالا یا ارائه خدمت و بیمه نامه یا گواهی بیمه حمل کالا برای اعتبار اسنادی داخلی خرید کالا مدارکی است که بانک گشایش‌کننده موظف است هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، علاوه بر دریافت مدارک لازم جهت شناسایی متقاضی، از وی دریافت کند. فرم تکمیل شده قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، فرم تکمیل شده نامه پذیرش بازرسی فنی از دیگر مدارک مورد نیاز برای گشایش ال‌سی ریالی است.
مبنای قرارداد ال‌سی ریالی
شورای پول و اعتبار در این بخش به مبنای قراردادهای ال‌سی در قالب عقود اسلامی پرداخته است. در این دستورالعمل دو نوع عقد در هنگام گشایش ال‌سی ریالی مجاز دانسته شده: عقد مرابحه، عقد استصناع. در ماده ۱۳ این دستورالعمل عنوان شده است: «چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن، کالای موجود یا خدمت باشد، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه صورت می‌پذیرد. در این صورت بین بانک گشایش‌کننده و متقاضی عقد مرابحه منعقد می‌شود که به موجب آن بانک گشایش‌کننده، بهای تمام شده کالا یا خدمت را بر اساس پیش فاکتور صادره از سوی ذی‌نفع، به اطلاع متقاضی می‌رساند و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.» مرابحه یکی از عقودی است که اخیرا در قالب برنامه پنجم به تصویب مجلس رسیده است و عبارت است از «فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت می‌گردد.» مرابحه یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی است که حدود ۸۰ درصد در عملیات بانک‌های اسلامی در جهان برای تامین مالی تجارت از طریق این عقد انجام می‌شود. کاربرد عقد مرابحه برای تامین مالی تولید و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی است. همچنین مرابحه در بخش بازرگانی نیز کاربرد دارد. این دستورالعمل اضافه کرده که «چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی، کالایی باشد که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد ذی‌نفع موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد استصناع صورت می‌گیرد. در این صورت بین بانک گشایش‌کننده و متقاضی عقد استصناع منعقد می‌شود که به موجب آن بانک گشایش‌کننده متعهد می‌شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، کالای موردنظر را در دوره زمانی معین به متقاضی تحویل دهد.»
ابلاغ اعتبار
شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از این دستورالعمل به «ابلاغ اعتبار ال‌سی ریالی» پرداخته است. بر اساس ماده ۱۹ این دستورالعمل، بانک گشایش‌کننده مکلف است پیام گشایش ال‌سی ریالی را «صرفا» با استفاده از «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)»، به متقاضی ال‌سی ابلاغ کند. بانک گشایش‌کننده مکلف است بلافاصله پس از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نسخه‌ای از اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده را برای اطلاع متقاضی و رونوشت آن را به شرکت بازرسی تعیین شده، ارسال کند.
تنزیل ال‌سی ریالی
ماده ۳۵ این مقررات، به مهم‌ترین بخش ال‌سی ریالی یعنی «تنزیل اسناد ال‌سی» می‌پردازد. شورای پول و اعتبار در این بخش عنوان کرده که «تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار صرفا در چارچوب مقررات خرید دین و پس از استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی مبنی بر اصالت و صحت ال‌سی ریالی و دریافت تاییدیه از طریق سامانه «سپام» از ادارات مرکزی ذی‌ربط بانک گشایش‌کننده، مبنی بر عدم تنزیل قبلی آن، مجاز است.» بانک تنزیل‌کننده نیز موظف است قبل از تنزیل اعتبار اسنادی داخلی، موافقت ارکان اعتباری خود را دریافت کند. بر اساس این مقررات «تنزیل اعتبار اسنادی داخلی مدت دار در قالب عقد خرید دین منوط به دریافت شماره درخواست منحصربه فرد از «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) است.» ادارات مرکزی ذی‌ربط بانک گشایش‌کننده موظف است در زمان وصول استعلام موضوع ماده ۳۵ این دستورالعمل، از تنزیل نشدن قبلی تمام یا بخشی از اعتبار اسنادی داخلی مذکور اطمینان حاصل کند و مراتب را به بانک تنزیل‌کننده اعلام کند. بانک تنزیل‌کننده نیز موظف است از طریق ادارات مرکزی ذی‌ربط خود، بلافاصله پس از تنزیل و همچنین به هنگام تسویه اعتبار اسنادی داخلی مدت دار، مراتب را از طریق «سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)» به ادارات مرکزی ذی‌ربط بانک گشایش‌کننده اعلام کند.
نظارت
بخش دیگری از این دستورالعمل به الزامات نظارتی بانک‌ها بر روند تنزیل اسناد ال‌سی و گشایش آن می‌پردازد. در این بخش بانک موظف به طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی موثر و کارآ جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکیک صحیح وظایف ناسازگار، تصویب درست معاملات، ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابه‌جایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با «رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسسات اعتباری»، در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی است. همچنین بانک گشایش‌کننده موظف است تمامی پیام‌های اعتبار اسنادی داخلی، از جمله پیام گشایش، اصلاحیه و ...، را الزاما از طریق بانک دیگر یا سایر شعب بانک گشایش‌کننده، به ذی‌نفع ابلاغ کند. همچنین بر اساس این دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی داخلی قابل معامله مجاز نیست.
ارسال نظر