خبر - یک کارشناس بانکی پیشنهاد کرد
تجدید در شیوههای نظارتی بانک مرکزی
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: ادغام موسسات و بنگاههای اعتباری در مجموعه قوانین جاری ایران، تعریف نشده و تنها راه موجود برای ساماندهی این بنگاهها خرید یکی توسط دیگری است که این مورد نیازمند تغییر رویه فعلی است. حاتمی یزد کارشناس بانکی به خبرگزاری فارس گفت: مفاهیمی در اقتصادهای پیشرفته دنیا وجود دارد که تقریبا در مجموعه قوانین فعلی ایران معادلی برای این مفاهیم وجود ندارد. به عنوان مثال در قوانین تجاری کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مفهومی به نام کنسرسیوم را میبینیم در حالی که این مفهوم در قوانین ما تعریف نشده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مفاهیمی که در قوانین اقتصادی ایران تعریف نشده و جای آن نیز به شدت خالی است، مفهوم ادغام است. یعنی در قوانین ما تعریف نشده که اگر دو شخصیت حقوقی را بخواهیم با هم ادغام کنیم، شرایط این ادغام چیست، حقوق سهامداران چگونه حفظ میشود یا شیوه و ملاک انتخاب مدیر شخصیت حقوقی حاصل از ادغام چگونه و چیست. مدیرعامل اسبق بانک صادرات افزود: از این رو روش تلفیق و ادغام تعاونیهای اعتبار و موسسات اعتباری اساسا در قوانین ایران تعریف نشده است؛ نه بانک مرکزی میداند بر اساس کدام قانون باید این شخصیتهای حقوقی را در هم ادغام کند، نه در قانون تجارت تعریفی از شیوه ادغام به چشم میخورد و نه مدیران خود این بنگاهها با فرض رضایت به این ادغام، میدانند که چگونه باید عمل کنند. به گفته وی، به همین علت هم نهادهایی مانند بورس اوراق بهادار برابر این اقدام بانک مرکزی مقاومت میکند و حاضر به پذیرش شخصیت حقوقی جدید بهوجود آمده نیست چرا که قوانین موجود اجازه تشکیل این شخص حقوقی را
نمیدهد یا حداقل در مورد آن ساکت است. حاتمی یزد با اشاره به ادغامهای چند سال اخیر در شبکه بانکی و بازار پول کشور گفت: نکته مهم دیگری که در مورد ادغامهای اخیر شاهد آن هستیم، عدم آمادگی روحی مدیران و سهامداران در شرف ادغام است؛ بررسی اتفاقات و پیامدهای تلفیق برخی تعاونیهای اعتبار و موسسات اعتباری در یکدیگر نشان میدهد که تقریبا در تمامی موارد مدیران و سهامداران موسسات و تعاونیهای ادغام شده از شرایط جدید ناراضی هستند و خود را متضرر میدانند. علت اصلی این تلقی تا حدود زیادی نامشخص بودن شرایط ادغام و نبود مکانیزم تعریف شده برای حفظ حقوق سهامداران و مدیران است. این کارشناس مسائل بانکی یادآور شد: به عنوان مثال از آنجا که مشخص نیست ملاک تعیین مدیران جدید برخورداری موسسه قبلی از تعداد شعب بیشتر، سپردههای بالاتر یا سرمایه کلانتر است، معمولا میان موسسات تلفیق شده بر سر ملاک انتخاب مدیران جدید اختلافات عمیق و دنباله داری بهوجود میآید.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت ادامه داد: مساله بسیار مهمی که به علت این ابهامات بوجود میآید، مشکلات و موانعی است که بر سر نظارتهای بعدی پیش میآید چرا که در شرایطی که شیوه انتخاب مدیران بنگاه تلفیقی مشخص نیست تبعا نهادهای ناظر نیز نمیتوانند در شناسایی مقصران تخلفاتی احتمالی آینده درست و عادلانه عمل کنند و مشخص نیست تخلفاتی احتمالی را باید به پای چه کسی بنویسند، مدیران تعاونیهای ادغام شده یا مدیران جدید؟ وی افزود: با توجه به این خلأ قانونی تنها راهحلی که وجود دارد این است که یکی از بنگاهها سایر بنگاهها را بخرد؛ این تنها راهی است که تعریف قانونی برای آن در قوانین ما وجود دارد البته در این مورد نیز از آنجا که به احتمال زیاد هیچ یک از بنگاهها حاضر نیستند که ابتدا به ساکن خریداری شوند باز هم به دخالت بانک مرکزی نیاز داریم تا بنگاه خریدار را معین کند. حاتمی یزد گفت: از آنجا که ضرورت نظارت بر بنگاههای فعال در بازار پول و هم عرض شبکه بانکی امری غیرقابل خدشه است، تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی چاره ای ندارد تا بنگاههای موجود را به گونه ای ساماندهی کند که بتواند بر آنها نظارت داشته باشد. این نظارت نیز طبیعتا ضوابطی دارد. به گفته وی، بنابراین هر کدام از این بنگاهها که بانک مرکزی خواهان ادغامشان با یکدیگر است اگر بتوانند خود را با این ضوابط مانند تامین و تجهیز حداقل سرمایه تعیین شده یا غیره تطبیق دهند، باید اجازه ادامه فعالیت به شکل مستقل را پیدا کنند. مشکل در حال حاضر اما اینجا است که بسیاری از تعاونیهای اعتبار یا موسسات اعتباری که بانک مرکزی از آنها خواسته است ادغام شوند، قادر یا مایل نیستند که به تنهایی ضوابط نظارتی بانک مرکزی را تحصیل کنند، بنابراین بانک مرکزی از آنها خواسته یا وادارشان کرده است که ادغام شوند. وی افزود: علاوه بر این موارد گاه در برخی موارد نیز شاهد هستیم که ملاحظات خاص باعث میشود بانک مرکزی از شیوههای نه چندان شفافی برای ادغام یا تلفیق استفاده کند؛ به عنوان مثال موسسات و بنگاههایی که با مراکز صاحب نفوذ مرتبط بودند و بانک مرکزی توانایی اعمال قانون را در مورد آن بنگاه مالی متخلف نداشت، چارهای هم جز مصالحه باقی نمیماند تا حداقل بتواند در ازای به رسمیت شناختن آنها به عنوان یک بانک در قالب تغییر نامشان از موسسه اعتباری به بانک، تا حدودی بر دامنه نظارت خود بیفزاید. این کارشناس بانکی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که انحلال یک موسسه اعتباری در هر قالبی اعم از بانک یا تعاونی اعتباری بسیار هزینه بر و پر حاشیه است چرا که به راحتی نمیتوان از سپرده گذاران در آن بانک یا تعاونی خواست مدتها صبر کنند تا پولهایشان را تدریجی و در اقساط دریافت کنند. از این رو در تمام دنیا در صورت ورشکستگی یک بنگاه اعتباری، روشهایی پیشبینی شده که هزینه این ورشکستگی به حداقل ممکن برسد و با شیوه برخورد با سایر بنگاهها متفاوت است.
ارسال نظر