بانک مرکزی اعلام کرد
سهم انواع تسهیلات در شبکه بانکی
بر اساس گزارش بانک مرکزی کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان خردادماه سال‌جاری ۳۵۴ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته بیش از ۲۸هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بیشترین سهم تسهیلات اعطایی بانک‌ها
بنا بر اعلام بانک مرکزی، تسهیلات «مشارکت مدنی» بالاترین میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان خردادماه امسال نزدیک به ۱۲۹ هزار میلیارد تومان از حجم وام‌های پرداخت شده در این بخش بوده است. «مشارکت مدنی» قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشارکتی و برای ایجاد سود در هم می‌آمیزند؛ بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، این نوع مشارکت، از جمله عقود اسلامی محسوب شده و طرفین در «سود و زیان» مشارکت می‌کنند. البته بنا بر این آمار، میزان تسهیلات‌دهی در قالب عقود مشارکت مدنی نسبت به اسفندماه سال گذشته قدری کاهش هم پیدا کرده است. به گفته بانک مرکزی روند تسهیلات‌دهی در این نوع عقود نسبت به اسفند ماه سال گذشته در بانک‌های تجاری ۵/۸ درصد و در بانک‌های غیر دولتی کمتر از یک درصد کاهش پیدا کرده ؛ اما در بانک‌های تخصصی ۳/۳ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بانک‌های تجاری ۷/۱۷ درصد، بانک‌های تخصصی ۲/۳۲ درصد و بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۱/۴۶ درصد از منابع خود را در قالب عقود مشارکت
مدنی پرداخت کرده‌اند.آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از عقود مشارکت مدنی، عقود «فروش اقساطی» بالاترین سهم وام دهی بانک‌ها را به خود اختصاص داده است: نزدیک به ۳۰ درصد در عقود «فروش اقساطی»، بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین‌آلات و تاسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند. بانک مرکزی اعلام کرده که در پایان خردادماه سال‌جاری، مانده تسهیلات اعطایی به این بخش از عقود اسلامی، بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که البته نسبت به اسفند ماه سال گذشته افزایش چندانی نیافته است. در بانک‌های تجاری ۸/۲۸درصد، بانک‌های تخصصی ۲/۵۳ درصد و بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۹/۱۵ درصد از منابع به این نوع عقود پرداخت شده است.
قرض‌الحسنه و جعاله در میانه جدول
بر اساس جدول تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان خردادماه سال‌جاری، سهم قرض‌الحسنه و جعاله در میانه اولویت‌های تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده است. این دو، به ترتیب ۵ و ۶/۴ درصد از سهم مانده تسهیلات را در پایان خردادماه امسال به خود اختصاص داده‌اند. بیش از ۵/۱۸ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها اختصاص به تسهیلات قرض‌الحسنه داشته که نسبت به پایان سال گذشته حدود ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. «قرض‌الحسنه» قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد. بیشترین میزان تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان خردادماه امسال در بانک‌های تجاری پرداخت شده و این بانک‌ها سهم ۸ درصدی از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه داشته اند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقود «جُعاله» به مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت شده که نسبت به پایان سال گذشته 5/8 درصد افزایش یافته است. در عقود «جُعاله» کارفرما طبق قراردادی تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد. این نوع تسهیلات در واقع با سود معینی پرداخت می‌شود. در این نوع قرارداد شخص وام گیرنده در قالب یک کارفرما از بانک وام می‌گیرد و در قبال کاری که با آن پول انجام داده، اجرت (سود) به بانک پرداخت می‌کند.
پایین‌ترین سهم تسهیلات
بر اساس اعلام بانک مرکزی، سهم تسهیلات عقود مشارکت حقوقی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در خردادماه امسال حدود 2 درصد و مضاربه حدود 3 درصد بوده است. بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، «مضاربه» قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود. به گفته بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خردادماه امسال بیش از 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقود مضاربه پرداخته‌اند که نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به 12 درصد کاهش پیدا کرده است. عمده این کاهش نیز به بانک‌های غیر دولتی باز می‌گردد که نزدیک به 14 درصد از میزان تسهیلات‌دهی خود در قالب این عقود کاسته اند.
در بخش دیگری از این آمار، به عقود مشارکت حقوقی پرداخته شده است. «مشارکت حقوقی» قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تامین یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آنها شریک می‌شود. بنا به اعلام بانک مرکزی، سهم از مانده تسهیلات این بخش نسبت به پایان سال آینده ۲ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی اضافه کرده است که کمترین عقد مورد استفاده بانک‌ها در عقود «سلف» و «اجاره به شرط تملیک» و «سرمایه گذاری مستقیم» است. به گونه‌ای که مانده تسهیلات در بخش اجاره به شرط تملیک و سلف در پایان خردادماه امسال کمتر از یک درصد و سهم عقود سرمایه‌گذاری مستقیم یک درصد بوده است. در معاملات «سلف»، بانک محصولات تولیدی آینده بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند و در عقود «اجاره به شرط تملیک»، بانک مورد «اجاره» را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستاجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تادیه کند، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود. مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خردادماه امسال در این دو نوع تسهیلات کاهشی بوده و نسبت به پایان سال گذشته به ترتیب حدود 13 و 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
ارسال نظر