اصلاحات نظام پولی چگونه باید رقم بخورد
مقدمات طرح تحول بانکی
گروه بازار پول- در یک نگاه ساده به تاریخ تصمیمات اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته به وضوح می‌توان مشاهده کرد که بعد از گذشت سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه اقتصادی شرایط عقلایی‌تری بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد و در پیامد آن سیاست‌های اقتصادی در محیطی باثبات‌تر اتخاذ می‌شدند. اوج این عقلانیت در نظام پولی، بازبینی نرخ‌های سود تسهیلات و ورود بانک‌های خصوصی به نظام پولی کشور بود که به نظر می‌رسد سهم رییس کل فقید بانک مرکزی، مرحوم زنده‌یاد دکتر محسن نوربخش در این دو سیاست غیرقابل چشم‌پوشی بود. اما فارغ از محتوای سیاست‌های ده‌گانه در همین اقدامات نیز حداقل دو نظر وجود داشت. گروهی به عنوان اقتصاددانان حاکم در دولت اصلاحات اعتقاد به «تدریجی» بودن سیاست‌ها داشتند و به دلیل حضور در مراکز قدرت، این اعتقاد را عملیاتی هم می‌کردند. اما در مقابل آنان گروهی از صاحب‌نظران خارج از قوه مجریه و مقننه سیاست‌های «شوک درمانی» را موثرتر از سیاست‌های زمانبر رقیب می‌دانستند. این کشمکش تا زمستان ۱۳۸۲ و انتخابات مجلس هفتم ادامه داشت تا گروه سیاسی رقیب دولت اصلاحات، اکثریت مجلس را به دست آورد و در همان شش ماه اول و در یک اقدام ضربتی، طرحی با عنوان «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات متناسب با بازدهی هر یک از بخش‌های اقتصادی» را ارائه و دولت را موظف کردند که در یک اقدام سریع نسبت به کاهش نرخ مذکور اقدام کرده و این اولین اقدام برای زمینه‌سازی تحول مورد نظر در نظام بانکی تلقی می‌شد. آن زمان نیز گروهی از کارشناسان نسبت به عواقب این اقدام هشدارهایی می‌دادند و یکی از این هشدارها یادآوری این مهم بود که «از منطقی کردن نرخ سود نمی‌توان صرفا کاهش آن را انتظار داشت! لذا اگر منظور قانونگذار منطقی کردن است باید به قواعد این نگرش مبنی بر افزایش سهم عقود مشارکتی در مقایسه با مبادله‌ای نیز توجه ویژه شود.»
در سال ۱۳۸۴ که دولت نهم زمام امور را به دست گرفت در فاصله شش ماه، تقریبا تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی برکنار و اداره امور این بانک‌ها در حقیقت از هیات‌مدیره‌ها و مجمع (وزارتخانه تخصصی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی) به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد و همزمان سیاست‌های «شوک درمانی» مدنظر مجلس هفتم و دولت نهم با سرعت بیشتری پیگیری می‌شد.
محورهای طرح تحول نظام بانکی
دغدغه‌های مدیران اجرایی بخش پولی کشور برای اعمال دو نگرش اسلامی و عقلایی (مدرن) در نظام پولی کشور از زمان تصویب «قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲» همواره بخشی عظیمی از ذهن آنها را به خود مشغول داشته است.این تحولات را نیز می‌توان در دو محور اعمال قواعد اسلامی و بهبود و ساماندهی تخصصی در نظام بانکی کشور طبقه‌بندی کرد. به گونه‌ای که در مقدمه طرحی موسوم به «تحول نظام بانکی» این اقدامات نوشته شده بود:در راستای اهداف عالیه کشور و سند چشم‌انداز ۲۰ساله و طرح تحول اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران، نظام بانکداری کشور پس از اجرای این طرح، نظامی منطبق با اصول و ارزش‌های اسلامی، برخوردار از ثبات و سلامت مالی، با زیرساخت‌های مستحکم و رقابت‌پذیری و شفافیت بالا در عملیات بانکی، از تنوع نهادها و ابزارها و همچنین کارآمدی و سهولت در رفع نیازهای مالی بهره‌مند است و به توسعه مبتنی بر عدالت و اعتلای هر چه بیشتر تولید و اشتغال بخش‌های اقتصادی یاری رسانده و ضمن پویایی و همگام بودن با فناوری‌های جدید، با نظام‌های پولی و بانکی سایر کشورها تعاملی سازنده و رو به رشد برقرار می‌سازد. البته این متون بعد از گذشت چند اقدام انتحاری همچون تخصص وجوه تقسیم‌شده در قالب «اعتبارات بنگاه‌های زود‌بازده» در نظام بانکی، مکتوب و به تایید کار‌گروهی مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. البته سهم شخص معاون امور بانکی و بیمه وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی- آقای دکتر سید‌حمید پورمحمدی- و بانک‌های عامل را نمی‌توان در این امر نادیده گرفت. این کارگروه با استفاده از توان کارشناسی نظام بانکی و پژوهشکده پولی و بانکی توانسته اهم اهداف و رسالت‌های پیش روی هیجانات قبلی سرایت شده و تشدید شده از مجلس هفتم و دولت نهم- را به شرح ذیل سازماندهی کند:
۱- انطباق بیشتر با شریعت و ارزش‌های اسلامی و کسب جایگاه مناسب در بانکداری اسلامی در سطح بین‌الملل
۲- پشتیبانی از فرآیند رشد و توسعه
۳- افزایش دسترسی همه اقشار جامعه به خدمات مالی
۴- افزایش رقابت و کارآمدی
۵- تامین سلامت و ثبات مالی
۶- تامین سودآوری و بهبود مستمر فضای کسب و کار
۷- تنوع‌بخشی به نهادها و ابزارهای مالی
۸- پیشرو بودن در بهره‌گیری از دانش بانکی، فناوری‌های روز و روندهای بین‌المللی
۹- برخورداری از استحکام لازم در رویارویی با چالش‌ها و مواجه شدن با آزادسازی مالی و جهانی شدن
۱۰- زمینه‌سازی جهت افزایش نقش بازار سرمایه در تخصیص منابع.
در همین راستا در زمستان ۱۳۸۵ با تشکیل هفت موسسه جدید، عملیاتی کردن اهداف یادشده وارد فاز جدیدی شد که از آن دسته می‌توان به تاسیس بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان برای تخصیص وجوه قرض‌الحسنه نظام بانکی کشور اشاره کرد.
این موسسات حاصل تعامل نظام بانکی با بانک توسعه اسلامی در همایشی با همت مسوولان پولی و مالی کشور توصیه شد و به عنوان شاخص‌هایی برای تحقق اهداف یادشده فعالیت خود را آغاز کردند. از این موسسات می‌توان به موسسه رتبه‌بندی اعتباری به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده بخش اعتباری کشور اشاره مسوولانه داشت. چرا که این موسسه و کارکرد آن در بخش پولی کشور می‌تواند بسیاری از ریسک‌های بانک‌های کشور را کاهش داده و ضمن رتبه‌بندی مشتریان در سطوح مختلف شفافیت قابل توجهی برای برخورداری آنها از اعتبارات اعطایی به ارمغان آورد. بانک‌های سرمایه‌ای ایده دیگری بود که اگرچه با توجه به قانون ملی کردن بانک‌ها مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸ تا به امروز با بانک‌های تخصصی شناخته شده‌اند، ولی از بانک‌های تجاری تفکیک شده و رسالتی مبنی بر هدایت سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، زیرساختی و حمایتی دولت را پیگیری می‌کردند. خلاصه امر اینکه، در این تحولات آنچه می‌توانست بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران پولی کشور قرار گیرد مغفول مانده بود و آن هم «تدریجی بودن» این سیاست‌ها در مقایسه با دیگر سیاست‌های اقتصادی است. تئوری‌های پولی نظریه‌های مختلف مکاتب اقتصادی همگی در یک اجماع نسبی معتقدند که وجه تمایز این بخش از اقتصاد با دیگر بخش‌ها (به‌خصوص مالی) ضرورت تدریجی بودن این سیاست در تشکیل نهادها، تغییر شاخص‌ها و اعمال نگرش‌های مختلف در تخصیص یا اعمال نرخ‌ها است. اهمیت بخش پولی به عنوان ضرورت وجود یک مدیریت تکنوکرات برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده بزرگ‌ترین تهدیدی بوده است که تا به امروز موجب‌شده «روسای کل بانک مرکزی» از دولت نهم به بعد (سال ۱۳۸۴) مرتبا تغییر کرده و این سال‌ها یکی از بانک‌های غیرمستقل جهانی را بانک مرکزی کشور ایران تلقی کنند. انسجام، همسویی، باثباتی و بی‌طرفی سیاسی از ضرورت‌های تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی بوده که در توجه به این مهم همواره استقلال این بانک برای حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها می‌تواند محقق شود و متاسفانه در سال‌های اجرای طرح تحول اقتصادی این سکان مهم همواره آماج تغییرات مدیریتی بوده است؛ بنابراین ارزیابی عملکرد طرح تحول نظام بانکی را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی کاری سخت و غیرممکن می‌کند.
ارزیابی نقش عوامل برون‌زا در تحقق اهداف طرح تحول نظام بانکی
در شرایطی که در سال‌های ۱۳۸۵ به بعد ایران به دلیل ملاحظات بین‌المللی ناشی از فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی همواره مورد تهدید سازمان ملل متحد و شورای امنیت بوده است، تحقق اهداف ده‌گانه طرح تحول نظام بانکی را می‌توان به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار داد:
در تفکیک عقود مشارکتی و حمایت از اعطای سهم بیشتری از تسهیلات به عقود در مقایسه با عقود مبادله‌ای به دلیل عدم وجود توان کارشناسی و زمانبر بودن تولید و جذب این کارشناسان، عملکرد نظام بانکی تا حدود زیادی قابل توجه و موفقیت‌آمیز نبوده و بر اساس آمار منتشر‌شده سهم تسهیلات مشارکتی از ۱۵ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته و سهم تسهیلات مبادله روند رو به کاهش خفیفی را تجربه کرده است که امید می‌رود با جذب نیروی کارشناسی برای ارزیابی دقیق پروژه‌های بخش خصوصی، سهم این عقود به اهداف مطروحه نزدیک‌تر شود.
ارسال نظر