بانک مرکزی به بانک‌ها بخشنامه کرد:
ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان
گروه بازار پول - بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن را ممنوع اعلام کرد تا وثیقه گیرندگان از این پس «فقط در قالب قراردادهای منعقده» اجازه داشته باشند وثیقه ها را به اجرا بگذارند. آن گونه که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده؛ دراین بخشنامه، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع شده و وثیقه‌گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل کنند. بانک مرکزی عنوان کرده که «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک/ موسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقه‌های در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلات‌گیرندگان اقدام کنند.
وکالت بلاعزل چیست؟
بر اساس قانون، دو نوع «عقد» یا قرارداد به طور کلی وجود دارد. عقد لازم و عقد جایز. در عقد لازم که بیشتر در خرید و فروش‌ها و معاملات این‌چنینی بسته می‌شود، قانون اجازه لغو نداده است. اما در عقد جایز یکی از طرفین قادر است قرارداد را لغو کند. با این تعریف، «وکالت» به طور کلی یک «عقد جایز» محسوب می‌شود.
یعنی عقدی است که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد. برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد، موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند.
حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند یا از انجام آن عمل استعفا دهد یا موکل او را عزل کند دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت. حال برای اینکه
«عقد وکالت» به صورت «وکالت بلاعزل» درآید باید «یک عقد لازم» شرط شود، این وکالت که از مبانی فقهی گرفته شده زمانی است که «موکل حق عزل وکیل را از خود سلب کرده و امکان فسخ عقد منتفی شود.»
بخشنامه بانک مرکزی به دنبال چیست؟
در ماده ۳۴ قانون ثبت آمده است که «کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار می‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم سند درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار، اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارات دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل، پس از انقضای مدت شش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.»
با توجه به این ماده قانونی، بانک‌ها نیز برای محکم کاری در بازگشت تسهیلات، از وکالت بلاعزل به عنوان مکانیزم تعهدپذیری تسهیلات گیرنده استفاده می‌کردند. به طور مثال اگر شخصی مثلا ملک خود را وثیقه شخصی در بانک قرار می‌داد، با اخذ وکالت بلاعزل از وی به نوعی قدرت معامله ملک دریافت‌کننده وام را با این وکالت دریافت می‌کرد تا ضمانتی باشد برای پرداخت اقساط وام دریافت شده است.
حال با این بخشنامه جدید بانک مرکزی امکان چنین کاری برای بانک‌ها وجود نخواهد داشت. پیش از این مجلس نیز به هنگام بررسی بند ۸ الحاقی ۲۷ لایحه بودجه امسال، این موضوع را تصویب کرده بود و به نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی در همین راستا باشد.
ارسال نظر