یادداشت
چالش دستکاری در میزان ذخایر خسارت معوق در صورتهای مالی
معمولا در این فصل و فصل آتی مجامع عمومی عادی سالانه شرکتهای بازرگانی و شرکتهای بیمهگر برگزار و مطابق با ماده ۸۹ قانون تجارت، ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ..... و موضوعات مربوطه رسیدگی میشود. توضیح اینکه صورتهای مالی شرکتهای بیمهگر مطابق با مصوبات شورایعالی بیمه و استاندارد حسابداری شماره ۲۸ مشمول ذخایر متنوعی بوده از آن جمله «ذخایر خسارت معوق» است که دارای اهمیت ویژه ای در صورتهای مالی است.
اکبر بابانی*
معمولا در این فصل و فصل آتی مجامع عمومی عادی سالانه شرکتهای بازرگانی و شرکتهای بیمهگر برگزار و مطابق با ماده ۸۹ قانون تجارت، ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ..... و موضوعات مربوطه رسیدگی میشود. توضیح اینکه صورتهای مالی شرکتهای بیمهگر مطابق با مصوبات شورایعالی بیمه و استاندارد حسابداری شماره ۲۸ مشمول ذخایر متنوعی بوده از آن جمله «ذخایر خسارت معوق» است که دارای اهمیت ویژه ای در صورتهای مالی است. در این مورد فرمول محاسباتی یا رویه یکسانی جهت محاسبه میزان واقعی آن ذخایر، در شرکتهای بیمهگر وجود نداشته و بیشتر به تناسب شرایط و یا سلایق مدیران برآورد شده و در ستون سمت چپ ترازنامه (یعنی در ستون بدهیها و حقوق صاحبان سهام ) در صورتهای مالی شرکتهای بیمهگر درج و شناسایی میشود. از آنجا که میزان ریالی اینگونه ذخایر به صورت دستی محاسبه و بر مبنای تعداد پروندههای خسارتی موجود در شعب اجرایی برآورد میشود و کاهش میزان ریالی آن اثر مالی مستقیم بر افزایش سود مندرج در صورتهای مالی شرکتهای بیمه گر دارد، دور از ذهن نیست که برخی از مدیران امکان دستکاری در میزان ذخایر خسارت معوق را فراهم آورده و موجب ابراز سود کلان واهی در صورتهای مالی شود. معمولا میزان و مقدار ریالی این نوع ذخیره مورد ایراد حسابرس قانونی یا نهادهای نظارتی واقع میشود. بنابراین در این مقاله سعی شده روشهایی جهت محاسبه آن ذخایر ارائه شود تا ضمن معرفی مقیاس سنجش برای نهادهای ناظر و گروهای حسابرس قانونی جهت شفافیت بیشتر در صورتهای مالی، مورد استفاده مدیران ارشد شرکتهای بیمهگر جهت تشخیص صحت میزان ذخایر خسارت معوق قرار گیرد. در ذیل سه روش برآورد میزان ذخایر خسارت معوق به تناسب شرایط هر شرکت بیمهگر مطرح میشود. روش اول: محاسبه میزان ذخایر خسارت معوق با ایجاد حساب مجزا یا سر فصل مجزای بیمهای جهت ثبت تاریخ، تعداد و مبالغ پروندههای خسارت به تفکیک هر رشته درسال مالی و طراحی برنامه مدونی که خسارتهای معوق از محل آن حسابها یا از محل آن سرفصلها پرداخت شود در پایان هرسال مالی مانده مبالغ ریالی حساب هررشته با توجه به تاریخ ثبت، میزان ریالی ذخایر خسارت معوق را در آن رشته بیمه ای مشخص نموده همچنین امکان مقایسه و کنترل میزان پرداختیها را با میزان ارقام ثبت شده معوقات فراهم ومیزان انحراف ارقامی آنها را در هر سال معین میکند. در این روش چون میزان ذخایرخسارت معوق از قبل ثبت نشده با گذشت چند سال ثبت پروندهها و انجام مراحل مطروحه، میزان واقعی ذخایر هر سال مالی قابل احصا خواهد بود. برخی از شرکتهای بیمهگر از روش فوق بهطور ناقص استفاده کرد. که نتیجه مطلوب عاید نشده است.
روش دوم: میزان ذخایر خسارت معوق از طریق مقایسه نسبتهای عملیاتی و تجزیه وتحلیل خط روند، با استفاده از روند رشد حق بیمه، رشد خسارت و رشد ذخیره خسارت معوق و با بهرهگیری از ترسیم نموداری آمار و ارقام و مقایسه آنها با میزان ذخایر ثبت شده سنواتی، حق بیمه سنواتی و خسارتهای سنواتی، هم در قالب عملکرد کلی و هم به صورت تفکیک در هر رشته بیمهای قابل برآورد خواهد بود.
روش سوم: که ازنگاه نویسنده مهمترین روش بوده ونحوه محاسبه میزان ذخایر خسارت معوق در قالب فرمول بیان میشود و بر عملکرد کلی شرکتها و هم برای رشتههای بیمهای مانند شخص ثالث، بدنه اتومبیل و درمان (که تواتر خسارتشان بالا است) قابل استفاده بوده و بیشتر کاربرد عملیاتی دارد. اجزای تشکیل دهنده فرمول از: ۱ - میزان خسارت پرداختی سنواتی ومیزان رشد آنها ۲ - خسارت پرداخت شده در سال مالی ۳ - متوسط خسارت پرداخت شده سال مالی ۴ - حق بیمه صادره سنواتی و میزان رشد آنها ۵ - حق بیمه صادره سال مالی ۶ - ذخایر خسارت معوق سنواتی و میزان رشد آنها ۷ - متوسط ضرایب خسارت سه سال گذشته شرکت بیمه گر و ۸ - مدت زمان تاخیر در پرداخت خسارت (مدت زمانی است که پرونده خسارتی تشکیل، مراحل تطبیق، بررسی، کارشناسی و پرداخت را طی کند) تشکیل میشود. ذخایر خسارت معوق هر چند که از جنس خسارت بوده و رابطه مستقیمی با میزان خسارت پرداختی سال مالی و مدت زمان تاخیر در پرداختهای خسارت داشته، ولی بیارتباط با میزان حق بیمه نیست و رابطه مستقیمی نیزبا میزان حق بیمه صادره و میزان تعهدات آتی دارد. و از آنجا که برخی از شرکتهای بیمهگر (بهدلایل کمبود نقدینگی، افزایش ناگهانی پروندههای خسارت، کمبود پرسنل اجرایی در رسیدگی به پروندهها و یا رویههای خاص مدیریتی و...) همواره خسارتهای معوق انبوه داشته و پرداخت خسارتهای مورد تعهدشان با تاخیر زمانی چندین ماهه همراه میشود و معمولا میزان پرداختیها بابت خسارتها، کمتر از میزان خسارتهای واقع شده در آن سال مالی بوده از آن جهت پیشبینی مقدار تعادلی برای تعیین میزان صحیح ذخیره خسارت معوق در فرمول ضروری بهنظر میرسد که این مقدار، اثر کاهش میزان ذخایرخسارت را که از تاثیر جایگزینی نا واقعی و یا نا صحیح بودن میزان خسارتها ناشی میشود را در فرمول، جبران میکند که این مقدار از حاصلضرب متوسط ضریب خسارت سه سال گذشته در حق بیمه سال آخر منهای خسارت پرداخت شده در آن سال حاصل میشود، مشروط به آنکه مقدار حاصله مثبت باشد، و گر نه از فرمول حذف میشود و سپس با کسر سهم خسارت اتکایی و افزودن مخارج تسویه خسارت، فرمول محاسبه ذخایر خسارت معوق کامل میشود. در ادامه بحث، ذخیره خسارت معوق برای رشته شخص ثالث اتومبیل، بدنه و درمان در قالب فرمول، ارائه شده که قابل تعمیم به سایر رشتهها میباشد.
میزان ذخیره خسارت معوق برابراست با:
(میانگین خسارت پرداختی ضربدر متوسط مدت زمان تاخیر در پرداخت خسارت) + (مقدار مثبت تعادلی)
+ (مخارج تسویه خسارت) - (سهم بیمهگر اتکایی)
در فرمول مذکور میانگین خسارت ماهانه در شعب اجرایی (یا شرکتهای بیمهگر) از تقسیم میزان خسارت پرداختی هر رشته در طول سال بر ۱۲ ماه قابل محاسبه بوده و متوسط رقم مدت ماههای تاخیر در پرداخت خسارت برای شخص ثالث از ۲ تا ۶ ماه و برای بدنه از ۱ تا ۲ ماه و برای درمان از ۲ تا ۵ ماه که نسبت به شرایط عملیاتی هر شعبه یا شرکت بیمهگر متغیر و قابل محاسبه بوده که در فرمول منظور میشود و سپس با کسر سهم خسارت اتکایی که حد اقل به میزان ۲۵درصد مقدار ذخیره خسارت معوق میباشد و افزودن مخارج تسویه خسارت معوق که به میزان ۱ تا ۵ هزارم مقدار ذخیره خسارت معوق است، به تناسب نوع عملیات و شرایط خاص هر شرکت بیمهگر درفرمول جایگزین میشود.
نتایج مقداری ذخایر خسارت معوق حاصل از فرمول فوق با ذخایر خسارت معوق اعلامی صنعت بیمه و سپس بر ذخایر خسارت معوق یکی از شرکتهای بزرگ بیمهای مقایسه و به ترتیب، بر عملکرد کلی و سپس به تفکیک رشته شخص ثالث اتومبیل، بدنه و درمان از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ به شرح ذیل آزمون شده است و ضمن تعیین مقدار واقعی میزان انحراف آنها را مشخص کرده است. نتیجه آزمون نشان میدهد که در سالهای ۱۳۸۷الی۱۳۸۹ همواره میزان ذخایر خسارت معوق در عملکرد کلی و به صورت تفکیک رشتهای هر ساله نسبت به سال قبلی اش کمتر از میزان واقعی احصا شده است که با این نتیجه میزان سودهای ابراز شده در صورتهای مالی برخی از شرکتهای بیمهگر جای بسی تامل دارد.
و در پایان از مسوولان محترم بیمه مرکزی و اعضای محترم شورایعالی بیمه تقاضا میشود برای ایجاد وحدت رویه در محاسبه ذخایر خسارت معوق و شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای بیمه گر و رفع هر گونه ابهام و ایراد حسابرس نسبت به صحت میزان آن ذخیره که در برخی موارد به صورت بند و ایراد قانونی در گزارشهای حسابرس قانونی در مجامع شرکتهای بیمهگر مطرح میشود، روشهای محاسباتی ذخایر خسارت معوق را به نحو شایسته در کار گروههای تخصصی احصا و مراحل عملیاتی آن را تصویب و به شرکتهای بیمهگر ابلاغ کند.
عضو شورای فنی و عضو سابق
هیات مدیره بیمه ایران
ارسال نظر