دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در گفت‌وگو با بیمه آنلاین در خصوص بازنگری قانون بیمه شخص ثالث، اظهار کرد: اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۲ به پایان می‌رسد که در همین راستا کارگروهی مسوولیت اصلاح این قانون را در بیمه مرکزی برعهده گرفته ‌است. غلامرضا تاج‌گردون با اشاره به اینکه لازمه تمدید قانون بیمه شخص ثالث اصلاحات برخی از موارد آن است، افزود: بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمه گران در حال تحقیق و بررسی این موضوع است که البته در گام نخست در چند بند به اتفاق نظر مناسبی نیز دست پیدا کرده است. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران در رابطه با نکات مطروحه در بازنگری قانون بیمه شخص ثالث، گفت: در قانون فعلی بیمه شخص ثالث، ملاک صدور بیمه نامه وسیله نقلیه است، در حالی که باید براساس شخص و ریسک‌پذیری افراد صدور بیمه‌نامه انجام شود. به گفته تاج‌گردون، با اصلاح این بند از قانون بیمه شخص ثالث تا حد قابل توجهی مشکلات این بیمه‌نامه کاهش خواهد یافت. وی در ادامه یادآور شد: در صورت تجدید نظر قانون بیمه شخص ثالث و ملاک قراردادن ریسک بیمه‌گران در صدور بیمه‌نامه باید سایر موارد متنازع این بیمه‌نامه از جمله نرخ اتومبیل و تقیسط بیمه‌نامه‌ها نیز با اصلاحاتی همراه شود. دبیر سندیکای بیمه‌گران در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت اصلاح قانون بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه در هماهنگ کردن خود با موارد بازنگری شده مشکلی نخواهند داشت، گفت: با توجه به اینکه در قانون، انتقال سوابق شخص به جای اتومبیل در صدور بیمه‌نامه پیش‌بینی شده بود فقط با یکسری پایه‌سازی اطلاعات این امر اجرا و بیمه‌گزاران با مشکلی مواجه نخواهند شد. به گفته وی، البته در تسریع بخشیدن این امر همکاری بیمه مرکزی و نیروی انتظامی دارای جایگاه حائز اهمیتی است. این مقام مسوول در صنعت بیمه به بحث آزادسازی بیمه شخص ثالث به عنوان دومین نکته مهم در روند بازنگری قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک ۵۰ درصد درآمدهای صنعت بیمه مربوط به شخص ثالث است که هنوز مورد آزاد سازی قرار نگرفته است. تاج‌گردون با اشاره به اینکه در روند آزادسازی بیمه شخص ثالث گزینه اجباری بودن خرید این بیمه نامه حذف نخواهد شد، تصریح کرد: در آزادسازی بیمه‌نامه شخص ثالث بیشتر تمرکز بر آزادی عمل بیمه‌گزاران در صدور این بیمه‌نامه به افراد پرریسک و کم ریسک است؛ چرا که با معیار قرار دادن شخص به جای اتومبیل، شرکت‌های بیمه خواستار ارائه تخفیفات برای مشتریان کم ریسک و تعیین حق بیمه‌های مناسب هستند. وی ضمن بیان این مطلب که لازمه محقق شدن این اصلاحات ارائه یک لایحه از جانب دولت تحت عنوان اصلاح یا تمدید قانون بیمه شخص ثالث یا ورود نمایندگان مجلس به موضوع یا بررسی بیمه مرکزی با همکاری بخش‌های مربوطه است، گفت: برای بررسی قانون بیمه شخص ثالث هنوز یک سال دیگر فرصت باقی است. دبیر سندیکای بیمه‌گران با اشاره به اینکه بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمه‌گران کار مطالعاتی خود را آغاز کرده و امیدواریم به نتایج مطلوبی دست پیدا کند، گفت: البته در روند این تحقیقات در خصوص محاسبه نرخ دیه و عندالمطالبه بودن دیه نیز بررسی‌هایی صورت می‌گیرد.