مسعود دستمالچی

برای نظم و نسق امور جامعه، فرقی نمی‌کند از کوچک‌ترین بنیان آن (خانواده) گرفته تا دولت به طور عرفی و قانونی استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه کارساز و راهگشا بوده و هست. به طریق اولی در پهنه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، این قوانین و مقررات هستند که مانع و رادع کج تابی‌های ارباب حرف و بنگاه‌های فعال گشته و با توسل به اجرای آنها، به تمشیت امور اقتصادی پرداخته می‌شود. بدیهی است درصورت عدم کارآیی یا نبود ابزار‌های قانونی، توسل جستن به شیوه‌های پند، اندرز و هشدار به مثابه آخرین راهکار محل اعتنا و گریز ناپذیر خواهد بود.

غرض از این پیش زمینه، پرداختن به سخنان اخیر بزرگواران و سکانداران سیاست‌های پولی کشور می‌باشد.

رییس کل بانک مرکزی : «... اگر بانکی می‌خواهد نرخ سود سپرده‌ها را ۲۰ درصد در کوتاه‌مدت بدهد؛ قطعا این بانک در پایان سال ضرر می‌کند... و یک نوع خود زنی است.»

معاون نظارتی بانک مرکزی:

مردم همه باید توجه داشته باشند که در موسسه‌هایی که سود‌های غیرمتعارف پرداخت می‌کنند؛ سپرده‌گذاری نداشته باشند. چرا که این نشانه وجود مشکل در این موسسه‌ها است. ( دنیای اقتصاد ۶/۴/۹۱ )

سخن این است، آیا قانون پولی و بانکی کشور فاقد ابزار‌های لازم کنترلی برای پیشگیری از این گونه رفتار‌های غیر متعارف بانکی توسط برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری کشور است ؟ که مسوولان بانک مرکزی را وادار به هشدار و انذار به بانک‌های خاطی و مردم سپرده‌گذار آنها کرده است! به طریق اولی نه، زیرا که در قانون مذکور مواد و نکات تنبیهی و تمشیتی لازمی برای دستیابی به امر تنظیم و هدایت این گونه رفتارهای غیر اصولی وجود دارد.

برای اثبات این مدعا، بررسی قانون پولی و بانکی خالی از غرض نمی‌باشد.

الف - بند ۳ ماده ۱۴ اشعار می‌دارد: تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین شود؛ ولی در هر حال این نسبت از ۱۰درصد کمتر و از ۳۰درصد بیشتر نخواهد بود.

ب - بند ۱۱ همان ماده : محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.

ج - ماده ۳۷ : بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستور‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

د - ماده ۴۴: که در آن به تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازد؛ به ویژه بند ۳ که ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.

آیا این همه اختیارات قانونی که به عهده بانک مرکزی می‌باشد نمی‌تواند ابزاری مطمئن و قابل اجرا برای آن بانک در روند اعمال سیاست‌ها و نظرات کارشناسی‌اش باشد؟

به راستی متولیان سیاستی و نظارتی بانک مرکزی نمی‌توانند از ابزار‌های قوی و قابل اجرایی همچون، تعیین و تغییر سقف سپرده قانونی، محدود کردن بعضی از فعالیت‌ها یا ممنوع ساختن فعالیت‌های خارج از مقررات تعیینی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف استفاده کنند؟

شاید ایشان به این باور حافظ رسیده‌اند که:

پای ما لنگ است و منزل بس دراز

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

در هر صورت، به نظر نگارنده، اگر متولیان سیاست‌های پولی به جای خواهش، هشدار و پند و موعظه پدرانه به سپرده‌گذاران، از منابع و ابزار‌های قانونی که قانون پولی و بانکی کشور، پیش روی آنها گذارده است؛ استفاده نکرده، ساز و کاری قوی و سدید برای مقابله با این گونه کج تابی‌ها و تک‌روی‌های خودسرانه تمهید و تعبیه ننمایند، بازار پول و سرمایه و درپی آن تولید و صنعت کشور در مواجهه با پیامد‌های مخرب این گونه اعمال خود سرانه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز احتمال گسترش و تبدیل به رویه شدن آن، با مخاطره جدی مواجه خواهد شد. با این تفاسیر، کُمیت سیاستی و نظارتی بانک مرکزی تا حَشر لنگ خواهد ماند.