اکبر بابایی

رییس پلیس راهور ناجا خبر داده است که سقف خسارت بدون کروکی تا سه میلیون و ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. متوسط حسابی ضریب خسارت بیمه شخص ثالث و مازاد در ۱۰ سال اخیر مندرج در سالنامه آماری صنعت بیمه؛ بالغ بر ۱۰۵ درصد قابل محاسبه است، با این حساب کاملا واضح است که این رشته بیمه‌ای صرفا در جهت خدمت به آحاد مردم بوده و برای صنعت بیمه سودی همراه ندارد. پس وضع هر گونه عوارض جدید یا تحمیل طرح‌های زیان‌بار به این رشته بیمه‌ای جای بسی تامل دارد و اگر تصمیمات آتی در این رشته بر مبنای گزارش‌های عمیق کارشناسی صورت نپذیرد هزینه‌های آن ناخواسته به بیمه‌گذاران شخص ثالث (و آحاد مردم) تحمیل می‌شود.

هر چند که ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری (شخص ثالث) مسوولیت مدنی... اشعار می‌دارد «شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد؛ حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.»

توجه به این نکات در اجرای ماده فوق در پرداخت خسارت بدون کروکی حائز اهمیت و ضروری است:

۱ - هر دو وسیله در زمان حادثه باید بیمه‌نامه معتبر داشته باشند.

۲ - بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.

۳ - هر دو وسیله نقلیه همزمان در واحدهای رسیدگی به خسارت شرکت‌های بیمه گر حضور یابند.

۴ - خسارت وارده صرفا ماهیت مالی داشته باشد.

۵ - تعهدات مالی بیمه‌نامه‌های صادره سال قبل کمتر از مبلغ اعلامی رییس پلیس محترم بوده و کفایت مبلغ اعلامی را ندارد.

پس نداشتن شرایط فوق و تصویب ماده ۱۸ فوق‌الذکر نافی انجام وظایف پلیس محترم راهنمایی و رانندگی در تنظیم گزارش‌های حوادث رانندگی نیست.

چالش‌های موجود در اجرای این طرح عبارتند از :

۱- در اکثر موارد پس از مراجعه طرفین حادثه به شعب خسارتی بیمه گر نسبت به تشخیص فرد مقصر معترض بوده و چون کارشناس بیمه ذاتا و قانونا مجوزی برای تعیین مقصر حادثه ندارد طرفین حادثه مجددا جهت تنظیم گزارش و تعیین مقصر به نیروی انتظامی یا مراجع ذی‌صلاح رجوع می‌کنند.

۲ - جابه‌جایی مقصر (که خسارت بیشتری دارد) با زیان‌دیده (ای که خسارت کمتری دارد) بعد از بهم خوردن صحنه حادثه قابل اثبات نیست و پرداخت خسارت‌های سنگین این‌چنینی به دوش سایر بیمه‌گزاران محتاط و فاقد حادثه تحمیل می‌شود.

۳- نارضایتی زیان‌دیده در این طرح کاملا مشهود است زیرا ابتدا باید ثابت کند مقصر حادثه نیست و بعد از اثبات، باید با التماس و تضرع حضورطرف حادثه (مقصر حادثه) را به واحدهای پرداخت خسارت فراهم کند.

۴ - سوءاستفاده‌های بعضی از متخلفین در جایگزین کردن مقصر صوری (دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و در زمان حادثه حضور نداشته است) به جای مقصر فاقد بیمه‌نامه یا مراجعه با تاخیر به شعب پرداخت خسارت بیمه‌گر به‌دلیل تهیه بیمه‌نامه بعد از حادثه برای مقصری که در زمان حادثه فاقد بیمه‌نامه معتبر بوده است نیز هزینه هنگفت و ساختگی به شرکت‌های بیمه‌گر تحمیل می‌کند.

طبق مفاد ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی... قانونگذار محترم وضع هر گونه عوارض را بر بیمه شخص ثالث ممنوع کرده مگر ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه‌ای در بخش بیمه شخص ثالث را که معمولا مانده عملیات شخص ثالث با ضرر همراه است، ولی چندین سال متوالی است که به غیر از ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث هر ساله ۱۰ درصد از اصل حق بیمه دریافتی شخص ثالث (را که بالغ بر چندصدمیلیارد تومان است) به ردیف بودجه ای ۱۶۰۱۱۱ جهت کمک به نیروی انتظامی واریز می‌شود.

با عنایت به این توضیح که در هیچ کشور پیشرفته‌ای، کروکی افسر تصادفات از ضمائم پرونده پرداخت خسارت‌های مالی بیمه‌ها حذف نشده و یکی از گواهی‌های مهم در پرداخت خسارت‌های حوادث اتومبیل است. بنابراین با عنایت به موارد فوق و وجود ماده ۱۸ فوق نافی تنظیم گزارش حوادث رانندگی ازطرف پلیس راهنمایی و رانندگی نمی‌شود و امتناع افسر از وظایف ذاتی‌اش با وجود اینکه در صحنه حادثه حضور یافته صحیح به نظر نمی رسد و صحیح این است که طرفین حادثه مخیر به انتخاب در ترسیم کروکی حادثه باشند نه اینکه مجبور به ترک صحنه حادثه شده و مشکلات عدیده‌ای را برای زیان‌دیده اصلی فراهم آورند.

و ای‌کاش روزی بیاید که هر واحد و ارگان اجرایی وظایف محوله‌اش را به نحو احسن انجام داده و از خلط وظایف جلوگیری شود.

*عضو سابق هیات مدیره وعضو فعلی شورای فنی بیمه ایران