یادداشت
عوامل فراز و فرود تورم در بخش تولید
کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به کمتر از ۲۰ درصد در فروردین ۹۱ در حالی است که در اواسط سال ۱۳۹۰، نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده بود. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت تولیدکننده در فرودین ۱۳۹۱، نرخ تورم تولیدکننده در این ماه به ۴/۳۲ درصد کاهش یافته است.
مصطفی جعفری
کاهش نرخ تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده به کمتر از ۲۰ درصد در فروردین ۹۱ در حالی است که در اواسط سال ۱۳۹۰، نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده بود. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت تولیدکننده در فرودین ۱۳۹۱، نرخ تورم تولیدکننده در این ماه به ۴/۳۲ درصد کاهش یافته است. نکته مهم در مورد روند تورم بخش تولید، سیر نزولی تورم نقطه به نقطه و کاهش آن به ۸/۱۸ درصد در ماه فروردین است. فاصله بیش از ۱۳ درصدی نرخ تورم میانگین و نرخ تورم نقطه به نقطه حاکی از آن است که در صورت تداوم سیر نزولی نرخ تورم نقطهبهنقطه، نرخ تورم میانگین در بخش تولید نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به کمتر از ۲۰ درصد در فروردین ۹۱ در حالی است که در اواسط سال ۱۳۹۰، نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده بود. عامل اصلی جهش نرخ تورم تولیدکننده در سال ۱۳۹۰ نیز، اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها بود. افزایش قیمت انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی - به نسبت میزان انرژیبری صنایع مختلف - را افزایش میدهد. در مورد اثر اجرای قانون هدفمندی بر هزینه تولیدکنندگان، بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده میتواند بسیار مفید باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده، با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها، از حدود ۱۲ درصد به فراتر از ۳۰ درصد جهش نموده است که بیانگر جهش هزینههای تولیدکنندگان به واسطه افزایش قیمت انرژی است. در عین حال همانطور که انتظار میرود، این جهش نرخ تورم تولیدکننده، مقطعی است و پس از یک سال در زمستان ۱۳۹۰، از حدود ۴۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و در ادامه در فروردین ۱۳۹۱ به ۱۸/۸ رسیده است. جهش نرخ تورم تولیدکننده، به این معنا است که هزینههای تولید در کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی به شدت افزایش یافته است، اگرچه این رقم برای صنایع مختلف کاملا متفاوت است. روشن است که این افزایش هزینهها به خصوص در شرایط کنترل قیمتی، حاشیه سود بنگاهها را در کوتاهمدت با توجه به میزان انرژی بری آنها کاهش خواهد داد. به علاوه، این افزایش هزینهها در کوتاهمدت، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی در بازار داخلی (در برابر کالاهای وارداتی) و نیز بازارهای خارجی (برای صادرکنندگان) تضعیف خواهد کرد و یکی از عوامل ایجاد محدودیت برای رشد اقتصاد است.
از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاهها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت میکنند. این شاخص بیشتر از هر چیز، برای بهدست آوردن رشد واقعی اقتصاد از طریق بررسی اثر قیمت روی جریانهای درآمدی یک اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما میتوان از آن به عنوان متغیری برای پیشبینی تورم آتی که بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی محاسبه میشود، استفاده کرد. در واقع فرض اصلی این است که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی، هزینه تمام شده و بهای درب کارخانهای کالا را بهدست میدهد؛ بنابراین اگر این شاخص افزایش یابد، در نهایت به طور مستقیم تاثیر خود را در افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی که بهای کالایی است که مصرفکننده به خرده فروش میدهد، نشان میدهد. در سال ۱۳۹۰ جهش نرخ تورم تولیدکننده به مرور اثرات خود را بر افزایش نرخ تورم نشان داد. اما در سال ۱۳۹۱ انتظار میرود با کاهش شدید نرخ تورم تولیدکننده و کاهش آن به کمتر از نرخ تورم (مصرفکننده)، اثرات این عامل بر نرخ تورم کاهش یابد و در صورت تداوم، موجبات تخفیف سیر صعودی تورمی را پدید آورد.
ارسال نظر