جنس سیاست پولی در سال پیش‌رو

فرهاد نیلی*

۱- نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده برای سال‌های ۸۸ و ۸۹، آنقدر بزرگ نیستند که افت شدید رشد سال ۸۷ را جبران کنند. حتی ارقام اعلامی هم نشان می‌دهد تغییر جهت سیکل تجاری (Business Cycle) اقتصاد کشور در نیمه سال ۸۷ از رونق به رکود هنوز سپری نشده و اقتصاد کشور بنا به تعبیر فنی - یعنی پایین افتادن تولید واقعی (Acctual) نسبت به تولید بالقوه (Potential) - همچنان در رکود به سر می‌برد. ۲- با فرض صحت گزاره بالا، اولویت اول سیاست‌گذار اقتصادی در سال پیش‌رو، باید تحریک تقاضا با هدف ایجاد رونق باشد. این جهت‌گیری کلی در قاموس سیاست پولی و اعتباری، به معنی سهل‌گیری اعتباری (Credit Easing) است. سهل‌گیری اعتباری به معنی افزایش دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به منابع اعتباری است و این با تخریب ترازنامه بانک‌ها و انبساط ترازنامه بانک مرکزی به نفع بنگاه‌هایی که به دلیل اتصالات سیاسی، می‌توانند پروژه‌های ناموجه اقتصادی خود را موجه نشان دهند، بسیار فاصله دارد.

۳- فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور سال‌ها است که از چنبره سه تلقی نادرست بیرون نیامده است. تلقی اول آن است که اگر منابع اعتباری بانک‌‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، حمایت از عرضه موجب ایجاد اشتغال همزمان با کاهش تورم می‌شود. این راهبرد، به دلیل سه اشکال تاکنون موجب اتلاف منابع و ناکارآیی‌های زیادی در اقتصاد شده است. اشکال اول آن که تولید، عمدتا فیزیکی تلقی می‌شود؛ در حالی که به استناد آمار، بهره‌ور‌ترین بخش اقتصاد کشور خدمات است. اشکال دوم این است که تولید علاوه‌بر نیازهای اعتباری، با موانع حقوقی، مقرراتی، نهادی و فنی قابل‌ملاحظه‌ای روبه‌رو است. تا زمان عدم‌رفع این موانع، سخت‌گیری اعتباری موجب کاهش تولید می‌شود؛ ولی سهل‌گیری اعتباری، کمکی به انبساط تولید نمی‌کند و سرانجام اشکال سوم این است که اعتبارات بانکی را عمدتا بنگاه‌های بزرگ‌، صاحب‌نام، دارای ارتباطات قوی، بهره‌وری پایین و سهم زیاد از تولید می‌مکند. بنابراین بنگاه‌های چابک‌تر و کوچک‌تر که بهره‌وری بیشتری داشته و لزوما در بخش صنعت هم فعال نیستند، در مضیقه اعتبارات باقی می‌مانند. بنابراین دلایل، فرضیه پشتیبانی از عرضه کل به کمک اعتبارات بانکی به کرات در عمل ردشده؛ هر چند در ذهن سیاست‌گذار هنوز معتبر مانده است.

۴- تلقی نادرست دیگری که در ذهن سیاست‌گذار مانده و بیرون نمی‌توان کرد حتی به روزگاران، این است که کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه تولید و سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و اشتغال می‌شود. طرفه اینجا است که گروهی، این گزاره را در حمایت بانکداری بدون ربا می‌دانند و هر گونه استدلال کارشناسان برای لزوم افزایش نرخ سود بانکی را به اتهام نزدیک کردن عملیات بانکی به بانکداری ربوی محکوم می‌کنند.برخی از مدیران بانکی هم در اظهارنظرهای خود این گونه اظهار می‌کنند که نرخ سود بانکی هر چه کمتر، بهتر است؛ بنابراین استدلال سست‌پایه، بازار اعتبارات بانکی سال‌های طولانی است که با مازاد تقاضا و جیره‌بندی در عرضه روبه‌رو است. نویسنده این سطور نمی‌داند در چه صورتی، این گزاره ابطال‌پذیر، نزد سیاست‌گذاران از اعتبار می‌افتد؛ اما واضح به نظر می‌رسد که به دلیل نرخ‌های غیرتعادلی، اعتبارات مورد تقاضای بنگاه‌های همواره به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از اعتبارات قابل‌عرضه توسط بانک‌ها است. بنابراین بنگاه‌ها همواره ناچار بوده‌اند، کسری اعتبار مورد نیاز خود را از طرق دیگر - مانند پیش‌فروش محصول - تامین کنند که بسیار گران‌تر از اعتبارات بانکی است؛ بنابراین هر چه نرخ سود بانکی از نرخ تعادلی پایین‌تر باشد، به دلیل اینکه سهم بیشتری از تسهیلات اعتباری مورد نیاز بنگاه‌ها باید از خارج سیستم بانکی تامین شود، کاهش نرخ رسمی اعتبارات موجب افزایش هزینه تمام‌شده اعتبارات می‌شود و سرکنگبین سیاست، بر صفرای بخش واقعی می‌افزاید. طرفه اینجاست که هر چه بنگاه‌های اقتصادی بنام‌تر، کوچک‌تر و از بخش صنعت دورتر باشند، شکاف بین نرخ رسمی اعتبارات و قیمت تمام‌شده هزینه تامین مالی تولید برای آنها بیشتر می‌شود.

۵- یکی از تصورهای نادرست سیاست‌گذار این است که نقدینگی را می‌توان به صورت اداری به سمت تولید هدایت کرد. این هم یکی از چندین مخروط نظام مالی کشور است که اراده شده بر نوک آن استوار بایستد. لشکری از کارمندان و مراقبان هم بر این استواری مامور شده‌اند؛ اما به محض غفلت یکی از مراقبان، مخروط فرو می‌افتد. رهنمود سیاست‌گذار و بذل امکانات، مکررا برای برپایی مخروط به کار گرفته شده، ولی گریزی از اثرگذاری نیروی جاذبه نبوده و مخروط بر نوک خود استوار نمانده است. این قیاس هر چند ممکن است مع‌الفارق بنماید، اما واقعیت آن است که امکان‌پذیری هدایت اداری نقدینگی به اندازه استوار نگه داشتن مخروط بر نوک آن غیرممکن است. ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست انسان‌های هوشمند و موقعیت‌سنجی است که به دنبال سودآوری، اطمینان‌خاطر و نقدشوندگی‌اند. یک قطره از این رود خروشان هم به فرمان اداری مسیر خود را عوض نمی‌کند.

۶- اعتبارات بانکی در پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای قفل شده‌اند؛ پروژه‌هایی که به دلیل ماهیت مدیریت دولتی، عدم‌قیمت‌گذاری صحیح اقتصادی، غلبه منافع اجتماعی به مصالح اقتصادی و عدم امکان‌سنجی صحیح توسط بانک‌ها عملا غیراقتصادی هستند. این پروژه‌ها، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی بانک‌ها را اشغال کرده و از کیفیت انداخته‌اند؛ بنابراین ازدحام تعهدات دولتی، مفری برای پرداخت اعتبارات خرد توسط بانک‌ها نگذاشته است. این همان چیزی است که بنگاه‌های متوسط و کوچک با بهره‌وری بالا، به شدت به آن نیازمند هستند.

۷- برای افزایش دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به اعتبار، باید نرخ‌های سود افزایش یابند تا به نرخ‌های متعادلی برسند. فزونی مستمر مانده تسهیلات نسبت به سپرده‌ها، طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ سود سپرده‌ها به اندازه کافی جذاب نیست و نرخ سود تسهیلات نیز کنترل کننده تقاضا نیست. چاره رفع این عدم تعادل، نزدیک کردن نرخ‌ها به سمت نرخ‌های تعادلی است. مهندسی نرخ‌ها کار نمی‌کند. هیچ نرخی تقدس ندارد. آن نرخ مناسب است که بازار را در تعادل نگه‌دارد و روند فزاینده نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را معکوس کرده و در محدوده متعارف ۸۸-۸۵ درصد نگه‌دارد. سعی و خطا در تنظیم نرخ‌ها را باید در یک بازی رقابتی به بانک‌ها سپرد. بانک مرکزی نباید وارد بازی باخت- باخت با بانک‌ها بر سر کنترل نرخ‌های سود شود. بانک مرکزی کافی است فقط نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد خود (نرخ کف) و نرخ سود خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌‌ها (نرخ سقف) را اعلام و بانک‌ها را در درون این کریدور به رقابت با هم وادارد. نرخ کف و سقف باید منعطف باشد و متواترا با هدف حفظ تعادل در بازار اعتبارات تنظیم شود. باقی مداخله بی‌مورد است.

۸- ملاحظه دیگر تنظیم ساختار زمانی

سپرده‌ها‌ است. که از ابتدای برنامه چهارم تنظیم آن به هم خورده است. اینجاست که بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر بازار پول، باید بانک‌ها را وادار به مدیریت نقدینگی کند. الزام بانک‌‌ها به کاهش ناترازی در سررسید (Maturity Mimatch) سپرده‌ها و تسهیلات، آنها را وادار می‌کند که از یک سو از متعهد شدن به تسهیلات بلندمدت در پروژه‌های توسعه فاقد توجیه اقتصادی پرهیز کنند و از سوی دیگر، مردم را به سمت تودیع سپرده‌های مدت‌دار ترغیب کنند. واقعیت آن است که مقام پولی چندان هم بی‌سلاح نیست؛ ولی از ابزارهای خود به خوبی استفاده نمی‌کند.

۹- به نظر می‌رسد قاعده نظری سیاست‌گذاری پولی در ایران باید تنظیم بدهی (ناخالص) بانک‌ها به بانک مرکزی، متناسب با شکاف تولید (Qutput Gap) و فاصله تورم انتظاری از تورم هدف باشد. اما برحسب تجربه نرخ رشد سالانه پایه پولی در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد، هدفی منطقی و دست یافتنی تلقی می‌شود. تا زمان مرتفع نشدن ناکارآیی‌های بازار پول، کنترل رشد پایه پولی به زیر ۱۲ درصد، اقتصاد را با تنگنای منابع اعتباری روبه‌رو ‌کند. این نرخ، ماهانه قابل رصد کردن است و پیشنهاد می‌شود چنانچه نرخ رشد سالانه پایه پولی در پایان هر ماه از این محدوده ۲ واحد درصد این رقم تجاوز کرد، رییس کل بانک مرکزی طی یک نامه عمومی، علل آن را به مردم توضیح دهد.

۱۰- سخت‌گیری در رشد پایه پولی، باید با سهل‌گیری در ضریب تکاثر پولی (Money Multiplier) همراه باشد کاهش نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌ها به ۱۰ درصد مطرح در قانون، کاهش میل نقدینگی خواهی مردم از طریق گسترش بانکداری الکترونیک و افزایش هزینه فرصت‌نگهداری پول نقد و کاهش مطالبات غیرجاری (non-performing) بانک‌ها از مشتریان، سه راهکار افزایش ضریب تکاثر پولیند.

۱۱- ویژگی متمایز سال ۹۱، لزوم اتکا به برنامه‌های اقتضایی (Contingent Plans) متناسب با سناریوهای احتمالی پیش‌رو است. هرچند این سناریوها از حیث میزان اثرگذاری بر بازار دارایی‌ها با هم متفاوتند، ولی نقطه مشترک آنها امکان تکرار وقایعی است که بازار دارایی‌های مالی (مانند ارز و طلا) در نیمه دوم سال ۹۰ شاهد آن بود. سیاست‌گذار در آن وقایع نمره مثبت نگرفت و با دستان بسته به مواجهه با عوامل خیالی رفت و هرجا که نتیجه رویارویی مورد نظر وی نبود، چشم‌ها را بست و از دیگران نیز خواست تا چنین کنند تا عدم موفقیت‌ها دیده نشوند. تکرار این تجربه ناموفق در سال ۹۱ پرهزینه‌تر است. برنامه‌های اقتضایی مقام پولی در سال ۹۱ لازم است دارای این ویژگی‌ها باشند:

۱۲- الف. عقلانیت: در سال پیش‌رو جای زیادی برای سعی و خطا و سیاست‌گذاری بر پایه حدس و گمان نیست. بنابراین به دلیل شرایط خاص سال ۱۳۹۱، توصیه می‌شود حلقه تنگ سیاست‌گذاری در مورد بازارهای مالی به روی خرد جمعی موجود در کشور گشوده شود.

ب. واقع‌بینی: تصمیم‌گیری‌ها باید صرفا براساس گزارش‌های کارشناسی و محدود به انتخاب یکی از گزینه‌های ارائه شده توسط کارشناسان باشد. تصمیمات خلق‌الساعه و غیرمرتبط با تصمیم‌سازی‌های کارشناسی در شأن مقام پولی کشور نیست.

ج. انعطاف: تواتر حوادث آنقدر بالاست که تدوین یک بسته پولی برای کل سال به سرعت مشروعیت خود را از دست می‌دهد؛ هرچند بسته‌های سیاستی سالانه از ابتدا هم تدبیر قابل دفاعی نبود. با توجه به سرعت بالای تحولات در بازار دارایی‌ها، نمی‌توان در اثنای حوادث برای کسب مجوزها زمان را تلف کرد. بنابراین لازم است مجوزهای لازم برای هریک از برنامه‌های اقتضایی از پیش اخذ شود.

د. جامعیت: بازار دارایی‌ها، ظروف مرتبطند، بنابراین ثبات مالی (Financial Stability) باید فصل مشترک تدابیر مربوط به بازار پول و سرمایه بوده و تدبیری موثر برای هماهنگی بین مقام ناظر این دو بازار به اجرا گذاشته شود.

هـ. دیپلماسی: بانکداری مرکزی قرابتی با انتظامی‌گری ندارد. اساسا بانک مرکزی پلیس بازار دارایی‌ها نیست، بلکه هماهنگ‌کننده، اثبات بخش، مقررات‌گذار و ناظر این بازار است. بنابراین تحت هر شرایطی از اقدامات پلیسی و بگیر و ببند که جز افزایش التهاب بازار نتیجه‌ای ندارد، باید پرهیز شود.

و. کارآیی و چابکی: با توجه به مشکلات انتقال ارز، گسترش شبکه صرافان تحت نظارت بانک مرکزی برای تامین مالی واردات خرد ضروری است.

ز. پرهیز از مساله‌آفرینی: خروج اقتصاد از رکود و ثبات بخشی به بازار دارایی‌ها باید در کانون توجهات سیاست‌گذار باشد. مسائلی چون حذف صفر از پول ملی یا فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها جز ایجاد سردرگمی و نااطمینانی در فعالان بازار و گرفتن توان و توجه از بدنه مدیریتی کشور، ثمری ندارد.

بنابراین توصیه می‌شود از اجرای هرگونه طرح تحول اقتصادی در سال ۹۱ پرهیز شود.

* رییس پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: تازه‌های اقتصاد