در مورد تسریع در تصویب آیین نامه قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
مجلس به دولت تذکر میدهد
فاطمه بهادری - باوجود آنکه حدود دو سال از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی می‌گذرد، اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده و شنیده‌ها حاکی از آن است که هیات دولت پس از آنکه دو بار به آیین‌نامه تنظیمی بانک مرکزی اشکال وارد کرده، آن را به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده است. این در حالی است که گفته می‌شود در اصلاح آیین‌نامه بازار غیر متشکل پولی، سازمان اقتصاد اسلامی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه نظارت خواهد کرد و بانک مرکزی هیچ مسوولیتی در این خصوص نخواهد داشت. این در حالی است که فرجی مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی که قرار است بر فعالیت حدود ۷هزار صندوق قرض‌الحسنه، یک‌هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی اعتبار و ۵۰۰ شرکت لیزینگ و موسسه‌های مالی و اعتباری نظارت کند در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و تحقق ماده ۹۲ برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین‌نامه آسان و بنابر گفته مدیر اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی در تاریخ دهم مرداد‌ماه سال گذشته به هیات دولت ارسال شده است. اما همان‌گونه که ذکر شد این آیین‌نامه به‌رغم گذشت مهلت قانونی به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است.
محمد شاهی‌عربلو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس برای تهیه آیین‌نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و منطقی کردن نرخ سود بانکی، مهلت تعیین کرده است اظهار می‌دارد: هنوز دولت نتوانسته در وقت قانونی، این آیین‌نامه‌ها را به تصویب و اجرا برساند و این حرکت‌ها روند قانون‌مداری دولت را زیرسوال می‌برد.
وی ادامه میدهد: انتظار داریم که دولت هر چه زودتر، آیین‌نامه‌های فوق را تصویب کند.
شاهی‌عربلو تصریح کرد: بانک‌مرکزی مدعی است که آیین‌نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تنظیم و به هیات‌دولت فرستاده، اما دولت با این استدلال که بانک‌مرکزی آیین‌نامه را ناقص تنظیم کرده آن را به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده است.
وی با بیان اینکه مجلس مدت زیادی را برای تصویب قانون صرف کرده است می‌گوید: اگر تا آخر ماه رمضان این آیین‌نامه‌ها به تصویب نرسد، به دولت تذکر کتبی می‌دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس چه ابزارهای دیگری برای زودتر تصویب شدن آیین‌نامه بازار غیرمتشکل پولی و منطقی‌کردن نرخ سود بانکی دارد، می‌افزاید: می‌توانیم رییس کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصادی و دارایی را به کمیسیون اقتصادی مجلس احضار کرده و در این خصوص از آنها سوال کنیم طبق قانون دولت ملزم است به نظر نمایندگان توجه کند.
در عین حال پیمان فروزش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از ارائه تذکر به هیات‌رییسه مجلس در خصوص عملکرد بانک‌مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تنظیم آیین‌نامه‌های ذکر شده خبر داد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه که قبل از انقلاب اسلامی هم فعالیت می‌کردند، بعد از انقلاب با رویکرد توجه به ارزش‌های اسلامی روبه افزایش گذاشتند.
به طوری که در سال ۱۳۶۳ هیات وزیران نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را به عنوان نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا این که در ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۷۰ مصوبه قبلی هیات وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه برداشته شد.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ مسوولیت صدور پروانه مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه به عهده معاونت نیروی انتظامی گذاشته شد که این مساله در دنیا بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده است چرا که مرجعی به نام نیروی انتظامی که مسوولیت آن حفظ نظم است مسوول نظارت بر نهادهای پولی و امور اقتصادی کشور شود.
در ابتدا حجم عملیات این صندوق‌ها بسیار کم بود و مسائل و مشکلات مردم را حل می‌کردند و نیاز به نظارت چندانی نداشتند، کم‌کم تعداد آنها زیاد و حجم عملیاتشان گسترده‌تر شد.
در سال ۱۳۸۱ هیات وزیران، بانک مرکزی را مسوول نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسوولان آنها تعیین کرد.
ضمن آن که طی تصویب‌نامه مورخ ششم اردیبهشت ماه سال ۸۳ هیات وزیران به نیروی انتظامی وزارتخانه‌های تعاون و کشور اعلام کرد که فقط بانک مرکزی مسوول این قضیه است.
از آن پس بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول بر عملکرد این نهادها نظارت می‌کند.
حال آیین‌نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در انتظار است تا تکلیف بسیاری از نهادهای این بازار و متقاضیان جدید مشخص شود.
ارسال نظر