گروه بازار پول- هیات‌وزیران در جلسه مورخ ۱۲ مهرماه امسال بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور‌اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، بر‌اساس این مصوبه مطالبات قانونی بانک‌های تجاری و تخصصی از دولت، متشکل از اقلامی است که در مقطع پایانی هر‌ سال براساس اعلام بانک‌ها پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی از سوی مجمع عمومی بانک‌ها به تایید کارگروهی مرکب از وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس‌ کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان خواهد رسید.

این مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف می‌کند که بخشی از بدهی‌های مذکور را از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور پیش‌بینی می‌شود، پرداخت کند و بخشی را نیز از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی و پیش‌بینی ردیف‌های منابع (واگذاری دارایی‌های مالی ) و اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تامین کند.

این مصوبه همچنین برای بازپرداخت بخش‌های دیگری از مطالبات بانک‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف می‌کند تا با پیش‌بینی حکم لازم با رعایت بند (ج) ماده (یک) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از طریق پایاپایی مطالبات فوق‌الذکر بانک‌ها با وصولی اقساط وام‌های ارزی اعطایی به اشخاص از سوی بانک عامل ذی‌ربط از محل منابع (‌حساب ذخیره ارزی ) تا تاریخ ۳۱ تیر ۸۵ و حداکثر تا سقف یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار تامین کند.

همچنین با پیش‌بینی حکم لازم در لوایح بودجه سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم توسعه، افزایش سرمایه دولت در بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سر‌رسید تسهیلات پرداختی آن بانک از منابع وجوه اداره شده تامین کند.

بر‌اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت با نظر رییس‌جمهور، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها که به تایید کارگروه موضوع ماده (یک) رسیده است از بانک‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی حکم لازم در لوایح بودجه سال‌های قبل مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال می‌یابد.