گروه بازار پول - یک کارشناس اقتصاد عمومی گفت: اجرای شتابزده طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده و کارآفرین و ارائه تسهیلات به این بنگاه‌ها بدون انجام مطالعات اقتصادی می‌تواند منجر به اتلاف منابع بانکی شود و سیستم بانکی باید بتواند طرحی را که بازگشت مالی و یا توجیه اقتصادی ندارد، رد کند. فرهاد خرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: به نظر می‌رسد در بسیاری از مناطق ارائه این تسهیلات براساس روابطی که بر ضوابط تعیین شده تقدم یافته است، انجام می‌شود و حتی در مواردی به عنوان امتیازی برای معامله و رانت در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است.

وی افزود: در اجرای طرح گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده اساس کار باید بر این مبنا باشد که تسهیلات بانکی به طرح‌ها و بنگاه‌هایی اختصاص یابد که بازده و توجیه اقتصادی دارند.

خرمی ضمن تاکید بر لزوم توجیه اقتصادی طرح‌ها گفت: نظام بانکی باید این آزادی را داشته باشد تا توجیه اقتصادی طرحی را که از طرف کار گروه وزارت کار به بانک معرفی شده است بررسی و تایید کند و در صورتی که طرح معرفی شده از توجیه اقتصادی برخوردار نبود از ارائه تسهیلات به آن خودداری کند.

وی افزود: تعیین دستوری سقف ۳۵درصد ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده برای نظام بانکی غیرمنطقی به نظر می‌رسد، در بعضی از نقاط کشور امکان سرمایه‌گذاری در این سطح وجود ندارد و در بعضی مناطق نیاز سرمایه‌گذاری بیش از این رقم است.

خرمی تاکید کرد: ارائه تسهیلات به طرح‌های مولد و اشتغالزا در مسیر طبیعی نظام بانکی منطقی‌تر است و امکان بیشتری برای کنترل تسهیلات فراهم است.