بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال
نرخ رشد نقدینگی به ۳/۳۶درصد رسید
گروه بازارپول- بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی تا پایان تیرماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳/۳۶درصد رسید. در عین حال صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد نقدینگی در ایران را در سال ۲۰۰۵، ۷/۳۸درصد اعلام و پیش‌بینی کرد این رقم تا پایان سال ۲۰۰۶ به بیش از ۴۱درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان تیرماه امسال را ۹۹۴هزار میلیارد ریال اعلام کرد که با در نظر گرفتن رقم ۷۲۹هزار میلیارد ریالی آن در تیرماه سال ۸۴، با رشدی ۳/۳۶درصدی روبه‌رو بوده است. براساس این گزارش، رشد نقدینگی در تیرماه ۸۴ نسبت به تیرماه ۸۳ حدود ۷/۲۷درصد بود.
رشد ۳۵درصدی سپرده قانونی بانک‌ها
افزون بر این، سپرده قانونی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نزد بانک مرکزی نسبت به تیرماه سال قبل ۳/۳۵درصد و نسبت به اسفندماه گذشته ۹/۹درصد رشد نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های تجاری در چهارماه نخست امسال ۲/۶درصد رشد یافته و به ۶۷۴هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم ۶۳۴هزار میلیارد ریالی تیرماه سال قبل ۶/۲۶درصد افزایش نشان می‌دهد.
سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۸۵ از رشد چشمگیر ۵/۱۱۴درصدی برخوردار بوده و رقم آن به ۹/۱۲۷هزار میلیارد ریال رسیده است.
در همین مدت، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری (بدون سود آتی) با ۱/۴۰درصد رشد و سپرده‌های بخش غیردولتی نزد سیستم بانکی نیز با ۱/۳۷درصد رشد مواجه شده است.
نگرانی از رشد ۳۶درصدی نقدینگی در ایران
عضو سابق شورای پول و اعتبار رشد ۳۶درصدی نقدینگی در ایران را بالا و نگران‌کننده دانست.
علی قنبری تصریح کرد: برخی منابع خبری رشد ۴۱درصدی حجم نقدینگی را برای ایران پیش‌بینی کرده‌اند که به نظر می‌رسد این پیش‌بینی‌ها براساس واقعیت‌های جامعه و واقعی باشد.
به گفته وی، افزایش حجم و رشد بودجه در سال ۸۵، ارائه متمم بودجه، هزینه‌های دولت و میزان تسهیلاتی که به جامعه تزریق می‌شود، نرخ رشد نقدینگی را افزایش خواهد داد.
عضو سابق شورای پول و اعتبار سیاست‌های انبساطی را باعث رشد نقدینگی و نرخ تورم دانست و اضافه کرد: دولت در پی سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف و افزایش هزینه‌های جاری است.
وی با اشاره به ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی و منع دولت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد، واگذاری سهام کارخانه‌های دولتی و سهام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی گفت: باوجود این موارد، دولت همچنان درامور اقتصادی، دخالت می‌کند.
قنبری دخالت دولت در امور بخش خصوصی را باعث از بین رفتن زمینه و بستر فعالیت بخش‌خصوصی و جرات، جسارت و قدرت ریسک این بخش دانست . وی کنترل نرخ رشد نقدینگی را مستلزم تغییر سیاست‌ها و اتخاذ سیاست‌های انقباضی درست پولی و مالی دانست و افزود: اقتصاد ایران ظرفیت پمپاژ این میزان نقدینگی را ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس کنترل حجم نقدینگی را مستلزم اتخاذ سیاست‌های انقباضی منطقی پولی و مالی دانست و گفت: بانک‌ها با تشویق سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری می‌توانند در جهت جذب نقدینگی‌های موجود در جامعه حرکت کنند. البته جذب مردم به سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت، آرامش و اطمینان مردم به آینده است.
دارایی‌های خارجی ایران به ۳/۵۲میلیارد دلار رسید
دارایی‌های خارجی ایران تا پایان تیرماه سال‌جاری به ۴۷۱هزار و ۷۳میلیارد ریال معادل ۳/۵۲میلیارد دلار رسید.
بانک مرکزی اعلام کرد: ارزش دارایی‌های خارجی کشورمان در پایان تیرماه سال‌جاری نسبت به تیرماه سال ۸۴ رشدی ۸/۳۸درصدی و نسبت به اسفند ۸۴ رشدی ۱۰درصدی نشان می‌دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایران در پایان تیرماه به ۱۶۸هزار و ۲۵۵میلیارد ریال رسید که با احتساب دلار ۹هزار ریالی، معادل ۶/۱۸میلیارد دلار می‌شود.
بدهی‌های ارزی کشور، در چهارماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۸۶درصد رشد نشان می‌دهد اما نسبت به رقم ۱۷۰هزار میلیارد ریالی اسفندماه گذشته حدود ۴/۱درصد کاهش یافته است.
بنابراین گزارش، از کل رقم بدهی فوق، ۱۶۴هزار میلیارد ریال آن وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی، ۳/۱هزار میلیارد ریال آن ارزهای تهاتری و ۷/۲هزار میلیارد ریال آن تخصیص حق برداشت مخصوص است.
افزون بر این، بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها در پایان تیرماه به ۳/۲۴میلیارد دلار رسیده است که ۳/۱۴میلیارد ریال آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۱۰میلیارد دلار آن نیز بدهی‌های کوتاه مدت بوده است.بر اساس این گزارش، میزان اسکناس و مسکوک در پایان چهارماه نخست سال‌جاری نسبت به تیرماه سال قبل ۳/۱۳درصد کاهش یافته است اما با رشد قابل توجه ۲۷۶درصدی نسبت به انتهای سال ۸۴ به ۳هزار و ۹۱میلیارد ریال رسید.
بانک مرکزی همچنین از رشد ۸/۲۰درصدی اسکناس و مسکوک نزد اشخاص در یک ساله منتهی به تیرماه سال ۸۵ خبر داده به طوری که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به ۸/۴۴هزار میلیارد ریال رسیده است که البته نسبت به رقم ۵۰هزار میلیارد ریالی انتهای سال ۸۴ کاهشی ۵/۱۱درصدی نشان می‌دهد.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۹درصد کاهش یافت
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به تیرماه سال قبل ۹درصد کاهش یافت.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان تیرماه سال‌جاری با ۹درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲۵هزار میلیارد ریال رسید که البته نسبت به بدهی پایان اسفندماه گذشته رشد ۵/۱درصدی نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، از کل رقم فوق، ۱۰۲هزار میلیارد ریال آن بدهی دولت به بانک مرکزی و ۲۳هزار میلیارد ریال آن نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در چهارماه نخست سال‌جاری نسبت به تیرماه سال ۸۴ حدود ۵/۱۰درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۳/۱درصد کاهش یافته است.
این گزارش حاکی است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیرماه از ۳۹۳هزار میلیارد ریال فراتر رفته است که نسبت به تیرماه سال قبل ۴/۸۲درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل ۷/۹درصد افزایش یافته است.
بر اساس همین گزارش، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در تیرماه ۸۵ به ۵/۱۶۹هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به تیرماه سال قبل ۳/۵۱درصد رشد نشان می‌دهد. از رقم فوق، ۱۴۰هزار میلیارد ریال آن سپرده قانونی بانک‌ها و ۵/۲۹هزار میلیارد ریال نیز سپرده‌های دیداری نزد بانک مرکزی است.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان تیرماه سال جاری به ۲۳۲هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/۲درصد کاهش و نسبت به اسفند سال ۸۴ نیز ۴/۱درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز در پایان تیرماه با ۹/۳۸درصد رشد نسبت به تیرماه سال ۸۴ به ۹۳۰هزار میلیارد ریال رسید.
گزارش بانک مرکزی حاکی است دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان تیرماه سال جاری از ۳۵۰هزار میلیارد ریال (۸/۳۸میلیارد دلار) فراتر رفته است که نسبت به تیرماه و اسفندماه ۸۴ به ترتیب ۷/۱۴ و ۶/۲درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چهارماه نخست سال ۸۵ با ۶/۴درصد کاهش نسبت به اسفندماه گذشته به ۱۰۷هزار میلیارد ریال رسید، که از این رقم ۳۵هزار میلیارد ریال آن بدهی دولت و ۷۲هزار میلیارد ریال نیز بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است.
بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تیرماه سال قبل ۱۴درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۷/۱درصد رشد یافته است.
ارسال نظر