ایسنا- برای تغییر نظام تعرفه به نظام نظارت مالی باید مراحل کار به تدریج و با بازنگری و ارزشیابی هر مرحله صورت بپذیرد. ناصر سلوکی، معاون شرکت بیمه دی،درباره تغییر نظام تعرفه‌ای به نظام نظارت مالی گفت: در صورتی که شرکت‌های بیمه بر مبنای قانون تجارت و بر اساس مولفه‌های اقتصاد آزاد و نگرش‌ به فعالیت‌های شرکت‌ها طبق سود و زیان اداره شوند قادر خواهند بود تحول عظیمی در ساز و کار بازار بیمه به وجود آورند.

به گفته او، اگر یک بنگاه اقتصادی با نگرش بر حاشیه سود و با محاسبه کردن ریسک تجاری، قیمت محصولات خود را در چارچوب هزینه، فایده تعیین و طبق تجارت آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا به مشتریان ارائه کند، در این صورت محاسبات فنی حق بیمه مبتنی بر علم احتمالات در شرکت‌های بیمه اهمیت بسیار زیادی پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بر این مبنا شرکت‌های بیمه وارد رقابت خواهند شد، ادامه داد: در این صورت آمار و اطلاعات خسارت‌های جمعیتی، حوادث طبیعی و پایه‌ای کشور و جهان در محاسبات فنی در نظر گرفته خواهد شد و شرکت بیمه‌ای در رقابت پیروز خواهد شد که بتواند مدیریت ریسک علمی را پیاده‌سازی کرده و مناسب‌ترین قیمت را با در نظر گرفتن دقیق ریسک عرضه‌ کند.

سلوکی متذکر شد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه موجود از نظر مالکیت و مدیریت متجانس نیستند، زیرا شرکت‌های بیمه دولتی با دارا بودن سوابق فعالیتی زیاد و تعداد شعب و نمایندگی‌های بالا و همچنین بالا بودن میزان دارایی‌ها و ذخایر فنی و ساختار سازمانی گسترده بدون نگرانی از پاسخگویی به سهامداران خود در جلسه مجمع عمومی و همچنین نداشتن دغدغه از کاهش ارزش سهام خود در صورت آزاد‌سازی نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه می‌توانند با ارائه نرخ‌های بسیار نازل شرکت‌های بیمه خصوصی که امتیازات گفته شده را ندارند، از دایره رقابت خارج کنند.

او خاطر نشان کرد: در این صورت به علت اینکه هم‌اکنون شاخص‌های ساز و کار نظارت مالی کاملا مشخص نشده است و برخورد‌های حقوقی و نظارتی نیز تعریف نشده، تغییر نظام تعرفه به نظام نظارت مالی در این مقطع زمانی نه تنها به اهداف عالیه خود دست نخواهد یافت بلکه موجبات آشفتگی بازار بیمه را فراهم خواهد آورد و تبعات سنگینی را به دنبال دارد که صنعت بیمه را تحت تاثیرات منفی خود قرار می‌دهد.

سلوکی با بیان اینکه برای تغییر نظام تعرفه به نظام نظارت مالی باید مراحل کار به تدریج و با بازنگری و ارزش‌یابی هر مرحله صورت پذیرد، تصریح کرد: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت‌های بیمه به بخش خصوصی و به حداقل رساندن دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های مذکور، آزادسازی مقررات و قوانین به طوری که از لحاظ رقابت در بازار هیچ شرکت دیگری به جز ارائه خدمات مطلوب‌تر مزیتی نسبت به دیگر شرکت‌های بیمه نداشته باشد (حتی شرکت‌ بیمه ایران که از شمول سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مستثنی است)، تاکید بر خرید و فروش آزاد سهام شرکت‌های بیمه در بازار بورس اوراق بهادار برای ارزیابی عرضه و تقاضای بازار نسبت به سهام آنها و شناخت تایید عملکرد آنها در ارزش سهام شرکت سه مرحله تغییر این نظام هستند.

وی ادامه داد: تجدید نظر دقیق دارایی‌های شرکت و شفاف‌سازی حساب‌ها و صورت‌های مالی آنها از سوی حسابرسان قسم‌خورده و مستقل و ارائه گزارش کامل کارشناسی این شرکت‌ها برای اطلاع عموم، ایجاد و تاسیس یک نهاد مستقل ناظر مالی با امکانات مناسب جمع‌آوری اطلاعات دوره‌ای و تفسیر و ارائه آن همراه با ضمانت‌های اجرایی برای عملیاتی کردن مصوبات این نهاد، آزادسازی تداعی هر رشته بیمه‌ای به صورت مرحله‌ای و بررسی و تجدید نظر و اصلاح انحراف احتمالی و ارائه گزارش عملکرد این آزاد‌سازی و شروع مرحله بعد، اجرای نهایی کار و تغییر نظارت تعرفه‌ای به نظارت مالی و اطلاع گزارش‌های دوره‌ای نظارت مالی به عموم مردم چهار‌ مرحله دیگر از تغییر نظام تعرفه‌ای به نظام نظارت مالی هستند که باید به تدریج صورت بپذیرند.