مبانی شرعی استفاده از مکانیزم اعتبار در حساب جاری

خبرگزاری فارس- مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه نظام‌های اسلامی گفت: بانک‌ها با دریافت اسناد طلب خدمات اعتبار در حساب جاری را ارائه می‌دهند. سید‌عباس موسویان، طراح اصلی مکانیزم اعتبار در حساب جاری بر اساس عقد خرید دین در خصوص بکارگیری خدمات اعتبار در حساب جاری که پس از گذشت ۲۸ سال بار دیگر ارائه خدمات آن در نظام بانکی کشور آغاز شده است، اظهار داشت: یکی از خدماتی که بانک‌های دنیا و بانک‌های ایران قبل از استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتریان ارائه می‌کردند، اعتبار در حساب جاری بود.

وی توضیح داد: بدین معنا که مشتریان خوش‌حساب و مشتریان معتبر حساب جاری می‌توانستند بیشتر از مبلغ موجودی خود چک صادر و از حسابشان برداشت کنند.

موسویان افزود: بر این اساس بانک چک این افراد را پرداخت کرده و حساب آنها را بدهکار می‌کرد، در نتیجه مشتریان موظف بودند حداکثر در یک زمانبندی که نباید از سه ماه فراتر می‌رفت، بدهی خود را به بانک بپردازند.

وی گفت: طی این مدت بانک‌ها بر اساس مبلغ و مدت مانده منابع خود نزد مشتری از او بهره دریافت می‌کردند.

این کارشناس برجسته اقتصاد اسلامی ادامه داد: ماهیت قرض‌ اعتبار در حساب جاری حالت قرض با بهره‌ را پیدا می‌کرد و به همین دلیل پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا جلوی آن گرفته شد.

وی گفت: در عین حال این به معنای عدم نیاز مشتریان به این خدمت نبود، بلکه بانک‌ها نمی‌توانستند به ارائه آن بپردازند.

موسویان افزود: بر این اساس بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان بانکی به این فکر افتادند که از طریق عقود اسلامی راهکاری برای احیای اعتبار در حساب جاری پیدا کنند.

وی گفت: روش‌های مختلفی مورد توجه قرار گرفت و از جمله اعتبار در حساب جاری در قالب عقد مضاربه عام مدتی در بانک سپه به اجرا در آمد ولی چندان نتیجه بخش نبود.

موسویان گفت: بنابراین دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلفی در این رابطه ارائه شد و در کمیته بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای اتخاذ مکانیزم شرعی اعتبار در حساب جاری ۶ راهکار مطرح شد، افزود: سرانجام تشخیص داده شد بهترین راه‌حل استفاده از قرارداد، خرید دین است.

استاد اقتصاد اسلامی توضیح داد: اکثر صاحبان حساب جاری، بنگاه‌های اقتصادی هستند که بخشی از کالاها و خدماتشان را به صورت نسیه به مشتریان واگذار می‌کنند و در مقابل اسناد طلب دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: صاحبان بنگاه می‌توانند اسناد طلب خود را در مواقع نیاز فروخته و تبدیل به پول نقد کنند.

موسویان تصریح کرد: راهکار جدیدی که به بانک‌ها ابلاغ شده است، در حقیقت از این روش استفاده کرده است، بدین معنا که بانک‌ها به بنگاه‌ها اعلام می‌کنند اسناد طلبشان را نزد بانک بگذارند.

وی ادامه داد: اگر صاحبان اسناد در زمان سررسید نیازی به پول نقد داشتند بانک اسناد را از بنگاه‌ها خریده و پول نقد در اختیارشان می‌گذارد و بدین ترتیب فروش دین صورت می‌پذیرد.

وی تاکید کرد: به عبارت دیگر وقتی صاحب حساب جاری چک کشیده و این چک به بانک می‌آید، اگر موجودی داشته باشد از محل موجودی، چک او پرداخت می‌شود و اگر موجودی نداشته باشد بانک بخشی از اسناد طلب مشتری را تنزیل می‌کند و از محل قیمت تنزیل آن، پول نقد و مازاد منابع پیدا کرده و چک مشتری را پرداخت می‌کند.

موسویان ادامه داد: اگر مشتری پس از مدتی مجددا منابع مازاد در اختیار داشت، می‌تواند پول خود را به حساب جاری واریز کرده و واریز پول به حساب جاری به معنای بازخرید آن سند تا مدت سررسید است.

موسویان ادامه داد: مشتری تا سررسید سه ماهه می‌تواند بارها اسناد خود را به بانک بفروشد و هر‌گاه پول اضافی در اختیار داشت، از بانک خریداری کند. در نتیجه هم بانک و هم مشتری از این محل منتفع خواهند شد.

موسویان اسناد طلب را چک‌های مدت‌دار، سفته و برات ذکر کرد و توضیح داد: فروشگاه‌ها، تجار بزرگ، وارد‌کنندگان، بنگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی معمولا بخشی از کالاها و خدمات خود را به صورت نسیه فروخته و اسناد طلب دریافت می‌کنند.