پیاده نظام صنعت بیمه در میزگرد «دنیای اقتصاد»
شرکت‌های نمایندگی، پیاده نظام صنعت بیمه کشورند
لیلا اکبرپور- گزارش این میزگرد نیاز چندانی به توضیح و مقدمه ندارد، چرا که همه ما کم و بیش با فعالیت بیمه‌های بازرگانی آشنا هستیم و به استناد آمار و ارقام بارها و بارها شنیده‌ایم که بالغ بر 75درصد پرتفوی صنعت بیمه حاصل تلاش نمایندگان حقوقی و حقیقی است. هر چند کارگزاران (دلالان رسمی) سهمی در تولید حق بیمه (غیرمستقیم) دارند اما این سهم در مقابل حق بیمه تولید شده توسط نمایندگان به‌خصوص حقوقی‌ها رقم قابل توجهی نیست و بحث ما در این میزگرد فعالیت شرکت‌های نمایندگی است و بس. تاسیس شرکت‌های خدمات بیمهای حاصل تفکر مدیران دولتی، به‌خصوص ضمیری مدیرعامل بیمه آسیا در سال‌های 72 و 73 است. از آنجا که بحث واگذاری بیمه‌های دولتی در پروسه‌ای طولانی متوقف شد، بیمه آسیا تصمیم گرفت از تشکل نوینی به نام شرکت‌های خدمات بیمهای (نمایندگان حقوقی) به عنوان بخش کاملا خصوصی بهره‌مند شود تا ضمن ارائه سرویس و خدمات مطلوب به مشتریان، در بحث کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه دولتی موثر باشند. بیمه آسیا توانست مجوز صدور اولین شرکت خدمات بیمهای را در تهران و خارج از آن در سال‌های 73 و 74 از بیمه مرکزی ایران بگیرد. پس از 2 سال بیمه ایران نیز
مجوز فعالیت اولین نماینده حقوقی خود را صادر کرد. طی 12 سال گذشته سهم عمده‌ای از پرتفوی صنعت بیمه کشور حاصل تلاش این نمایندگان بود و شمار این شرکت‌های نمایندگی امروز به 350 شرکت می‌رسد. از 3 سال پیش که بیمه‌های خصوصی وارد بازار شدند بارزترین نقطه فعالیتشان جذب پرتفوی دولتی‌ها بود. در این راستا شورای‌عالی بیمه نیز در سال 84، با تصویب آیین‌نامه‌های 6/28 و 7/29 محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های خدمات بیمهای رقم زد. هر چند که اعضای شورای‌عالی بیمه ابلاغ این مصوبات را در راستای تنظیم بازار عنوان کردند اما نمایندگان حقوقی شرکت‌های بیمه دولتی معتقدند تصویب آیین‌نامه‌های مذکور نوعی حمایت از شرکت‌های بیمه خصوصی بوده است. بدون اغراق پرتفوی بسیاری از نمایندگان حقوقی بیشتر از پرتفوی برخی شرکت‌های بیمه خصوصی است و این مساله خودش میتواند انگیزه قوی برای بستن دست وپای شرکت‌های نمایندگی باشد. امروز صحبت از واگذاری بیمه‌های دولتی آسیا، البرز و دانا به بخش‌خصوصی است و قرار است در آینده ایران به سازمان تجارت جهانی «WTO» ملحق شود. از آنجا که الحاق به سازمان تجارت جهانی یعنی کاهش هزینه‌ها و پایین آمدن قیمت خدمات، بدیهی است بیمه
مرکزی باید تصمیماتی را در راستای این اهداف اتخاذ کند و فراموش نکنیم، مسوولیت سنگین بقا و دوام شرکت‌های بیمه بر عهده بیمه مرکزی است و شرکت‌های نمایندگی اعتقاد دارند، رییس کل، به عنوان رییس شورای‌عالی بیمه باید مصوبات این شورا را بررسی و نتایج اجرای آن را ارزیابی کند. در میزگردی که در روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد، نمایندگان حقوقی از شرکت‌های بیمه دولتی ایران، آسیا و البرز به نمایندگی از شرکت‌های خدمات بیمهای که در سراسر کشور فعالیت دارند، حضور داشتند. آنچه در ادامه می‌خوانید، درد دل نمایندگان حقوقی صنعت بیمه کشور است.
دنیای اقتصاد- لطفا در آغاز جلسه از سال 73 بگویید، همان سالی که صنعت بیمه تصمیم به ایجاد تشکلی نو گرفت و شورای‌عالی بیمه با ورود نمایندگان حقوقی به شبکه فروش موافقت کرد.
نوربخش: اجازه دهید به کمی‌عقب‌تر یعنی سال ۵۴ که شورای‌عالی بیمه‌آیین‌نامه نمایندگی شماره ۱۸ را به تصویب رساند برویم. در ماده اول آن شرایط نماینده حقیقی و حقوقی به صراحت مشخص شده و با نگاهی به این شرایط درمی‌یابیم که آیین‌نامه ۱۸ در آن زمان به دنبال بررسی جامع، عمیق و مطالعات علمی‌تدوین شده و با رعایت قوانین جاری کشور به خصوص قانون تجارت که در این بخش یکی از مهمترین قوانین میباشد به تصویب رسیده است. همچنین در ماده دوم همین آیین‌نامه نماینده بیمه اعم از حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت معاملات در دفاتر قانونی شده است که به استناد قانون تجارت، یک تاجر باید دفاتر قانونی داشته باشد و عملیات بیمه‌گری و نمایندگی بیمه نیز تجاری تلقی میشود. اما آخرین ماده مصوبه اشاره صریح به وجود قوانین جاری کشور و تجارت در روابط فی‌مابین نمایندگان و موسسه‌های بیمه دارد.
توجه داشته باشید که در آیین‌نامه 18 ضوابط و شرایط مربوط به اعطای نمایندگی به شخصیت‌های حقوقی قید شده و حتی عضویت در سندیکای نمایندگان بیمه هم به عنوان تکلیف مورد تاکید قرار گرفته است، که در نهایت به این نتیجه خواهید رسید که موسسه‌های بیمه تنها به این گروه می‌توانند تفویض اختیار کرده و نمایندگان نیز براساس مقررات انجام وظیفه کنند. به دنبال این آیین‌نامه در سال 73 آیین‌نامه 28 تصویب شد و براساس آیین‌نامه 1/28 بخشی از آیین‌نامه گذشته، یعنی همان 18 شفاف‌تر شد و در تبصره 1 از ماده 23 آن شرکت‌های خدمات بیمهای از نظر سرمایه، قابلیت‌های کاری، نیروهای متخصص و حجم پرتفوی به درجه‌های 1، 2 و 3 طبقه‌بندی شدند.
نکته قابل توجه این است که تمام کسانی که در آن زمان در شورای‌عالی بیمه با هدف تنظیم بازار و تنظیم روابط نمایندگان این مصوبات را گذراندند، به این منظور بود در نهایت سرویس بهتری به بیمه‌گذاران ارائه شود. با گذشت ۳۰ سال از تصویب آیین‌نامه ۱۸ و قریب ۱۲ سال از تصویب آیین‌نامه ۲۸، سال گذشته شورای‌عالی بیمه تصمیم به اصلاح آیین‌نامه ۲۸ گرفت و آیین‌نامه ۶/۲۸ را تصویب کرد و تمام ضوابطی را که موجب طبقه بندی شرکت‌های خدمات بیمهای می‌شد، نادیده گرفت. سوالی که برای همه شرکت‌های خدمات بیمهای مطرح است این که چگونه بعد از ۱۲ سال عملکرد مطلوب شرکت‌های نمایندگی در بازار بیمه کشور و به دست آوردن تجارب ارزنده و سازنده، شورای‌عالی بیمه تصمیم می‌گیرد درجه‌بندی نمایندگان را در بخش میزان کارمزد مورد تجدید نظر قرار دهد. معمولا در هر کجا از دنیا کار حرفه‌ای انجام میشود سال به سال براساس اندوخته‌ها، دانش، تجارب و پیشرفت تکنولوژی سطح درجه‌بندی ارتقا داده میشود. تقلیل کارمزد شرکت‌های نمایندگی درجه ۱ و۲ موجب از بین رفتن انگیزه در نمایندگان برای ارتقای سطح کیفیت خدمات خواهد شد. شرکت‌های نمایندگی با هدف ساماندهی نمایندگان حقیقی به وجود
آمدند تا بتوانند به صورت یک تشکیلات حقوقی براساس قانون تجارت و برای توسعه پایدار صنعت بیمه به کار گرفته شوند که تجربه ۱۲ ساله و آمار و ارقام خدمات ارائه شده برای تحقق این اهداف غیر قابل انکار است.
دنیای اقتصاد- با توجه به گفته‌های شما شبکه نمایندگی به خوبی عمل کرده است، اما اصلی در عرف تجارت موجود است که می‌گوید اگر یک‌دلار افزایش فروش داشته باشید به میزان 10سنت سود دهی و چنانچه یک‌دلار کاهش هزینه داشته باشید به اندازه همان یک‌دلار سوددهی خواهید داشت، موسسه‌های بیمه کشور ما با هدف کاهش هزینه‌ها زمینه را برای فعالیت نمایندگان حقوقی آماده کردند، اما خبری از کاهش هزینه و سوددهی شرکت‌های بیمه نیست. چرا؟
نوربخش: در بخش شرکت‌های خدمات بیمهای کاهش هزینه شرکت‌های بیمه رخ داده است و میتوان براساس آمار و ارقام ثابت کرد حضور شرکت‌های نمایندگی باعث کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه شده است، چنانچه هزینه شرکت‌های بیمه در بخش‌های دیگری افزایش یافته، ارتباطی به شبکه فروش ندارد. اگر هزینه اداره پرتفوی شرکت‌های خدمات بیمهای را با هزینه اداره حجم مساوی پرتفوی خود شرکت‌های بیمه مقایسه کنید، خواهید دید که هزینه موسسه‌های بیمه به مراتب بیشتر از هزینه‌هایی است که به وسیله شرکت‌های خدمات بیمهای انجام میشود.
لولویی: یادمان باشد شرکت‌های بیمه تا چند سال پیش انگیزه‌ای برای خدمات مطلوب و کسب رضایت مشتری نداشتند و با ورود بیمه‌های خصوصی بحث رقابت و مشتری‌مداری پیش آمد و تازه رضایت مشتری زمانی حاصل میشود که از اعماق وجود احساس رضایت از سرویسی که گرفته، داشته باشد، توجه داشته باشید که شرکت‌های خدمات بیمهای قبل از تاسیس بیمه‌های خصوصی به منظور جلب رضایت مشتری آمدند. اگر بیمه‌گر ما وظایف خود را به درستی انجام می‌داد و اطلاعات بیمهای را به درستی به بیمه‌گذار تفهیم می‌کرد، در نهایت مشتری همان رضایت قلبی را داشت که وضعیت صنعت بیمه کشور به این شکل که امروز هست، نبود و خدمات آن دهان به دهان می‌گشت، بدون ایجاد هزینه برای تبلیغات. کار شرکت‌های خدمات بیمهای درست همان وظایف شرکت بیمه است و به درستی طی سال‌های گذشته انجام شده اما هنوز هیچ‌کس نیامده در کاهش هزینه شرکت‌های بیمه بررسی کند. نمایندگان حقوقی همان بخش خصوصی صنعت بیمه بودند که سال‌ها به عنوان بازوهای اجرایی بیمه‌های دولتی در راستای اصل مشتری مداری و عدالت محوری فعالیت کردند، چراکه رضایتمندی مشتری موجب بقا و دوام ما بود. حالا فرض کنید ما دیگر نباشیم خوب تمام
هزینه‌هایی که برای سرویس مناسب به مشتری متقبل می‌شویم، برمی‌گردد به خود شرکت بیمه مادر که با همین حساب سرانگشتی ببینید چقدر میشود؟
برومند: شرکت‌های بیمه دارای شعب ناکارآمد و زیان ده زیادی هستند که در مقابل هزینه‌های اداری و پرسنلی و اجاره محل یا ارزش افزوده آن در امر تولید حق بیمه فعالیت قابل توجهی ندارند. اگر این شعب را با شرکت‌های نمایندگی مقایسه کنید خواهید دید هزینه کدام بیشتر است.
نوربخش: شرکت‌های خدمات بیمهای با اشتغالزایی برای 5هزار نفر و ذخیره سنوات برای ایشان چه کمک بزرگی به بیمه‌های دولتی کرده‌اند چنانچه نمایندگان حقوقی این نیرو انسانی را برای سرویس‌دهی به بیمه‌گذاران جذب نمی‌کردند، قدر مسلم این خود بیمه‌گران بودند که بایستی این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دادند.
لولویی: توجه داشته باشید پرسنل شرکت‌های خدمات بیمهای از ۷ نفر آغاز و در برخی از شرکت‌ها به ۶۰ نفر هم می‌رسد که چنانچه بازاریابان هم محاسبه شوند، می‌بینید چه سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی صورت گرفته که اگر در هر کجای دیگری هزینه می‌شد حداقل سودی بدون دغدغه و استرس داشت. بسیاری از هزینه‌ها در قالب عدد و رقم نمی‌آید، به عنوان مثال سرویس‌دهی به در منزل و محل کار و سرویس‌های ۲۴ ساعته به مشتری در قالب کدام آمار میتواند بیاید.
موگویی: یکی از ارقامی‌که موسسات بیمه را به دردسر انداخته حق بیمه‌های معوق و در بسیاری مواقع لاوصول است در حالی که شرکت‌های خدمات بیمهای تلاش کرده‌اند تا در مقابل عرضه بیمه‌نامه حق بیمه را به شرکت بیمه تسلیم کنند و رقم بدهکاری بیمه‌گذاران شرکت‌های نمایندگی صفر است. بنابراین درآمد اصلی شرکت‌های بیمه از تولید حق بیمه توسط شرکت‌های خدمات بیمهای است. طبعا اگر حق بیمه لاوصول وجود دارد بهتر است سازمان‌های ذی ربط بررسی کنند مربوط به کدام بیمه‌گذاران بوده و چرا شرکت بیمه در وصول تعلل کرده است، این وظیفه دستگاه نظارت است.
رهنما: بیمه‌گران برای صدور بیمه‌نامه‌ها ۵درصد از حق بیمه‌ها را به عنوان هزینه صدور تا سقف محدودی به شرکت‌های نمایندگی می‌پردازند که این هزینه اداری صدور، برای شرکت‌های بیمه بین ۱۰ تا ۱۲درصد است. که کارمزد نماینده از حق بیمه بوده و هیچ ربطی به هزینه‌های شرکت‌ها ندارد، چون کارمزد و هزینه صدور در حق بیمه قبلا محاسبه و منظور شده و یکی از اقلام تشکیل دهنده قیمت تمام شده حق بیمه به شمار می‌آید.
نخستین مرتضوی: آنچه موجب شد تا نمایندگان حقوقی پا به عرصه وجود گذارند بحث کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه دولتی بود، شرکت‌های نمایندگی نیز با قبول وظایف بیشتر موجب کاهش هزینه در شرکت‌های مادر شدند. اما نکته قابل توجه در فعالیت شرکت‌های نمایندگی این است که چند هدف موازی با هم در عملکرد آنان دنبال میشود. تربیت نیروی انسانی به خصوص نمایندگان جدید یکی از این اهداف است، هر شرکت خدمات بیمهای طی سال‌های گذشته حداقل 10 نماینده خوب تحویل بازار بیمهای کشور داده است. شرکت‌های نمایندگی اثر مستقیم و غیرمستقیم و میتوان گفت اثر آشکار و پنهان بر بازار داشته‌اند و هیچ‌گاه مشکلاتی برای شرکت بیمه خود نداشته‌اند چون اگر به فرض حق بیمهای وصول نشود بیمه‌گر از محل کارمزد نماینده حق بیمه لاوصول را دریافت می‌کند. عمدتا زحمات شرکت‌های بیمه بر دوش این بخش است و در اصل شرکت‌های نمایندگی پیاده نظام صنعت بیمه کشور می‌باشند و تمام مشکلات پیش آمده را در عملیات بیمه‌گری رفع و رجوع میکنند.
دنیای اقتصاد- بعد از تاسیس بیمه‌های خصوصی در کشور اول آیین‌نامه ۶/۲۸ و به دنبال آن آیین‌نامه دیگری تحت شماره ۷/۲۹ نیز در شورای‌عالی بیمه تصویب شد که محدودیت‌های دیگری برای شرکت‌های خدمات بیمهای ایجاد شد، خود شما هدف شورای‌عالی بیمه را از این دو مصوبه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نخستین مرتضوی: بخش عمده این سوال در جواب آمده بود. بعد از تاسیس بیمه‌های خصوصی تمامی‌این آیین‌نامه‌ها خلق شدند و تمام جواب در همین است. آیا شرکت‌های بیمه دولتی پیش از این ضرر می‌کردند؟ آیا تمام این صحبت‌ها به خاطر تامین منافع بیمه‌های خصوصی تازه از راه رسیده نیست؟ شورای‌عالی بیمه با مصوبات اخیر خود در حق نمایندگان حقوقی کم لطفی کرد. داستان طولانی است. با وعده و وعید شرکت‌های بیمه دولتی تعدادی از نمایندگان حقیقی به حقوقی تغییر وضعیت دادند و با افزایش فضای اداری، استخدام کارشناسان خبره، افزایش سرمایه و... هزینه‌های بسیاری را قبول کردند به امید آنکه مورد تشویق شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران قرار گیرند. اما به جای تشویق شورای‌عالی بیمه در مصوبه‌ای اعلام می‌کند درجه‌بندی نمایندگان از نظر کارمزد معنایی ندارد. براساس کدام جدول و کار کارشناسی شده مالی- فنی و حتی نظرخواهی از اینگونه شرکت‌های نمایندگی به این نتیجه رسیدند و در مقابل همزمان کارمزد دلالان بیمه را افزایش دادند، پاسخگوی ضرر و زیان شرکت‌های نمایندگی کیست؟ چه کسی ضرر و زیان ما را جبران خواهد نمود؟
همانطور که آقای نوربخش اشاره کردند در تمام دنیا فروشنده‌ها تشویق می‌شوند نه اینکه انگیزه کار و تلاش را در آنها از بین ببرند. به ویژه اگر این فروشندگان علاوه بر فروش وظیفه تولید و در واقع بیمه‌گری و انتخاب ریسک را بر عهده داشته باشند و خدمات خود را به صورت حرفه‌ای عرضه بدارند.
موگویی: اگر از منظر دیگری به آیین‌نامه‌های 6/28 و 7/29 نگاه شود خواهید دید این آیین‌نامه‌ها مغایر قوانین جاری (قانون مدنی) و تجارت هستند و ما اصلا توقع نداشتیم سازمان معتبری مثل شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی ایران که مورد قبول بیمه‌گران بوده و جایگاه حرفه‌ای ویژه ای دارد چنین چیزی را تصویب کند.
دنیای اقتصاد- بعضی از آقایان معتقدند کارمزد بیشتر به نمایندگان حقوقی باعث به هم ریختن بازار بیمه کشور شده و موجب شده بیمه‌گذاران از بیمه‌گران خود امتیاز بخواهند، آیا چنین چیزی صحت دارد؟ برای حفظ مشتری به بیمه‌گذاران امتیازاتی داده میشود؟
موگویی: چه کسی چنین ادعایی دارد آیا میتواند ثابت کند؟ این یک ذهنیت غلط و بی‌اساس است، تنها هزینه‌ای که شرکت‌های خدمات بیمهای برای رضایت مشتری خود متقبل می‌شوند، ارائه سرویس بهتر به ایشان است که در راستای مشتری مداری است. اما توجه داشته باشید درست در همین زمان که این صحبت‌ها میشود و بحث کاهش هزینه‌ها پیش می‌آید و شورای‌عالی بیمه تصمیم به مصوبات مذکور می‌گیرد کارمزد نمایندگان برای رفاه حال مشتری کاهش داده میشود در مقابل کارمزد کارگزاران (دلالان رسمی) افزایش مییابد. در تمام دنیا کارگزاران کارمزد خود را از بیمه‌گذار می‌گیرند در حالی که در ایران از بیمه‌گر دریافت میشود. چرا به عملکرد دلالان رسمی‌به صورت ریشه ای نگاه نمی‌شود؟ حتی بخش دلالی قانون تجارت که دلالان رسمی‌بیمه تابع آن هستند معین می‌کند حق‌الزحمه دلال بر عهده چه کسی است.
یکی دیگر از دلایل شورای‌عالی بیمه که عنوان شد کاهش کارمزد برای کاهش حق بیمه‌ها بود در حالی که وقتی حق بیمه کاهش یابد به طور خودکار کارمزد هم کاهش داده میشود. چنانکه در کاهش حق بیمه رشته‌های آتش سوزی و باربری دیدیم کارمزد نمایندگان هم کاهش یافت که اتفاقا مورد استقبال شرکت‌های نمایندگی قرار گرفت، چراکه کاهش حق بیمه موجب بالا رفتن توان خرید بیمه‌گذار میشود. شاید اگر مقایسه درستی انجام شود خالص درآمد دلالان رسمی‌پس از کسر هزینه‌ها (به دلیل اینکه امور بیمهای آنها توسط شرکت بیمه انجام میشود) بیش از نمایندگان حقوقی و حقیقی است بنابراین روشن است چه کسی امتیاز می‌دهد.
نوربخش: چنانچه بعضی از آقایان مدعی هستند نمایندگان دارای درآمد غیر منطقی هستند چرا حاشیه سود یک نماینده را با سرمایه‌گذاری و سرویسی که ارائه میدهند با حاشیه سود یک کارگزار مقایسه نمی‌کنند؟
با مقایسه این دو به راحتی خواهید فهمید که حاشیه سود یک دلال رسمی‌که در فضای اداری ۵۰ متری با ۵ نفر پرسنل در نهایت کار می‌کند بیشتر از حاشیه سود یک نماینده که مسوولیت سنگین صدور بیمه‌نامه و خدمات بعد از صدور و فروش را عهده دار است، میباشد.
برومند: در آیین‌نامه‌های 6/28 یک مغایرت قانونی وجود دارد. این مصوبات خلاف ماده 4 قانون مدنی است. در ماده آخر آیین‌نامه 6/28 تمام شرکت‌هایی که قبل از این مصوبه براساس شرایط حاکم آن زمان تاسیس شده‌اند را هم شامل میشود در حالی که در قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. این شرکت‌ها با رعایت مقررات حاکم، تاسیس و مورد تایید اداره ثبت شرکت‌ها قرار گرفته‌اند و کار خود را براساس قراردادی با بیمه‌گرشان آغاز کرده‌اند چگونه میتوان یک باره حقوق مکتسبه آنان را بر خلاف قانون تحت تاثیر قرار داد.
موگویی: شرکت‌های بیمه حتی بعد از تصویب آیین‌نامه‌های مذکور و اعتراض شرکت‌های خدمات بیمهای تازه کارمزد را نه براساس مصوبات اخیر بلکه کمتر می‌پردازند.
نکته دیگر اینکه بنا به ماده 68 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری نماینده شرکت‌های بیمه شرایطی متفاوت با دلالان رسمی (کارگزاران) دارند و باید ضمن ملغی شدن آیین‌نامه 6/28 پرداخت کارمزد به خود شرکت‌های بیمه محول شود.
لولویی: به قوانین بیمه مرکزی و بیمه‌گری نباید با دیدگاه شخصی نگاه کرد و باید با دیدی کلی به آن نگریست. به‌رغم تمام جلساتی که با افراد دست‌اندرکار صنعت بیمه داشتیم، هنوز هیچ‌کس نتوانسته یک دلیل منطقی و یک مبنای محاسباتی اصولی برای مصوبات مذکور بیاورد. شرکت‌های نمایندگی به نوعی رقیب خود شرکت‌های بیمه شده‌اند. باور کنید اگر این آقایان، یک مبنای محاسباتی درست و یک استدلال منطقی برای مصوبات خود بیاورند با کمال میل می‌پذیریم و هیچ گونه اعتراضی هم نداریم.
دنیای اقتصاد- آیا فعالیت کارگزاران در کنار نمایندگان حقوقی و حقیقی، تاکنون موجب رقابت سازنده‌ای شده که شورای‌عالی بیمه را مجاب به افزایش کارمزد آنان کرده باشد؟
نوربخش: رقابت سازنده تعریف دارد. رقابت زمانی معنا پیدا می‌کند که شرایط یکسان وجود داشته باشد. وقتی در کشور تنها ۴ شرکت بیمه دولتی داشتیم نقش رقابت بسیار کمرنگ بود و به دنبال ورود بیمه‌های خصوصی بود که نقش رقابت پررنگ شد و در واقع ابزاری شد برای تقسیم بازار. همیشه گفته و باز هم می‌گوییم از حضور بخش‌خصوصی استقبال می‌کنیم، چراکه حضور آنان موجب رقابت میشود اما حضور آنان باید باعث توسعه بازار شود نه تقسیم بازار. آمار نشان می‌دهد ماحصل فعالیت بیمه‌های خصوصی جذب پرتفوی دولتی‌ها بوده است. بنابراین چه توسعه‌ای اتفاق افتاده که بتوان آن را مد نظر قرار داد. کاری که دلالان در ایران انجام میدهند گرفتن نرخ از چند شرکت بیمه و یا نماینده شرکت‌های بیمه مختلف است تا در نهایت با نرخ شکنی تدریجی بیمه‌نامه‌ای صادر شود که این فرآیند ضد‌بیمه است نه عملی سازنده که موجب توسعه بازار بیمه شود.
در دنیا کارگزار با مراجعه به لیدر، نرخ و شرایط را می‌گیرد و با توجه به همان نرخ داده شده از لیدر ریسک میان چند بیمه‌گر
(بیمه مشترک) تقسیم میشود. آنچه کارگزاران در دنیا انجام میدهند با عملکرد دلالان رسمی‌بیمه در ایران تفاوت فاحشی دارد.
نخستین مرتضوی: توجه داشته باشید شرکت‌های خدمات بیمهای در بخش‌های مختلف اقتصادی جزو خوش‌حساب‌ترین شهروندان در بحث پرداخت مالیات هستند. حساب‌های مالی نمایندگان به خاطر ارتباطی که با شرکت‌های بیمه دارند بسیار شفاف است. اما آنچه به عنوان سرمایه به کار گرفته‌اند در مقایسه با درآمدشان اصلا توجیه اقتصادی ندارد. شرکت دنیای بهتر در فضای اداری بالغ بر300 متر مربع و داشتن 30نفر پرسنل توانمند مبلغ قابل‌توجهی را سرمایه‌گذاری کرده است در حالی که اگر دفتر کارگزاری بیمه داشتم فضای 50 متری با 5 نفر پرسنل کفایت می‌کرد و درآمد بدون استرس و دغدغه هم داشتم. صدور بیمه‌نامه از مشکل‌ترین کارها است و یک نماینده که مجوز صدور دارد دارای مسوولیت سنگینی است و بیمه‌نامه برای جان و مال مردم صادر می‌کند این کار ساده‌ای نیست و استرس زیادی دارد. در حالی که یک دلال این استرس‌ها را هم ندارد. چون مسوولیت بیمه‌نامه با صادرکننده است.
لولویی: شرکت‌های خدمات بیمهای
هیچ گاه نمی‌خواهند فعالیت خود را با کارگزاران مقایسه کنند، اما به خاطر سیاست‌های بیمه مرکزی و مصوبات شورای‌عالی بیمه است که شبکه، ناگزیر به مقایسه شده است.
دنیای اقتصاد- فکر می‌کنید با آمدن رییس جدید محترم شورای‌عالی بیمه، گوش شنوایی در شورای‌عالی بیمه خواهید داشت؟
نوربخش: زمانی که آقای دکتر کهزادی به سمت ریاست کل بیمه مرکزی منصوب شدند به خاطر شناختی که از ایشان در بانک توسعه صادرات داشتیم یقین داشتیم که ایشان دیدگاه عمیقی نسبت به مسائل دارند و از آنجا که به نظر می‌رسد قبلا بدون نظرخواهی و بررسی واقعیات مصوبات را گذراندند، قطعا رییس جدید شورای‌عالی بیمه با بررسی و ارزیابی واقعیت‌ها به نتایج جدیدی خواهند رسید. در این خصوص با دکتر کهزادی نشستی داشتیم و آنچه را که باید گفتیم، حتی نقطه نظر ایشان در مورد شبکه فروش به خصوص نمایندگان حقوقی در روزنامه دنیای اقتصاد بیان شد و امروز بهترین فرصت برای نشست دیگری با رییس کل میباشد و قطعا برای درست شدن کارها موثر خواهد بود. چون با دیدگاه مثبت و سازنده ایشان میتوان به نتایج خوبی دست یافت.
دنیای اقتصاد- در کنار تقسیم بازار توسط بیمه‌های خصوصی بسیاری از نیروهای انسانی متخصص دولتی‌ها نیز جذب این شرکت‌ها شدند در این مورد چه نظری دارید؟
برومند: سرمایه اصلی شرکت‌های بیمه نیروی انسانی این شرکت‌ها است. افراد با تجربه و متخصص در صنعت بیمه کم داریم، اتفاقا یکی دیگر از دلایلی که شرکت‌های خدمات بیمهای را تحت فشار قرار میدهند نیز وجود نیروهای مجرب بیمهای در شرکت‌های نمایندگی است. در میزگرد امروز ملاحظه می‌کنید این آقایان هر کدام در صنعت بیمه حرفی برای گفتن دارند و قطعا وجود هر کدام در شرکت بیمه خصوصی موجب توسعه و شکوفایی خواهد شد. بنابراین جذب نیروهای کارآمد نیز یکی دیگر از اهداف بیمه‌های خصوصی است.
دنیای اقتصاد- حذف کردن درجه‌بندی نمایندگان و مساوات میان شبکه فروش در بیمه مرکزی کشوری اسلامی چندان هم دوراز ذهن نیست؟
نوربخش: در سیاست‌های عدالت‌محوری که مطرح میشود عدالت در این است که هر کس سر جای خودش باشد. خداوند بزرگ نیز امر به عدل و احسان می‌کند، عدل و احسان در اینجا یکسان‌سازی نیست عدالت در این است که شرکت‌های نمایندگی با توجه به تخصص و فعالیت‌هایی که در امر خدمت‌رسانی به مشتریان انجام میدهند طبقه‌بندی شوند تا نمایندگان درجه‌های پایین‌تر با انگیزه تصاحب مقام بالاتر تلاش بیشتری برای رضایت مشتری انجام دهند.حتی خداوند انگشتان دست بندگانش را یکسان نیافرید، زیرا عدالت یکسان و مساوی بودن آنها نیست بلکه هر کدام نقش و وظیفه‌ای جداگانه دارند.
نخستین مرتضوی: شمار شرکت‌های نمایندگی بیمه به ۳۵۰شرکت نزدیک است، اگربه طور متوسط برای هر شرکت ۷ نفر پرسنل و ۳ بازاریاب در نظر گرفته شود، براساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی مندرج در روزنامه‌های کثیرالانتشار سال ۸۴ هزینه اشتغال برای هر فرد بالغ بر ۲۰میلیون تومان اعلام شد محاسبه کنید شرکت‌های خدمات بیمهای با نیروهایی که استخدام یا به کار گرفته‌اند چه باری را از دوش دولت برداشته‌اند، آیا نادیده گرفتن زحمات این شبکه عدالت است؟
دنیای اقتصاد- بالای 70درصد از پرتفوی شرکت‌های بیمه حاصل فروش شبکه نمایندگی به خصوص حقوقی‌ها است، برخی از مدیران صنعت بیمه اعتقاد دارند نمایندگان تنها به فکر صدور بیمه‌نامه هستند و بحث مدیریت ریسک برایشان اهمیتی ندارد . نظر شما در این خصوص چیست؟
نوربخش: با بخش اول سوال کاملا موافقم چراکه یک نماینده بیمه راه دیگری به جز تولید حق بیمه ندارد، اگر بیمه‌نامه نفروشد چرخ اقتصادی‌اش متوقف می شود. اما با بخش دوم سوال که می‌گوید برای نماینده مدیریت ریسک اهمیت ندارد مخالف هستم، چطور ممکن است یک بیمه‌نامه بدون در نظر گرفتن ریسک‌ها و ارزیابی و رعایت تعادل پرتفو صادر شود؟ در کجای دنیا صدور بیمه‌نامه بدون مدیریت ریسک انجام می شود؟ چطور نمایندگان حق بیمه تولید میکنند و حجم بیشتر پرتفوی صنعت بیمه، حاصل تلاش آنان در صدور بیمه‌نامه است، اما مدیریت ریسک را انجام نمی‌دهند؟ این حرف‌ها یا نوعی سفسطه‌بازی و یا عدم اطلاعات درست است. هیچ‌گونه بیمه‌نامه‌ای بدون ارزیابی ریسک امکان ندارد. تا خطرات شناخته نشود و تا زمانی که مشاوره درست به مشتری داده نشود هیچ بیمه‌نامه‌ای صادر نمی‌شود. در واقع مدیریت ریسک در صدور بیمه‌نامه مستتر است. شرکت‌های نمایندگی علاوه بر مدیریت ریسک حتی به بیمه‌گذاران خود خدمات مشاوره اتکایی نیز میدهند که در جهت منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌گران است . دلیل دیگر مدیریت ریسک آنها داشتن پرتفو متعادل با ضریب خسارت منا سب است.
لولویی : ضعف شرکت‌های بیمه در آیین نامه‌ها است. ریسک‌ها در هنگام صدور بیمه‌نامه مدیریت میشود اما نرخ‌ها تابع شرایط نیستند. به عنوان مثال نرخ حق بیمه 2 کارخانه با تولید یک محصول واحد که یکی از آنها 5 سال از تاسیسش می‌گذرد و دیگری 30 سال یکسان است. و مدیریت ریسک هم در رشته‌های آتش سوزی، مسوولیت و مهندسی معنا پیدا می‌کند.
موگویی: ۵۰ تا ۶۰درصد تولید حق بیمه در بازار بیمهای کشور متعلق به بیمه‌های اتومبیل (شخص ثالث- بدنه) است. وقتی اجبار در میان باشد دیگر انتخاب مطرح نیست. درست که سقف تعهد بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث ۸ میلیون تومان است و بقیه را مردم به صورت اختیاری خریداری میکنند اما بیمه‌گذار دیگر خواهان خرید بیمه‌نامه کامل است. از سوی دیگر بحث مدیریت ریسک در رشته‌های آتش‌سوزی، مسوولیت و مهندسی بیشتر مصداق پیدا می‌کند که اگر به ضریب خسارات رشته‌ها به صورت جداگانه نگاه شود،پایین ترین ضریب خسارت متعلق به همین رشته‌ها است.
رهنما: آقای نوربخش به خدمات مشاوره اتکایی اشاره کردند درست است اما تمام نمایندگان در این بخش تخصص ندارند. در واقع شرکت‌های نمایندگی در قضیه مدیریت ریسک می‌توانند دخالت کنند. چرا که در زمان صدور بیمه‌نامه توسط نمایندگان سقف محدودی در نظر گرفته شده و بیمه‌نامه سرمایه‌های بالا با بازدید کارشناس خود شرکت بیمه و تاییدیه از سوی آنان صادر میشود. ضریب خسارات شرکت‌های نمایندگی میانگین پایینی دارد.
برومند: شرکت‌های خدمات بیمهای ریسکی را انتخاب میکنند که به نفع بیمه‌گر باشد و قطعا به دنبال ریسک‌هایی هستند که دارای ضریب خسارت پایین‌تری باشند.مدیریت ریسک برای اعلام نرخ در اختیار شرکت‌های نمایندگی نیست و این بخش فنی شرکت‌های بیمه است که در انتخاب ریسک و ارائه نرخ و شرایط تصمیم می‌گیرد.
نخستین مرتضوی: نمایندگان حرفه‌ای در بخش انتخاب ریسک بسیار حساس هستند، اما مدیریت ریسک به شرکت‌هایی که عهده‌دار مدیریت خطر هستند چه از طرف بیمه‌گر و چه از طرف بیمه‌گذار برمی‌گردد.آنان در واقع ریسک‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و تعیین تکلیف میکنند. کار ارزشمندی که بخش نمایندگی انجام می‌دهد بیمه‌گذار را در انتخاب پوشش کامل بیمهای هدایت می‌کند. بیمه‌نامه‌ای را که نماینده به خصوص نماینده حرفه‌ای صادر می‌کند دارای پوشش جامعی است و تمام خطراتی که بیمه‌گذار را تهدید می‌کند هنگام صدور بیمه‌نامه مورد توجه قرار می‌گیرد.
نوربخش: چنانچه در مورد بیمه شخص ثالث که به عنوان ویترین شرکت‌های بیمه مطرح است بررسی شود خواهید دید شرکت‌های نمایندگی حتی در صدور این بیمه‌نامه اجباری ریسک را به درستی مدیریت میکنند و با توجیه مشتری او را ترغیب به خرید بیمه‌نامه کامل میکنند کم‌ترین تعداد بیمه‌نامه اجباری ۸میلیون تومانی را می‌‌توانید پیدا کنید که در شرکت‌های خدمات بیمهای صادر شده باشد.
لولویی: چنانچه اوضاع اقتصادی خوب باشد شرکت‌های بیمه باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها سود واقعی را ببرند، نه از محل درآمد‌های بیمه‌گری. سال گذشته سرمایه‌گذاری بورس رونق نداشت اما در ترازنامه بیمه‌های دولتی نشان داده شد که این شرکت‌ها از محل عملیات بیمه‌گری سود دارند، بنابراین می‌بینید به‌رغم تمام صحبت‌ها بیمه‌نامه‌های مناسبی برای بیمه‌گران صادر شده است.
دنیای اقتصاد- در مصاحبه‌ای که با دبیرکل سندیکای بیمه‌گران داشتم از شبکه فروش به عنوان شبکه تولید نام بردم، اما او معتقد بود با وجود حجم بالای بیمه شخص ثالث شبکه توزیع مناسب‌تر است. شما چه نظری دارید؟
موگویی: این صحبت‌ها بازی با الفاظ است. توزیع و تولید معنای خاص خود را دارند. 50 تا 60درصد پرتفوی صنعت بیمه شخص ثالث است که اتفاقا خریداران زیادی دارد که برای خرید به واحدهای صدور مراجعه میکنند بنابراین در اینج کلمه توزیع مصداقی ندارد و تولید عبارت مناسبی است.
نخستین مرتضوی: دبیرکل سندیکای بیمه‌گران خودش دلال کهنه کاری است، حضور دلال رسمی بیمه به عنوان دبیرکل سندیکا چه معنایی میتواند داشته باشد.
دنیای اقتصاد- با توجه به ورود بیمه‌های خصوصی طی 3 سال گذشته رقابت را در بازار بیمه کشور چگونه می‌بینید؟
نخستین مرتضوی: ظرف ۳ سال گذشته کیک پرتفوی چندان بزرگ نشده و رقابتی وجود نداشته است. فقط با نرخ‌شکنی کار دست به دست شده و پرتفوی موجود میان شرکت‌های بیمه بیشتری تقسیم شده است.امید است بیمه‌گران حرفه‌ای وارد بازار شوند و سکان این کشتی را به دست بگیرند.
دنیای اقتصاد- گفته شما کاملا درست، اما این پرتفوی به 2 صورت منتقل شده است . یکی از طریق مدیران دولتی که مدیر عامل در بخش‌خصوصی بیمه فعال هستند و خودشان هم به فروش مستقیم شرکت اذعان دارند. دوم از طریق نمایندگان شرکت‌های بیمه دولتی، اگر سرویس‌دهی مناسب دلیل جلب رضایت مشتری است این انتقال پرتفوی چه معنایی دارد؟
نخستین مرتضوی: نمایندگان نگران بازار هستند. بازار غیر قابل کنترل شده است. بیمه خصوصی در محل تولید محصول مستقر هستند و بیمه‌نامه صادر می‌کند، باید پذیرفت این سهمی است که از بازار برداشته شده است سهمی که متعلق به شرکت خودروساز نیست بلکه متعلق به شبکه فروش است. این اوضاع موجب نگرانی است و نمایندگان سعی میکنند پرتفوی خود را نجات دهند و سلامت بازار را حفظ کنند شاید هم موفق نگردند.
برومند: در بازار بیمه کشور در چند سال اخیر حرکت‌های اشتباهی صورت گرفت. قبل از هر چیز قرار بود شرکت‌های بیمه دولتی واگذار شوند و بعد مجوز بیمه‌های خصوصی صادر شود. اما بیمه مرکزی در حرکتی شتاب‌زده مجوز تاسیس بیمه‌های خصوصی را قبل از واگذاری بیمه‌های دولتی داد. از بعد از پیروزی انقلاب کشور ما بیمه خصوصی نداشت و در این خصوص فرهنگ‌سازی نشده بود و اعتماد و اعتقاد مردم به بیمه‌های خصوصی جلب نشده بود. این شرکت‌ها با قحط الرجال کادر فنی و نداشتن شبکه فروش حرفه‌ای مجوز تاسیس را گرفته بودند و راهی به جز اینکه به جان پرتفوی دولتی‌ها بیافتند، نداشتند. امروز زمان واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش‌خصوصی رسیده اما قطعا این شرکت‌ها همان شرکت‌های بیمهای سابق نیستند و سهام‌شان ارزش چند سال پیش را ندارد.
نوربخش: یکی از عوامل رقابت ناسالم در بازار بیمهای کشور حضور دلالان رسمی است. اگر مقررات شورای‌عالی بیمه در خصوص کارگزاران مشابه آنچه در بازار بیمه دنیا عرف است تدوین شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. گرفتن نرخ و شرایط از چند شرکت بیمه و نمایندگان آن شرکت‌ها به طور جداگانه و ایجاد یک رقابت کاذب میان آنها مکانیزم کار بروکر نیست. در دنیا کارگزار وظیفه دارد ریسک‌ها را به درستی میان بیمه‌گران تقسیم کند. آنها با مراجعه به لیدرهای شناخته شده نرخ را می‌گیرند و در مقابل بهترین نرخ بخشی از ریسک را به خود لیدر واگذار و باقی آن را مبتنی بر همان نرخ در بازار تقسیم (بیمه مشترک) میکنند. روش اجرایی دلالان رسمی در ایران بر خلاف اصول حرفه‌ای بروکرهای حرفه‌ای فعال در بازار جهانی بیمه است.
دنیای اقتصاد- همانطور که می دانید در اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قرار است 3 شرکت بیمه دولتی آسیا، البرز و دانا به بخش‌خصوصی واگذار شوند به نظر شما این واگذاری چه تاثیری بر بازار بیمه کشور دارد؟
لولویی: چنانچه تغییر مدیریت صورت گیرد و شبکه فروش بتواند در هیات مدیره عضوی داشته باشد میتوان امیدوار بود که آینده صنعت بیمه روشن باشد، چنانچه همین مدیران دولتی با تفکر دولتی قرار باشد مدیریت کنند هیچ اتفاقی برای بیمه نخواهد افتاد. اما حسن آن این است که وزن بخش‌خصوصی به وزن خوبی ارتقا مییابد و روش‌های اقتصادی کار و رقابت، عقلایی‌تر و سرویس‌دهی بهتر میشود.
نخستین مرتضوی: بیمه‌های دولتی هر روز که می‌گذرد ضعیف‌تر می‌شوند و فقط نام آنان باقی می‌ماند. اگر به این مساله توجه نشود سهام آنها تنها ارزش اسمی خواهد داشت . شرکت‌های بیمه ای که بهترین نیروی انسانی خود را به بخش‌خصوصی واگذار کرده‌اند و بخشی از پرتفوی خود را هم از دست داده‌اند و همانطور که اشاره کردید نمایندگان خود را هم دارند از دست میدهند چگونه می‌خواهند ادامه دهند. امروز بیمه‌های دولتی توان پاسخگویی به نمایندگان‌شان را ندارند و شرکت‌های نمایندگی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات از بیمه‌گران جلوتر هستند. این مسائل منجر به کاهش ارزش سهام آنان میشود. بنابراین تسریع در واگذاری به بخش‌خصوصی تامین‌کننده منافع ملی و مردم خواهد بود.
دنیای اقتصاد- به نظر شما دولتی ماندن بیمه ایران چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟
موگویی: نباید به بیمه ایران از منظر دارنده 52درصد بازار نگاه کرد. این شرکت بیمه مورد اعتماد مردم و یک محل اتکای مناسب برای بیمه‌های خصوصی در امر قبول اتکایی به حساب می‌آید. این درخت کهنسال 80 ساله را نباید به راحتی قطع کرد بلکه ماندن بیمه ایران در بخش دولتی نقطه اتکا دولت در موارد ضروری خواهد بود. بیمه ایران دارای اعتبار داخلی و جهانی است و دولت باید قدر این شرکت را بداند.
لولویی: در بسیاری موارد بیمهای امکان دارد شرایطی پیش آید که شرکت‌های بیمه خصوصی بعضی از ریسک‌ها را نپذیرند خوب بدیهی است وجود بیمه ایران در این زمان برای دولت بسیار حائز اهمیت است. در دوران جنگ تحمیلی لویدز نرخ قرار داد اتکایی در خلیج‌فارس را چندین برابر افزایش داد. بیمه ایران در آن زمان اعلام کرد تمام کشتی‌هایی که وارد خلیج‌فارس شوند را با همان نرخ قبلی بیمه می‌کند و دیدیم که این مساله موجب نشد تا در بیمه ایران بسته شود. بنابراین وجود یک شرکت بیمه دولتی ضروری است.
دنیای اقتصاد- رییس کل بیمه مرکزی ایران بر توسعه بازار بیمه کشور تاکید دارد،شما به عنوان تولید کننده بخش عمده‌ای از پرتفوی چه برنامه‌ای دارید؟
لولویی: شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمهای جلسه‌ای را با آقای دکتر کهزادی داشتند، در این جلسه مقرر شد ۲ نفر از اعضای شورا به عنوان نماینده شورا به رییس کل معرفی شوند که این کار انجام شده و در بیمه مرکزی در دست بررسی است. شرکت‌های نمایندگی کماکان مثل سابق آماده هستند تا بر اساس برنامه‌های مدون و همگام با سیاست‌های بیمه مرکزی فعالیت خود را ادامه داده و از هرگونه همکاری دریغ نخواهند داشت.
دنیای اقتصاد- با توجه به واگذاری بیمه‌های دولتی و ادامه اوضاع فعلی بازار،آینده شرکت‌های خدمات بیمهای را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ فکر می‌کنید تا چه وقت دوام بیاورید؟
نخستین مرتضوی: اگر اوضاع به همین منوال پیش برود و اگر سیاست‌های شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی تضعیف شرکت‌های نمایندگی در جهت حفظ منافع بیمه‌های خصوصی باشد ناگزیر به اتخاذ راهی دیگر خواهیم بود. چون دیگر درآمدها با هزینه همخوانی ندارد. برداشت من این است که بیمه‌های خصوصی در اصل از حذف شدن شرکت‌های خدمات بیمهای بیمه‌های دولتی بیشتر نیرو می‌گیرند تا توانایی‌های خودشان. در نهایت می‌خواهند با حذف شرکت‌های نمایندگی و یا جذب آنان رشد کنند.
دنیای اقتصاد- آیا وقت آن نرسیده جایگاه خود را یک پله ارتقا دهید؟ چرا به فکر تاسیس یک شرکت بیمه خصوصی نیستید ؟
لولویی: در مورد این مساله هم فکر شده و اگر با این شبکه همکاری نشود، بعید نیست این مجموعه یک شرکت بیمه خصوصی داشته باشند.
دنیای اقتصاد- و اگر بیمه مرکزی مجوز تاسیس بیمه خصوصی دیگری را نداد، اینطور که در بیمه مرکزی زمزمه میشود این نهاد نظارتی به این زودی‌ها قصد دادن مجوز تاسیس شرکت بیمه دیگری را ندارد ؟
لولویی: با یکی از شرکت‌های بیمهای که فعال است مذاکره می‌کنیم. توجه داشته باشید که اعتبار یک شرکت بیمه قبل از سرمایه، ساختمان و هرچیز دیگری به نیروی انسانی متخصص، خلاق و با تجربه است.
دنیای اقتصاد- به دنبال مسائل مطروحه برای رفع موانع پیش روی شرکت‌های خدمات بیمهای در پایان میزگرد چه پیشنهادی دارید و قرار است به چه جمع‌بندی برسیم؟
نوربخش: کلام آخر این که، شورای هماهنگی انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات بیمهای کشور پیشنهاد تشکیل کمیته ۵ نفره متشکل از یک نفر از طرف رییس کل بیمه مرکزی ایران، ۲ نفر از طرف مدیران عامل بیمه‌های دولتی و۲ نفر از شورای هماهنگی، آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه را که مورد اعتراض میباشد را بررسی کرده و حداکثر ظرف ۳ هفته گزارش جامعی را تهیه و به رییس شورای‌عالی بیمه برای شناخت نقاط ضعف و قوت تسلیم کنند.
ارسال نظر