سیدعلی موسوی قمی

در مقایسه بانک‌های تجاری ایرانی و بانک‌های منطقه‌ای می‌توان به جرات گفت که بانک‌های ایرانی از نقدینگی خوبی برخوردار هستند، البته باید اضافه نمود که نقدینگی بالاتر از حدود متعارف در سودآوری بانک تاثیر سوء خواهد داشت و ازاین‌رو باید توازنی بین درجه نقدینگی مطلوب و سوددهی بانک برقرار باشد. پایین بودن سطح سوددهی بانک‌ها بدون شک معلول لااقل دو عامل مهم است، اول اعتبارات تکلیفی که هر بانکی را مکلف می‌کند مبالغ زیادی از سپرده‌های مردم را با نرخ‌های سود پایین‌تر از نرخ تورم در اختیار افراد و یا شرکت‌ها و یا موسسات دولتی مشخص قرار دهد. دوم تعیین نرخ سود تسهیلات و اعتبار به صورت اداری و توسط دولت و بدون امعان‌نظر به عوامل اقتصادی. عرضه و تقاضای اعتبار در بازار بدان معنی است که حتی در مورد اعتبارات غیرتکلیفی و آزاد، بانک‌ها ناگزیرند بدون توجه به نتیجه نهایی و سود قطعی مشارکت‌هایی که در قالب عقود اسلامی با مردم انجام می‌دهند، یک نرخ سود از قبل تعیین شده و حتی پایین‌تر از نرخ تورم را طبق نظر شورای پول و اعتبار به عنوان سود قطعی تسهیلات از گیرنده اعتبار دریافت نمایند و در نتیجه با چنددرصد اختلاف، سود کمتری را نیز به سپرده‌گذار خود بپردازند. در چنین شرایطی توزیع منابع اعتباری، یک توزیع اداری و دولتی خواهد بود نه یک تخصیص اقتصادی، به علاوه چون نرخ سود تسهیلات پایین‌تر از نرخ تورم است وام‌گیرنده نفع می‌برد، زیرا سودی که از بابت کاربرد وام و اعتبار مذکور نصیب او می‌شود به مراتب بیش از نرخی است که به بانک بابت استفاده از آن اعتبار می‌پردازد، دولت هم ناگزیر است مالیات آن وام‌گیرنده را بر مبنای نرخ سود بانک حساب کند و نه سود واقعی که وام‌گیرنده نصیب خود کرده است.

ازاین‌رو سرآغاز تخلفات در بانک‌ها شروع می‌شود و با شگردهای رنگارنگ برای اخذ وام به بانک‌ها مراجعه می‌شود و به ترتیبات خاصی که انجام می‌شود وام‌های فوق‌الذکر دریافت می‌گردد و به جای اینکه در امر تولید مورد استفاده قرار گیرد به مرکز بازار و بخش خدمات انتقال پیدا می‌کند و نتیجه‌اش نه تنها به سود کشور و مردم جامعه نیست بلکه باعث تورم و افزایش قیمت و... می‌باشد که در این مورد سیستم نظارتی بانک شرعا و عرفا باید نظارتی عمیق و دلسوزانه داشته باشد چون در این سیر کاری در واقع بانک از دریافت سود حقه خود باز می‌ماند.

سپرده‌گذار هم که در سود حقه بانک با او شریک است، ناچار است مبلغ کمتری دریافت نماید و شاهد کاهش قدرت خرید سپرده‌های خود باشد به همین دلیل مقامات مسوول قضایی همیشه از این‌گونه وام‌گیرندگان و بانک‌ها شکوه و شکایت دارند ولی تاکنون راهکار عملی و صحیح به سیستم بانکی ارائه نگردیده و درنتیجه بانک‌ها هم نتوانسته‌اند با این مساله مبارزه کنند و اگر هم مبارزه‌ای شده است مقطعی بوده و دوباره بعد از چندی تجدید شده است. یکی از دلایل گرایش بانک‌ها به سوی جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت را غیرسودآور بودن تعهدات بلندمدت برای بانک‌ها است و بانک‌ها با اعطای وام تسهیلات بلندمدت دچار مشکل می‌شوند و این عمل به نفع سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیست و کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و پس‌اندازها را می‌توان باعث تمایل بانک‌ها به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت دانست و این پروسه میل به پس‌اندازها را کاهش می‌دهد و پس‌اندازها را به سوی بازارهای موازی سوق می‌دهد. بانک‌ها با قدری برنامه‌ریزی اتوماسیون و بهبود روش‌ها و با سیستم انفورماتیک و افراد متخصص می‌توانند جلوگیری از این‌گونه معایب در بانک را بنمایند تا هم سوددهی بانک را بالا برده و هم حق سپرده‌گذاران ضایع نشود و برای صاحبان سهام اعم از دولت و یا بخش خصوصی اطمینان خاطر ایجاد گردد و مساله دیگری که باید متذکر شد اشکالاتی است که در محاسبه و مقایسه این اقلام تاکنون روش‌های حسابداری و سرفصل‌های حساب‌های بانک‌ها بوده است که بعضا تفسیر یک دست و صحیح از این حساب‌ها را دچار مشکل می‌نمود.

از این‌رو بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تغییر روش، سرفصل‌های جدیدی را مطابق با روش‌ها و استانداردهای بین‌المللی حسابداری به بانک‌ها پیشنهاد کرده است که بر شفافیت حساب‌ها خواهد افزود و امر تفسیر و مقایسه گزارش‌های مالی بانک‌ها را یک دست و قابل مقایسه بین‌المللی خواهد کرد و هم اکنون خوشبختانه کلیه بانک‌های کشور در این زمینه با بانک مرکزی و ضوابط جدید در حال تطبیق هستند و با اندکی تلاش و انجام اصلاحات مالی می‌توان به آسانی به استانداردهای بین‌المللی بانکداری مطلوب رسید و میزان سوددهی را افزایش داد و سعی و کوشش معمولا بر این است که با حداقل کردن هزینه‌ها و استفاده از عامل تکنولوژی، تولید، خدمات و بالا بردن درآمد بانک‌های کشور با افزایش سود روبه‌رو شوند و با نگرش جدیدی که در سیستم و ساختار مالی در سطح مدیران عامل بانک‌ها به وجود آمده و با تغییر روش بهره‌وری در این زمینه می‌توانیم قدم‌های موثرتری برداریم.

امروزه سیستم بانکی کشور ما با تحولات زیادی در زمینه مسائل مادی و ابداعات جدیدی در سطح بین‌المللی همگان با جهانی شدن اقتصاد گام بر‌می‌دارد و با تنظیم موقت قانون بانکداری در ۲۵ سال گذشته بانکداری اسلامی باعث رونق و پیشرفت گردیده است و همچنین مقرر شده است که هر ۵ سال یک بار در قانون بانکداری تجدیدنظر شود و به همین خاطر شورای پول و اعتبار در حال بهینه‌سازی سیستم نظام بانکی کشور است.

سیاست‌های دولت نهم همچون توجه به قشر جوان و هدف‌گذاری برای قشرهای مستضعف، توجه به عدالت اجتماعی و توجه به طرح‌های زودبازده و کاهش سود تسهیلات بانکی قابل تحسین است و از نظر علمی این سیاست‌ها می‌تواند از مشکلات اقتصادی، کشور را از جمله تولید و اشتغال و تا حدی تورم را حل کند و اگر چنانچه این سیاست‌گذاری‌ها در سیستم نظام بانکی کشور به خوبی اجرا شود و همانطوری که اشاره شد بانک‌ها از یک سیستم نظارتی قوی و متخصص استفاده کنند، می‌توان به جرات گفت که توسعه اقتصادی و رونق بازار کار و شکوفایی در تمامی عرصه‌های اقتصاد نمایان خواهد شد.