ایسنا - تا زمانی که تکلیف شرکت‌های دولتی معین نشود و بازار حالت یک دست پیدا نکند حذف تعرفه موجب آشفتگی بازار خواهد شد. غلامعلی غلامی‌، قائم‌مقام بیمه کارآفرین، درباره تغییر نظام تعرفه‌ای به مالی گفت: تا سه سال گذشته شرکت‌های بیمه صرفا دولتی بوده‌اند و هرگونه سود و زیان ناشی از فعالیت آنها نیز به دولت بر می‌گشت اما از سال ۸۳ به موجب قانون تاسیس شرکت‌های بیمه

غیر دولتی به تدریج تعدادی شرکت بیمه خصوصی اجازه فعالیت گرفته و تاسیس شدند به طوری که اکنون ۱۴ شرکت خصوصی فعال در کشور حضور دارند.

به گفته او در حال حاضر بازار بیمه با دوگانگی مواجه است از یک طرف چهار شرکت بیمه دولتی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی شرکت‌های بیمه خصوصی فعالیت می‌کنند.

در حال حاضر در بازار با زیرساخت کاملا متفاوت، دولت صاحب تعدادی از شرکت‌ها است که با توجه به مشغله و گرفتاری‌های گوناگون و فراوانی که در بخش‌های مختلف اقتصادی ـ اجتماعی وجود دارد طبعا دیوان سالاری آن اجازه نمی‌دهد که در عملکرد این شرکت‌ها دقت و توجه کافی مبذول شود بنابراین سودآوری این شرکت‌ها متاسفانه اهمیت چندانی ندارد.

وی ادعا کرد: صورت‌های مالی اغلب این شرکت‌ها در سال گذشته با زیان عملیاتی مواجه بوده و لیکن با این حال مورد تصویب صاحبان سهام (دولت) قرار گرفت. این زیان عملیاتی ناشی از آن است که این شرکت‌ها غالبا نرخ‌های تعرفه موجود را رعایت نکرده و تلاش دارند با نرخ غیر متنی و نازل، کارهای خود را از دست ندهند و کماکان سهم موجود خود از بازار را حفظ کنند.

غلامی‌ با بیان این که با وجود دوگانگی در بازار حذف یک باره تعرفه می‌تواند آسیب جدی به فعالیت شرکت‌های نوپای خصوصی برساند، خاطرنشان کرد: البته نظام تعرفه‌ای روزی باید جای خود را به نظام مالی بدهد که نتیجه مثبت آن می‌تواند نصیب مصرف‌کنندگان نهایی یعنی بیمه‌گذاران شود اما تا زمانی که تکلیف شرکت‌های دولتی معین نشود و بازار یک دست نشود حذف تعرفه موجب آشفتگی بازار خواهد شد.

تنها زمانی حذف تعرفه مفید و ضروری خواهد بود که شرایط رقابتی یکسان برای همه شرکت‌ها فراهم شود و آن زمانی است که بازار کاملا خصوصی و به دور از هرگونه انحصار و رانت باشد.

او اضافه کرد: در این حالت تعرفه محلی از اعراب ندارد و نظام کنترل مالی باید جای آن را بگیرد بنابراین نقش بیمه مرکزی بسیار حساس و پراهمیت‌تر از گذشته است.

این اقدام نیاز به برنامه عملیاتی دارد و بیمه مرکزی باید آن را تهیه، ابلاغ و اجرا کند حتی در این صورت بیمه مرکزی باید قانون و مقررات حاکم بر خود را نیز تغییر دهد و منطبق با شرایط جدید اصلاح کند زمانی که تعرفه نباشد بیمه اتکایی اجباری نیز بی‌خاصیت و بعضا به زیان بیمه مرکزی خواهد بود.

به گفته این کارشناس بیمه در نظام کنترل و نظارت مالی، بیمه مرکزی ایران باید در یک مهندسی مجدد موقعیت خود را تغییر داده و نقش خود را صرفا به هدایت و نظارت بازار با هدف حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه شدگان قرار دهد و امور بیمه‌گری را به شرکت‌های بیمه واگذار کند و خود از آن پرهیز کند.

امور فنی از جمله ارزیابی ریسک و نرخ‌گذاری باید به عهده شرکت‌های بیمه واگذار شود و بیمه مرکزی هیچ دخالتی نکند. در این حالت بیمه مرکزی به عنوان ناظر بر صنعت بیمه کشور موقعیت مقتدرتری خواهد داشت.