ایسنا - کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات نامتعادل شدن عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری را به دنبال دارد. حیدر مستخدمین حسینی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری توسعه، با بیان اینکه بانک‌های خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری با کاهش نرخ سود تسهیلات مخالف نیستند، تصریح کرد: این موافقت در راستای فراهم شدن شرایط لازم است. این موسسات و بانک‌های خصوصی معتقدند که تعیین نرخ سود تسهیلات به صورت دستوری عملکرد این نهادها را با مشکل مواجه می‌کند، اعتقاد بر این است که اگر این کاهش به صورت دستوری صورت نمی‌گرفت به صورت ساختاری تداوم می‌یافت.

به گفته او اگر به سابقه کاهش نرخ سود تسهیلات در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری توجه شود، این نتیجه حاصل می‌شود که هر سال با کاهش نرخ تورم به صورت داوطلبانه و براساس منطق اقتصادی و دیدگاه اقتصادی به کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام کردند این در حالی بود که سپرده‌های آنها افزایش یافت بدین ترتیب تعادلی بین کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها از سوی آنها ایجاد شد. وی تصریح کرد: اگر این مکانیزم خارج از اختیار و تصمیم‌گیری بانک‌های خصوصی انجام گیرد آنها را در شرایط نامتعادلی قرار می‌دهد و اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق اعطای سپرده‌های خود به این موسسات بهره‌مند می‌شدند، کمتر سود می‌جویند، بنابراین راه درست و منطقی آن است که تاکنون انجام شده و اگر آن روند ادامه یابد متناسب با شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز خود را تطبیق خواهند داد.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان واسطه‌گر مالی عمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: از یک طرف با برقراری سیاست‌های تشویقی، مردم را برای سرمایه‌گذاری در این موسسات جلب می‌کند تا در کنار آن بر مبنای سیاست‌های تشویقی سود متناسبی را با توجه به شرایط اقتصادی در اختیار آنها قرار دهند. مهمترین شرایط اقتصادی، تورم و رشد اقتصادی است چراکه وجوه مردم نباید به کاهش قدرت خرید منجر شود. بانک‌های خصوصی روی این امر بسیار حساس هستند.

وی ادامه داد: هر زمان که شرایط و رشد اقتصادی تغییر و نرخ تورم کاهش می‌یابد، باید نرخ سود تسهیلات نیز به گونه‌ای تعیین شود که اشخاص حقیقی و حقوقی نیز دچار ضرر و زیان نشوند و این بانک‌ها سعی دارند نرخی را پیشنهاد دهند که باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران نشوند. از طرف دیگر وجوه جمع‌آوری شده باید بلافاصله در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار گیرد با ایجاد شرایط مناسب، هزینه‌های جاری بانک‌ها در قبال دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات پوشش داده شود. به گفته مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری توسعه، سهامداران این موسسات، سرمایه خود را در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند سود متناسبی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی که انجام می‌گیرد دریافت کنند، بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌ها نیز از همین دریچه مورد تحلیل واقع می‌شود چرا که با کاهش نرخ سود تسهیلات در طرف دیگر نرخ سود سپرده‌ها نیز باید کاهش یابد تا هزینه جاری آنها تامین شود.