فرهاد فهامی

پس از آنکه مشخص شد آیین‌‌نامه‌های مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بعد از گذشت نزدیک به ۱۹ ماه باید همچنان در هیات دولت خاک بخورد، به نظر می‌رسد قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز باید منتظر چنین سرنوشتی باشد. قانون‌گذار برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی دو قانون یاد شده در هیات وزیران، دو ماه زمان تعیین‌ کرده است اما در عمل آنچه اتفاق افتاد استمرار تاخیرها در تصویب آیین‌نامه‌های مذکور است که هم قوه مجریه و هم مقننه، قصد دارند، با اجرای آنها، برگ‌های برنده‌ای در کارنامه خود برجای گذارند. اما عجیب‌تر از این تاخیرها، تعجیل‌هایی از سوی دولت و مجلس است برای کسب نتیجه که قاعدتا باید، پس از اجرایی شدن این قوانین، به دست آید. در هر دو قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی و منطقی کردن نرخ سود بانکی در واقع مکمل و هم دارای اهداف واحد هستند و آن استاندارد کردن نظام پولی و بانکی کشور و در نتیجه کاهش هزینه‌های پول درکشور است که حاصل این دو نهایتا در کاهش نرخ سود پول در کشور متبلور خواهند شد.

چنانچه قانون تنظیم بازار متشکل پولی که ۳۰/۱۰/۸۳ ، به تایید‌ نهایی شورای نگهبان رسید، در موعد مقرر مورد نظر قانون‌گذار، قابلیت اجرا پیدا می‌کرد، از ابتدای سال ۸۴‌ تاکنون فرصت بسیار مغتنمی برای نظام‌مند کردن بازار پول کشور و قانونمند کردن نهادها در این بازار بود. درباره قانون منطقی کردن سود بانکی که ۱۰ قرارداد به تایید شورای نگهبان رسید و تا ۱۰‌ مرداد مهلت هیات وزیران بود، تا آیین‌‌نامه‌های اجرایی آن را تدوین و زمینه‌های اجرای آن را مهیا کند، همین تفسیر صادق است، اما هیات وزیران در حالی که در اجرای وظایف اصلی خود قصور به خرج داده است ولی در اتخاذ سیاست‌های پولی از طریق شورای پول (که شاکله آن را اعضای هیات‌‌وزیران تشکیل می‌‌دهد) چنان تعجیل به خرج می‌‌دهد که زمینه تعجب کارشناسان را فراهم می‌آورد. این تعجیل‌ها، عملا باعث شده تا از یک سو، بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های پولی کشور، ابزارهای لازم را در اختیار نداشته باشد و در حالی که اگرچه در اطلاعیه‌های خود در خصوص مثلا اجرا و رعایت نرخ سود به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی استناد می‌کند اما به گفته کارشناسان و فعالان حوزه پول و به اعتراف برخی از مسوولان بانک مرکزی تا زمان اجرایی شدن قانون مذکور، چنین استنادی غیرواقعی است و تنها به کاهش وزن و اعتبار بانک مرکزی منجر می‌شود و از سوی دیگر اعمال یک سیاست پولی در حالی که شرایط اجرای قانون آن فراهم باشد به آسانی قابل انجام است. اما در نهایت در پیچ و خم‌های فقدان قانون، منحرف خواهد شد و ناموفق خواهد ماند.

نکته دیگری که از تعجیل دولت در تحقق اهداف خود که مبتنی‌بر حل مشکلات اقشار کم‌درآمد است حکایت دارد، نگرفتن مشورت از فعالان و متخصصان حوزه‌های پولی است. افرادی که سال‌ها است در این بازار کار کرده‌اند، به اصطلاح در این راه «استخوان خرد کرده‌اند». لیزینگ‌ها، نمونه بارز این مساله است. در حالی که نرخ سود آنها در سال ۲۵درصد بود، به دلیل عدم شناخت این نهاد و تنها به دلیل وجود استنباط‌هایی از این صنعت، تصمیم گرفته می‌شد نرخ آن به یکباره ۸درصد کاهش یابد. تلخ‌تر آن است که پایه تحقق حداقل ۵۰درصد از اهداف برنامه چهارم، نظام پولی کشور است اما به راحتی، این انگ به آن زده می‌شود که سودهای هنگفت می‌برند، اگر سودهای هنگفت می‌برند، باید اول سوال شود آیا واقعا این مساله سندیت دارد و اگر چنین است ابزار کنترل آیا اعمال سیاست‌هایی غیر رقابتی با زمینه‌های مبهم اجرایی به لحاظ قانونی است. از طرف دیگر واقعا می‌بینیم که دولت از یک سو بیشترین برداشت را از حساب ذخیره ارزی دارد و کسری آن طی سال گذشته ۲۱درصد رشد داشته است. اما قصد دارد کاهش تورم و کاهش هزینه‌های تولید در کشور را از طریق پایین آوردن فتیله نرخ سود بانک‌ها اجرایی کند غافل از آنکه ابتدا زمینه‌های واقعی تورم در کشور باید از بین برود و با توجه به نیاز به یک بازار پولی کارآمد که بتواند بخشی از تورم را به دوش بکشد، اعمال سیاست‌هایی که شرایط غیر رقابتی برای فعالان این بازار فراهم می‌کند، در واقع پایین کشیدن فتیله چراغی است که با همه نقایصش، به هر حال خانه را روشن نگه داشته است. به خصوص در فقدان بازار سرمایه کار، بازار پول در کشور ما، رسالت‌های سنگینی را بر عهده داشته و دارد و چنانچه دولت مایل است که اهداف برنامه چهارم را محقق کند باید فرآیندی را اتخاذ کند که بعد اقتصادی بازار پول و نهادهای مالی و اعتباری را در حاشیه قرار ندهد. در غیر این صورت بدیهی است که وظایف اجتماعی و حاکمیتی که دولت و مجلس قصد دارند از طریق نظام‌های پولی و بانکی محقق کنند نیز، عملی نخواهد شد.