گفت‌وگو با معاون اقتصادی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو
بودن یا نبودن، مساله این است
محمود فراهانی- او می‌گوید، باید کمربندها را محکم بست. چرا که چاره‌ای جز این نیست. او این جملات را ابتدا در برابر یک مدیرعامل بانک خصوصی به زبان آورده که معتقد بوده است: با ارائه تحلیل‌های کارشناسی امکان تجدیدنظر روی نرخ سود ۱۷درصدی وجود دارد.
بنابراین هم‌اکنون استراتژی معاون اقتصادی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، بر این قرار گرفته که در راستای اجرای سیاست‌های کلان پولی جمهوری اسلامی ایران، راهی را جست‌وجو کند که بتواند پول ارزان قیمت تهیه کند و می‌گوید راهی جز این نیست، چراکه اکنون مساله یک طرفه است و آن تعیین نرخ سود ۱۷درصد است.خلاصه آنکه «بودن یا نبودن، مساله این است» و البته به نظر می‌رسد، علی‌اصغر یامی، راهکارهایی را هم دارد.
به همین خاطر تبلیغات وسیع برای لیزینگ محصولات ایران‌خودرو با نرخ ۱۷درصد را کلید زد. شرکت متبوع او، با سرمایه‌ای ۱۵۰۰میلیارد ریالی، صاحب صد در صد سهام لیزینگ‌های ایران‌خودرو، خودروکار و ۵۰درصد سهام خودرو غدیر و ۵۰ درصد سهام لیزینگ سرمایه‌گذاری بانک ملی را در اختیار دارد. ارزش مجموع این سهام در واقع ۱۵درصد از کل پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو را تشکیل می‌دهد.
پول ارزان‌قیمت. به نظر شما تا چه حد می‌توان این امر را محقق کرد؟
در خصوص تامین منابع ارزان‌قیمت از خارج، یک نمونه را در اواخر ۸۳ و عمدتا در سال ۸۴، عملیاتی کردیم و وام ۱۰۰میلیون دلاری از استاندارد بانک لندن با نرخ ارزان دریافت کردیم، که بازپرداخت آن سه ساله است و این مبلغ را در حوزه لیزینگ مصرف کردیم و همچنان در حال ادامه است.
امکان جذب از این دست تسهیلات باز هم فراهم است که البته بستگی به شرایط روز سیاسی و بین‌الملل دارد که هم‌اکنون بحث مربوط به شورای امنیت تا حدودی در روند کار کندی ایجاد کرده که البته مذاکرات با بانک‌های خارجی در حال انجام است.
هزینه نهایی این پول برای شما چه میزان تمام شد؟
هزینه‌های این پول در سال‌های مختلف متفاوت است، در سال اول برای ۱۰۰میلیون دلار، حدود ۷ الی ۵/۷درصد تمام شده است ولی چون بازپرداخت آن، باید در سه سال آتی و با ارز انجام شود، تفاوت نرخ ارز در سررسید، ما را وادار میکند تا پیش‌بینی‌های لازم را بکنیم و در نهایت اینکه نرخ نهایی حدود ۵/۱۶ تا ۱۶ درمی‌آید البته اگر رشد نرخ ارز، رشد مناسب پیش‌بینی شده در برنامه چهارم را داشته باشد.
برخی مشکلات مالیاتی نیز در این میان وجود دارد؟
سوال خوبی کردید، همانطوری که در جامعه سوال است که لیزینگ‌ها، تابع کدام ضوابط و قوانین پولی و اعتباری هستند، به عبارت دیگر، اگر ما موسسه پولی و اعتباری هستیم، بنابراین دولت هزینه‌های مالی ما را باید قبول کند اما چون قانون هم‌اکنون شرکت‌های لیزینگ را به عنوان موسسات مالی و اعتباری نمی‌پذیرد، در نتیجه هزینه‌های تامین منابع مالی از موسسات غیربانکی و موسسات بانکی خارج از کشور، مورد قبول نیست ولی ما راهکار این مساله را پیدا کردیم.
در خصوص جذب منابع داخلی ارزان چه راه‌هایی را می‌توان در پیش گرفت؟
منابع داخلی که هم‌اکنون ما در ذهن داریم، منابع بانکی به خصوص منابع بانک‌های خصوصی است. برای مثال منابعی که اکنون در لیزینگ خودرو کار استفاده می‌کنیم از منابع بانک پارسیان است که طبعا با همان نرخ‌های قبلی بوده و هنوز نتوانسته‌ایم با نرخ ارزان از آنها تسهیلات دریافت کنیم. همچنین براساس روابطی که با بانک‌های سپه و تجارت از قبل داشته‌ایم، تسهیلات کمی در حد یک تا دو میلیارد تومان برای شرکت‌های لیزینگ دریافت کرده‌ایم و بیش از این موفق نشده‌ایم.
با توجه به گفته‌های شما هنوز منبع مالی قابل اتکایی برای لیزینگ‌های زیرمجموعه در اختیار ندارید؟
بله، طبعا باید در این خصوص فکر اساسی کرد چرا که بانک‌ها نیز بعد از مصوبه کاهش نرخ، هنوز برنامه مدونی را درباره اعتبارات و تسهیلات بلندمدت ندارند و ارائه نکرده‌اند.
آیا فکر می‌کنید، امکان تهیه منابع ۱۲درصدی موردنظر آقای ابطحی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن، وجود داشته باشد؟
در جلسه‌ای که در مجلس با حضور نمایندگان لیزینگ‌ها، بانک مرکزی، وزارت صنایع و… برگزار شد، نظرات کمیسیون بر این بود که با توجه به نرخ ۱۷درصدی، فعالیت موسسات لیزینگ با شکست روبه‌رو می‌شوند که قرار شد در جلسات بعدی و پس از کسب نتیجه گزارش نهایی به هیات دولت ارائه شود که در جلسه بعدی این نتیجه مشخص خواهد شد.
براساس گفته‌های شما، به نظر می‌رسد تنها راه امید داشتن به جذب منابع خارجی است؟
یکی بحث منابع خارجی است و دیگری، مانور روی فروشنده محصول و لیزینگ است به عبارتی، لیزینگ به عنوان ابزاری که به چرخه اقتصادی (نه صرفا خودرو) کمک میکند. در نتیجه، فروشنده‌های کالا، اعم از تولیدکننده یا واردکننده، باید تخفیفاتی را به شرکت‌های لیزینگ قائل شوند. خریداران نیز باید کارمزدهایی رامتقبل شوند که البته باید ساختارهای لازم در این خصوص تعریف شود، به طوری که این دو با هم ارتباط برقرار کنند.
شما تصور می‌کنید، امکان ارتباط وجود دارد، با توجه به اینکه بانک مرکزی به لحاظ کارمزد و پیش‌دریافت ممنوعیت‌هایی را هم لحاظ کرده است؟
باید یک کاری کرد. اگر نرخ به همین منوال که هست، بماند، - که تصور ما این است که در همین نرخ باقی خواهد ماند - باید برای برآورده کردن نیازهای بازار و برنامه‌هایی که لیزینگ‌ها دارند، از جمله فروش ۲۱۵هزار دستگاه ایران‌خودرو، تلاش کرد.
شما به هر شکل در نظر دارید، این برنامه‌ریزی اجرایی شود؟
بله، حتما، ما باید سود ناشی از فروش از طریق شرکت‌های لیزینگ و سود حاصل فعالیت خود این شرکت‌ها را در برنامه فروش ایران‌خودرو را محقق کنیم.
به نظر شما آیا ممکن است شورای پول و اعتبار، با توجه به اینکه نرخ سود ۱۷درصدی را برای شرکت‌های لیزینگ تصویب کرده، برنامه یا راهکاری را هم به صورت خیلی جدی برای تامین منابع با نرخ منطقی برای موسسات لیزینگ بیاندیشد؟
البته ما با توجه به جلساتی که با مراجع ذی‌ربط می‌گذاریم، به دنبال این مساله هستیم، تا به لحاظ قانونی، اقداماتی صورت گیرد. اما اکنون مساله یک طرفه است و نرخ ۱۷درصد است و اینکه از کجا این منابع تهیه شود، مساله‌ای است که باید ظرف یکی دو ماه آینده برای آن فکری کنیم.
در این میان یک مساله هم مطرح است، مبنی بر اینکه مثلا ایران خودرو به عنوان یک شرکت معظم، دارای میزانی از اعتبار هست
به طوری که بتواند منابع خارجی جذب بکند و سپس به لیزینگ‌های وابسته خود تزریق کند، اما لیزینگ‌های مستقل باید چه بکنند؟
عمدتا ما دنبال آن هستیم که راهکار قانونی پیدا بکنیم. در راستای قانونمند شدن، قاعدتا اصلی‌ترین مساله بحث استاندارد کردن میزان سرمایه است که به‌خصوص لیزینگ‌های مستقل باید به این مساله توجه جدی بکنند.
با توجه به این مساله آینده شرکت‌های لیزینگ که هم‌اکنون نزدیک به ۲۸۰ شرکت با سرمایه‌های مختلف بالغ شده‌اند را چگونه می‌بینید؟
در بعضی از حرفه‌ها، شرکت‌ها به صورت قارچ‌گونه رشد می‌کنند، اما در جریان تجارت و عملیات به مرور در هم ادغام یا منحل می‌شوند.
همانطور که اکنون در شرکت‌های خودروساز یا بانک‌ها مشاهده می‌کنیم، این اتفاق نیز خواهد افتاد که شرکت‌های لیزینگ که توانایی رسیدن به حداقل سرمایه مورد نظر قانون را نداشته باشند، باید یا در هم ادغام شوند یا ناگزیر به انحلال شوند.
برخی این سوال را مطرح می‌کنند که وقتی بانک هست چه نیازی به لیزینگ هست؟
با توجه به تعداد زیاد مراجعان عملیات لیزینگ، بانکداری ما توان اجرای این تعداد تسهیلات دهنده و پیگیری آن در ۶سال را ندارد و اگر بخواهد بانک وارد تسهیلات کم‌حجمی در حد ۵تا ۶میلیون تومان شود از شرح وظایف خود، دورافتاده است. این اتفاق را درباره خودروهای فرسوده، به وضوح مشاهده می‌کنیم. به طوری که هنوز، بانک عاملی پیدا نشده است تا انجام عملیات واگذاری خودروهای فرسوده را به عهده بگیرد. (البته گفته می‌شود که بانک ملت این وظیفه را به عهده گرفته اما هنوز، اعلام رسمی نشده است) اما باید ببینیم که آیا بانک ملت، ظرف یک ماه آینده می‌تواند از پس ۲۲۰هزار خودرو فرسوده بر بیاید، یا اینکه این بانک نیز مجبور خواهد شد تا کارگزاری را برای این کار انتخاب کند که طبعا هیچ کارگزاری بهتر از لیزینگ‌ها نیست.
به اعتقادمن، بانک‌ها اگر این کار را نکنند عواقب وخیمی در انتظار آنها است. چرا که طی ۵سال آینده هر سال قرار است فقط بیش از ۲۰۰هزار خودرو از رده خارج شود و این بدان معنا است که مراجعه‌کنندگان بانک‌ها جهت عملیات تعویض خودرو فرسوده از سال بعد، حداقل حدود ۵۰۰هزار نفر خواهد بود که این افراد علاوه‌بر پرداخت اقساط باید در خصوص تمدید بیمه‌نامه، خسارت مطالبات معوق، ارث و میراث و... پوشش داده شوند که طبعا این برنامه حجم عملیات وسیعی را به دنبال خواهد داشت و به همین خاطر بانک‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که با لیزینگ‌ها کار بکنند. که البته ما هم پیشنهادهای خودمان را داده‌ایم. در سال ۶۷ و ۶۸ نیز در قالب تبصره بودجه، که قرار شد برای صنعت حمل‌ونقل عمومی، (کامیون و اتوبوس) با نرخ ۹درصد، با یارانه مربوط که به ۱۸درصد می‌رسید بودجه تخصیص داده شود برای این کار بانک‌ها موظف شدند، کارگزار معرفی کنند که آن زمان بانک تجارت، لیزینگ ایران را معرفی کرد، یعنی اینکه در همان زمان هم بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که مجری این کار نمی‌توانند باشند.
به نظر شما، برای وضعیت فعلی لیزینگ‌ها راهکار اساسی چیست؟
اعتقاد دارم راهکار اساسی برای لیزینگ‌ها، در دولت نهفته است. باید ارتباط بین لیزینگ و بانک به عنوان وام‌دهنده یا لیزینگ به عنوان یک موسسه پولی اعتباری شفاف شود.
در غیر این صورت، مشکلات کما فی‌السابق وجود خواهد داشت. ببینید، مصوبه نرخ ۱۷درصدی را به صورت اطلاعیه عمومی به شرکت‌های لیزینگ اعلام می‌کنند و ابلاغ بخشنامه‌ای در این خصوص امکان‌پذیر نیست. چرا که جایگاه قانونی لیزینگ‌ها به عنوان موسسات پولی و اعتباری با مقررات مشخص نیست، بنابراین، این مساله باید هر چه زودتر روشن شود.
نقش دولت تا زمان تصویب آیین‌نامه‌ها باید چگونه باشد؟
دولت می‌تواند به بانک‌های دولتی ابلاغ کند که در جهت اجرای مصوبه خود، تسهیلات با نرخ ۱۴درصد، به شرکت‌های لیزینگ داده شود.
اما بانک‌ها در شرایط مطلوب از نظر نقدینگی قرار ندارند.
دولت به بانک‌ها این مساله را ابلاغ بکند، کم و زیاد نقدینگی مشکل بعدی است که انشاءا... آن هم حل می‌شود. از سوی دیگر، معمولا بانک‌ها تسهیلات خود را به افرادی می‌دهند که ریسک کمتری داشته باشند و طبعا لیزینگ‌ها بهترین محل‌هایی هستند که بانک‌ها می‌توانند نقدینگی خود را از آن طریق به گردش بیاندازند. اما به هر حال اعتقاد من آن است که باید کمربندها را محکم بست و به دنبال راهکار اساسی گشت.
ارسال نظر