رییس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی به نهاد ریاست‌جمهوری، ضمن ارزیابی این بانک از علل کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه تصریح کرد: مهم‌ترین اقدامات انجام شده در جهت نیل به اهداف فوق، تلاش برای بالا بردن قدرت انعطاف‌پذیری نرخ ارز، مثبت نگاه داشتن نرخ بهره واقعی و کنترل میزان نقدینگی و اعتبارات، حذف اغلب یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت‌های شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

گزارش رییس کل بانک مرکزی به نهاد ریاست جمهوری درباره علل کاهش نرخ تورم در ترکیه ارئه شد
کاهش هزینه های دولتی و تشویق بخش خصوصی به ایجاد کسب و کار
مهرـ رییس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی به نهاد ریاست‌جمهوری، ضمن ارزیابی این بانک از علل کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه تصریح کرد: مهم‌ترین وجه از تجربه کشور ترکیه در مهار تورم موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری بوده است.

در گزارش شیبانی به نهاد ریاست‌جمهوری آمده است: روند تغییرات نرخ تورم در کشور ترکیه نشان می‌دهد که در طول دهه ۱۹۷۰ ارقام این متغیر مقادیر بالایی راتجربه کرده و پس از آن از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ مسیر نزولی را طی نموده است. پس از این سال مجددا روند صعودی آغاز و تا سال ۱۹۹۷ با شدت ادامه یافت.
بنابراین گزارش، اما از سال 1997 به بعد مسیر تورم با شتابی قابل توجه نزولی گردید به نحوی که در پایان سال 2005 نرخ تورم در این کشور یک رقمی (7/7) گردید. شیبانی در این گزارش با بیان اینکه به نظر می‌رسد فرآیند کاهش نرخ تورم در این کشور در دو فاز متفاوت انجام گردیده است، نوشته است: در مرحله نخست بسترهای لازم جهت انجام اقدامات اجرایی فراهم آمده و در مرحله بعد و پس از اجرای عملیات سرکوب تورم در دوره‌های ضد تورمی سیاست‌های تداوم گرایانه دنبال شده است، در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو دهه 1970 و 1980 اقتصاد ترکیه به ویژه از ناحیه معضل تورم دچار چالش‌های عمده ای بوده است.
عزم راسخ مسوولان
در این گزارش تصریح شده است: فشارهای تورمی بالا در این دو دهه عزم‌ راسخی را جهت پایان دادن به این مشکل در مسوولان اقتصادی در ترکیه ایجاد نمود. آغاز دوره اصلاحات در اقتصاد این کشور را به دهه 1980 و به دور نخست وزیری سلمان دمیرل نسبت می‌دهند، اگر چه وی مجری برنامه‌های اصلاحی طراحی شده توسط تورگوت اوزال بوده لیکن مدیریت وی در راس این برنامه‌های اصلاحی دیده می‌شود.
هدف اصلی ابن برنامه بالا بردن توان صادراتی کشور بود که در کنار آن اهداف دیگری همچون افزایش رشد و کاهش تورم نیز دنبال می‌گردید.
مهم‌ترین اقدامات انجام شده در جهت نیل به اهداف فوق در این گزارش کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه و تلاش برای بالا بردن قدرت انعطاف‌پذیری نرخ ارز، مثبت نگاه داشتن نرخ بهره واقعی و کنترل میزان نقدینگی و اعتبارات، حذف اغلب یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت‌های شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی عنوان شده است.
بنابراین گزارش، برنامه آزاد‌سازی اقتصادی ترکیه به بحران تراز پرداخت‌ها در این کشور پایان داد و اعتماد بین‌المللی را برای دریافت وام‌های خارجی مجددا جلب نمود.
برنامه کاهش تورم در سه بخش
شیبانی در این گزارش آورده است: فاز دوم اقدامات انجام شده در جهت کاهش نرخ تورم اجرای برنامه‌هایی بود که در طول دوره سرکوب تورم اعمال شد. در سال ۲۰۰۰ میلادی مقامات بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ تورم در این کشور به طور سالانه برنامه‌هایی را تدوین نمودند، این برنامه‌ها در سه بخش زیر خلاصه می‌گردید.
الف- اتخاذ یک سیاست سخت مالی برای افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری و سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی.
ب- اتخاذ سیاست در آمد زایی به موازات هدف قرار دادن کاهش نرخ تورم.
ج- اجرای سیاست‌های پولی و ارزی برای حمایت از دو عامل فوق برای کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم نمودن یک چشم‌انداز بلندمدت برای موسسات اقتصادی.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این گزارش آورده است: در این برنامه‌ها حمایت بلندمدت دولت و حکومت برای تحقق کاهش نرخ تورم طی سالیان متمادی مورد تاکید فراوان قرار گرفته و از آن به عنوان موثرترین راهکار حمایت دولت یاد شده است.
تلاش برای حذف بخش دولتی مهم‌ترین رکن این برنامه‌ها و افزایش در آمدهای مالیاتی به همراه سیاست‌های بازنگری در قوانین بانک مرکزی ترکیه برای تحقق استقلال بانک مرکزی این کشور و تلاش برای سالم‌سازی نظام بانکی است.
تحقق اصل اصلاحات بنیادی و گسترده اقتصادی و انضباط مالی بخش دیگری از این برنامه‌ها بوده است.
در این گزارش تصریح شده است: در کنار برنامه‌های سالانه کاهش نرخ تورم در سال 2001 میلادی نیز یک برنامه جامع و کنترل تورم تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شد. طی این برنامه که با عنوان هدف‌گذاری ضمن تورم تهیه و تولید گردید، گام‌های بلندی در جهت کاهش نرخ تورم برداشته شد.
براساس این گزارش، اجرای برنامه‌های سالانه به همراه برنامه جامع هدف‌گذاری ضمنی تورم امکان استمرار در کاهش تورم را فراهم نمود بدین ترتیب نرخ تورم در پایان سال ۲۰۰۲ به ۹/۴۴‌درصد رسید، درحالی که نرخ هدف‌گذاری شده ۴۵‌درصد بود.
در پایان سال 2003 نرخ محقق شده 4/18‌درصد و نرخ هدف 20‌درصد بوده است. در پایان سال 2004 تورم به 3/9‌درصد رسید، در حالی که نرخ هدف‌گذاری 12‌درصد بوده است و درنهایت برای سال 2005 این نرخ به 7/7‌درصد کاهش یافت در حالی که نرخ هدف 8‌ درصد بوده است.
تداوم سیاست‌های ضد تورمی
شیبانی می‌نویسد: یکی از عوامل مهم در روند کاهش تورم استمرار و مداومتی است که در سیاست‌های ضدتورمی طی سال‌های 1997 به بعد (تا 2005) در اقتصاد ترکیه مشاهده می‌شود. شفافیت مسوولان و بیان صادقانه حقایق و تصمیمات اقتصادی برای عاملان اقتصاد و باور آنها به این امر که دولت و بانک مرکزی اراده ای جدی و قاطعانه درمبازه با تورم دارند، شرایط بسیار مساعدی را برای کاهش تورم مهیا نمود.
این مقوله که در ادبیات اقتصادی به عنوان انتظارات روانی از آن نام برده می‌شود، کمک‌های شایان توجهی را به سیاستگذاران اقتصادی درترکیه جهت کاهش تورم نمود.
علاوه بر موارد فوق، استفاده از تجربیات نخبگان و کار آزمودگان جهت پرهیز از اعمال سیاست‌های تصحیح خطا نیز در جهت جلب اعتمادعمومی نقش قابل توجه داشت. استفاده ازمنابع صندوق بین‌المللی پول جهت رفع مشکل تراز پرداخت‌ها و اصلاحات مالی و پولی که بیشتر به شکل اصلاح سیستم‌های بانکی و مالیاتی بوده و شامل اصلاحات در ساختار و قوانین می‌شده است، از دیگر ویژگی‌های اقتصاد ترکیه طی سال‌های مبارزه با تورم بوده است.
اما به طور کلی می‌توان عوامل موثر در کاهش نرخ در کشور ترکیه را اصلاحات عمیق اقتصادی و تنظیمات مالی دقیق که از دوران وزارت، کمال درویش در وزارتخانه اقتصاد شروع شده و توسط عبد‌ا... گل پیگیری و ادامه یافته است، سیاست‌های کاهش کسری بودجه از طریق خصوصی‌سازی واقعی و کاهش بودجه عمومی دولت توسط دولت ترکیه، ثبات سیاسی در ۴ سال گذشته (۲۰۰۲-۲۰۰۶ میلادی) و اعتماد و همراهی عمومی مردم با دولت، کمک سازمانهای پولی ومالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و مسیر اصلاح اقتصادی در ترکیه دانست.
همچنین آزاد‌سازی و مقررات‌زدایی خصوصی‌سازی، رعایت انضباط مالی، انعطاف‌پذیری و شناوری مدیریت شده نرخ ارز، افزایش سطح مبادلات تجاری، کاهش تعرفه‌ها برای ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه کشور در تامین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نتیجه افزایش توان بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و اعتبارات از یک طرف و قدرت اعتبارگیری از خارج (به ویژه اعتبارات کوتاه مدت) از طرف دیگر از جمله این موارد است.در پایان این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد مهم‌ترین وجه از تجربه کشور ترکیه در مهار تورم موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری بوده است.
دنیای اقتصاد- علل کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه به صورت کامل در قالب یک گزارش با عنوان «نقش سیاست‌های پولی در کاهش شدید نرخ تورم در ترکیه» در صفحه ۱۲ روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنج‌شنبه ۲۴فروردین ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است.