یادداشت
لیزینگ ها، فضای تنفسی بانک‌ها و صنعت خودروسازی
شرکتهای لیزینگ که در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای آزاد جهان، پیشینه‌ای دیرینه دارند و وجود آنها به عنوان ستون خیمه زندگی قشرهای متوسط جامعه محسوب می‌شود، راه میان‌بری برای تامین پاره‌ای از نیازهای اساسی مردم به خصوص خودرو هستند. غلامرضا کیامهر
مشتریان لیزینگها را اغلب افراد حقوق‌بگیر و دارای درآمد متوسط تشکیل می‌دهند که از خودرو به عنوان یک وسیله کسب معیشت هم استفاده میکنند و چون قادر به تامین پول یکجا برای خرید خودروی مورد نیاز خود نیستند، به کمک شرکتهای لیزینگ و به شیوه اجاره به شرط تملیک نیاز خود را برآورده می‌سازند. شرکتهای لیزینگ در عین فراهم ساختن تسهیلات لازم برای این قشر از خریداران خودرو به سان سایبانی برای بانک‌ها و صنعت خودروسازی کشور عمل میکنند و با بهره‌گیری از منابع بانکی بازار فروش شرکتهای خودروسازی کشور را که امروزه از صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود، رونق می‌بخشند و از این طریق بخشی از نقدینگی مورد نیاز شرکتهای خودروسازی را هم به صورت قانونی و روی زمینی برآورده می‌سازند.
بنابراین از هر زاویه‌ای که به شرکتهای لیزینگ نگاه کنیم آنها را موسساتی می‌بینیم که در آن واحد نقش مشکل‌گشای بانک‌ها، شرکتهای خودروسازی و مشتریان و متقاضیان بالقوه خودرو را ایفا میکنند.
اما متاسفانه با محدودیت‌هایی که به تازگی در خصوص سقف نرخ تسهیلات شرکتهای لیزینگ ایجاد شده، این شرکتها عملا از ایفای نقش مفید سه گانه خود بازداشته شده‌اند. زیان توقف یا کمرنگ شدن فعالیت شرکتهای لیزینگ صرفا متوجه خود آنها نیست که در نهایت اگر محدودیت‌ها و فشارهای جاری همچنان ادامه پیدا کند، این شرکتها دست از کار خواهند کشید و کارکنان آنها به خیل بیکاران کشور خواهند پیوست.
اما زیانکار اصلی در این میانه مثلث مردم، بانک‌ها و کارخانه‌های خودروسازی خواهند بود و کسی هم به درستی نمی‌داند از این زیان بزرگ چه سودی نصیب مملکت خواهد شد.
صورت مساله مشکلی که شرکتهای لیزینگ بعد از تعیین نرخ ۱۷درصدی برای تسهیلات آنها با آن مواجه شده‌اند، بسیار روشن است و هیچ‌گونه ابهامی در آن به چشم نمی‌خورد که نیازی به استدلال‌های پیچیده اقتصادی داشته باشد. آنها می‌گویند اولا، به دلیل فزونی گرفتن شدید تقاضا بر عرضه تسهیلات در بانک‌های دولتی، این بانک‌ها تمایل و توانی برای پرداخت تسهیلات به لیزینگها با نرخ ۱۴درصدی ندارند و ثانیا، چون لیزینگ ها مجبورند عمده منابع خود را از بانک‌های خصوصی تامین کنند و نرخ تسهیلات بانک‌های خصوصی هم از سوی شورای پول و اعتبار ۱۷درصد تعیین شده است، دریافت تسهیلات با نرخ ۱۷درصدی و دادن تسهیلات به خریداران خودرو با همین نرخ نه تنها هزینه عملیاتی لیزینگها را نمی‌پوشاند و حاشیه سودی برای آنها باقی نمی‌گذارد، بلکه در میان مدت زیان‌هایی را هم بر آنها تحمیل خواهد کرد که تحمل آن از عهده هیچ شرکت لیزینگی حتی شرکتهای لیزینگ وابسته به بانک‌ها ساخته نیست و سرنوشتی جز ورشکستگی در انتظار شرکتهای لیزینگ نخواهد بود.
وضعیت دشواری که امروز هم برای بانک‌های خصوصی و هم برای شرکتهای مشکل‌گشای لیزینگ به وجود آمده حاصل نگاه غیرکارشناسی و غیرمنصفانه‌ای است که در ذهن بعضی از تصمیم‌گیران و قانونگذاران ما نسبت به پدیده لیزینگ و شرکتهای لیزینگ وجود دارد و براساس چنان ذهنیتی، شرکتهای لیزینگ به چشم بنگاه‌های دلالی در حد بنگاه‌های معاملات مسکن و اتومبیل نگریسته می‌شوند که تسهیلات را از بانک و خودرو را از خودروسازان می‌گیرند و بی‌آنکه زحمتی متقبل شده باشند، خودرو را با چنددرصد نرخ سود بالاتر از سود تسهیلات بانکی به اشخاص ثالث به صورت قسطی واگذار میکنند.
دارندگان این ذهنیت بعضا برای دفاع از تصمیمات خود در ایجاد محدودیت برای لیزینگها اصولا از بیخ منکر ضرورت وجودی شرکتهای لیزینگ می‌شوند و می‌گویند چرا بانک‌ها به جای دادن تسهیلات به لیزینگها این تسهیلات را مستقیما به خود متقاضیان خرید خودرو نمی‌پردازند؟
شنیدن چنین استدلالی از زبان شخصیت‌‌هایی که باید بیش از مردم عادی به اصول حاکم بر بازارهای پولی و سازوکارهای بانکی آشنا باشند، موجب شگفتی است. چون اولا، هجوم انبوهی از متقاضیان خرید خودرو به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات آن هم تا حدی که تامین‌کننده بخش عمده‌ای از قیمت یک دستگاه خودرو باشد، فعالیت روزمره بانک‌ها را به شدت مختل خواهد کرد و ثانیا، هزینه عملیات نگهداری حساب ده‌ها و شاید صدها هزار دریافت‌کننده تسهیلات خرید خودرو به قدری بالا است که برای هیچ بانکی صرفه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه به تجربه ثابت شده که به‌رغم همه تضمین‌ها و اخذ وثیقه‌ها درجه ریسک سوخت مطالبات بانک‌ها از لشگر دریافت‌کنندگان تسهیلات خرید خودرو که هر کدام در گوشه‌ای از گستره پهناور جغرافیایی کشور سکونت دارند، بسیار زیاد است و بانک‌ها برای وصول مطالبات سوخت شده پراکنده خود باید بیشتر از سودی که از پرداخت تسهیلات به دست آورده‌اند، هزینه کنند.
شرکتهای خودروسازی هم وضعیت مشابهی دارند. برای یک شرکت خودروسازی که باید بیشتر توان و هم و غم خود را صرف تولید کند، بسیار با صرفه‌تر و اقتصادی‌تر است که به جای تک‌فروشی و سر و کار داشتن همه روزه با هزاران مشتری، بخشی از خودروهای تولیدی خود را به صورت یکجا و نقدی به شرکتهای لیزینگ بفروشند تا آنها با روش‌های زمانبندی خاص خود و در یک شرایط آرام خودروها را به شیوه اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط واگذار کنند. به این ترتیب هم بخشی از نقدینگی مورد نیاز خودروسازان به موقع تامین می‌شود و هم بانک‌ها به جای سرو کار داشتن با لشگر انبوه تسهیلات بگیران متفرقه با چند شرکت لیزینگ سر و کار دارند و خیالشان هم از بابت سوخت و ساز تسهیلات پرداختی آسوده است، درست به همین دلیل است که برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی و حتی تعدادی از شرکتهای خودروسازی رسما اقدام به تاسیس شرکتهای لیزینگ در کنار خود کرده‌اند و با وجود این شرکتها بهتر می‌توانند برای توزیع بهینه منابع خود برنامه‌ریزی کنند. با این اوصاف هر انسان منصفی قبول می‌کند که میان عملکرد شرکتهای لیزنگ و بنگاه‌های دلالی اعم از اتومبیل یا خودرو کم‌ترین شباهتی وجود ندارد و بستن چنین اتهامی به شرکتهای لیزینگ حتی اگر به زعم برخی از اعضای شورای پول و اعتبار این شرکتها حیات خلوت بانک‌های خصوصی باشند، دور از انصاف و فاقد جوهرکارشناسی است.
گزافه نیست اگر گفته شود میان سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت که به خصوص با ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی شکل جدی‌تر و بنیادی‌تری به خود گرفته با محدودیت‌ها و تنگناهایی که در ماه‌های اخیر برای یکی از برجسته‌ترین مظاهر اقتصاد غیر دولتی یعنی بانک‌های خصوصی و شرکتهای لیزینگ ایجاد شده، تناسبی به چشم نمی‌خورد. زیرا یکی از وجوه تمایز میان محیط کسب و کار بخش خصوصی یا بخش دولتی، آزادی عملی است که بخش خصوصی برای ابراز خلاقیت و نوآوری و دور زدن بوروکراسی به منظور تقویت قدرت رقابتی خود دارد و هر مشکل و مانعی که از سوی دولت بر سر راه تحقق اهداف بنگاه‌های بخش خصوصی ایجاد شود، مغایر با فلسفه‌های بنیادین خصوصی سازی است و به منزله چراغ قرمزی است که بر سر راه حرکت خصوصی‌سازی در کشور ما روشن می‌شود.
این که می‌گویند دولت در امر اقتصاد باید تصدیگری را رها کرده و صرفا به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد، یک اصل اساسی و پذیرفته شده است و اعمال نظارت باید به گونه‌ای باشد که شکل قیمومیت به خود نگیرد و این احساس را در فعالان اقتصادی بخش خصوصی به وجود نیاورد که آنها در چشم دولت به مثابه اطفال صغیر و نابالغی هستند که مصالح و منافع خود را تشخیص نمی‌دهند و دولت ناچار است هر روز با وضع قوانین و مقررات تازه به قول معروف برای سیر تا پیاز فعالیت‌های آنان تعیین تکلیف کند. اصولا مقررات‌زدایی و حذف و کاهش ایستگاه‌های زاید و غیرضروری دیوانسالاری دولتی یکی از پیش‌نیازهای حرکت به سوی کاهش تصدیگری دولت و خصوصی‌سازی است. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که در بدنه دستگاه اجرایی و نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ما کسانی هستند که قلبا اندیشه خصوصی‌سازی را برنمی‌تابند و چون امکان ابراز مخالفت علنی با خصوصی‌سازی را ندارند، با بهره‌گیری از اهرم‌هایی که برای وضع قانون و مقررات در اختیارشان قرار دارد، اهداف مورد نظر خود را پیش می‌برند. این روند خطرناکی است که تا دیر نشده باید متوقف شود.
ارسال نظر