حسین کرمی

حدود یک دهه قبل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوران وﻓﻮر درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و افزایش سریع ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ، موسسات و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی متعددی ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی به حرکت درآمد تاسیس ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا آب از ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻪﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ بود. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رویداد ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ از ۲۱ ﺑﻪ ۱۲ درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪ که ﯾﮏ ﺷﻮک ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﺒﺎره و ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ، ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران و ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری را ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻓﺰاﯾﺶ داد.ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ‌ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد از ﺗﻮرم، اﻧﮕﯿﺰه‌ای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﭘﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﺪاشتند، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮑﻮل ارادی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ «ﯾﮏ ﻧﺸﺘﯽ از ﻣﻨﺒﻊ» هستند که ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ آن، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارد. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد. اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺎ در آن ﻣﻘﻄﻊ، ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ، دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد.

ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و از دیدگاه عامه، بهترین ﺑﺎﻧﮏ، بانکی است که بالاترین نرخ سود سپرده را دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺮخ ﺳﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ. زﯾﺮا ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﻧﺮخ ﺳﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ اراﺋﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺟﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ «ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺪ» ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﻮب ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺪ اﮔﺮ ﻧﺮخﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺪ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪ.اکنون سوال اینجاست که با توجه به دستور جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از پرداخت سودهای بی‌رویه، تکلیف بانک‌های بد چه می‌شود؟ چگونه می‌توان مانع انتقال سرمایه‌ها از بانک‌های خوب به بانک‌های مذکور شد؟ به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا رتبه‌بندی بانک و موسسات اعتباری کشور با اهداف نظارتی و تدوین تدابیر اصلاحی ازسوی بانک مرکزی براساس الگوی CAMELS که تاکنون به‌طور مرتب انجام می‌گرفته؛ در کنار الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری برای ارائه صورت‌های مالی بر مبنای استاندارد IFRS تهیه و تایید صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها که زمانبر هم شده به‌عنوان ابزاری قوی، تکلیف بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار را برای همیشه مشخص کنند.از سوی دیگر سامانه اطلاعات فعلی بخش نظارت نیز در حال بازنگری است که با همکاری سایر نهادها باید در اسرع‌وقت، بستر مورد‌نیاز برای شفاف‌سازی اطلاعات فراهم شود.