ابلاغ بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۲۵ میلیون تومان - ۲۳ اردیبهشت ۹۶
بخشودگی سود برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خرداد سال جاری، صرفا برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است. در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تمدید شده است، درخصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجهالتزامهای متعلقه در زمان تسویه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۹۵، نسبت به ابلاغ آییننامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال با تدوین اولویتهایی در دستورالعمل اقدام کرد.
بخشودگی سود برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خرداد سال جاری، صرفا برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانکهای ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است. در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تمدید شده است، درخصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجهالتزامهای متعلقه در زمان تسویه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۹۵، نسبت به ابلاغ آییننامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال با تدوین اولویتهایی در دستورالعمل اقدام کرد. لیکن با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویتهایی در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد.
ارسال نظر