وزیر اقتصاد پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی را شرح داد
اجماع بر تحمل هزینه‌های سیاسی
دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که لازمه اصلاحات اقتصادی، تحمل هزینه‌های سیاسی پس از اصلاحات است. علی طیب‌نیا در بخشی از گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» از بعد اقتصاد سیاسی، ملزومات اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور را بررسی کرد. از نظر او قبل از اجرای اصلاحات، باید اجماعی در تمامی ارکان نظام صورت گیرد تا مشکلات موجود را بپذیرند و آمادگی برای تحمل هزینه‌های سیاسی ایجاد شود. وزیراقتصاد در این زمینه با ارائه یک مدل خارجی موفق در اصلاحات اقتصادی، توجه مسوولان کشور را به بایدهای جراحی اقتصادی جلب کرد.
دنیای اقتصاد: وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این باور است که لازمه اصلاحات اقتصادی، تحمل هزینه‌های سیاسی پس از اصلاحات است. علی طیب‌نیا در بخشی از گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» از بعد اقتصاد سیاسی، ملزومات اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور را بررسی کرد. از نظر او قبل از اجرای اصلاحات، باید اجماعی در تمامی ارکان نظام صورت گیرد تا مشکلات موجود را بپذیرند و آمادگی برای تحمل هزینه‌های سیاسی ایجاد شود. وزیراقتصاد در این زمینه با ارائه یک مدل خارجی موفق در اصلاحات اقتصادی، توجه مسوولان کشور را به بایدهای جراحی اقتصادی جلب کرد. در ادامه این گفت‌وگو طیب‌نیا از ۵ بخشی که در حال‌حاضر نیاز به اصلاحات جدی دارند، سخن گفت. این بخش‌ها عبارتند از: ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، شرایط کسبوکار، نظام تامین مالی، تخصیص منابع و ساختار بودجه. به اعتقاد وزیر اقتصاد، نظام بانکی بیشترین اولویت را در برنامه اصلاح اقتصاد کشور خواهد داشت.
هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصادی
کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند اصلاح ساختار اقتصادی، بدون جراحی و تحمل درد امکان‌پذیر نیست و مسوولان کشور باید آمادگی تحمل هزینه‌های پس از انقلاب اقتصادی را داشته باشند. وزیر اقتصاد کشور نیز باور دارد که اصلاحات اقتصادی بدون تحمل هزینه‌های آن نخواهد بود. طیب‌نیا در این‌باره توضیح داد: «ما باید اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم اما این اصلاحات بدون هزینه نخواهد بود. قطعا دولتی که به‌دنبال اصلاح ساختار می‌رود باید هزینه این کار را هم بدهد و ممکن است با ریزش رای هم مواجه شود.»
او برای روشن‌تر کردن پیامدهای اصلاحات اقتصادی یک مدل خارجی را مثال زد. طیب‌نیا معتقد است که این مدل باید الگوی وضعیت فعلی ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی باشد. وزیر اقتصاد ادامه داد: «اجازه بدهید این مساله را با مثالی بیان کنم. مساله‌ای که در هند رخ داد. حزب کنگره ملی در هند اصلاحات ساختاری را کلید زد. همان‌گونه که می‌دانید این حزبی است که شخصیت‌های بزرگ هند در آن عضویت دارند. با اصلاحاتی که در این کشور آغاز شد، برخی نارضایتی‌ها هم پیش آمد اما این نارضایتی‌ها کوتاه‌مدت بود.» طبق گفته وزیر، مشکلات اقتصادی هند با انجام اصلاحاتی که بعضا دردآور بود، در نهایت حل شد و اکنون هند به کشوری پیشرو در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوعی که بعد از انجام اصلاحات اتفاق افتاد، باخت حزب کنگره به رقیب خود در انتخابات بود که در نتیجه آن دولت را به حزب رقیب واگذار کرد. اما در میان‌مدت این مساله به نفع هند بود. طیب‌نیا در سفر خود به هند با مسوولان حزب جدید حاکم دیداری داشت که نخست‌وزیر بر ادامه اصلاحات تاکید کرده بود؛ حتی اگر آنها هم انتخابات ریاست‌جمهوری را به حزب رقیب خود واگذار کنند.
وزیر اقتصاد با زدن این مثال سعی کرد به مسوولان کشور یک الگوی عملی اصلاحات اقتصادی را ارائه کند. الگویی که در آن انجام اصلاحات اقتصادی حتی به قیمت از دست دادن قدرت ادامه یافته است. او در این‌باره گفت: «من امیدوارم چنین عزم و اراده و درک صحیحی در کشور ما هم شکل بگیرد چون منافع ملی کشور و سرنوشت آن قطعا مهم‌تر از منافع یک حزب و جریان سیاسی و برنده‌شدن در انتخابات است. اصلاحات اقتصادی هزینه دارد و بسیار دشوار است. اصلاحات ممکن است در کوتاه‌مدت روی محبوبیت دولت‌ها تاثیر منفی بگذارد، اما من فکر می‌کنم یک دولت باید هزینه سیاسی این اصلاحات را تقبل کند. مانند داروی تلخی که به بیمار می‌دهید یا تزریق آمپولی که درد دارد. بیمار از دارو خشنود نمی‌شود اما برای بهبود باید تلخی و درد را تحمل کند.»
اجماع ارکان نظام، پیش‌نیاز اصلاحات
تحلیلگران معتقدند اصلاحات اقتصادی در ایران به نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه اجماع کامل درباره آن صورت گیرد. یک مثال در این‌باره بحث مهار تورم است. سال‌های طولانی در کشور ما درباره حل تورم راه‌های مختلفی پیشنهاد می‌شد اما پس از اوج‌گیری آن در دولت قبل، در نهایت همه پذیرفتند که حل مشکل تورم چند راه‌حل مختلف ندارد و تنها یک راه‌حل دارد. این بود که مجموعه نظام به این باور رسید که باید بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم و دولت به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نکند. وزیر اقتصاد نیز این نظر را تایید می‌کند و اجماع همه ارکان نظام را ضرورت اصلاحات اقتصادی می‌داند.
طیب‌نیا این مساله را در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل دانست. او در این رابطه گفت: «باید درباره حل مشکلات اقتصادی اجماع ایجاد کرد. باید بدانیم در مقطع فعلی، هیچ چاره‌ای جز پذیرفتن راه‌حل‌های دشوار پیشرو نداریم. باید به این درک برسیم و به سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان یک درمان نگاه کنیم. ما در اقتصادمان با چالش‌های بسیار بزرگی مواجهیم.»او تاکید کرد: «به‌عنوان وزیر اقتصاد، صادقانه می‌گویم که حل‌وفصل مشکلات به‌تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید. از عهده هیچ دولتی برنمی‌آید. حل این مشکلات منوط به تفاهم داخلی و اجماع برای حل آنهاست.»
وزیر اقتصاد مساله تورم را به‌عنوان یک تجربه موفق در این زمینه مثال زد و گفت: «وقتی در همه ارکان نظام این مساله جا افتاد که تورم به‌عنوان یک مشکل جدی، کشور را تهدید می‌کند، همه برای حل‌وفصل آن توافق کردند. این دستاورد حتی مهم‌تر از این است که تورم در حال‌حاضر کاهش پیدا کرده. از این جهت می‌گویم که آقای دکتر روحانی ده‌ها بار اعلام کردند تحت هیچ شرایطی حاضر نمی‌شوند به منابع بانک مرکزی برای حل مسائل جاری کشور نگاه کنند. نتیجه این شد که تورم کاهش پیدا کرد.»
5 چالش فعلی اقتصاد کشور
طیب‌نیا در ادامه این گفت‌وگو ۵ چالش جدی اقتصاد کشور که نیاز به اصلاحات اساسی دارند را شرح داد. ساختار مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، شرایط کسبوکار، نظام تامین مالی، وضعیت تخصیص منابع و ساختار بودجه زمینه‌هایی هستند که از منظر وزیر اقتصاد نیاز به جراحی دارند. طیب‌نیا همچنین اولویت اصلاحات را به نظام تامین مالی کشور و به‌خصوص نظام بانکی داد. او تغییرات در ساختار نظام بانکی را پیش‌نیاز اصلاحات دیگر اقتصادی دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در مورد مشکلات موجود در بنگاه‌ها گفت: «ما ساختاری بسیار نامتعادل در مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها داریم. این ساختارهای نامتعادل باید اصلاح شود.» همچنین طبق گفته طیب‌نیا شرایط و فضای کسبوکار اقتصاد ما نیز قابل دفاع نیست. هرچند این شرایط بهبود یافته و ما از رتبه ۱۵۲ در فضای کسبوکار با بهبودی ۳۲رتبه‌ای به نمره ۱۲۰ رسیده‌ایم. اما به ظن طیب‌نیا این جایگاه هنوز هم جایگاه مطلوبی نیست.
وزیر اقتصاد اجماع دستگاه‌های دیگر درگیر در ارتباط با این موضوع را ضروری دانست و گفت: «بهبود شرایط هم کار ساده‌ای نیست که یک دستگاه یا وزارتخانه دولتی به‌تنهایی آن را بر عهده بگیرد. همه ارکان نظام و همه قوا باید با هم بسیج شوند و در این مسیر هماهنگ حرکت کنند.» چالش سومی که طیب‌نیا در این گفت‌وگو به آن پرداخت نظام تامین مالی کشور است. از نظر او نظام تامین مالی ما، چه بازار سرمایه و چه سیستم بانکی ما با مشکلات بسیاری مواجه است. وزیر اقتصاد ادامه داد: «این مشکلات به خصوص در سیستم بانکی با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهد. ما باید مشکل را حل کنیم. انتقاد از بانک‌ها راه‌حل نیست. بد گفتن از نظام بانکی مشکلی را حل‌وفصل نمی‌کند. ما باید یک برنامه اصولی و منطقی برای اصلاح نظام بانکی داشته باشیم.»
او اقدامات صورت گرفته برای اصلاح در این زمینه را این‌طور شرح داد: «در سه سال گذشته مشکلات نظام بانکی را تحلیل و شناسایی کرده‌ایم و یک برنامه عملیاتی برای درمان آن پیشنهاد داده‌ایم. منتها اجرای این برنامه نیازمند تصمیم و عزم بزرگی است. ما توانسته‌ایم بخشی از این برنامه را اجرا کنیم، اما بخش اعظم آن باقی مانده است.» از نظر وزیر اقتصاد اصلاح نظام بانکی از نان شب هم برای کشور واجب‌تر است. طیب‌نیا معتقد است تا زمانی که مشکلات سیستم بانکی حل نشود نمی‌توان انتظار حل‌وفصل دیگر مشکلات را داشت و این، نیاز به تغییر انگاره و اجماع میان نیروهای سیاسی کشور دارد. او دو مورد اصلاحی در سیستم تامین مالی اقتصاد را این‌طور توضیح داد: «باید بتوانیم نظام تامین مالی‌مان را به سمتی سوق دهیم که اولا بتواند نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی را تامین کند و ثانیا این منابع را با یک قیمت مناسب و منطقی در اختیار بخش تولید قرار دهد. این اقدامات نیازمند اصلاحات جدی است.»
موضوع چهارمی که از نظر وزیر اقتصاد نیاز به اصلاحات ساختاری دارد سیستم اصلاح یارانه‌ها است. در واقع مساله‌ای که از دید وزیر اقتصاد نیاز به اصلاح دارد، موضوع کلی‌تری به نام «تخصیص منابع» است. طبق گفته او، هم اکنون دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، اما در مقابل بودجه عمرانی کشور به ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند پرداخت ۴۲هزار میلیارد تومان یارانه در سطح کیفی زندگی مردم تاثیر بسزایی ندارد، درحالی‌که بخش عمرانی کشور که به‌عنوان مولد اشتغال ایران محسوب می‌شود، بودجه‌ای معادل یک سوم یارانه‌ها دارد. در واقع این مساله مثال بارزی از عدم تخصیص بهینه منابع است.
طیب‌نیا نبود اجماع در زمینه یارانه‌ها را مانع اصلی اصلاح رویه موجود عنوان کرد و توضیح داد: «در دوره‌ای اراده بر این بود که مساله یارانه‌ها حل‌وفصل شود، اما شرایط اصلاح رویه به‌وجود نیامد و به‌نوعی اجماع در این باره صورت نگرفت. اینکه دولت فعلی ناچار شده ۴۲ هزار میلیارد تومان را این‌گونه غیربهینه اختصاص بدهد، در حالی که تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان به بودجه عمران و زیرساخت‌ها اختصاص داده می‌شود، مشکل جدی است. یا اینکه دولت ناچار شود مبلغ ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص بدهد، نتایج خوبی برای کشور نخواهد داشت. این یعنی معادل کل سرمایه‌گذاری دولت در امور عمرانی و زیربنایی.»
ساختار بودجه آخرین مساله‌ای است که طیب‌نیا به آن پرداخته است. وزیر اقتصاد ساختار بودجه را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: «ساختار بودجه دولت کماکان یک ساختار نامتعادل است و من باورم این است که وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم مهمی که هنوز نفت در بودجه دولت ایفا می‌کند، یکی از چالش‌های مهمی است که اقتصاد ایران هنوز با آن مواجه است.»او ادامه داد: «سهم مالیات در بودجه نسبت به سال‌های قبل بالاتر رفته است، ولی هنوز سهم نفت در بودجه دولت یک سهم تعیین‌کننده است. سهم بالای نفت در بودجه در مقابل سهم کم مالیات و عدم تعادل بودجه هم سیاست‌های مالی و هم سیاست‌های پولی را در ایران تحت‌الشعاع قرار داده است. این همان عاملی است که به آن سلطه مالی می‌گویند. اگر شما رشد نقدینگی را در بودجه ایران بررسی کنید می‌بینید که عمده منابع رشد نقدینگی به بودجه دولت برمی‌گردد.»
ارسال نظر