طرح صلح سهامداران و سپرده‌گذاران

دکتر حمید قنبری

هنگام برگزاری مجامع برخی بانک‌ها، سهامداران با این واقعیت روبه‌رو شده‌اند که عملیات بانک‌ها زیان‌آور است و بنابراین سودی که تقسیم نمی‌شود هیچ، حتی ارزش فعلی سرمایه آنها نیز کاهش می‌یابد. این نه فقط دیدگاه هیات‌مدیره بانک است، بلکه نهاد ناظر نیز چنین اعتقادی دارد و بر آن است که نه تنها امسال سودی به سهامداران تعلق نمی‌گیرد، بلکه حتی در سال‌های گذشته نیز سودهایی تقسیم شده است که موهوم بوده‌اند.

صورت مساله تقسیم سود میان بانک‌ها و مشتریان، در ظاهر بسیار ساده است. هنگام برگزاری مجامع برخی بانک‌ها، سهامداران با این واقعیت روبه‌رو شده‌اند که عملیات بانک‌ها زیان‌آور است، بنابراین سودی که تقسیم نخواهد شد هیچ، حتی ارزش فعلی سرمایه آنها نیز کاهش خواهد یافت. این نه فقط دیدگاه هیات‌مدیره بانک است؛ بلکه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر نیز چنین اعتقادی دارد و بر آن است که نه تنها امسال سودی به سهامداران تعلق نمی‌گیرد، بلکه حتی در سال‌های گذشته نیز سودهایی تقسیم شده است که موهوم بوده‌اند. سهامداران که حاضر به پذیرش این موضوع نیستند، از هیات‌مدیره سوال می‌کنند که اگر عملیات بانک زیان‌آور بوده است، پس چگونه به سپرده‌گذاران سودهای بالایی پرداخته شده است؟ مگر نه این است که در بانکداری اسلامی، بانک و سپرده‌گذار در سود و زیان فعالیت‌ها شریک هستند و اگر سودی هست میان هر دو تقسیم می‌شود و زیان‌ها نیز به همین ترتیب میان بانک و مشتری تقسیم می‌شوند؟ چگونه است که در طول سال، سپرده‌گذار سود برده است و اکنون و در پایان سال، سهامدار است که باید زیان‌ها را بپذیرد؟ در روزهای اخیر، این مناقشه در جریان بوده است و طرفین این اختلاف، دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند. این نوشته در پی آن است که زمینه‌های بروز این اختلاف، استدلال‌های طرفین و نقدهای وارد بر هر یک و در نهایت، راهکارهایی را برای حل مساله و پیشگیری از بروز مجدد آن در آینده ارائه کند.

زمینه‌های تاریخی، نهادی و ساختاری اختلاف

ریشه‌های اختلاف اخیر میان بانک‌ها و مشتریان، از سال‌ها پیش از این ایجاد شده بودند. برخی از آنها را می‌توان در قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی و برخی دیگر را در نهادها و ساختارها یافت. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۱ مقرر داشت که سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا با سپرده او اقدام به اعطای تسهیلات کند و به‌ این ترتیب، بانک با تسهیلات گیرنده در سود و زیان شریک خواهد شد. از اینجا بود که سپرده‌گذار که در همه جای دنیا قرض‌دهنده است و سود ثابت و قطعی خود را دریافت می‌کند، در عمل تبدیل به کسی شد که ریسک بیشتری را پذیرفته است و ممکن است در برخی سناریوها زیان هم به آن پرداخت شود. در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص نشد که اگر قرار باشد، سپرده‌گذار در زیان‌های احتمالی هم سهم داشته باشد چه انگیزه‌ای وجود دارد که اشخاص اقدام به سپرده‌گذاری کنند و سپرده‌گذاری چه مزیتی نسبت به سهامداری در بانک دارد. در بانکداری عرفی، سهامدار، در سود و زیان شریک است و از این جهت خطر بیشتری را می‌پذیرد، اما در مقابل از این منفعت نیز برخوردار است که از در مدیریت بانک و مجامع آن سهم و حق رأی دارد و می‌تواند به اندازه سهام خویش عملیات بانک را کنترل کند.

نگاهی به جدول نشان می‌دهد در چارچوبی که در قانون بانکداری بدون ربا طراحی شد، سپرده‌گذار، عملا نه از حق رأی و حضور در مجامع برخوردار است و نه از سود ثابت و قطعی. چنین وضعیتی که فی‌نفسه ممکن بود به این منجر شود که انگیزه سپرده‌گذاری از بین برود، بانک‌ها را به این سمت سوق داد که در عمل، سود سپرده‌گذار را تقسیم کنند و در چند دهه‌ای که از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشته، هیچ‌گاه دیده نشده است که بانکی میان سهامداران خود زیان تقسیم کند. رویه‌ای که امروز درخصوص قانونی بودن یا نبودن آن بحث‌ها میان دو طرف درگرفته است.

از این ریشه‌های قانونی که بگذریم، یکسری مسائل ساختاری و نهادی نیز موجب بروز این مشکل شده‌اند. اندکی بعد از انقلاب اسلامی، تمامی بانک‌های کشور ملی شدند. ملی شدن به این معنا بود که همه بانک‌ها یک سهامدار و به تبع آن یک مجمع عمومی داشتند. سهامدار واحد که همان دولت بود، تقریبا اختیار همه امور بانک‌ها را به‌صورت بلامنازع در دست گرفت. نتیجه این بود که تمام عملیات بانک‌ها با این دید بود که سهامدار از آن سودی ببرد و در این میان، منافع و سود سپرده‌گذار فقط تا زمانی مورد توجه قرار می‌گرفت که همراستا و همسو با سود سهامدار بود. به مجرد آنکه تعارض یا تزاحمی میان سود سپرده‌گذار و سود سهامدار ایجاد می‌شد، این سپرده‌گذار بود که باید میدان را به نفع سهامدار خالی می‌کرد و به تعبیر دقیق‌تر، سپرده‌گذار اصلا در میدان نبود که آن را به سود سهامدار خالی کند و هیچ حق و سهمی در تصمیم‌گیری‌ها نداشت. تاسیس بانک‌های خصوصی نیز این وضعیت را تاخیر نداد. بانک‌های خصوصی موجود، به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته نخست، بانک‌هایی هستند که از ابتدا به‌عنوان بانک‌های خصوصی متولد شدند و دسته دوم، بانک‌هایی بودندکه قبلا دولتی بودند اما بر اساس ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شدند. در دسته نخست، بخش قابل توجهی از سرمایه بانک توسط موسسان تامین شده بود و در قسمت‌هایی که سرمایه ازسوی پذیره‌نویسان تامین شده بود نیز عملا و با گذر سالیان، سهامداران عمده نقش اصلی و اساسی را ایفا می‌کردند و در بانک‌های دسته دوم نیز دولت عملا و به‌رغم واگذاری مالکیت آنها، کنترل مدیریتی بانک‌ها را در اختیار داشت و خصوصی‌‌سازی مدیریت بانک‌ها، به‌طور کامل محقق نشده بود. علاوه‌بر این، بانک‌های دسته نخست، عمدتا برای تامین نیروی انسانی خود از کارکنان شاغل یا بازنشسته شبکه بانکی استفاده کردند و بانک‌های دسته دوم نیز با همان کارکنان سابق به فعالیت خود ادامه دادند. این امر، به این معنا بود که همان ذهنیت‌ها، عادت‌ها و رفتارهایی که از سال‌های قبل در سیستم بانکی وجود داشت و ویژگی بارز آن سهامدارمحوری و به‌عبارت دقیق‌تر سهامدارِ عمده‌محوری بود، در این بانک‌ها ادامه پیدا کرد.

مجموعه عواملی که در بالا به آنها اشاره شد، منجر به این شد که منافع سپرده‌گذاران در بانک‌ها در حاشیه قرار گیرد و به منافع سهامداران اولویت داده شود. به‌عنوان مثال، رویه عملی این بود که سودی که بانک‌ها میان سپرده‌گذاران تقسیم می‌کردند همان سود علی‌الحساب بود، حال آنکه در برخی موارد، مبالغ قابل‌توجهی میان سهامداران تقسیم می‌شد. این در حالی است که در مواردی که فعالیت بانک سودآور است، باید بخش قابل توجهی از آن به سپرده‌گذاران تعلق داشته باشد؛ چراکه بخش اعظم منابعی که در اختیار بانک است متعلق به سپرده‌گذاران است و آورده سهامداران، معمولا بخش بسیار اندکی از منابع در اختیار بانک را تشکیل می‌دهد. همچنین بانک‌ها عملیات متعددی را با استفاده از منابع سپرده‌گذاران انجام می‌دادند اما از تقسیم سود آن عملیات میان سهامداران صرفا به این استناد که آن عملیات، جزو خدمات بانکی هستند خودداری می‌کردند. به‌عنوان مثال، اعتبارات اسنادی جزو خدمات بانکی تلقی می‌شد و جزو تسهیلات قلمداد نمی‌شد. به همین علت، سودی که از این خدمت حاصل می‌شد فقط به سهامداران اختصاص داده می‌شد؛ حال آنکه برای اعتبارات اسنادی مدت‌دار، عملا بانک تسهیلات اعطا می‌کند و منبع اعطای این تسهیلات، عمدتا سپرده‌های بانکی است. یکی از دلایلی که بانک مرکزی را بر آن داشت که مقرر کند اعتبارات اسنادی داخلی ریالی باید با استفاده از عقود اسلامی اجرا شوند و به اعطای تسهیلات در آنها تصریح شود، همین خودداری بانک‌ها از تقسیم سود ناشی از این عملیات میان سپرده‌گذاران و اختصاص کل آن به سهامداران بود. نمونه‌هایی از این دست بسیار بودند و می‌توان به تعداد آنها بیش از این افزود. ایده‌آل نبودن وضعیت شفافیت در نظام مالی کشور نیز موجب شد که تردیدها در رابطه با سلامت عملیات بانک‌ها در این خصوص بیشتر شود. در نتیجه، آنچه بالاخره دیر یا زود باید رخ می‌داد در سال جاری اتفاق افتاد و مقام ناظر، از اختیارات خود برای تصریح این وضعیت استفاده کرد. اما ماجرا به همین سادگی نبود و بحث‌های حقوقی و مالی گسترده‌ای در پی این امر مطرح شدند. در ادامه به‌طور خلاصه به این استدلال‌ها اشاره می‌شود.

استدلال‌های طرفین مناقشه درخصوص نحوه تقسیم سود بانکی

در پاسخ به این استدلال که چرا باید میان سهامداران سودی تقسیم نشود یا حتی زیان تقسیم شود اما سپرده‌گذاران سود دریافت کنند، این است که سپرده‌گذار به بانک وام داده است و سود ثابت دریافت می‌کند اما سهامدار در سود و زیان بانک شریک است و لذا سود سپرده‌گذار با سود سهامدار تفاوت می‌کند و سود بردن یکی با سود بردن دیگری ملازمه ندارد. طرف مقابل، ادعا می‌کند که این استدلال درست نیست و ناشی از عدم درک ماهیت بانکداری اسلامی است. در بانکداری اسلامی، همان‌طور که در ابتدای این نوشته اشاره شد، سپرده‌گذار نقش وام‌دهنده به بانک را ندارد و به بانک وکالت داده است تا با وجوه وی اقدام به اعطای تسهیلات کند. اگر از این تسهیلات، سودی حاصل شود سپرده‌گذار در آن سهم خواهد داشت و اگر زیانی هم حاصل شود، به سپرده‌گذار تعلق خواهد داشت. این پاسخ اگرچه در ظاهر صحیح به‌نظر می‌رسد اما دو نکته اساسی را مورد غفلت قرار می‌دهد. نخست اینکه همان‌طور که در بالا گفته شد، برای اینکه سپرده‌گذاران انگیزه به سپرده‌گذاری در بانک داشته باشند، نوعی تضمین ضمنی در رابطه با اصل سود به آنها داده شده است و این تضمین ضمنی باید محترم دانسته شود و دوم اینکه ذی‌نفعان در فعالیت یک بانک، منحصر به دو دسته وام‌دهنده و سهامدار نیستند و در نظام مالی دنیا نیز دسته‌های گوناگون مانند دارندگان equity bridge loan و نیز Mezzanine debt در نظر گرفته شده‌اند که بین سهامدار و وام‌دهنده قرار می‌گیرند و هیچ دلیلی ندارد که سپرده‌گذاری که ما در نظام بانکداری عرفی می‌شناسیم، چون وام‌دهنده نیست، دقیقا هم‌سطح و هم‌پایه سهامدار (از منظر تقسیم سود و زیان) در نظر گرفته شود. به‌عبارت دیگر، این حصر دوگانه فاقد مستند و مبنای حقوقی است. سپرده‌گذار در بانکداری اسلامی می‌تواند جایگاهی پایین‌تر از وام‌دهنده در بانکداری عرفی اما بالاتر از سهامدار داشته باشد و برای این کار هیچ منعی وجود ندارد.

استدلال دومی که در پاسخ به سوال فوق ارائه شده این است که سپرده‌گذاران در بانک اختیارات مدیریتی ندارند و از این رو، بانک مرکزی به‌عنوان حامی سپرده‌گذار، بانک را وادار به پرداخت سود می‌کند. این در حالی است که سهامدار، با توجه به اختیاراتی که برای حضور در مجمع عمومی شرکت و مدیریت آن دارد، نیازی به حمایت بانک مرکزی ندارد و لذا بانک مرکزی از سهامدار در این خصوص حمایتی به عمل نمی‌آورد. طرف مقابل، در پاسخ به این استدلال ضمن اذعان به اینکه یکی از وظایف مقام نظارتی، حمایت از سپرده‌گذار است استدلال می‌کند که حمایت از سپرده‌گذار به معنای پرداخت سود موهوم به سپرده‌گذار نیست. به‌عبارت دیگر، مقام نظارتی حق دارد که بانک‌ها را وادار کند که صورت‌های مالی خود را به‌طور شفاف منتشر کنند، ذخیره‌گیری کافی انجام دهند، قراردادهای منصفانه با مشتریان تنظیم کنند و نظایر این اما حق ندارد بانک‌ها را مکلف کند سودی را که محقق نشده است میان سپرده‌گذاران تقسیم کنند و زیان را صرفا به سهامداران اختصاص دهند. به‌عبارت دیگر، آنها مدعی هستند که منع بانک از پرداخت سود به سهامدار، در شرایطی که سود به سپرده‌گذار پرداخت شده و به سهامدار پرداخت نشده است، امری فراتر از عدم تخصیص سود به سپرده‌گذار است.

سومین استدلالی که طرفداران تفاوت میان سود پرداختی به سهامداران و سود پرداختی به سپرده‌گذاران بیان می‌کنند این است که بخش اعظم منابعی که بانک با آنها فعالیت می‌کند از سپرده‌های سپرده‌گذاران تشکیل می‌شود نه از سرمایه سهامداران. از این رو، بخش اعظم سود نیز باید به سپرده‌گذاران تخصیص داده شود و طبیعی است که چون سرمایه سهامداران کمتر از سپرده‌های سپرده‌گذاران است، سود آنها نیز از سود سپرده‌گذاران کمتر خواهد بود. در مقابل این استدلال می‌توان گفت تخصیص بخش اعظم سود به سپرده‌گذاران و بخش اندک آن به سهامداران یک مساله است و تخصیص سود به سپرده‌گذاران و زیان به سهامداران یک مساله دیگر است. این دو با یکدیگر متفاوت هستند. نکته اول، درست و منطقی است اما نکته دوم با اصل مشارکت بانک و سپرده‌گذار در سود و زیان قابل توجیه نیست. به‌عبارت دیگر، نفس اینکه مجموع مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران، بیشتر از مجموع مبالغ پرداختی به سهامداران باشد، امری منطقی و غیرقابل‌ایراد است اما پرداخت سود به یکی و پرداخت زیان به دیگری، امری است که مورد ایراد است. با این حال، طرف مقابل معتقد است که عملکرد سال‌های گذشته بانک‌ها این شبهه را ایجاد کرده است گویی بانک‌ها معتقدند سودآوری وجوه متعلق به سهامداران بیشتر از سودآوری وجوه متعلق به سپرده‌گذاران است و اگر برخی رفتارهای نادرست در سال‌های گذشته نبود، امروز هم این مناقشات و مشکلات وجود نداشتند.

چهارمین استدلال تفاوت میان سود سپرده‌گذاران و سهامداران این است که سودی که به سپرده‌گذار پرداخته می‌شود جزو هزینه‌ها است. پس از کسر این سود، بانک زیان ده می‌شود و این زیان را میان سهامداران تقسیم می‌کند. در نقد این استدلال می‌توان گفت بانک، سرمایه خود را با سپرده مشتری در هم می‌آمیزد. حاصل این کار، ایجاد یک مال مشاع است. اگر از این مال مشاع، سودی حاصل شود، هم به بانک تعلق دارد و هم به مشتری و اگر زیانی حاصل شود، هم به بانک تعلق دارد و هم به مشتری. علاوه‌بر این، هیچ قاعده‌ای در بانکداری اسلامی وجود ندارد که بر اساس آن، ابتدا سود سپرده‌گذار پرداخت شود و بعد از آن اگر چیزی باقی ماند، سود سهامدار. درست است که از جهت زمانی ابتدا سود سپرده‌گذار پرداخت می‌شود و بعد از آن سود سهامدار، اما سودها به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و اگر مشخص شود که پرداخت اضافه انجام گرفته است قابل بازگشت است. با این حال، باید توجه داشت که هیچ قاعده‌ای نیز در فقه و حقوق وجود ندارد که اتخاذ چنین ترتیبی را منع کند. به‌عبارت دیگر، اگر دو نفر با یکدیگر شریک باشند و آنگاه با هم توافق کنند که از سود حاصل از مشارکت، ابتدا سهم یک نفر پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند به طرف مقابل نیز به نسبت سهم او پرداخت صورت گیرد، چنین امری از نظر حقوقی و در دیدگاه برخی از فقها جایز و صحیح است. یکی از مواردی که نیاز به تصریح به آن در قانون جدید بانکداری اسلامی وجود دارد، صحت و قانونی بودن چنین توافقاتی است.

پنجمین استدلال برای تفاوت میان سود سپرده‌گذاران و سهامداران این است که بانک به مشتری اعلام کرده است که درصد مشخصی سود از فعالیت‌های بانک حاصل می‌شود. در صورتی که این مقدار حاصل نشود از مال بانک به سپرد‌گذار هبه می‌شود و این هبه از سرمایه بانک که متعلق به سهامدار است، پرداخت می‌شود. منتقدان این استدلال اظهار می‌دارند که هبه کردن سود به سپرده‌گذار از محل منابع سرمایه‌گذار، خلاف غبطه و مصلحت سهامدار است. مدیر بانک به‌عنوان وکیل سهامدار حق ندارد چنین عملی را به زیان موکل انجام دهد. علاوه‌بر این، در هیچ یک از قراردادهای سپرده‌گذاری قید نشده است که اگر زیانی حاصل شد از منابع بانک به سپرده‌گذار هبه می‌شود. هبه از مال سهامدار به سپرده‌گذار،خلاف فلسفه و هدف بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) است. در حقیقت، هبه در قراردادهای بانکی از اموال تسهیلات گیرنده به نفع بانک انجام می‌شود نه از اموال بانک به نفع سپرده‌گذار. با این حال، در پاسخ به این انتقادات می‌توان اظهار کرد که بانک‌ها در عملکرد چند ده ساله خود، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را در عمل پذیرفته‌اند و سپرده‌گذاران با توجه به نرخ‌های علی‌الحساب اعلامی بانک‌ها بوده‌اند که وجوه خود را در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند، از این‌رو، این تعهد به تضمین سود، از خلال رفتارهای ضمنی بانک و مشتری قابل استنباط است و بعید نیست که بتوان آن را منشاء آثار و تعهدات حقوقی میان طرفین محسوب کرد. استدلال ششم طرفداران تفاوت میان سود سپرده‌گذار و سود سهامدار این است که مدیران بانک به اشتباه سودی را که حاصل نشده بود به سپرده‌گذار پرداخت کرده‌اند و از این جهت باعث زیان سهامدار شده‌اند. سهامداران باید از این جهت علیه مدیران طرح دعوی کنند، اما وجه پرداخت شده به سپرده‌گذاران قابل برگشت نیست. طرف مقابل، در نقد این استدلال اظهار می‌دارد که سود اضافی پرداخت شده به سپرده‌گذاران قابل برگشت هست. در قراردادهای میان بانک و سپرده‌گذار همواره شرط می‌شود که اگر بانک مبلغی را به اشتباه به سپرده‌گذار پرداخت کرده باشد حق دارد هر وقت که متوجه اشتباه شد آن را از هر یک از حساب‌های مشتری برداشت کند و مشتری حق اعتراض به این امر را از خود سلب و ساقط می‌کنند.

علاوه‌بر این، مسوولیت مدیران به‌دلیل قصوری که داشته‌اند دلیل عدم استرداد وجه پرداختی اضافی به سپرده‌گذاران و تحمیل زیان به سهامداران است.با این حال، باید توجه کرد که مقصود از شرط‌های درج شده در قراردادهای سپرده‌گذاری، پوشش اشتباهات موردی متصدیان بانک یا سایر مشتریان است و بنای بانک و سپرده‌گذار بر این نبوده است که بانک، سودی را به مشتریان در سطح کلان و در سراسر کشور برای یک دوره زمانی مشخص پرداخت کند و سپس با اعلام ساده اشتباه، آن را از حساب‌های مشتریان برداشت کند. چنین امری موجب هرج و مرج و نابسامانی در شبکه بانکی کشور خواهد شد و مشکلات عدیده‌ای را برای سپرده‌گذاران، مردم و سهامداران ایجاد خواهد کرد. علاوه‌بر این، اگر سپرده‌گذاری نزد بانک وجهی نداشته باشد، پذیرش استدلال فوق مستلزم آن خواهد بود که علیه وی اقدام به طرح دعوی حقوقی شود و این امر یعنی تجویز طرح ده‌ها هزار دعوی ازسوی بانک‌ها علیه سپرده‌گذاران. واضح است که چنین امری غیر قابل انجام است.

در نهایت، هفتمین استدلال مطرح شده این است که اگر زیان میان سپرده‌گذاران تقسیم شود، آنگاه آنها سپرده‌های خود را از بانک بیرون خواهند کشید و در نتیجه، هراس بانکی ایجاد می‌شود و بانک‌ها ورشکسته می‌شوند و در چنین صورتی سهامداران بیش از همه زیان خواهند دید. پرداخت سود به سپرده‌گذاران به نفع خود سهامداران است. در نقطه مقابل می‌توان اظهار کرد که میان قانونی بودن وغیر قانونی بودن یک امر با اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن آن تفاوت وجود دارد. به‌عبارت دیگر، حتی اگر چنین استدلالی صحیح باشد، این سهامداران بانک هستند که باید درخصوص آن تصمیم بگیرند. نه مقام نظارتی به جای سهامداران. نکته دیگر راهکار جلوگیری از هراس بانکی، وضع و اجرای مقررات احتیاطی، نگهداری ذخایر مناسب و ایجاد تورهای اطمینان مالی است نه پرداخت غیر قانونی سود به سپرده‌گذاران و تحمیل غیر‌قانونی زیان میان سهامداران. با این حال، باید به این مساله توجه کرد که مقامات نظارتی در مواقع اضطراری برای برقراری ثبات مالی از اختیارات ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند به‌منظور تحقق منافع عمومی در حقوق قانونی که در شرایط عادی وجود دارند نیز مداخله کنند. هزینه‌های هراس بانکی برای کشورها آنقدر بالا و جدی است که این نوع مداخلات را موجه و حتی ضروری می‌سازد.

نکته غایب در مباحث دو طرف

با وجود آنکه دو طرف در مباحث خود به نکات مختلفی توجه دارند، اما به یک نکته کلیدی ورود نکرده‌اند.نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد و باعث پیچیدگی بحث می‌شود، سودهای آتی است. به فرض که سود امسال را به گونه‌ای تقسیم کردیم، سودهای آتی چطور خواهند بود؟ فرض کنید امسال بانک زیان‌ده باشد و سپرده‌گذار و سهامدار هر دو بخشی را قبول کنند، اما سهامدار مالک سودهای آتی است و ممکن است سپرده‌های امروز سود آتی را بالا ببرد، در این صورت چطور می‌توان سود را که در دوره‌های مختلف ایجاد می‌شود تقسیم کرد؟ اگر بانک‌ها فعالیت‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک‌سال را انجام می‌دادند این مساله تاحدودی قابل حل بود، ولی در طرح‌های بلندمدت چطور می‌توان این مساله را حل کرد؟

راهکارهای پیش‌رو

مطالب بالا نشان می‌دهد که در هر دو دیدگاه عنصری از حقیقت وجود دارد و هیچ یک را نمی‌توان کاملا درست یا کاملا نادرست دانست. با این حال، مساله مهم این است که از این مناقشه چه درس‌هایی برای اقدامات و سیاست‌گذاری‌های آتی می‌توان گرفت. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، می‌توان نکات زیر را به‌عنوان خلاصه درس‌های سیاستی این مناقشه برشمرد:

۱- به‌رغم گذشت بیش از ۳۰ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، جایگاه سپرده‌گذار و نسبت آن با سهامدار در منظومه حقوقی ایران به درستی و با دقت تبیین نشده است. مشخص نیست که سپرده‌گذار دقیقا از چه حقوق و منافعی برخوردار است. آیا شریک است؟ موکل است؟ وام‌دهنده است؟ وام‌دهنده دارای تقدم است؟ وام‌دهنده ثانویه است؟ شریک مقدم است یا موخر؟ و... با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری و تجدیدنظر است، لازم است پاسخ این پرسش مشخص شود. ۲- مشخص نیست که آیا بانک به‌عنوان یک شخص حقوقی ریسک‌های سپرده‌گذار را تضمین کرده است یا خیر؟ آیا نفس چنین تضمینی دارای ایراد حقوقی است یا خیر؟ و مکانیزم‌ها و روش‌های آن چیست؟ لازم است این نکته نیز در قانون جدیدی که تدوین می‌شود، تبیین شود. البته ظاهرا در پیش‌نویس اولیه طرح مجلس شورای اسلامی قید شده است که بانک، اصل و سود سپرده‌ها را تضمین می‌کند و این امر می‌تواند در این راستا گام مثبتی محسوب شود.

۳- اختیارات اضطراری مقام نظارتی در قوانین و مقررات جاری به دقت مشخص و تبیین نشده‌اند و همین امر، نااطمینانی‌ها درخصوص این اختیارات، دامنه آنها و زمان اعمال آنها را بیشتر می‌کند. اگر مشخص بود که مقام نظارتی، در چارچوب‌های خاصی این اختیارات را اعمال می‌کند و زمان اجرای آنها هم محدود است، شاید تردید‌ها درخصوص پذیرش دستورات این مقام کمتر بود. در قانون جدید باید تصریح شود که مقام نظارتی، در چه مواردی می‌تواند اختیارات مجامع بانک را محدود کند و این اختیارات شامل چه مواردی و برای چه مدتی می‌شود. در هر حال، یک قاعده ثابت است. مداخله در حقوق مالکانه، برای مدت مشخص و محدود است و نمی‌توان آن را برای مدت طولانی و نامعین ادامه داد.

۴- به‌نظر درس اولیه‌ای که از این موضوع می‌توان گرفت، این است که مساله بانکداری و قوانین آن پیچیده‌تر از آن است که از سوی نمایندگان مجلس و چند اقتصاددان خاص نوشته شود. هر قانونی باید پاسخ‌های سازگار با این پیچیدگی‌ها ارائه کند؛ زیرا قانون آخرین مرجع است که در شرایط دشوار باید راه‌حل ارائه کند. در شرایط عادی مانند سال‌های قبل اهمیت این موضوع اصلا احساس نمی‌شد، اما حال که به قانون نیاز داریم، عملا قانونی نداریم؛ بنابراین قوانین جدید پولی و بانکی باید با توجه به این پیچیدگی‌ها نوشته شود. پیچیدگی‌ها که مساله سودهای آتی یکی از محورهای اصلی آن می‌تواند باشد.