مدیرگروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است کاهش نرخ سود بانکی هم در طرف تجهیز منابع و هم در طرف عرضه تسهیلات ملموس بوده و این موضوع را نمی‌توان به‌عنوان یک دستاورد به حساب آورد. به‌نظر کامران ندری، ریشه افزایش نرخ سود بانکی، کسری منابع در بانک‌ها است که این مشکل به‌دلیل قفل شدن منابع بانک‌ها در مستغلات و رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها ایجاد شده است. این کارشناس برجسته ریشه عبور از این مشکلات را حل مشکلات ساختاری بانک‌ها عنوان می‌کند. از نظر او، باید در نظام بانکی، مکانیزم ورود و خروج بانک‌ها مورد بازبینی قرار گیرد و برای ساماندهی بانک‌ها، می‌توان از تجربه کارشناسان خارجی استفاده کرد. در ادامه بخشی از صحبت‌های او را که در گفت‌وگو با مجله تجارت فردا (شماره ۲۰۰، ۲۲ آبان ۹۵) مطرح شده است، مطالعه می‌کنید.

مدیرگروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی، کاهش نرخ سود به شکل بخشنامه‌ای را در عمل موفق ندانست و برخلاف نظر برخی مسوولان که آن را یک دستاورد می‌دانند معتقد است که «به‌نظر نمی‌رسد بشود از آن به‌عنوان یک «دستاورد» یاد کرد.» ندری معتقد است که نرخ سود بانکی نه در سمت تجهیز منابع و نه در سمت عرضه تسهیلات، کاهش قابل‌توجهی نداشته است. او در این زمینه گفت: «سیاست یا مکانیزم جدیدی که متفاوت از عملکرد گذشته باشد به چشم نمی‌خورد. به‌طور کلی طی ماه‌های اخیر، دو اتفاق در این مبحث رخ داده است. یا اینکه شورای پول و اعتبار به شکل بخشنامه‌ای نرخ سود بانکی را به بانک‌ها ابلاغ می‌کرده یا اینکه اجماع بانک‌ها برای تعیین نرخ سود یکسان صورت گرفته که به شکل پایدار نبوده است. در حالت دوم، فشار روی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود یا وضعیت نامناسب باعث اجماع موقتی در نرخ سود سپرده در مرحله نخست می‌شد، اما برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات ارائه نمی‌شد، البته در همان گام نخست نیز، این اجماع شکست خورد و بسیاری از بانک‌ها، از بانک مرکزی تقاضا کردند که در یک زمان محدود بتوانند به شکل سابق سپرده‌گیری کنند، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهند شد. این موضوعات باعث می‌شود که ‌نتوان از تغییر و تحولات گذشته در نرخ سود، به‌عنوان یک دستاورد یاد کرد.»

ندری در مورد اثر نکردن نرخ بخشنامه‌ای تاکید کرد: «مشاهداتی که براساس مراجعات به بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد در واقع نرخ سود سپرده و تسهیلات نسبت به گذشته تغییر قابل‌توجهی نداشته است؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد این بخشنامه‌ها بسیار اثرگذار باشند.» او اعتقاد دارد که در اقتصاد نمی‌توان قیمت‌ها را با استفاده از بخشنامه تعیین کرد و استفاده از بخشنامه در مواقع بحرانی و در حالت کوتاه‌مدت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. او به این نکته اشاره کرد که بین مشتری و بانک، علاوه‌بر نرخ‌های اعلامی، نرخ‌های توافقی نیز وجود دارد و بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج منابع، ناچارند که برای برخی از این مشتریان نرخ‌های بالاتر را در نظر بگیرند.

ندری یکی از مشکلات اصلی بازار پول را این‌طور بیان کرد: «در بازار کنونی، بانک‌ها به جای اینکه منابع را در قالب وام عرضه کنند، صرف استفاده خود یا شرکت‌های وابسته می‌کنند، در نتیجه خلق پول درونی که می‌تواند منجر به خلق پول شود، کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین هزینه تامین مالی در اقتصاد بالا می‌رود، مخصوصا برای افرادی که دچار کسری هستند.» او خود بانک‌ها را متوجه این کسری دانست و یادآور شد: «به دلیل اینکه بدهی بانک‌ها نقد است و سپرده‌گذار در هر زمان می‌تواند به منابع خود در بانک‌ها دست پیدا کند، بانک‌ها بیشتر در معرض کسری نقدینگی قرار می‌گیرند.»مدیرگروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی راه‌های پیشرو بانک‌هایی که دچار کسری نقدینگی شدند را استفاده از منابع بانک مرکزی، افزایش نرخ سپرده و تبدیل انواع دارایی‌های خود به دارایی نقد عنوان کرد.

ندری با توجه به محدودیت‌های منابع بانک مرکزی و فریزشدن دارایی‌ها (که به املاک و مستغلات تبدیل شده است)، بانک‌ها را ناچار دانست که سود سپرده را افزایش دهند. او عامل دیگری که باعث عدم تمایل بانک‌ها برای کاهش نرخ سود خواهد شد را بانکداری سایه و موسسات غیرمجاز خواند و با توجه به این موضوع گفت: بانکی که مشکل کمبود نقدینگی نیز ندارد و مدیریت دارایی و بدهی در وضعیت مناسبی دارد، نرخ سود خود را کاهش نخواهد داد؛ زیرا این کار باعث خروج سپرده‌ها خواهد شد. بنابراین مساله به این سادگی که بتوان با بخشنامه حل شود نیست. ندری نرخ تورم را یکی از مولفه‌های مهم در تاثیرگذاری نرخ سود بانکی عنوان کرد. او ادامه داد: «مساله کسری منابع بانک‌ها باعث شده که نرخ سود بانکی از چسبندگی برخوردار باشد.» ندری در مورد اختلاف نرخ تورم و سود سپرده گفت: «نرخ تورم پایین آمده است، اما بانک‌ها دچار کسری منابع هستند؛ زیرا در ترازنامه خود دارایی‌هایی را نگهداری کردند که از قابلیت نقدشوندگی پایینی برخوردار هستند، اما اگر بخواهند املاک و مستغلات خود را بفروشند، با زیان قابل‌توجهی در ترازنامه خود روبه‌رو می‌شوند که شاید برای سهامداران خود قابل قبول نباشد.» او سیاست پولی را راهکار مناسبی برای حل این مشکل ندانست و گفت: «در شرایط کنونی اگر نرخ رشد نقدینگی از ۳۰درصد به ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، نمی‌تواند مشکلات بانک‌ها را به شکل پایدار حل کند. این موضوع، ساختاری و ریشه‌ای است و تنها راه این است که بانک مرکزی، یک به یک بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار دهد و بانک‌هایی را که وضعیت نامطلوبی دارند ساماندهی یا بازسازی کرد.»

او با انتقاد از اینکه هیچ دستورالعمل مشخصی برای خروج و ورشکستگی بانک‌ها در نظام بانکی کشور وجود ندارد، در مورد بانک‌های خصوصی که برخی از آنها اکنون به مشکل خوردند گفت: «از نظر من، در همان زمان دهه ۸۰ که بانک‌های خصوصی شکل گرفت باید برنامه مشخصی برای ساماندهی یا خروج بانک‌ها در نظر گرفته می‌شد. این در حالی است که در آن زمان بیشتر بر مقدار آورده اولیه یا مکانیزم مجوزدهی بانک‌ها تمرکز می‌شد.» او معتقد است که در حال حاضر، اراده لازم برای حل این مشکل وجود ندارد. ندری در این رابطه گفت: «در نظام بانکی نیز همه از نوع مشکل اطلاع کافی دارند؛ اما هیچ راه‌حل مشخصی وجود ندارد. در این وضعیت، سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند راهگشای مشکل باشد و باید دست به اصلاحات ساختاری در جهت سالم‌سازی بانک‌ها زد. در این وضعیت، ادامه حیات بانک‌های سالم نیز با خطر جدی روبه‌رو شده است. بنابراین جز اینکه باید بستر قانونی برای رفع این مشکل فراهم شود، از سوی دیگر باید از مجموعه‌ای از کارشناسان که تجربه بازسازی و توقف بانک‌ها را دارند، استفاده کرد.» ندری استفاده از کارشناسان خارجی که این موضوع را از نزدیک لمس کرده‌اند و توانسته‌اند این موضوع را حل و فصل کنند، کمک مناسبی برای نظام بانکی کشور عنوان کرد.مدیرگروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر را در حد یک راه‌حل کوتاه‌مدت یا مسکن دانست که توانسته آرامش را در بازار پول حکمفرما کند و متذکر شد: «این سیاست‌ها برای حل مشکلات ساختاری بانک‌ها کفایت نمی‌کند و تنها می‌تواند زمان بحران را به تعویق بیندازد.»

او ادامه داد: «بانک مرکزی در بحث ساماندهی اضافه برداشت و ایجاد خط اعتباری بانک‌ها، عملکرد مناسبی داشته است، این اقدام باعث شد موقتا تب بازار پول کاهش یابد؛ اما ریشه مشکل در این بازار در جای دیگری است.» ندری معتقد است که توان حل مشکلات بنیادی بانک‌ها در داخل وجود ندارد؛ زیرا در نظام اقتصادی ما تجربه ساماندهی بانک‌ها با ابعادی که در حال حاضر است، وجود نداشته است.ندری تاکید کرد: «این مواردی نیست که با خواندن مقاله حل شود و نیاز به کارشناسانی است که با این موضوع مواجه بوده و این مشکل را از پیش رو برداشته‌اند. مشکلی که وجود دارد این است که موسسات اعتباری ما از ابتدا بزرگ متولد می‌شوند، این مشکل باعث می‌شود توقف فعالیت آنها سخت باشد.»

‌این مقام مسوول بانکی این مساله را تصدیق کرد که از علل اصلی خارج شدن این سیاست‌ها از اولویت دولت و بانک مرکزی، عمر کوتاه سیاست‌گذاری است؛ در حالی که اصلاحات ساختاری نیاز به برنامه بلندمدت دارد. ندری در این مورد توضیح داد: «این موردی است که به ساختار اقتصاد سیاسی ما باز‌می‌گردد که دچار اشکال است. در واقع برنامه‌ها و سیاست‌های ما وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی و گازی دارد. به این معنی که هنگامی که این درآمدها افزایش پیدا می‌کند به‌نوعی می‌توان مشکلات را رفع و رجوع کرد؛ اما به‌نظر نمی‌رسد که بتوان با این درآمدها مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کرد.»

کامران ندری در مورد راهکارهای پیشرو بانک مرکزی تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «دستورالعمل کنونی تاسیس بانک‌ها باید مورد بازبینی قرار گیرد و شرایط خروج بانک‌ها برای عدم موفقیت، احراز شود. به‌عنوان مثال، در شرایط کنونی اقتصاد که رکود نیز وجود ندارد بسیاری از موسسات مالی وارد و خارج می‌شوند و مشکلی نیز به‌وجود نمی‌آید. این سیستمی است که در حال حاضر فعال است و کار می‌کند، ما نیز می‌توانیم از این تجربیات استفاده کنیم.» او تصریح کرد: «باید بانک‌های جدید با استانداردهای بین‌المللی وارد شده و فعالیت کنند. از سوی دیگر باید بانک‌های نامناسب براساس الگوهای بین‌المللی و با استفاده از مشاوران خارجی ساماندهی شوند.»