بخشش هزینه‌زا

به تازگی ۱۶۹ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواهان تسریع در اجرای قانون بخشش سود تسهیلات‌گیرندگان وام‌های بانکی شدند که این قانون در جریان لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ به تصویب رسید. اکنون نمایندگان مجلس خواستار اجرای تبصره ۳۵ این قانون هستند. قانونی که گفته می‌شود امتیاز ویژه‌ای به بدهکاران بانکی که قصد پرداخت بدهی‌شان را دارند، می‌دهد، اما مجلس در اجرای این مصوبه چه هدفی را دنبال می‌کند؟ در این راستا حمید قنبری در گفت‌وگو با «تجارت‌فردا» نکات مهمی را گوشزد کرد، طبق گفته او ممکن است گفته شود که هدف از این تبصره، حمایت از تولید بوده است؛ اما باید توجه کرد که در تبصره و ضمایم اصلاحیه قانون بودجه این مطلب قید نشده است که این بخشودگی به کسانی اختصاص دارد که تسهیلات را برای امور تولیدی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند؛ بنابراین کسانی که در سایر بخش‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند هم می‌توانند از این بخشودگی استفاده کنند. در ادامه بخشی از صحبت‌های او را مشاهده می‌کنید که نسخه کامل‌تر آن را می‌توانید در شماره ۱۹۹(۱۵ آبان ۱۳۹۵) مجله تجارت فردا مطالعه کنید.

حمید قنبری ابتدا به شرح جزئیاتی از این تبصره پرداخت: براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵، به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت سال ۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال با رعایت بندهای مربوطه تسویه کند.

او در مورد اختیار دولت در اجرا یا عدم‌اجرای این تبصره توضیحات قابل تاملی داد. طبق گفته قنبری، عبارت اجازه داده می‌شود در این ماده بیانگر این است که دولت اختیار دارد مفاد این ماده را اجرا کند یا خیر. به‌عبارت دیگر، تصمیم‌گیری بر عهده دولت است. با این حال، یک مساله‌‌ با ملاحظه متن تبصره مطرح می‌شود؛ آیا این امکان وجود دارد که تبصره به نحوی اجرا شود که منجر به افزایش پایه پولی نشود؟ زیرا در جمله آخر تبصره قید شده است که «اجرای تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.» ظاهر این تبصره این است که قانون‌گذار، دولت را از امری نهی کرده است اما واقعیت این است که اگر اثر وضعی آن، افزایش حجم نقدینگی باشد، جمله آخر تبصره عملا غیر‌قابل اجرا است. در چنین صورتی، نتیجه دیگری که از این تبصره می‌توان گرفت این است که قانون‌گذار، در صدر تبصره اجازه‌ای را به دولت داده است اما در ذیل تبصره آن را مقید به شرطی کرده که آن را عملا غیر‌قابل اجرا کرده است؛ بنابراین این اجازه در عمل سلب شده است.

قنبری در مورد فرآیند اجرایی این اقدام با اشاره به اینکه سابقه و رویه‌ای وجود ندارد تا به آن رجوع شود، تصریح کرد: ظاهرا باید فرآیند انجام کار به این صورت باشد که ابتدا بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی خود را تجدید ارزیابی کند. این تجدید ارزیابی، قاعدتا منجر به افزایش دارایی‌های بانک مرکزی می‌شود. پس از آن باید از محل افزایش دارایی‌ها، مصارفی که در ماده یاد‌شده آمده است پرداخت شود. اگر بعد از آن چیزی باقی ماند، این افزایش ارزش، منجر به سود بیشتر بانک مرکزی می‌شود. سود بیشتر بانک مرکزی، به خزانه واریز خواهد شد. از اینجا به بعد، دو راه در متن تبصره در نظر گرفته شده است. یکی اینکه سرمایه دولت در بانک‌های دولتی افزایش داده شود و دیگری اینکه جریمه کسانی که تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند و اقساط تسهیلات خود را به موقع بازپرداخت نکرده‌اند بخشیده شود. نکته جالب اینجا است که در این تبصره، هیچ اشاره‌ای به این نشده است که این بخشش به چه نحوی باید میان تسهیلات‌گیرندگان تقسیم شود و به‌عبارت دیگر، قانون‌گذار گویا دغدغه‌ای از این حیث نداشته است که چه کسانی از این بخشش منتفع خواهند شد و صرفا در پی آن بوده است که بدهکارانی که بدهی معوق به بانک‌ها دارند از پرداخت جریمه معاف شوند و فرقی هم نمی‌کند که دلیل این معوقات چه بوده است.

در ادامه قنبری با لازم شمردن مصرف بهینه منابع محدود دولت، ادامه داد: ممکن است گفته شود که هدف از این تبصره، حمایت از تولید بوده است، اما باید توجه کرد در تبصره و ضمایم اصلاحیه قانون بودجه این مطلب قید نشده است که این بخشودگی به کسانی اختصاص دارد که تسهیلات را برای امور تولیدی از بانک‌ها دریافت کرده‌اند؛ بنابراین کسانی که در سایر بخش‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند هم می‌توانند از این بخشودگی استفاده کنند.

او انگیزه محتمل دیگر قانون‌گذار را بازگرداندن منابع معوق بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها عنوان کرد، سپس این سوال را مطرح کرد که آیا برای تحقق چنین مقصودی راهکاری مناسب‌تر از این وجود نداشت؟ به‌عنوان مثال، این امکان وجود داشت که کلیه منابع یادشده به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها منظور شود و صرف بخشش جریمه‌ها نشود. در این صورت، هم منابع جدید در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت و هم مخاطرات اخلاقی بخشش جریمه‌ها ایجاد نمی‌شد. حال اگر فرض بر این است که قرار است جریمه‌ها بخشیده شود، چرا جریمه‌های تسهیلات خرد بخشیده شود و جریمه‌های تسهیلات کلان بخشیده نشود؟ درست است که از یک منظر، کسانی که جریمه‌های خرد دریافت کرده‌اند آسیب‌پذیرتر هستند و شاید نیازمند حمایت بیشتری باشند؛ اما از منظر دیگر می‌توان گفت از تنگنا خارج شدن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و حل مشکلات اعتباری آنها می‌تواند اثر بیشتری بر اقتصاد بر جای گذارد و این بنگاه‌ها با رفع موانع یاد‌شده می‌توانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند و مجموع رفاه اقتصادی که در جامعه ایجاد می‌کنند بیشتر باشد.

این حقوقدان در مورد پیامدهای آتی این اقدام توضیح داد: وقتی که برای یک بار چنین بخشودگی انجام شود، باید انتظار داشته باشیم که از این به بعد، کسانی که بدهی معوق به بانک‌ها دارند، هنگام تصمیم‌گیری برای پرداخت جریمه‌ها دست نگه دارند و با خود بگویند که شاید قانون‌گذار این بار هم چنین بخششی را انجام دهد. به‌طور کلی، این‌گونه بخشش‌ها یکسری مخاطرات اخلاقی به همراه دارند که حتما باید قبل از تصمیم به بخشش در نظر گرفته شوند و تلاش شود که تا حد ممکن این مخاطرات اخلاقی به حداقل برسند.

قنبری در پاسخ به اینکه در صورت ابلاغ بخشودگی سود تسهیلات اعطایی زیر ۱۰۰ میلیون از سمت دولت به بانک‌ها، آیا این امر تجاوز به حقوق سهامداران و بیت‌المال نیست، پاسخ داد: اگر بخشودگی به این صورت باشد که بانک‌ها مکلف شوند سود یا جریمه را دریافت نکنند، قطعا این امر خلاف قانون مدنی و به زیان سهامداران است و از جهت حقوقی قابل قبول نیست، اما اگر به این صورت باشد که دولت از طرف بدهکاران مزبور، جریمه‌ها را پرداخت کند این امر از نظر حقوقی قابل قبول است. او به این نکته اشاره کرد که سوال جدی جامعه در صورت بخشودگی این است که دلیل ترجیح بدهکاران بانکی بر سایر افراد جامعه چیست؟

قنبری در مورد راهکارهای دیگر دولت برای حل و فصل وام‌های معوق و سودهای آن به دو نکته اشاره کرد، او معتقد است که رازداری بانکی نباید به ابزاری برای پنهان کردن دارایی‌های اشخاص بدحساب مبدل شود و بانک‌ها باید از این طریق در مورد آن دسته از بدهکارانی که دارایی کافی برای پرداخت وام‌های دریافتی و سود و جرایم آنها دارند، آگاهی پیدا کنند. قنبری راهکار دیگر را توانایی بانک‌ها در خروج مطالبات خود از سبد دارایی‌هایشان دانست. هر چند این امر که با عنوان تبدیل کردن دارایی‌ها به اوراق بهادار شناخته می‌شود، عموما در رابطه با مطالبات جاری است؛ اما در مطالبات غیر‌جاری نیز غیر‌ممکن نیست و به نرخ‌های پایین‌تری می‌توان این کار را انجام داد. او به این نکته نیز اذعان کرد که بخشی از مطالبات بانک‌ها سوخت خواهد شد و این امر ناگریزی است.