دنیای اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش‌بینی روند نرخ تورم در فصل پاییز سال جاری را ارائه کرد. براساس این پیش‌بینی میانگین نرخ تورم در آذرماه ۹۵ با ۱/ ۰ واحد درصد کاهش به نسبت ماه قبل خود به ۶/ ۸ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش منتشر شده وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌بینی روند نرخ تورم در آذرماه سال جاری حاکی از تداوم روند کاهشی و ثبات نرخ تورم در فصل پاییز است. همان‌طور که در این گزارش نیز اشاره شده است، مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم از نظر وزارت اقتصاد مربوط به کاهش شوک‌های وارده به اقتصاد (مانند تلاطم‌های ارزی)، کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی ناشی از اجرای برجام، تعدیل انتظارات تورمی جامعه،‌ ثبات نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده، ‌ثبات در بازار مسکن،‌ کاهش شکاف تولید بالقوه و بالفعل اعلام شده است.

پایداری و تثبیت تک رقمی بودن نرخ تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم قلمداد می‌شود. اما با این وجود به‌نظر می‌رسد شرایط رکود اقتصادی و محدود شدن رشد اقتصادی همچنان از مشکلات اقتصاد ایران باشد. با توجه به آخرین پژوهش‌های انجام شده می‌توان یکی از دلایل افت تولید را مشکل تامین مالی دانست. از سوی دیگر، یکی از منابع مهم در تامین مالی عملا شبکه بانکی و نظام بانکی است که به‌نظر می‌رسد در این سال‌ها با مشکل کارکرد مواجه بوده و نیازمند بازبینی و اصلاحات اساسی است. در این زمینه سید علی مدنی‌زاده مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی روی دیگر رکود اقتصادی بر تورم را ارائه کرده است. به گفته او، اقتصاد ایران وارد بحث تنگنای مالی و اعتباری شدید شده و برای اینکه از وضعیت رکود خارج شده و به مسیر رشد بلند مدت باز گردد لازم است در ابتدا تبیینی از وضعیت موجود نظام بانکی داشته تا بتوان بر اساس آن نقشه راه را ترسیم کرد. همچنین وی معتقد است: «اگر اصلاحات اتفاق نیفتد ممکن است نظام بانکی کارکرد خود را از دست داده و دچار مشکل جدی شود. به‌علاوه به‌طور مشخص بحث تنگنای اعتباری و پایداری مالی می‌تواند منجر به این شود که در نهایت مهم‌ترین دستاورد دولت که کاهش تورم بوده است هم از بین برود.»

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری نیز نشان می‌دهد که تورم میانگین دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۹۵ برابر ۶/ ۸ درصد است. از میان اجزای شاخص قیمتی مصرف‌کننده، بیشترین میزان تورم به دو گروه تحصیل با ۹/ ۱۹ درصد و گروه بهداشت و درمان با ۱/ ۱۷درصد اختصاص دارد. کمترین میزان این نرخ نیز از میان ۱۳ گروه مورد بررسی به گروه ارتباطات با ۱/ ۳ درصد و گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با ۶/ ۴ درصد تعلق خواهد داشت.