شرط سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی

استانداردهای مقرر در توافق‌نامه موسوم به بازل ۳ باید تا پایان سال ۲۰۱۸ در بسیاری از بانک‌های معتبر بین‌المللی به مرحله اجرا درآید، بر این مبنا لازم است بانک‌های ایران نیز از طریق انطباق با استانداردها و الزامات بین‌المللی، خود را به‌عنوان بانک‌های قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری در دنیا معرفی کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی در میزگرد «مباحث حقوقی تراکنش‌های بین‌المللی» که در حاشیه هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و سومین نمایشگاه بانک، بیمه و خصوصی‌سازی در جزیره کیش برگزار شد، با بیان اینکه موضوع شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها از مباحث مهم است، افزود: متاسفانه اکنون در صورت‌های مالی بانک‌ها به دلایل متعدد، نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر، گام‌های بلندی برای شفافیت صورت‌های مالی برداشته شده است، اما این اقدامات کافی نیست. فرشاد حیدری با اشاره به اینکه امروزه بررسی‌های تئوریک و کلاسیک نشان می‌دهد تجارت بین‌المللی موجب افزایش رفاه عمومی می‌شود، افزود: سیستم‌های مناسب مالی بین کشورها و شرکت‌ها باید زمینه‌ساز توسعه تجارت بین‌المللی شود؛ به همین دلیل نیز توام با پیشرفت تجارت در کشورها و شرکت‌ها، به همان میزان نیز شبکه بانکی کشورها در سال‌های گذشته برای این کار توسعه پیدا کرده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تجارت بین‌المللی موجب افزایش کیفیت کالا و خدمت و ارزان شدن آن و استفاده مطلوب‌تر مشتریان از هرآنچه دیگران تولید می‌کنند، خواهد شد.

او موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در تجارت بین‌المللی را برای ایران حائز اهمیت دانست و گفت: یک بخش از تراکنش‌های بین‌المللی مربوط به تراکنش‌های خرد و عموما آنچه براساس کارت‌های بانکی در دنیا برای ارائه خدمات به اشخاص حقیقی، گردشگران و دانشجویان است را شامل می‌شود که خوشبختانه میزان این تراکنش‌ها در کشور پیشرفت چشمگیری داشته است. حیدری امکان سرمایه‌گذاری در کشور بدون وجود بانک کارآمد را غیرممکن خواند و تصریح کرد: با توجه به تنگناهای اعتباری و مالی سال‌های اخیر که در کشور به وجود آمده و از جانب دیگر تقاضا برای سرمایه‌گذاری نسبت به عرضه پول افزایش یافته است، باید از منابع خارجی در فاینانس‌ها و یوزانس‌ها در بستر بانکی استفاده کنیم. خوشبختانه برای این موضوع خلأ قانونی وجود ندارد و در دنیا مقررات خدمات usp‌ها، icc‌ها و محاکم بین‌المللی برای این موضوع در حد کفایت وجود دارد.

او در ادامه افزود: بانک‌ها به مرور زمان و به تدریج، به خوبی آموخته‌اند که بسیاری از معاملات بین اشخاص، وقتی به داوری و محاکمه کشیده می‌شود، ممکن است هزینه‌های اقدامات داوری، حقوقی و قانونی آنها بیش از صرفه اقتصادی موضوع معامله شود، به این لحاظ رویکرد شرکت‌ها در دنیا انجام معاملات بر بستر بانک‌ها براساس ریسک بانکی پایین است. به همین منظور شرکت‌ها، بانک‌هایی را انتخاب خواهند کرد که به‌راحتی و با اطمینان بالاتر و با ریسک کم، بتوانند فعالیت‌هایشان را انجام دهند و به همین دلیل بانک‌های کشور باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.معاون نظارتی بانک مرکزی خواستار اصلاح سرمایه بانک‌ها، افزایش نظارت‌های داخلی، تناسب نسبت‌های کفایت سرمایه و موضوع نقدینگی در بانک‌ها به‌منظور گسترش زمینه تعامل با بانک‌های بین‌المللی شد و گفت:با توجه به اینکه تا پایان سال ۲۰۱۸ باید استاندارد‌های بازل ۳ در بانک‌های معتبر بین‌المللی به مرحله اجرا درآید لذا بانک‌های ایران نیز لازم است از طریق انطباق با استانداردها و الزامات بین‌المللی، خود را به‌عنوان بانک‌های قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری معرفی کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی، سیاست را اعم از اقتصاد و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و گفت: تحریم‌ها با منشأهای متعدد از جمله تحت‌تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشور‌ها به‌ویژه کنگره آمریکا است و این موضوعی است که حقوقدانان داخلی و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.این مقام مسوول بانک مرکزی، با طرح این سوال که آیا باید در نظام مالی دنیا، مناسبات جدیدی تعریف شود یا اینکه مدلی که در سال‌های اخیر اجرا شده و موجبات تضییع حقوق ایران را فراهم کرده است کماکان به‌عنوان یک رویه استمرار یابد یا خیر، خاطرنشان کرد: کسی این موضوع را نفی نمی‌کند که باید با این موضوع برخورد فعالانه‌تر داشت تا بیش از این، مدل کنونی در دنیا، موجب تضییع حقوق شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران نشود.

او در ادامه افزود: امروز در کشور ۳۴ بانک و موسسه مشغول به فعالیت هستند و باید استانداردهای بین‌المللی را اجرایی کنند و قادر به حضور در عرصه بین‌المللی با توان بیشتری باشند. در این مسیر بحث کفایت سرمایه شاه‌بیت ادبیات بانکداری دنیا است و بانک‌های دنیا برای کفایت سرمایه حداقل ۱۲درصد و بانک‌های مهم سیستمی برای کفایت سرمایه ۱۵ درصد در حال آماده شدن هستند؛ در‌حالی‌که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین‌المللی پایین‌تر است و لازم است بانک‌های کشور به استاندارد رایج بین‌المللی دست یابند.حیدری با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت بانکی که استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کند از جانب بانک‌های خارجی مورد پذیرش قرار گیرد، گفت: موضوع شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها نیز از مباحث مهم است و متاسفانه اکنون در صورت‌های مالی بانک‌ها به دلایل متعدد نواقصی وجود دارد که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر، گام‌های بلندی برای شفافیت صورت‌های مالی برداشته شده است، اما این اقدامات کافی نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صورت‌های مالی شفاف، بانک‌های کشور را بهتر و بیشتر در دنیا معرفی خواهد کرد، به اقدامات اصلاحی چند سال اخیر اشاره و اظهار کرد: در سال جاری دو لایحه «بانک مرکزی» و «بانکداری در ایران» به مجلس ارائه شده و بسیاری از تنگناهای مالی بانک‌های کشور که با خلأ‌های قانونی مواجه است، در این لوایح مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم این لوایح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در این مسیر بانک‌ها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب‌تری در داخل و مراوده بین‌المللی گسترده‌تری در خارج داشته باشند.او قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب بانک مرکزی در سال‌های اخیر خواند و گفت: یکی از عیوب بانک‌های داخلی در ارتباط با بانک‌های خارجی که ناشی از تحریم‌های کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا است، محدودیت‌های ناشی از FATF است و عدم ارتباط ایران با این نهاد بین‌المللی مانع از اطلاع آنها از اقدامات مناسب و اصلاحی بانک‌ها شده بود، به همین منظور این نهاد، ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرده بود که خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به خارج کردن نام ایران از لیست سیاه FATF شدیم.

حیدری با تاکید بر مقررات تطبیق در بانک‌های کشور که لازمه مراوده بانکی بین‌المللی است، تصریح کرد: بانک‌های بین‌المللی باید این اطمینان را حاصل کنند که هرآنچه استانداردهای بین‌المللی است در بانک‌های داخلی به خوبی در حال اجرا است؛ این موضوع در بانک‌های داخلی تقریبا نو و جدید است و تا حد مطلوبِ استانداردهای بین‌المللی فاصله داریم و بانک‌ها لازم است با جدیت به این مبحث توجه کنند.معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه فعالیت واحدهای تطبیق در بانک‌ها که آیا استاندارد و چارچوبی از جانب بانک مرکزی در این خصوص به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد یا بانک‌ها در این موضوع به مقررات داخلی خویش عمل خواهند کرد، گفت: دو استاندارد برای این موضوع تدارک دیده شده است که یک مورد آن به فرآیندهای کار و مقررات تطبیق از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد و دیگری مقررات تطبیق در داخل خود بانک‌ها است که این موضوع مراحل نهایی را سپری می‌کند و به‌زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

حیدری درخصوص سازوکار تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد گفت: براساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه حداقل یکصد میلیون یورو اقدام کنند و متقاضیان خارجی محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت نخواهند داشت و حتی نسبت‌های مالکیت خارجی‌ها می‌تواند بیشتر از افراد ایرانی باشد، ضمن آنکه محدودیت‌های تبصره‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی برای خارجی‌ها اعمال نمی‌شود.او دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد را توجه به موفق بودن فعالیت این‌گونه بانک‌ها دانست و گفت: معمولا بانک‌های با سرمایه پایین در انجام فعالیت‌های اقتصادی موفق نخواهند بود، بر این مبنا تصمیم گرفته شد که میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک‌های برون‌مرزی در مناطق آزاد به ۴ برابر نسبت قبل افزایش یابد؛ البته در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس در سرزمین اصلی نیز افزایش خواهد یافت.