یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اشتراک ۸۰ درصدی طرح مجلس با لوایح دوقلوی بانک مرکزی گفت: بهترین راهکار درخصوص حصول اطمینان از اجرای بانکداری اسلامی در کشور افزودن مولفه نظارت شرعی بر سیستم نظارتی بانک مرکزی است.

به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عباس موسویان افزود: طرح مجلس و لوایح دوقلوی بانک مرکزی دارای نقاط قوت بسیاری هستند و همچنین در حال حاضر به موجب ارتباط علمی افراد که در دو تیم حضور داشتند از یک اشتراک نظر بالای۸۰ درصدی نیز برخوردار و بعد از مطالعات گسترده نگاشته شده‌اند. وی افزود: کارشناسان بسیاری در این سه دهه با بررسی خلأ و آسیب‌های قوانین پولی و بانکی کشور و همچنین بهره‌مندی از تجربیات کشورهای مختلف در زمینه بانکداری اسلامی پیشنهادات خوبی در بخش نظارت، شفاف‌سازی، ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع بانکی، طراحی ابزار شرعی به‌منظور توسعه بازار بین بانکی و همچنین وجه التزام تسهیلات بانکی ارائه کرده که با تصویب این موارد رفتار بانک‌ها ضابطه‌مند‌تر و از بسیاری از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری می‌شود. موسویان با اشاره به نقاط قوت طرح دولت تصریح کرد: در لوایح دوقلوی بانک مرکزی در مباحث نظارت، تنظیم صورت‌های مالی و صندوق تضمین سپرده‌ها نوآوری‌های خوبی انجام شده است که تا به حال وجود نداشته از جمله بیمه کردن سپرده‌های خرد و همچنین تقسیم شورای پول و اعتبار به دوبخش شورای سیاست‌گذاری و نظارت که گام مثبتی در مسیر تخصصی و حرفه‌ای کردن فعالیت‌های این شورا است. وی خاطرنشان کرد: لوایح دوقلوی بانک مرکزی که دولت آن را آماده کرده مشتمل بر دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است و طرحی که مجلس ارائه کرده ناظر بر لایحه بانکداری است وبیشتر اختلافات طرح مجلس شورای اسلامی نیز بر این لایحه است و در مورد بانک مرکزی لایحه دولت مورد قبول مجلس است.

این کارشناس بانکداری اسلامی راهکار کاهش اختلاف و دستیابی به یک وحدت نظر در لوایح دولت و طرح مجلس را همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نماینده مجلس و پژوهشکده پولی وبانکی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی دانست و گفت: هر دو نهاد در حال حاظر بر روی این طرح و لوایح متمرکز هستند که می‌توانند با استخراج موارد اختلاف در زمینه رفع آن با یکدیگر همکاری و پیشنهادهای خود را ارائه دهند و بعد ازآن این طرح ولایحه نیز در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار گیرد و به مجلس ارائه شود.وی افزود: با این روند بسیاری از اختلاف نظرها حل خواهد شد چون نیت هر دو گروه پوشش خلأ و مشکلات در قوانین فعلی و پیشیرد اهداف نظام بانکی است، از این‌رو چون نظرها و اهداف مشترک است بسیار راحت هر دو طرف به جمع‌بندی می‌رسند.

موسویان درخصوص نقاط اختلاف طرح مجلس و لایحه قانون بانک مرکزی درخصوص شورای فقهی اظهار کرد: یکی از موارد اختلاف در نقش شورای فقهی به‌عنوان جایگاه مشورتی یا اجرایی است که هم در طرح مجلس و هم درلایحه قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است، اما در لایحه بانک مرکزی به‌عنوان رکن مشورتی بانک مرکزی به‌منظور حصول اطمینان از تطبیق دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه با موازین شرعی آورده شده است.

وی افزود: البته به نظر می‌رسد در طرح مجلس کیفیت تشکیل این شورا و تبیین جایگاه آن به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی که بر این اساس مصوبات آن لازم‌الاجرا است توجه بیشتری شده و همچنین حوزه کاری این شورا تصویب آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها، طراحی ابزارهای جدید پولی وبانکی و نظارت بر عملکرد واجرای عملیات بانکداری اسلامی تبیین شده و بدون ابهام و از جامعیت برخوردار است. موسویان در مورد نگرانی‌هایی که درخصوص جایگاه شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی بانک مرکزی همانند شورای پول و اعتبار و ریاست بانک مرکزی از نظر تداخل کاری وجود دارد، گفت: این روند به اعتقاد من هیچ تداخلی را بر این اساس که رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار براساس قانون اساسی خود را موظف به فعالیت در چارچوب شریعت و احکام شرع می‌دانند به‌وجود نخواهد آورد. وی افزود: این نظر که با تبیین جایگاه اجرایی، شورای فقهی ممکن است فراتر از اظهارنظرهای فقهی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ورود کند، نشانگر نبود شناخت از روش کار این شورا است و اگر تجربه ۱۰ سال گذشته در ایران با کشورهای دیگر در این خصوص ملاک قرار داده شود، مشخص است که این شورا تنها درخصوص مشروعیت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ورود کرده است.

موسویان با تاکید بر اینکه ذات اظهارنظر شورای فقهی با حالت مشورتی بودن سازگارنیست، تصریح کرد: در لایحه قانون بانک مرکزی یک تناقض وجود دارد زیرا در این لایحه از یک طرف شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی درخصوص تطبیق عملیات بانکداری و دستورالعمل‌ها با موازین شرعی اعلام نظر و معامله‌ای را صحیح یا باطل می‌داند، آمده و از طرف دیگر جایگاه و دیدگاه مشورتی برای آن تبیین شده است. وی ادامه داد: وقتی شورای فقهی اعلام می‌کند معامله‌ای نامشروع بوده به معنای این است که معامله باطل و دیدگاه مشورتی در این‌خصوص معنایی ندارد، البته مواردی نیز وجود دارد که شورای‌فقهی استفاده از ابزار یا روشی را از لحاظ شرعی نامطلوب ولی رئیس بانک مرکزی به‌دلیل شرایط، اجرا یا استفاده از آن را در جامعه ضروری می‌داند که همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکارهایی در این خصوص با همکاری طرفین وجود دارد. این عضو شورای فقهی یادآور شد: همچنین در لایحه دولت کلی گویی شده و حوزه‌های کاری شورای فقهی تبیین‌نشده از این‌رو به‌منظور استخراج آیین‌نامه‌های شفاف و مشخص، ضروری است قانون بدون ابهام باشد تا موجب بروز زمینه‌های اختلاف در مراحل بعدی نشود.