گروه اقتصاد بین‌الملل: گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) ازسوی وزرای کشورهای عضو تشکیل شد. هدف این گروه این است که برای اجرای موثر راهکارهای قانونی و عملیاتی مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیداتی که متوجه سیستم مالی بین‌المللی است، استانداردهایی تعریف و بر اجرای آنها نظارت کند. این نهاد توصیه‌هایی را ارائه کرده است که به‌عنوان استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی محسوب می‌شوند.

اعضا و ناظران

عضوگیری در این گروه به دو روش انجام شد، در ابتدا اعضای آن به‌صورت کشورهای منفرد عضو می‌شدند اما بعدها این عضوگیری به‌صورت گروهی انجام شد. به این معنا که کشورها در قالب گروه‌هایشان عضو می‌شدند و هر گروه با یک نماینده خود در جلسات حضور می یافت. در ابتدا به‌تدریج ۳۵ کشور به‌طور منفرد عضو این سازمان شدند. سپس دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شدند. این دو سازمان منطقه‌ای عبارتند از: شورای همکاری خلیج فارس (شامل عربستان، بحرین، امارات، قطر، عمان، کویت) و کمیسیون اروپا (کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا و نماینده کشورهای عضو کشورهای اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا خود شامل ۲۸ کشور است). با گذشت زمان تعداد گروه‌های عضو این نهاد افزایش یافت تا جایی که هم‌اکنون ۱۹۸ کشور در قالب گروه‌های منطقه‌ای به عضویت این نهاد در آمده‌اند. این در شرایطی که تعداد اعضای سازمان ملل متحد ۱۹۳ کشور است.

گروه‌های عضو، شامل ۹ گروه عضو FATF هستند که عبارتند از:

گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک (APG)، گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF)، شورای نخبگان کمیسیون اروپا برای ارزیابی اقدامات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم (MONEYVAL)، گروه اورآسیا (EAG)، گروه ضد پولشویی شرق و جنوب آفریقا (ESAAMLG)، گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین(GAFILAT)، گروه دولتی اقدام علیه پولشویی در غرب آفریقا(GIABA)، گروه‌ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATE)، گروه‌ ویژه ضد پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC) اعضای ناظری که در واقع هنوز نتوانسته‌اند در این نهاد حق رای داشته باشند و فقط نقش ناظر را دارند؛ عبارتند از رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی.

سازمان‌های ناظر گروه ویژه اقدام مالی نیز شامل فهرست زیر است:

بانک توسعه آفریقا، کمیته ضدپولشویی حوزه فرانسه (CLAB)، بانک توسعه آسیا، کمیته نظارت بر بانکداری بازل (BCBS)، واحد اطلاعات گروه اگمونت، بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD)، بانک مرکزی اروپا (ECB)، جاست یورو(یکی از آژانس‌های اتحادیه اروپا که در زمینه همکاری‌های قضایی در مسائل جنایی فعالیت می‌کند)، یوروپل (دفتر پلیس اروپا)، گروه ناظران بین‌المللی مراکز مالی، بانک توسعه درون قاره آمریکا (IDB)، سندیکای بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، اینترپل، واحد ضدپولشویی اینترپل، سازمان کشورهای آمریکایی/ کمیسیون کنترل سوءاستعمال مواد مخدر درون قاره آمریکا (OAS/ CICAD)، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، سازمان ملل‌متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل، کمیته تحریم‌های القاعده و طالبان و برخی دیگر از سازمان‌های مرتبط به سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان جهانی گمرک (WCO)

سازوکارها

گروه ویژه اقدام مالی، مجموعه‌ای از توصیه‌نامه‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی (AML)، تامین مالی گروه‌های تروریستی (CFT) و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ارائه کرده است. ۴۰ استاندارد‌ این گروه، برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۰ ارائه شد، و بعد از آن در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، و به تازگی در سال ۲۰۱۲ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت تا با شرایط روز جهانی سازگار باشند. توصیه‌هایی که این سازمان ارائه می‌کند مجموعه‌ای از معیارهای جامع و سازگار است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم آنها را به‌کار ببرند. با توجه به اینکه هر کشور سیستم حکومتی، قانونی و اجرای مخصوص خود را دارد، باید توصیه‌های این سازمان را که بر اساس استانداردهای بین‌المللی هستند مطابق با شرایط داخلی کشور خود به‌کار برند. این توصیه‌ها معیاری‌های ضروری را ارائه کرده‌اند تا کشورها با اجرای آنها بتوانند:

• منابع ریسک را شناسایی کنند و سیاست‌ها و هماهنگی‌های داخلی را توسعه دهند.

• پولشویی، حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه سلاح‌های کشتار جمعی را دنبال و کنترل کنند.

• معیارهای ممانعت‌کننده را در بخش مالی خود به‌کار برند.

• قدرت و اختیار لازم را برای نهادهای باکفایت در زمینه‌های تحقیق، اعمال قوانین و نظارت ایجاد کنند.

• شفافیت و دسترسی اطلاعات در مورد افراد و قراردادها را بهبود ببخشند.

• در همکاری‌های بین‌المللی تسهیل ایجاد کنند.

هدف اصلی این گروه، شناسایی کشورهایی است که در استراتژی‌های مربوط به AML و CFT با ضعف اساسی روبه‌رو هستند، تا به این کشورها در رفع این نواقص کمک کند. این گروه با مانیتور کردن نحوه اجرای توصیه‌ها در کشورها (با تاکید بیشتر بر کشورهای عضو) در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی، به‌دنبال ارتقا دادن اقدامات تحت این توصیه‌ها است. در ژوئن سال جاری، فرآیند گروه بازبینی همکاری‌ بین‌المللی این سازمان، ۸۰ کشور دنیا را مورد ارزیابی قرار داد که در میان آنها ۵۹ کشور را در فرآیند بررسی انتخاب کردند. طی فرآیند ارزیابی، کشورهایی که بیشترین ضعف را در AML و CFT دارند انتخاب می‌شوند. از میان این ۵۹ کشور، ۴۸ کشور بوده‌اند که توانسته‌اند اصلاحات ضروری برای از بین بردن ضعف در AML و CFT انجام دهند. در نشست ژوئن ۲۰۱۶ کره جنوبی، کره‌شمالی تنها کشوری است که هنوز اقدام به پیوستن برای ایجاد اصلاحات نکرده است. همچنین بر اساس گزارش منتشر شده، کشورهای افغانستان، بوسنی‌وهرزگوین، گویان، عراق، لائوس، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن، از جمله کشورهایی هستند که هنوز با ضعف مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی هستند و دارای استراتژی مشخصی برای برنامه‌های این سازمان ندارند. در این میان، در گزارش اخیر این گروه از اقدامات ایران در اجرای توصیه‌های این سازمان و اعمال استراتژی‌های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی استقبال شده و اعلام شده است که این گروه دقیق‌تر فرآیند اجرای اصلاحات ایران را دنبال می‌کند.