عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه لازم‌الاجرا نبودن مصوبات شورای فقهی با قانون اساسی مغایرت پیدا می‌کند، گفت: وجود شورای فقهی با مصوبات لازم‌الاجرا به هیچ‌وجه تداخلی در حوزه اختیارات سایر بخش‌های بانک مرکزی به‌وجود نمی‌آورد.

سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص شورای فقهی بانک مرکزی، اظهار کرد: در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی شورای فقهی شورای مشورتی در نظر گرفته شده و قیدی برای لازم‌الاجرا بودن مصوبات آن آورده نشده است، قلمرو مصوبات آن مشخص نیست و همه اینها به آیین‌نامه‌ای که در آینده تدوین می‌شود موکول شده است.

وی ادامه داد: اما در طرح مجلس که به‌صورت رسمی اعلام وصول شده است، اولا شورای فقهی جایگاه قانونی در بانک مرکزی دارد و مصوبات آن برای کل سیستم بانکی لازم‌الاجرا است و ثانیا قلمرو کاری و حوزه اختیارات و وظایف آن مشخص شده که نظارت بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، نظارت بر قراردادهای بین بانک‌ها و مشتریان، نظارت بر حسن اجرا و عملکرد معاملات در نظام بانکی و طراحی ابزارها و شیوه‌های جدید معاملاتی به‌صورت مشخص ذکر شده است.

عضو شورای فقهی (مشورتی) بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه لایحه بانک مرکزی کنونی نسبت به وضعیت موجود پیشرفتی محسوب می‌شود یا خیر، به عقیده بنده این لایحه نسبت به وضعیت امروز یک پیشرفت محسوب می‌شود، زیرا در شرایط کنونی اصلا شورای فقهی جایگاه قانونی و رسمی ندارد و هیچ لزومی ندارد که چنین شورایی تشکیل شود و موضوعاتی را به بحث بگذارد.

وی گفت: در شرایط فعلی رئیس‌کل بانک مرکزی یا قائم‌مقام بانک مرکزی می‌تواند جلسات شورای فقهی را تشکیل ندهد، اما در پیش‌لایحه شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی است و یک ماده برای آن نوشته شده است. در این چارچوب باید شورای فقهی تشکیل شود و دستور کار داشته باشد، اما حوزه کاری شورا در قالب آیین‌نامه مشخص خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قطعا احتیاج داریم که شورای فقهی بانک مرکزی به شکل قانونی و رسمی تشکیل شود، اظهار کرد: با توجه به ماهیت مصوبات شورای فقهی، وقتی شورا نظر خود را درباره یک معامله باطل اعلام می‌کند یا وقتی اعلام می‌شود فلان معامله از نظر شرعی حرام است، دیگر نمی‌شود این اعلام نظر برای نظام بانکی لازم الاجرا نباشد. موسویان افزود: در این بین مخالفت با قانون اساسی به‌وجود می‌آید، زیرا قانون اساسی تکلیف کرده همه قوانین باید براساس شریعت باشد. وقتی شورای فقهی اعلام کند از نظر شرعی فلان معامله غیرشرعی است نمی‌توان گفت نظر شورا لازم‌الاجرا نیست. مثل این است که کارشناسان بهداشت بگویند فلان مواد غذایی سمی است، اگر می‌خواهید بخورید و اگر می‌خواهید نخورید.

وی با بیان اینکه موضع شورای فقهی از این سنخ است، گفت: وقتی می‌گوید فلان معامله شرعی نیست، لازم الاجرا نبودن مصوبات و نظرات شورا مغایر با قانون اساسی خواهد بود. در نتیجه برای جلوگیری از مغایرت فرآیندها با قانون اساسی نمی‌توان جایگاه مشورتی برای شورای‌فقهی در نظر گرفت. عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: اگر شورای فقهی تشکیل شد باید مصوبات آن لازم اجرا باشد، اما اینکه برخی استادان نگران هستند اگر لازم‌الاجرا شد ممکن است با سطح مدیریت و جایگاه بانک مرکزی تداخل پیدا کند، به قلمرو جایگاه شورای فقهی توجه ندارد، زیرا شورای فقهی در حوزه اجرایی و مدیریتی وارد نمی‌شود. شورا می‌گوید اگر فلان معامله آن صورت انجام شود، شرعی است و اگر به‌صورت دیگری انجام شود غیرشرعی است. می‌شود معاملات را به‌گونه‌ای تعیین کرد که مطابق با شریعت باشد. وی درخصوص این تحلیل که در صورت نبود سازوکار نظارت و حسابرسی شرعی برای بانک‌ها وجود شورای‌فقهی تاثیر چندانی نخواهد داشت، گفت: این تحلیل هم می‌تواند درست باشد و هم دقیق نباشد. از هر نهادی باید سطح انتظارات را تعریف کنیم. موسویان تصریح کرد: اگر می‌خواهیم سیستم نظارت شرعی را تعریف کنیم برای بانکداری ایران یک انتظاری داریم و اگر بخواهیم شورای فقهی راه‌اندازی کنیم، انتظار دیگری از این شورا باید داشته باشیم و با توجه به اینکه ماموریت شورای فقهی تعریف شده است که وظایف نظارت بر دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، طراحی ابزارهای نوین پولی و بانکی و نظارت بر قراردادها ماموریت شورای فقهی بانک مرکزی است، به همین اندازه هم شورای فقهی تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند مغایرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی با شرع را اصلاح کند. وی ادامه داد: اما یک زمان در یک سطح بالاتر می‌خواهیم سیستم نظارت شرعی بر بانک‌ها را طراحی کنیم تا بر عرصه عملکرد بانک‌ها هم نظارت داشته باشد که این یک بحث دیگر و فراتر از شورای فقهی است.