مسیریابی اقتصاد 1400

دنیای اقتصاد: روز گذشته متن کامل اصلاحیه لایحه قانون برنامه ششم توسعه منتشر شد، اصلاحیه‌ای که در ۳۵ ماده توسط دولت به مجلس تحویل داده شده است. این سند بردستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصدی تا سال ۱۴۰۰ تاکید دارد. ضریب جینی هدف‌گذاری شده در سال پایانی برنامه ششم توسعه براساس این اصلاحیه ۳۴/ ۰ تعیین شده است. همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال تا سال پایانی برنامه ششم توسعه ۹/ ۳ پیش‌بینی شده است. براساس سند منتشر شده، میزان نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان سال ۱۳۹۹ نیز ۹/ ۸ درصد پیش‌بینی شده است. براساس برنامه ششم توسعه ۴۲ درصد از رشد پیش‌بینی شده، باید از محل افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود. براساس پیش‌بینی دولت بهره‌وری با سرعت افزایش ۸/ ۲ درصدی در سال در انتهای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با پایان سال گذشته ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی انبساط 8 درصدی اقتصاد

براساس متن منتشرشده توسط خبرگزاری تسنیم، ماده یک این اصلاحیه به ارائه تصویر شاخص‌های مهم اقتصادی کلان در برنامه ششم توسعه پرداخته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود «تولید ناخالص داخلی» در پنج ساله پیش‌رو تا انتهای سال ۱۳۹۹ به صورت میانگین سالانه ۸ درصد رشد کند. براساس پیش‌بینی دولت تولید ناخالص داخلی کشور در پایان دهه جاری در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۴ در حدود ۴۷ درصد رشد خواهد کرد. همچنین «متوسط رشد در آمد سرانه» تا پایان سال ۱۳۹۹ در حدود ۷ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین این سند پیش‌بینی می‌کند «نرخ بیکاری» در پایان سال ۱۳۹۹ به ۷ درصد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی دولت «میزان صادرات غیر نفتی کالا و خدمات» با رشد حدودا ۲۲ درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بر مبنای این سند پیش‌بینی می‌شود که حجم «واردات کالا» با متوسط رشد سالانه ۶/ ۱۶ درصدی در پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین این سند انبساط سالانه حجم نقدینگی تا پایان برنامه ششم توسعه را ۱۸ درصد پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر براساس پیش‌بینی دولت در اصلاحیه برنامه ششم توسعه، «نرخ تورم» (که در پایان سال ۱۳۹۴ از سوی مرکز آمار ۳/ ۱۱ اعلام شده بود) در پایان دهه جاری به ۹/ ۸ درصد خواهد رسید.

اولویت‌های برنامه ریزی

ماده ۳ اصلاحیه برنامه ششم توسعه به تعیین اولویت‌های بودجه‌ریزی سالانه پرداخته است. بر این مبنی «موضوعات خاص راهبردی» شامل مسائل مربوط به بحران آب و محیط زیست، «موضوعات خاص مکان‌محور» و «موضوعات خاص بخش پیش‌روی اقتصاد» شامل صنایع معدنی، ارتباطات، فناوری اطلاعات، گردشگری، ترانزیت و انرژی در روند تخصیص بودجه سالانه کشور تا پایان برنامه ششم توسعه، به‌عنوان مسائل «محوری» برشمرده شده است.

برخی از مواد اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه به کاهش اندازه دولت و افزایش سهم بخش خصوصی اختصاص دارد. براساس این سند در جهت اصلاح ساختار و اندازه دولت، قوه اجرایی کشور می‌تواند به پیشنهاد سازمان برنامه و با تصویب شورای عالی اداری نسبت به انحلال و ادغام سازمان‌های بخش عمومی اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به جای تولید خدمات نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی اقدام کنند.

سهم 13 درصدی برای بازار سرمایه

این اصلاحیه در ادامه به ارائه برآورد منابع مالی سالانه به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه پرداخته است. بر این اساس « تسهیلات بانکی»، «منابع خارجی» و «منابع داخلی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی» به ترتیب با ۲۲،۲۵ و ۱۴ درصد، بیشترین سهم را در تامین منابع مالی سالانه در راستای اهداف برنامه ششم توسعه در اختیار دارند. سهم «بازار سرمایه» از منابع مالی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در نیمه پایانی دهه جاری در حدود ۱۳ درصد برآورد شده است. این سند پیش‌بینی می‌کند بیش از ۳ درصد از منابع مالی تامین اهداف برنامه ششم توسعه از طریق «بخش خصوصی» تامین شود. بر مبنای این اصلاحیه و در راستای گسترش ابزار تامین مالی، دولت مجاز است تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند. به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه، بیمه مرکزی موظف به کمرنگ کردن نقش تصدی‌گر خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی است.

تقویت نظارت بانک مرکزی

براساس سند منتشر شده در راستای افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، این بانک می‌تواند در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، علاوه بر اختیارات قانونی خود، نسبت به اعمال جریمه نقدی تا سقف یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری متخلف اقدام کند. همچنین در صورت تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در سود سهامداران و پرداخت پاداش و مزایای مدیران اقدام کند. همچنین این سند به بانک مرکزی اجازه می‌دهد که نسبت به سلب حق رای و حق تقدم سهامداران بانکی در راستای ارتقای سلامت و شفافیت شبکه بانکی کشور اقدام کند. براساس این سند، بانک مرکزی وظیفه دارد نسبت‌ «کفایت سرمایه» و نسبت‌های «نقدینگی» را در راستای هماهنگی مقررات با استانداردهای بین‌المللی تعیین و پس از مهر تایید شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا برساند. همچنین این سند بانک مرکزی را موظف به تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیر جاری کرده است.

براساس ماده ۳۲ اصلاحیه منتشر شده بانک مرکزی می‌تواند به منظور افزایش سرمایه بانک‌های «کشاورزی»، «ملی» و «سپه»، هزینه تامین مالی بانک‌های مذکور از محل تسهیلات و خطوط اعتباری را تا پایان سال گذشته محاسبه و در حساب افزایش سرمایه دولت را در این بانک‌ها منظور کند.

رشد با محور بهره‌وری

با توجه به پاشنه آشیل بهره‌وری در اقتصاد ایران و براساس اصلاحیه لایحه قانون ششم توسعه تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح موظف به اجرای «چرخه مدیریت بهره‌وری» در مجموعه خود هستند. این اقدام باید با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری انجام پذیرد و سازمان‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش سالانه به سازمان ملی بهره‌وری هستند. براساس سند منتشر شده میزان هدف‌گذاری شده رشد سالانه «بهره‌وری کل عوامل تولید» حدود ۳ درصد در نظر گرفته شده است. در صورت اجرایی شدن برنامه ششم توسعه بهره‌وری کل عوامل تولید در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پایه ۱۳۹۴، به ۱۱۵ خواهد رسید. براساس برنامه ششم توسعه، ٤٢ درصد از رشد هشتدرصدی باید از محل بهره‌وری باشد. براساس اظهارات « رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه ملی بهره‌وری» بهره‌وری شاخص کل عوامل تولید از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٣ را ثابت و رقم ١٠٠ اعلام کرد و گفت: به‌عبارتی سهم شاخص کل، صفر بوده است و در ١٠ سال تغییری نکرده است.