هیچ اطلاعاتی افشا یا منتقل نمی‌شود

رئیس کل بانک مرکزی به انتقادهایی که اخیرا برخی با عنوان «پذیرش شرایط کارگروه اقدام مشترک(FATF) از سوی ایران» مطرح کرده‌اند، پاسخ داد. به گفته ولی‌الله سیف قوانین این کارگروه بین‌المللی چیزی جز استانداردهایی که بین کشورهای مختلف مورد توافق قرار گرفته تا آن را اجرا کنند، نیست و این تفاهم، ارتباطی به ارائه اطلاعات داخلی کشور ندارد. به بیان سیف با پذیرش این استانداردها سازمان و اعضا مطمئن می‌شوند با استقرار نظام هایی، اقدامات پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مقام‌های خود آن کشورها کنترل و در داخل مرزهایشان برخورد می‌شود.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در برنامه «تیتر امشب» یکشنبه شب شبکه خبر با اشاره به اینکه قرار نیست اطلاعاتی را به این نهاد منتقل کنیم، تاکید کرد: خوشبختانه قانون مبارزه با پولشویی سه سال پیش در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. قانون ضد تامین مالی تروریسم هم بهمن ماه سال گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. درخواست FATF هم اجرای همین قوانینی است که ایران پیش‌تر تصویب کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مطمئن باشید اگر این سازمان خواسته غیرمنطقی از ایران داشته باشد با نهایت تندی برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت ولی خواسته این سازمان اجرای استانداردها است. ما می‌خواهیم با بانک‌های جهانی در ارتباط باشیم برای این ارتباط هم یکسری استانداردها و نظام‌های بین‌المللی هماهنگ تدوین شده که بانک‌ها در مراودات خود از آنها استفاده می‌کنند.

مثلا ما در بهمن سال گذشته دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کردیم که در صورت‌های مالی سال ۹۴ خود حداقلی از اطلاعات را افشا کنند این حداقل هم برای کسی مفید است که درصدد است این بانک را شناسایی کند، بداند چه دارایی و بدهی دارد و مشتری هایش چه افرادی هستند و البته در فعالیت‌های خود با چه ریسک‌هایی مواجه است این اطلاعات هم مورد توجه قرار می‌گیرد تا طرف مقابل که مایل به همکاری با بانک ایرانی است از عواقب سرمایه‌گذاری خود آگاه باشد.

سیف درخصوص قرار گرفتن نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه FATF هم گفت: ایران و کره شمالی در بدترین شرایط بودند و وارد لیست سیاه این سازمان شدند. اما در حال حاضر نام کشور ما از این فهرست حذف شده و این اقدام مثبتی است که صورت گرفته است، البته حذف کامل مشروط شده به اینکه ظرف یک سال ایران به تعهدات خود در این زمینه عمل کند که به نظر می‌رسد با توجه به بسترسازی‌های انجام شده قادر به اجرای تعهدات‌مان در بازه زمانی اعلام شده هستیم ضمن اینکه در صورتی که به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم با ارائه گزارشی از پیشرفت کار، امکان تمدید مهلت را خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما مصمم هستیم نظام بانکی خود را با توجه به استانداردهای دنیا به روز کنیم و این هرگز به معنای خروج اطلاعات بانکی و مشتریان‌مان نخواهد بود بلکه در نهایت بر اساس این استانداردها بر عملیات بانکی خود اشراف خواهیم یافت. سیف در ادامه درخصوص گله وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تولید هم تصریح کرد: واقعیت این است که نظام بانکی ما با تمام توان خود در جهت حمایت از فعالیت‌های مثبت اقتصادی و تولید حرکت می‌کند در حقیقت می‌توان به صراحت گفت نظام بانکی در ایران با وجود مشکلات ساختاری که در غالب موارد متاثر از عوامل بیرونی هستند طی چهار دهه گذشته تمام توان خود را در خدمت اهداف اقتصادی کشور قرار داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم تلاش ما بر این است که منابع محدود مالی را با توجه به تنگنای مالی موجود، با تخصیص بهینه در اختیار بخشی از صنعت و تولید قرار دهیم که دارای بازده بالاتری هستند. متاسفانه در بخش صنعت ما برنامه مشخصی وجود ندارد. باید بپذیریم بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه فعالیتشان نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه ارزش‌ها و منابع موجود را هم از میان می‌برد. در این شرایط معتقدم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره‌وری صنعتی ارائه و استراتژی مشخصی را برای پیشرفت صنعت کشور تعیین کند. به خاطر داشته باشید که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد چون منابع محدود است و مصرف غیرهدفمند آثار منفی دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس تفاهم‌های اخیر قرار شده وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای را با همکاری سازمان مدیریت به اجرا درآورد و طی آن ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شوند که این موضوع با استقبال بانک مرکزی مواجه شد.

طی برآورد انجام شده از سوی وزارت صنعت، بودجه لازم برای تامین نیاز مالی این تعداد واحد صنعتی، ۱۶ هزار میلیارد ریال بود. در این راستا بانک مرکزی دستورالعمل و بخشنامه مرتبط را تنظیم و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی افزود: اعلام شد بعضی از واحدها به دلیل سوابقی مانند چک برگشتی یا وجود مطالبات غیرجاری احتمالا ممکن است نتوانند این تسهیلات را دریافت کنند به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرد که ۷۵۰۰ واحد معرفی شده از این قاعده مستثنی خواهند بود. در ادامه هم کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شد تا اگر یک واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرد و بانک به دلایلی او را مشمول شرایط ندانست، این کارگروه قادر باشد در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید این واحد با دریافت تسهیلات به گردش ادامه خواهد داد، در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کند تا به این وسیله واحد مربوطه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد. سیف افزود: نکته دیگر اینکه این وزارتخانه بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه و ثبت نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده در صورتی که برنامه‌ای برای تامین نیاز ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه وجود ندارد و به نظر من ایجاد توقع بیجا به هیچ عنوان به مصلحت نیست.

مهم‌تر اینکه بانک مرکزی هرگز اعلام نکرده که قادر است منابع نامحدود از تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. سیف با تاکید بر تنگناهای مالی نظام بانکی تصریح کرد: در چهار دهه گذشته تامین مالی دولت همیشه از طریق بانک‌ها صورت می‌گرفته است، از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی که بدون بررسی کارشناسی به بانک‌ها تحمیل می‌شد، مشکل دیگری به مشکلات نظام بانکی می‌افزود. این در حالی است که در شرایط عادی، یک بانک به‌عنوان بنگاه اقتصادی منابع خود را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که بازده آن را به اندازه کافی مثبت تشخیص دهد و البته به بازپرداخت آن در زمان سررسید اطمینان داشته باشد، اما در تسهیلات تکلیفی ضامن پروژه دولت بود و اگر به هر دلیلی بازپرداخت در زمان مقرر انجام نمی‌گرفت دولت موظف به جبران بود که البته به این سادگی‌ها صورت نمی‌گرفت و بر انبوه بدهی‌های دولت اضافه می‌شد.

سیف تصریح کرد: به همین دلیل و با وجود منجمد شدن ۴۵ تا ۵۰ درصد دارایی‌ها، بانک‌ها گرفتار ناکارآمدی شدند و دارایی‌هایشان به حداقل رسید البته در این میان نمی‌توان منکر سوء مدیریت در بعضی از موارد شد اما واقعیت این است که برای حل ریشه‌ای مشکلات باید قدم‌های موثری برداریم تا نظام بانکی از شرایط فعلی خارج شود. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در صورت تداوم نزول نرخ تورم هم تصریح کرد: در تمام دنیا و در همه اقتصادهای متعادل نرخ سود نزدیک به نرخ تورم است. یعنی هر دارایی مالی می‌تواند در معرض نرخ تورم ارزش خود را از دست بدهد؛ از سوی دیگر نرخ سود بانکی و بازده سرمایه‌گذاری‌ها باید مقداری بیشتر از نرخ تورم باشد. در حال حاضر گروهی از سپرده‌گذاران نسبت به کاهش نرخ سود گله‌مند هستند اما آنها باید به این نکته توجه کنند که اگر زمانی سود بیش از ۲۵ درصد دریافت می‌کردند در مقابل نرخ تورم هم بیش از ۴۰ درصد بود؛ به عبارت دیگر آنها ۱۵ درصد از ارزش دارایی خود را از دست می‌دادند اما در حال حاضر با نرخ سود ۱۵ درصد ۵ درصد به ارزش دارایی‌شان اضافه می‌شود.