دنیای اقتصاد: بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را ۴/ ۱۰ درصد اعلام کرد تا تنها یک ماه تا رسیدن به تورم تک‌رقمی (در خردادماه سال جاری‌) فاصله وجود داشته باشد. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳/ ۷ درصد خبر می‌دهد و بررسی‌ها حاکی از این است که این شاخص هم در خردادماه، برای دومین بار طی سال‌های پس از ۱۳۷۰ -یعنی سال‌هایی که آمار تورم به شکل ماهانه برای آنها موجود است- به زیر سطح ۷ درصد می‌رسد.

تورم در آستانه تک‌رقمی شدن

بانک مرکزی گزارش خود از تورم اردیبهشت را منتشر کرد و از رسیدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳/ ۷ درصد و تورم متوسط به ۴/ ۱۰ درصد در پایان دومین ماه بهار خبر داد. براساس گزارش بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه حدود ۹/ ۰ درصد بالاتر رفته است که نرخ تورم ماهانه اردیبهشت‌ را نشان می‌دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به آمارهای جدید، پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم در خردادماه تقریبا قطعی شده و در نخستین روزهای تیرماه، خبر رسیدن نرخ تورم به سطح یک‌رقمی در خردادماه اعلام خواهد شد. طبق این بررسی‌ها، در صورتی نرخ تورم متوسط خردادماه بالای سطح ۱۰ درصد خواهد ماند که رشد ماهانه سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه (نرخ تورم ماهانه) بالاتر از ۴ درصد باشد. امری که وقوع آن بسیار بعید است و با توجه به روزهای سپری شده از این ماه و چشم‌انداز تحولات تا پایان آن، تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. در نتیجه، از حالا می‌توان با قطعیت از تک‌رقمی شدن نرخ تورم در پایان خردادماه خبر داد. نگاهی به داده‌های تاریخی نرخ‌های تورم در اقتصاد کشور نشان می‌دهد از خرداد ۱۳۸۵ تا کنون، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به جز مقاطع آذر ۱۳۸۸ و ماه اخیر یعنی اردیبهشت ۱۳۹۵، همواره بالای سطح ۳/ ۷درصد بوده است. امری که نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت‌ماه، کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در ۱۰ سال (۱۲۰ ماه) گذشته بوده است. همچنین نرخ تورم متوسط هم در کمترین سطح خود از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا کنون (یعنی ۶۵ ماه گذشته) قرار دارد. نکته جالب این است که با توجه به ثبت تورم ماهانه ۷/ ۱ درصدی در خردادماه سال گذشته و احتمال ثبت نرخ پایین‌تر برای تورم ماهانه در خردادماه سال جاری، احتمالا نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه مجددا هم پایین‌تر آمده و به زیر ۷ درصد برسد. از سال ۱۳۷۰ به بعد که آمارهای تورم به‌صورت ماه به ماه وجود دارد، تنها در یک ماه یعنی فروردین ۱۳۸۵ بوده که تورم نقطه‌به‌نقطه سطح زیر ۷ درصدی را در آن تجربه کرده است.

دو تجربه شکست در تورم تک‌رقمی

بررسی‌ها نشان می‌دهد از اسفند ۱۳۷۰ که سری زمانی ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده و در نتیجه نرخ تورم به‌صورت ماه‌به‌ماه برای آن ثبت و منتشر شده است، غالبا نرخ تورم در کشور بالای ۱۰ درصد بوده است. تنها استثنا در این روند، دو بازه زمانی کوتاه‌مدت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ بوده که در هر یک از آنها، نرخ تورم در مدت چندماه به زیر سطح ۱۰ درصد نزول کرد؛ ولی به فاصله کوتاهی مجددا به محدوده‌های قبلی بازگشت و بنابراین هیچ‌کدام از عزم جدی سیاست‌گذار برای پایان بخشیدن به معضل همیشگی تورم در اقتصاد ایران خبر نمی‌داد.

در بازه نخست، نرخ تورم در فروردین‌ ۱۳۸۵ به زیر سطح ۱۰ درصد رسید و تورم تک‌رقمی این دوره، به مدت هشت ماه و تا پایان آبان این سال دوام آورد. ولی با اجرای سیاست‌های انبساطی، سطح قیمت‌ها از تابستان این سال با نرخ نسبتا بالایی افزایش یافت و پس از دو سال یعنی تا دی‌ماه ۱۳۸۷، نرخ تورم به آستانه ۲۶ درصد رسیده بود. تجربه دوم تورم تک‌رقمی که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۹ رخ داد، عمر نسبتا کوتاه‌تری در مقایسه با مورد اول داشت و مشابه با آن، تنها تا آبان‌ماه دوام آورد. اجرای سیاست‌های انبساطی و نداشتن پیش‌بینی درست نسبت به ابعاد تبعات وقایع خارجی، موجب شد در این تجربه هم از تابستان نرخ تورم مسیری افزایشی و بی‌وقفه را در پیش بگیرد که در نتیجه، نرخ تورم پس از دو سال یعنی در پایان ۱۳۹۱ به سطح ۳۰ درصد رسیده بود و در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۲، سطوح کم‌سابقه بالای ۴۰ درصدی را نیز تجربه کرد. بیان ساده‌تر این موضوع این است که طی ۲۹۱ ماه گذشته که اطلاعات تورم برای آنها موجود است، تنها در ۱۵ ماه نرخ تورم تک‌رقمی ثبت شده است. بنابراین با توجه به سنت تورم مزمن در ایران و همچنین با توجه به شکست دو تجربه قبلی فروردین ۱۳۸۵ و اردیبهشت ۱۳۸۹، باید دید دور جدید تورم تک‌رقمی در اقتصاد کشور که از خردادماه ۱۳۹۵ آغاز خواهد شد، این بار چقدر دوام خواهد آورد و سیاست‌گذار تا چه میزان در حفظ این دستاورد اقتصادی موفق خواهد بود.

تورم تک‌رقمی در هفت گروه مصرفی

بررسی جزئیات گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد از بین ۱۲ گروه کالاها و خدمات مصرفی در کشور، فاصله سطح قیمتی ۷ گروه از آنها با قیمت‌های سال قبل، در سطحی کمتر از ۱۰ درصد قرار داشته است. به عبارت دیگر، نرخ تورم سالانه (نقطه‌به‌نقطه) در ۷ گروه از این ۱۲ گروه «تک‌رقمی» بوده است. پنج گروهی که نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه دورقمی را در اردیبهشت‌ماه تجربه کرده‌اند، گروه‌های «دخانیات»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده‌اند که به نظر می‌رسد اغلب آنها دچار نوعی قیمت‌گذاری از بالا نیز بوده‌اند. به‌عنوان مثال، به دنبال مصوبات اخیر در زمینه مالیات بر دخانیات (که البته منطق قابل دفاعی نیز داشته) متوسط قیمت دخانیات در اردیبهشت‌ماه حدود ۷/ ۱۰ درصد افزایش یافت و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه که در فروردین‌ماه منفی بود، در اردیبهشت‌ماه به یک‌باره به بالای سطح ۱۰ درصد آمد. شرایط قیمت‌گذاری در کالاهای آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز تقریبا به شکل قیمت‌های دستوری است که مشابه با سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی، در سطوح بالای ۱۰ درصد قرار داشته است. وضعیتی تقریبا مشابه نیز برای گروه‌های «خدماتی» بهداشت و درمان، تحصیل و رستوران و هتل که معمولا قیمت‌های آنها به‌صورت «تعرفه‌ای» مشخص می‌شود، وجود داشته است. بنابراین، تورم بالای ۱۰ درصدی این گروه‌ها را یا می‌توان تحت تاثیر «انتظارات تورمی تعدیل نشده» دانست و امیدوار بود که در آینده تورم پایین‌تر در این گروه‌ها، به تعدیل قیمت نسبی آنها منجر شود یا اینکه چنین نرخی برای تورم در این گروه‌ها را می‌توان نشان‌دهنده تثبیت قیمت‌های آنها در بازه‌های قبلی و تخلیه جاماندگی قیمتی در آنها با نرخ‌های تورم بالاتر عنوان کرد. چنین وضعیتی دست کم برای گروه بهداشت و درمان طی چند سال گذشته وجود داشته است.

بانک مرکزی و مرکز آمار

نکته دیگری که برای تورم اردیبهشت‌ماه به نظر می‌رسد، تفاوتی است که بین گزارش‌های اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی برای این شاخص در ماه طی شده وجود دارد. در گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت «منفی ۴/ ۰ درصد» اعلام شده بود که تفاوت نسبتا قابل توجهی با نرخ «مثبت ۹/ ۰ درصدی» اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تورم ماهانه این ماه داشت. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در گزارش مرکز آمار حدود ۸/ ۶ درصد ثبت شده بود که فاصله نسبتا قابل قبولی با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۳/ ۷ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی داشت. نرخ‌های تورم متوسط این دو نهاد آماری نیز تقریبا در فاصله‌ای نزدیک به هم قرار داشته و به این صورت بوده که مرکز آمار نرخ ۲/ ۱۰ درصدی و بانک مرکزی نرخ ۴/ ۱۰ درصدی را برای تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه اعلام کند. با این حال، وجود فاصله قابل توجه در نرخ‌های تورم ماهانه اردیبهشت، کاملا سوال‌برانگیز به نظر می‌رسد و احتمالا، راهکار غلبه بر ابهامات آن، انتشار جزئیات بیشتری از قیمت‌های اردیبهشت و سایر ماه‌ها از سوی این دو مرکز است تا پژوهشگران مستقل نیز دقت آمارها را بررسی کنند. امری که در اغلب کشورهای جهان هم، به‌صورت یک رویه منظم و ضروری انجام می‌شود.

یک قدم تا تورم یک رقمی