اختلافها بر سر وام روسیه به ایران حل شد
اختلافهای حقوقی مسکو و تهران بر سر برنامه اعطای وام اعتباری روسیه به ایران برای اجرای پروژههای مختلف با هدف توسعه فراگیر روابط اقتصادی بین دو کشور حل شد. به گزارش «ایرنا» سرگئی استورچاک، معاون وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران توانستند اختلافنظرهای حقوقی در مساله اعطای وام دولتی به ایران را حلوفصل کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اولین خط اعتباری برای برقی کردن خطوط ریلی در ایران با مشارکت سازمان راهآهن روسیه و احداث یک ایستگاه حرارتی توسط شرکتهای روسی اختصاص میگیرد. براساس برنامه اعلام شده، روسیه سال ۲۰۱۶ اولین وام دولتی به مبلغ ۲/ ۲ میلیارد دلار از پنج میلیارد دلاری توافق شده را پرداخت خواهد کرد.
اختلافهای حقوقی مسکو و تهران بر سر برنامه اعطای وام اعتباری روسیه به ایران برای اجرای پروژههای مختلف با هدف توسعه فراگیر روابط اقتصادی بین دو کشور حل شد. به گزارش «ایرنا» سرگئی استورچاک، معاون وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران توانستند اختلافنظرهای حقوقی در مساله اعطای وام دولتی به ایران را حلوفصل کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اولین خط اعتباری برای برقی کردن خطوط ریلی در ایران با مشارکت سازمان راهآهن روسیه و احداث یک ایستگاه حرارتی توسط شرکتهای روسی اختصاص میگیرد. براساس برنامه اعلام شده، روسیه سال ۲۰۱۶ اولین وام دولتی به مبلغ ۲/ ۲ میلیارد دلار از پنج میلیارد دلاری توافق شده را پرداخت خواهد کرد. ایگور شوالوف، دستیار رئیسجمهوری روسیه نیز پیشتر این موضوع را اعلام کرده بود. اسناد اولیه تخصیص این اعتبار به مبلغ پنج میلیارد دلار در جریان دیدار ولادیمیر پوتین از تهران در دوم آذرماه سال ۹۴ امضا شد. افزون بر این، بانک روابط خارجی روسیه در حال بررسی امکان اعطای ۲ میلیارد یورو برای پروژه بیمه سرمایه این کشور و افزایش حجم صادرات روسیه به ایران است. استورچاک در این باره اعلام کرد که «اختلافنظری در بحث تخصیص اعتباری وجود ندارد و معاون وزیر دارایی ایران در واشنگتن گفت که امضای اسناد پس از تایید دولت انجام میگیرد.» مقام روسی افزوده است: ما فقط روی روند انجام این کار اختلافنظرهایی داشتیم که فکر میکنم با کمک دولت بتوانیم کارها را سریعتر انجام دهیم و موضوع بعدی زمان امضا است.» تهران و مسکو در دوره جدید توسعه روابط میخواهند تاثیرهای کاهش بی سابقه ارزش روابط بازرگانی دوجانبه را که سال ۱۳۹۱ از چهار میلیارد به کمی بیش از یک میلیارد دلار کاهش یافت، از بین ببرند و از سکوی کنونی حدود ۲ میلیارد دلار به افق سالانه ۱۰ میلیار دلار برسد. از سوی دیگر، دو کشور ۲۲ آبان ماه سال گذشته در مسکو مجموعه اسناد ۴۰ میلیارد دلاری توسعه روابط اقتصادی، صنعتی و بازرگانی را امضا کردند.
ارسال نظر