سهند حمزه‌ئی

۹۰ هزار میلیارد تومان از وام‌هایی که شبکه بانکی پرداخت کرده است، غیر‌جاری شده‌اند؛ یعنی به‌رغم اینکه تسهیلات سررسید شده و بانک آن را تمدید نکرده است، تسهیلات تسویه نشده و وام گیرنده اصل و سود را برنگردانده است. اگر بانکی همین یک ویژگی «نسبت تسهیلات غیر‌جاری» دو رقمی را داشته باشد، کافی است تا وضعیت بانک مرز هشدار را رد کند و بانک مرکزی را وادار به مداخله کند. طرفه آنجاست که بانک‌هایی که با مشکل انبوه تسهیلات غیرجاری دست و پنجه نرم می‌کنند، یکی یا دو تا نیستند. همه بنگاه‌ها باید به صف باشند.

گفته می‌شوداز ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که سال گذشته شبکه بانکی اعطا کرده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تمدید تسهیلات قبلی بوده است. قسمت زیادی از تمدیدها به‌دلیل خوش حسابی وام گیرنده‌ها و تمایل بانک‌ها به تداوم همکاری با ایشان بوده است؛ اما مشخص نیست چه قسمتی از آن مربوط به تقسیط تسهیلات معوق قبلی است. اثر زیان‌بار پدیده استهمال آنجاست که آمارها را مخدوش کرده و به‌صورت صوری ترازنامه بانک‌ها را تمیز می‌کند.

قسمت دیگر مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است. همه جای دنیا بانک‌های تجاری را از سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک و شرکت‌ها منع می‌کنند، ولی مدیران ارشد بانکی کشور همچنان تصور می‌کنند چون پول در چنته دارند وظیفه آبادانی کشور مستقیما بر دوش ایشان گذاشته شده و به این مساله ساده فکر نمی‌کنند که پولی که در اختیار دارند نه ارثیه پدری، بلکه پس‌انداز مردمی است که به اعتماد بانک سرمایه‌شان را به دست ایشان سپرده‌اند. افت شدید جهانی قیمت مواد و کالا مانند سنگ آهن، فلزات، نفت و محصولات پتروشیمی، شرکت‌های زیرمجموعه بسیاری از بانک‌ها را در تنگنا قرار داده و آن همه سرمایه‌گذاری را که در سال‌های اوج قیمت مواد و کالا صورت گرفته بود، پودر کرده است. رکود بازار املاک هم باعث شده بانک‌هایی که نقش خود را تا شرکت‌های انبوه ساز تقلیل داده‌اند، گرفتار شوند. ناتوانی بانک‌ها در تطبیق ریسک و سررسید دارایی‌ها و بدهی‌شان باعث می‌شود وقتی در تنگنا قرار می‌گیرند به ترفند پانزی روی بیاورند؛ یعنی علی‌الحساب با گردش سپرده‌های مردم امور خود را بگذرانند تا بلکه گشایشی حاصل شود. نرخ‌های سود بالایی که بانک‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند در حالی که اسپرد نرخ تسهیلات و هزینه پولشان را منفی می‌کنند، خود گویای این مطلب است که بانک‌ها حاضرند ضرر کنند؛ ولی نقدینگی لازم را برای ادامه حیات تامین کنند. مشتریان بانک‌ها نیز نسبت به این نکته بی‌دقت هستند که سود بالاتری که دریافت می‌کنند در واقع صرف ریسکی است که اختیار می‌کنند. در قانون پولی و بانکی ورشکستگی بانک‌ها پیش‌بینی شده و در آن قانون و سایر قوانین مصوب محلی برای جبران خسارت سپرده‌گذاران تعیین نشده است؛ اما تصور غالب در میان سپرده‌گذاران این است که بانک مرکزی سپرده‌های بانک‌های دارای مجوز را تضمین می‌کند. البته تصمیم به راه‌اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها خبر خوشحال‌کننده‌ای است که کمک می‌کند سپرده‌گذاران خرد از ورشکستگی بانک‌ها آسیب نبینند.

نرخ‌های سود واقعی بالایی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود مجرای تنفسی بانک‌ها را گرفته و مانع نفس کشیدن این تشکیلات کم رمق می‌شود و آثار ناامید‌کننده آن به سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز تسری پیدا می‌کند. کاهش نرخ‌های سود بین بانکی که مولود مداخله بانک مرکزی بوده است از یک طرف موجب مسرت است؛ زیرا کمک می‌کند شبح نرخ‌های سود بالا از روی سر بانک‌ها دور شود؛ ولی از سوی دیگر نگران‌کننده است؛ زیرا بانک مرکزی قسمتی از ریسک‌های بانک‌ها را سمت خود می‌کشد. معاوضه جریمه‌های بدهی به بانک مرکزی با تسهیلات با نرخ بهره پایین و کاهش سپرده قانونی به نوعی سیاست پولی انبساطی است که طبق تعالیم کینز در کوتاه‌مدت موجب گشایش است، ولی صورت مساله را پاک نمی‌کند. باید بپذیریم مدیریت بانک‌های کشور اقتصادی نیست و دوباره پول‌های مردم را خرج تشکیلات خود می‌کنند و مصیبت چند صباحی دیرتر دوباره گریبان بانک‌ها را می‌گیرد.

اما چاره کار، بالا بردن سطح آگاهی مردم است. کسانی که بی‌محابا در هر موسسه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند باید بدانند پس‌انداز خود را نزد چه ناواردهایی گذاشته‌اند. بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز در بانک‌ها را دارند، صورت‌های مالی آنها را بیشتر بررسی ‌کنند و فریب بزک و آرایش هر دکانی را نخورند. اگر هم ریسک بالایی برداشتند پای مکافاتش بایستند. دولت هم باید اطلاعات روشن و شفاف به آحاد جامعه بدهد تا عرصه مناسبی برای تصمیم‌گیری هر واحد عقلایی فراهم کند. به این ترتیب بانک‌های ضعیف محدودتر می‌شود و فرصت کمتری برای هدردادن سرمایه‌های مردم خواهند داشت. در نهایت یکی دو تایی از آنها هم ورشکست می‌شوند؛ ویرانی‌ای که لازمه رشد اقتصاد کشور است.