رکورد «تورم تولیدکننده» در ربع قرن شکسته شد
تورم پیش‌نگرهم‌تراز سال ۶۹
کف 25 ساله تورم تولید
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده که سطح متوسط بهای اقلام تولیدی را نشان می‌دهد، در نخستین ماه زمستان کاهشی ۶/ ۰ درصدی را در مقایسه با آذرماه تجربه کرده که بیانگر نرخ منفی ۶/ ۰ درصدی برای «تورم ماهانه تولیدکننده» در دی‌ماه است. نکته قابل‌توجه در گزارش جدید تورم تولیدکننده، این موضوع است که سطح شاخص در دی‌ماه سال جاری در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل، تنها ۸/ ۲ درصد بالاتر بوده است. به‌عبارت دیگر، نرخ «تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده» در دی‌ماه، به سطح ۸/ ۲ رسیده است که کمترین نرخ تورم تولیدکننده در تاریخچه این شاخص را نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از سال ۱۳۶۹ محاسبه و اعلام می‌شود و نگاهی به آمارهای ثبت شده برای نرخ‌های تورم سالانه آن، حاکی از این است که تا پیش از آمار اخیر، کمترین مقدار ثبت شده برای تورم سالانه تولیدکننده در ایران متعلق به مهرماه ۱۳۸۸ (نرخ ۵/ ۳ درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه تولید) و آذرماه ۱۳۹۴ (نرخ ۴/ ۳ درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه تولید) بوده است. به‌عبارت دیگر، پس از رکوردشکنی صورت گرفته در ماه قبل‌تر یعنی آذرماه و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه تولید به کف ثبت شده در ۲۵ سال اخیر، در ماه بعد هم شاخص به روند نزولی خود ادامه داده تا برای نخستین بار، یکی از شاخص‌های تورم سالانه تولیدکننده، به زیر ۳ درصد برسد.
ورود تورم متوسط به رکوردشکنی
روند طی شده در ماه‌های اخیر و تشدید آن با تورم منفی ماهانه در دی‌ماه، موجب شده که علاوه‌بر رکوردشکنی تورم «نقطه‌به‌نقطه» تولیدکننده، نرخ سالانه تورم «متوسط» تولیدکننده نیز به یکی از کمترین سطوح ثبت شده خود در تاریخچه آماری این شاخص (از سال 1369 به بعد) برسد. بر اساس داده‌های جدیدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نرخ تورم متوسط تولیدکننده در دی‌ماه نیز به 2/ 6 درصد کاهش یافته است که پس از تورم 6/ 5درصدی ثبت شده در فروردین 1389، کمترین نرخ تورم متوسط تولیدکننده در 25 سال اخیر را نشان می‌دهد. البته نکته جالب توجه این است که برای فروردین 1389 دو نوع آمار برای تورم تولیدکننده وجود دارد. تا پیش از این ماه، آمارهای مربوط به تورم متوسط تولید بر مبنای سال پایه 1383 موجود است و از این ماه به بعد و با جایگزینی سال پایه آماری در نظام داده‌گیری قیمتی بانک مرکزی، آمارهای تورم متوسط تولید بر مبنای سال پایه 1390 نیز در دسترس است؛ ولی نکته جالب این است که اگر نرخ تورم متوسط تولیدکننده بر مبنای سال پایه 1383 محاسبه شود (که منطقی‌تر نیز به‌نظر می‌رسد)، عدد 3/ 7 درصدی به دست می‌آید، ولی چنانکه با سال پایه جدید این نرخ محاسبه شود، عدد 6/ 5 درصدی حاصل می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد نرخ تورم متوسط تولیدکننده در فروردین سال 1389 با سال پایه 1383 (نه سال پایه 1390) محاسبه شود، در این صورت نرخ تورم متوسط تولیدکننده در دی‌ماه سال جاری، کمترین نرخ تورم متوسط تولیدکننده از ابتدای محاسبه این آمار در ایران تاکنون خواهد بود. در غیر این صورت هم، این نرخ دومین نرخ پایین برای این شاخص طی این مدت خواهد بود. البته با توجه به روند شاخص قیمت تولیدکننده، می‌توان پیش‌بینی کرد که نزول تورم متوسط تولید حداقل تا پایان سال جاری نیز ادامه داشته باشد و در صورتی که شوک جهشی به قیمت‌ها وارد نشود، نرخ تورم متوسط تولیدکننده تا پایان سال به محدوده 5درصدی برسد.
واگرایی در اجزای شاخص تولید
علاوه‌بر روندهای آماری مذکور، یک نکته بسیار مهم در گزارش‌های اخیر تورم تولیدکننده، واگرایی شدیدی است که بین روندهای قیمتی اجزای آن، به وجود آمده است. به‌عنوان مثال، از بین هشت گروه زیرمجموعه شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سالانه تورم در دو گروه نزدیک به صفر (منفی یا مثبت)، در دو گروه نزدیک به ۱۰ درصد و در دو گروه نیز، نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. طبق این آمارها، نرخ تورم سالانه در گروه «ساخت (صنعت)» در دی‌ماه سال جاری به منفی ۱/ ۳ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه در گروه مربوط به مواد غذایی (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری) نیز حدود ۲/ ۲درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه هر دو این گروه‌ها در دی‌ماه منفی بوده است. برخی از کارشناسان روند کاهشی قیمت در این گروه‌های تولیدی در ماه‌های اخیر را به‌عنوان یکی از نشانه‌های رکود سمت تقاضا در اقتصاد ایران قلمداد می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که هر دو این گروه‌ها دارای خصلت «کالایی» و «قابل مبادله» بوده‌اند و برخلاف سایر اقلام تورم تولیدکننده که کمتر دارای این ویژگی‌ها بوده‌اند، نرخ تورم بسیار پایین‌تری داشته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که گروه اقلام غذایی بیش از ۱۷ درصد و گروه ساخت (صنعت) حدود ۵۲ درصد از وزن کل شاخص را به خود اختصاص داده‌اند که مجموعا سهمی تقریبا ۷۰ درصدی از شاخص تولید را در بر می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود روندهای قیمتی این دو گروه، تاثیر بسیار شدیدی بر شاخص تولید و نرخ‌های اعلامی تورم تولیدکننده، داشته باشد. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که نرخ‌های تورم تولید در چهار گروه از هشت گروه شاخص تولید، حدود ۲۰ درصد هستند، نرخ‌های بسیار پایین تورم در گروه‌های غذایی و صنعتی، موجب افت شاخص تورم تولید به محدوده تقریبا ۵ درصدی شده است.
علاوه‌بر دو گروه گفته شده که نرخ‌های تورم آنها به‌شدت پایین آمده است، نرخ تورم سالانه در دو گروه دیگر نیز از هشت زیرمجموعه شاخص تولید، در ماه‌های اخیر در محدوده تک‌رقمی و نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. به گونه‌ای که در دی‌ماه نیز نرخ تورم سالانه گروه «حمل‌ونقل و انبارداری» به میزان ۴/ ۹ درصد و نرخ تورم سالانه گروه «اطلاعات و ارتباطات» به میزان ۶/ ۹ درصد گزارش شده است. نرخ تورم این گروه‌ها که دارای خصلتی «خدماتی» هستند، در ماه‌های اخیر غالبا در همین محدوده بوده است. به‌عنوان مثال، پس از جهش بیش از ۹ درصدی شاخص بهای «اطلاعات و ارتباطات» در مردادماه که پس از تغییر تعرفه‌های این بخش صورت گرفت، در پنج ماه اخیر تورم ماهانه این شاخص نزدیک به صفر بوده و چون در سال گذشته نیز تقریبا همین روند برای نرخ‌های ماهانه تورم رخ داده، نرخ تورم سالانه آن هم تقریبا در محدوده ۵/ ۹ درصدی، بدون تغییر بوده است. به جز این چهار گروه، نرخ تورم در چهار گروه دیگر از اجزای تورم تولیدکننده در سطوحی بسیار بالاتر و تقریبا نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. این گروه‌ها، «هتل و رستوران» (۴/ ۱۶ درصد)، «آموزش» (۴/ ۲۱درصد)، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» (۶/ ۲۰درصد) و «سایر خدمات» (۱/ ۲۰ درصد) بوده‌اند. جالب این است که نرخ تورم ماهانه هم، فقط برای همین چهار گروه «مثبت» بوده است. امری که نشان می‌دهد شکاف قیمتی و تورمی بین اجزای شاخص تولیدکننده، در دی‌ماه نیز به مسیر واگرایی خود ادامه داده است.
فشار رکودی بر اقلام قابل‌مبادله؟
درخصوص دلایل کاهش نرخ تورم تولیدکننده و روندهای واگرایی بین اجزای آن تاکنون بحث‌های زیادی صورت نگرفته است، اما برخی از کارشناسانی که به اظهارنظر در این ارتباط پرداخته‌اند، چند عامل مشخص را در شکل‌گیری این پدیده، موثر می‌دانند. درخصوص کاهش کلی نرخ تورم تولید، عمدتا به «رکود تقاضا در اقتصاد ایران» و «فشار کاهشی ناشی از افت قیمت در بازارهای کالایی جهانی» اشاره می‌شود. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی تحت‌تاثیر نبود تقاضای موثر صورت گرفته و کاهش قیمت‌ها به‌عنوان واکنشی به این پدیده، رخ داده است. هرچند در نبود محاسبات مقداری، در صحت این فرض شبهه‌هایی می‌توان وارد کرد. به‌عنوان مثال، آمار تفصیلی تورم تولیدکننده در آذرماه نشان می‌داد نرخ تورم سالانه در «علوفه» به میزان منفی 4 درصد، پرورش ماکیان منفی 6 درصد و تولید فلزات پایه منفی 18 درصد بوده است. در هر سه این گروه‌ها، به‌نظر نمی‌رسد عامل غالب در کاهش قیمت، «نبود تقاضای موثر» بوده باشد. به‌خصوص در مواردی مثل فلزات یا محصولات شیمیایی (که اتفاقا سهم بسیار غالبی در وزن شاخص تولید در ایران دارد) به‌نظر می‌رسد تورم منفی بازارهای کالاهایی جهان، سهم به مراتب بزرگتری ایفا کرده است. تاکید روی استدلال‌هایی مثل نبود تقاضای موثر، از این جهت نگران‌کننده است که می‌تواند به مثابه حربه‌ای برای فشار روی بانک مرکزی برای تزریق بی‌محابای نقدینگی به اقتصاد، مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که تا همین‌جا هم بانک مرکزی در مواردی تحت فشارهای وارد شده از سوی برخی مراکز و نهادها، مجبور به اتخاذ تصمیماتی با تبعات انبساطی شده و نگرانی‌هایی درخصوص بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر وجود دارد.
خصوصا اینکه -با وجود تعدیل نرخ ارز در ماه‌های اخیر- سیاست سرکوب ارزی و کاهش قیمت واقعی ارز، در دولت یازدهم نیز ادامه داشته است. تداوم سیاست پولی انبساطی و سیاست ارزی سرکوبگرانه، می‌تواند به تکرار تجربه تضعیف تولید که در دولت‌های نهم و دهم بسیار پررنگ بود، منجر شود. این نوع سیاست‌گذاری، منجر به بروز پدیده‌هایی مثل بیماری هلندی می‌شود که یکی از نشانه‌های بارز آن، شکاف شدید بین تورم اقلام قابل‌مبادله و اقلام غیرقابل مبادله است. امری که به‌نظر می‌رسد در ایران نیز وقوع آن قابل‌مشاهده بوده و آمارهای اخیر از تورم تولیدکننده را هم می‌توان با این زاویه دید، مورد بررسی قرار داد. البته در این بین، نباید نقش فضای انتظاری ایجاد شده در ماه‌های پیش از دی‌ماه و قبل از نهایی شدن برجام را نادیده گرفت. طی این ماه‌ها، به دلیل نااطمینانی شدید موجود در فضای تصمیم‌گیری با اظهارات چندپهلوی برخی سیاست‌گذاران، سمت تقاضای اقتصاد ترجیح می‌داد نیازهای عمده مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را پس از کسب اطمینان از قطعی بودن توافق با غرب انجام دهد و به همین دلیل، بیراه نیست اگر بپذیریم بخشی از تقاضا طی این ماه‌ها، تحت‌تاثیر این انتظار افت کرده بود و در واقع، به «تعویق» افتاده بود. روشن است که با قبول چنین فرضی، سیاست «انبساطی» نمی‌توانست موجب «تحریک» این تقاضا شود و حال که این تقاضا در حال بازگشت به اقتصاد است، تحریک بیشتر می‌تواند به فشار تورمی منجر شود. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد یک راهبرد موثر برای تقویت رشد اقتصادی، بر ادامه رفع موانع زنجیره فعالیت‌های اقتصادی -به‌ویژه موانع تامین مالی- می‌تواند استوار باشد.
ارسال نظر