بزرگ‌ترین گروه بازار سرمایه در انتظار نرخ خوراک
این شرکت‌ها برای تولید محصولات مورد اشاره اقدام به فرآوری گاز طبیعی، پالایش نفت، مصرف گاز به دست آمده از پالایش نفت یا ریفرمیت پالایشگاه‌های نفتی می‌کنند. پس از آغاز دور اول هدفمندی یارانه‌ها، بحث درخصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به یکی از مهم‌ترین مباحث این صنعت تبدیل شد. در سال ۱۳۸۹ و در راستای اجرای فاز اول از قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعیین نرخ گاز فرمول بندی شد. بر اساس این فرمول قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها ۲۹ درصد قیمت گاز صادراتی تعیین شد که هر ساله با ضریب ۴درصد افزایش می‌یافت و این افزایش تا رسیدن قیمت گاز به ۶۵درصد گاز صادراتی پیش‌بینی شده بود. با این حال از زمان اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۲ هیچ تغییری در نرخ خوراک گازی ایجاد نشد و شرکت‌های پتروشیمی افزایش ۴ درصدی را لحاظ نکردند.
این قانون دچار ضعف‌های ساختاری و تعاریف غیر‌واقعی از بازار بود. نخست آنکه نرخ گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و قیمت جهانی واحدی ندارد که علت آن هم نحوه انتقال گاز است. دوم آنکه مبنای تعیین نرخ گاز، قیمت نفت ژاپن بوده که در مقطع تعیین این فرمول یعنی سال 1389، قیمت هر بشکه نفت ژاپن در محدوده 60دلار معامله می‌شده است. بر این اساس نرخ هر مترمکعب گاز 7 سنت و بر اساس دلار 10.000 ریالی، هر مترمکعب 700 ریال تعیین شد که از سال 1389 تا 1392 بی تغییر باقی ماند. با گذشت زمان هرچند بهای دلار به ریال رشد کرد و باید نرخ گاز سالانه 4 درصد افزایش می‌یافت، اما چنین نشد و همچنین به‌رغم آنکه پایه فرمول، نرخ نفت ژاپن بود، اما تغییرات نرخ نفت نیز نادیده انگاشته شد. در بودجه سال 1393 کشور، با توجه به آنکه بهای دلار مرکز مبادلات تثبیت شده بود و فرمول تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بی‌استفاده و غیرکارآمد به نظر می‌آمد، مجلس تصمیم گرفت تا با توجه به تغییر کلیه مولفه‌های ساختاری فرمول گاز، نرخی واحد برای خوراک تعیین کند.
پیشنهادهای مختلفی برای تعیین نرخ گاز مطرح شد که نهایتا بدون هیچ انعطافی و بدون مبنایی مستدل، نرخ گاز ۱۳ سنت اعلام و در بودجه سال ۱۳۹۳ اعمال شد. هرچند که به واقع بهای گاز مصرفی از ۷ سنت به ۱۳ سنت طی ۵ سال افزایش یافته بود؛ اما از آنجا که بهای دلار مصرفی از ۱۰.۰۰۰ ریال به ۲۶.۵۰۰ ریال رسیده بود، این تغییر در نرخ خوراک منجر به رشد محسوس هزینه خوراک به صورت ریالی شد. هرچند که استدلال طرفداران گاز ۱۳ سنتی، تاثیر مستقیم نرخ دلار بر محصول شرکت‌های پتروشیمی‌بود و تصور می‌کردند که افزایش نرخ دلار بیش ازآنکه نرخ خوراک را بالا برده باشد، مبلغ فروش و درآمد را بالا برده اما مواردی به شرح زیر نادیده گرفته شد:
الف) بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی با انجام طرح‌های توسعه یا اصلاحی هزینه‌هایی را متحمل شده بودند که مبنای آن نرخ ارز بود. با افزایش برابری دلار به ریال، بازپرداخت اصل وام، زیان تسعیر ارز و افزایش شدید هزینه استهلاک گریزناپذیر بود و این منجر شد تا سود اقتصادی و سود حسابداری بنگاه‌ها کاهش یابد.
ب) افزایش هزینه‌هایی به غیر از نرخ خوراک که با تورم فزاینده در اقتصاد ایران رشدی شتابان داشت، دور از نظر ماند، به‌شکلی که نرخ سایر حامل‌های انرژی به جز خوراک گاز، دستمزد، هزینه حمل و سایر مواد مصرفی نسبت به سال ۱۳۸۹ رشد محسوسی داشت، اما در بحث تعیین نرخ خوراک تنها به رابطه رشد نرخ فروش و نرخ گاز مصرفی توجه شد.
ج) نسبت سود خالص به سرمایه اسمی مد نظر واقع شد و با توجه به اینکه سود خالص یک دوره مالی در شرکت‌های پتروشیمی چند برابر سرمایه اسمی است، استدلال شد که ارزان فروشی گاز صورت گرفته؛ حال آنکه به مفهوم ارزش جایگزینی توجه نشد و فراموش شد که واحدهای پتروشیمی عمدتا در سال‌های دور تاسیس شده‌اند یا نسبت بالایی از دارایی‌های ثابت آنها از محل استقراض بوده، بنابراین منطقی است که سود حسابداری به‌دلیل انباشته شدن استهلاک یا استفاده از استقراض بانکی برای ایجاد طرح، نسبت به سرمایه اسمی بالا باشد.
با گذشت زمان، ضعف‌های تعیین یک نرخ ثابت و تعیین سالانه نرخ خوراک محرز شد بنابراین در الحاق برخی مواد به قانون بودجه، تعیین نرخ خوراک به وزارت نفت سپرده شد و قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شد. با گذشت 6 ماه از سال 1394 درحالی‌که همچنان وزارت نفت اقدام به تعیین فرمول نکرده بود، آیین‌نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها توسط هیات وزیران تصویب شد تا سه وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعیین فرمول اقدام کنند.
به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته تاکنون، وزارت نفت نسبت به تعیین تکلیف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اقدامی موثر انجام نداده و این عدم شفافیت، تاثیر مخربی بر بازار سرمایه و گروه پتروشیمی داشته است. آنچه خواسته فعالان صنعت پتروشیمی، سهامداران و فعالان اقتصادی است، تعیین فرمولی است که همه جوانب را مدنظر قرار داده باشد. قطعا تعیین مجدد نرخ ۱۳ سنتی یا یک نرخ ثابت، گامی‌به عقب خواهد بود، از این حیث که اگر مبنا قانون سال ۱۳۸۹ باشد که در آن زمان نرخ نفت ژاپن ۶۰ دلار و گاز ۷ سنت تعیین شده بود و اگر مبنای نرخ ۱۳ سنتی سال ۱۳۹۳ نرخ فروش محصولات بوده که نرخ فروش محصولات نیز به شدت کاهش داشته است.
آنچه باعث سردرگمی قانون‌گذاران شده در واقع نداشتن مبنای علمی‌در تعیین گاز 13 سنتی است، بنابراین هم‌اکنون برای تعیین نرخ گاز باید از مبنا قرار دادن نرخ‌های بودجه سال 1393 اجتناب شود و فرمولی تعیین شود که در آن به نرخ منطقه‌ای گاز، نرخ جهانی نفت، نرخ محصولات نهایی و نوع محصول نهایی توجه شود که علت توجه به موارد مورد اشاره به شرح زیر است:
نرخ منطقه‌ای گاز: آنچه باید مبنای تعیین نرخ صنعت پتروشیمی‌قرار گیرد، نرخ خوراک تحویلی کشورهای دارنده گاز به صنایع داخلی خود است. عربستان نرخ گاز برای مصرف صنایع پتروشیمی را کمتر از 3 سنت در هر مترمکعب تعیین کرده و کشورهایی همچون عمان، کویت، مصر، قطر و حتی بحرین نرخ‌هایی بین 5 تا 7 سنت را ملاک قرار داده‌اند. این در حالی است که قانون‌گذاران در سال 1393 و همچنین وزارت نفت، نرخ گاز صادراتی ایران و روسیه را به ترکیه و اوکراین مبنا قرار می‌دهند.
نرخ جهانی نفت: هرچند در تولید محصولاتی همچون آمونیاک و متانول از گاز متان استفاده می‌شود اما با توجه به استفاده‌های ثانویه و تاثیر نفت بر اقتصاد جهانی، نمی‌توان نرخ نفت را نادیده گرفت. به‌طور مثال، متانول قابلیت تبدیل به پروپیلن را دارد و پروپیلن را می‌توان از طریق خوراک مایع که تحت تاثیر نفت است تولید کرد، بنابراین در زمان ریزش قیمت نفت، محصولاتی که با خوراک گاز تولید می‌شوند نیز با کاهش قیمت مواجه خواهند شد و نمی‌توان صنعت پتروشیمی‌را از نفت جدا دانست حتی اگر پایه تولید، گاز طبیعی باشد.
نرخ محصولات نهایی: یکی از حساس‌ترین و چالش انگیزترین مولفه‌های نرخ خوراک در هر صنعتی وابسته بودن یا نبودن نرخ خوراک به نرخ محصول نهایی است. در یک بازار کارآ که نرخ خوراک و نرخ محصول در بازار تعیین می‌شود، مکانیزم بازار این عوامل را هوشمندانه تعیین می‌کند اما در جایی که نرخ محصول در بازار و نرخ خوراک دستوری تعیین شود، تنها یک فرمول پویا می‌تواند مشکلات را به حداقل برساند. در صورتی که فرمول نرخ خوراک کاملا وابسته به نرخ محصول شود، حاشیه سود ثابت می‌ماند، بنابراین نرخ سود بدون ریسک در مقاطع مختلف تعیین‌کننده میزان سرمایه‌گذاری جدید و تولید خواهد شد که این مطلوب نخواهد بود و در حقیقت ثابت نگه داشتن حاشیه سود منطقی نیست، اما از طرف دیگر نادیده انگاشتن نرخ محصول نهایی می‌تواند توازن سرمایه‌گذاری را بر هم بزند به شکلی که تجارب سال‌های اخیر نشان داده نرخ گاز ثابت باعث سرمایه‌گذاری‌های زیادی در صنعت متانول و آمونیاک شده که هرچند سود حسابداری دارند، اما منجر به سود اقتصادی نمی‌شود.
نوع محصولات نهایی: در تولید محصولات مختلف، میزان مصرف خوراک، سوخت و سایر حامل‌های انرژی تغییر می‌کند، بنابراین تعیین یک فرمول ثابت برای کل شرکت‌های پتروشیمی بدون لحاظ کردن نوع محصول نهایی، منجر به ناکارآمدی می‌شود. نه‌تنها به‌صورت تئوریک، بلکه در عمل دیده‌ایم که افزایش بهای خوراک تاثیر منفی بیشتری بر تولیدکننده متانول نسبت به آمونیاک خواهد داشت، ضمن آنکه ارزش جایگزینی یک واحد یک میلیون تنی اوره ۴۰۰ میلیون دلار و ارزش جایگزینی یک واحد یک میلیون تنی متانول ۶۰۰ میلیون دلار است. این عواملی است که باید مدنظر واقع شود و فرمول تعیین نرخ خوراک براساس گروه‌های مختلف محصول باشد.
با توجه به مواردی که به آن اشاره کردیم، موضوعات در قالب یک جدول اطلاعاتی در خصوص وضعیت شرکت‌های پتروشیمی‌ارائه می‌شود:
توضیح اول درباره جدول اینکه پتروشیمی‌خارک از گاز ترش استفاده می‌کند که در سال‌های گذشته نسبت به گاز طبیعی با نرخ بالاتری به فروش رسیده است. استدلال قانون‌گذار این است که گاز ترش حاوی مواد دیگری است که قابلیت تبدیل به محصولاتی با ارزش افزوده بالا دارند. شخارک علاوه‌بر متانول، پروپان، بوتان و پنتان نیز تولید می‌کند که استفاده از گاز ترش به این شرکت چنین امکانی داده است.
توضیح دوم نیز این است که پتروشیمی‌های مارون و جم با استفاده از اتان دریافتی، اتیلن تولید می‌کنند. نرخ اتان در گذشته برای هر تن، 140 دلار تعیین شده بود که با افزایش نرخ گاز به 13 سنت، نرخ اتان به 240 دلار افزایش یافت. در تعیین فرمول نرخ گاز طبیعی، باید مبنای معقولی برای محاسبه نرخ اتان در نظر گرفته شود.
جدول زیر در ستون نرخ گاز بودجه شده برای هر متر مکعب، نشان می‌دهد که پتروشیمی‌های کرمانشاه، پردیس و شیراز، نرخ گاز را همچون سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته‌اند درحالی‌که پتروشیمی‌های خراسان، فناوران و زاگرس نرخ گاز را بر مبنای ۸ سنت پیش‌بینی کرده‌اند. شرکت‌های پتروشیمی‌جم و مارون نیز نرخ اتان مصرفی را ۲۴۰سنت فرض کرده‌اند که همچون سال ۱۳۹۳ است، بنابراین باید گفت در صورتی که نرخ گاز به هر طریقی کمتر از ۱۳ سنت تعیین شود، پتروشیمی‌های کرمانشاه، پردیس، شیراز، مارون و جم منتفع خواهند شد و الباقی با فرض تعیین نرخ گاز بیشتر از ۸ سنت، با افزایش هزینه خوراک مصرفی مواجه می‌شوند.
آنچه می‌تواند منجر به توسعه پایدار و همگن در صنعت پتروشیمی‌شود، نرخ خوراک خواهد بود که انعطاف‌پذیری مناسبی در مقابل نرخ محصول، نوع محصول و نرخ خوراک مصرفی داشته باشد در غیر این صورت و با توجه به شرایط اقتصاد جهانی که نفت و گاز منطقه‌ای در سراشیبی هستند، واحدهای پتروشیمی، سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نخواهند داد و تعمیرات اساسی می‌تواند به تعویق بیفتد.
ایران، که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را دارا است می‌تواند به مهد تولید محصولات پتروشیمی با نهاده گازی تبدیل شود که برای دستیابی به این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری طرف‌های خارجی خواهد بود. سیاست‌هایی در خصوص آپشن ارزی و همچنین تعیین قوانین بلندمدت امری اجتناب‌ناپذیر برای جذب سرمایه خارجی است.
طبق آمار موجود، صنعت پتروشیمی‌طی سال‌های اخیر در 60درصد ظرفیت اسمی‌فعال بوده و هم‌اکنون با افزایش تولید در فازهای پارس جنوبی، این صنعت به سطح 75درصد ظرفیت اسمی‌نزدیک شده است، هرچند که بهای محصولات در سطح جهانی در سراشیبی قرار دارد، اما افزایش ظرفیت عملی و رسیدن به ظرفیت اسمی‌در آینده نزدیک، پتانسیل اصلی این صنعت خواهد بود.
باید توجه داشت که بخش مهمی‌از محصولات شرکت‌های پتروشیمی، صادراتی است و افزایش نرخ ارز بازار آزاد تاثیر مطلوبی بر درآمد خواهد داشت. یکی دیگر از ریسک‌های با اهمیت صنعت پتروشیمی‌تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و نرخ مرکز مبادلات است. در مقطع کنونی تفاوت نرخ ارز بازار آزاد و مرکز مبادلات به ۷ هزار ریال رسیده این در حالی است که محصول نهایی با دلار بازار آزاد و نرخ خوراک با دلار مرکز مبادلات تعیین می‌شوند.
مادامی‌که اختلاف نرخ مزبور وجود دارد، ریسک کاهش این اختلاف و تک نرخی شدن ارز می‌تواند به سودآوری و حاشیه سود این صنعت لطمه بزند، بنابراین با توجه به اینکه فرمول تعیین نرخ خوراک به صورت بلندمدتی تعیین می‌شود، باید با فرض تک نرخی شدن ارز، فرمول تهیه شود تا در صورت رسیدن به نظام تک نرخی شناور، مشکلات جدیدی به صنعت پتروشیمی تحمیل نشود و فرمول تهیه شده نیازمند اصلاح و بازنگری نباشد.
ولید هلالات
تحلیلگر کارگزاری بانک پاسارگاد
ارسال نظر