بایدها و نبایدها
سال‌هاست که در حوزه پرداخت‌های خرد، بحث کیف پول الکترونیکی در ایران مطرح و تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است. آنچه امروزه به‌عنوان نوعی از پرداخت خرد در جامعه به چشم می‌خورد، به حوزه خدمات شهروندی خصوصا حملونقل عمومی در شهرهای بزرگ برمی‌گردد که توسط شهرداری‌ها پشتیبانی می‌شود. فراموش نباید کرد در اکثر کشورهایی که هم‌اکنون در حوزه کیف پول الکترونیکی حرفی برای گفتن دارند مانند کره جنوبی، هنگکنگ، هلند و بسیاری دیگر، فرآیند این کار از حوزه حملونقل عمومی شروع شده و به سایر حوزه‌های پرداخت خرد تسری یافته است.
سال‌هاست که در حوزه پرداخت‌های خرد، بحث کیف پول الکترونیکی در ایران مطرح و تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است. آنچه امروزه به‌عنوان نوعی از پرداخت خرد در جامعه به چشم می‌خورد، به حوزه خدمات شهروندی خصوصا حملونقل عمومی در شهرهای بزرگ برمی‌گردد که توسط شهرداری‌ها پشتیبانی می‌شود. فراموش نباید کرد در اکثر کشورهایی که هم‌اکنون در حوزه کیف پول الکترونیکی حرفی برای گفتن دارند مانند کره جنوبی، هنگکنگ، هلند و بسیاری دیگر، فرآیند این کار از حوزه حملونقل عمومی شروع شده و به سایر حوزه‌های پرداخت خرد تسری یافته است.
در این میان شهرداریهای کشور به دلیل نیاز به چنین سیستمی برای ارائه خدمت به شهروندان، مجبور به توسعه آن شدند، درحالی‌که به نظر می‌رسد نظام بانکی به واسطه اشراف به ابعاد فنی، عملیاتی و کسبوکاری این حوزه دارای صلاحیت بیشتری برای مدیریت پرداخت‌های خرد است. پروژههای شکست خورده بسیار در حوزه پرداخت خرد الکترونیکی که با مدیریت شهرداریهای کشور انجام شده، شاهد این مدعاست. با این تحلیل، یکی از ضرورت‌های گسترش پرداخت خرد الکترونیکی و عمومیت یافتن استفاده از کیف پول الکترونیکی، حضور فعال‌تر نظام بانکی کشور در این عرصه است. اگر به پیشینه خدمات کیف پول الکترونیکی در کشور نگاهی بیندازیم، میبینیم این خدمت برای اولین بار در دهه 80 توسط بانک‌های ملت و کشاورزی با صدور کیف پول الکترونیکی در کنار کارتهای بانکی ارائه شد. اما تلاش این بانک‌ها به دلیل عدم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی برای استفاده از این خدمت، نتیجه ملموسی نداشت. بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی بنزین، بانک ملت بار دیگر وارد این عرصه شد ولی تک‌منظوره بودن کیف پول بانک ملت، مجددا موجب عدم استقبال مناسب از آن شد. به هر روی، تا به حال بانک‌ها تجربه موفقی در عرصه کیف پول الکترونیکی به دست نیاورده‌اند، اما این به معنی نادیده گرفتن توان آنها در این حوزه نیست.
دو نکته اساسی باید در این زمینه مورد توجه جدی قرار بگیرد؛ اول اینکه شرایط فعلی کشور ما از نظر در اختیار داشتن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با دهه 80 به شدت تغییر کرده است. نکته دوم اینکه با تجربه پرداخت خرد الکترونیکی در ناوگان حملونقل، فرهنگ عمومی این حوزه نیز متحول شده است. با تکیه بر این دو، می‌توان گفت زمان مناسبی برای یک جهش مهم در عرصه پرداخت خرد الکترونیکی فراهم شده یا حتی به تعبیر بهتر، بخشی از این زمان از دست رفته است. در حال حاضر یکی از بانک‌های کشور ورود متفاوتی را به عرصه کیف پول لکترونیکی داشته و توانسته است با بهرهگیری از این دو نکته شروع موفقتری را به نسبت رقبای خود داشته باشد که البته این نحوه ورود مورد انتقاد بسیاری از فعالان حوزه پرداخت خرد الکترونیکی هم بودهاست. اما نکته حائز اهمیت در توسعه کاربری کیف پول الکترونیکی با مفهوم جدید تکمیل چرخه ارائه خدمت پرداخت خرد الکترونیکی به شهروندان است. در واقع صرف صدور کیف پول الکترونیکی و بی‌توجهی به توسعه پذیرندگی در نقاط هدف، منتج به همان نتیجهای خواهد شد که پیش از این بانک ملت با آن مواجه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید گسترش خدمت پرداخت خرد الکترونیکی در پذیرندگانی مانند حملونقل عمومی، مراکز تفریحی و سایر صنوف مربوطه سرعت بگیرد.
از طرف دیگر، عدم ورود بانک مرکزی به این حوزه و نظام ناکارآمد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی، باعث شده حرکت رو‌به جلوی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور، دچار کندی شود و نتیجه آن تحمیل هزینههای مازاد به شبکه بانکی کشور باشد. به‌طوری‌که استفاده از زیرساخت شتاب و شاپرک در پرداخت‌های خرد الکترونیکی برای کشور مقرون به صرفه نیستند. در حالی‌که فضای نوآوری در عرصه پرداخت الکترونیکی و مشخصا کیف پول الکترونیکی در دنیا با شتاب زیادی در حرکت است و بخش خصوصی نیز همراه با این نوآوریها از سطح آمادگی بالایی برای ارائه خدمات نوین در این حوزه برخوردار است، عدم اصلاح قوانین این حوزه باعث شده مدل کسبوکار کیف پول الکترونیکی جذابیت چندانی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و در عمل سرمایهگذاری محدودی در این حوزه انجام شود. این مساله در کنار هزینههای بسیار زیاد مدیریت شبکه پرداخت آنلاین در کشور، لزوم ورود هرچه سریع‌تر نهاد قانون‌گذار برای مدیریت حوزه کیف پول الکترونیکی را طلب میکند.
در این میان شهرداریهای کشور به دلیل نیاز به چنین سیستمی برای ارائه خدمت به شهروندان، مجبور به توسعه آن شدند، درحالی‌که به نظر می‌رسد نظام بانکی به واسطه اشراف به ابعاد فنی، عملیاتی و کسبوکاری این حوزه دارای صلاحیت بیشتری برای مدیریت پرداخت‌های خرد است. پروژههای شکست خورده بسیار در حوزه پرداخت خرد الکترونیکی که با مدیریت شهرداریهای کشور انجام شده، شاهد این مدعاست. با این تحلیل، یکی از ضرورت‌های گسترش پرداخت خرد الکترونیکی و عمومیت یافتن استفاده از کیف پول الکترونیکی، حضور فعال‌تر نظام بانکی کشور در این عرصه است. اگر به پیشینه خدمات کیف پول الکترونیکی در کشور نگاهی بیندازیم، میبینیم این خدمت برای اولین بار در دهه 80 توسط بانک‌های ملت و کشاورزی با صدور کیف پول الکترونیکی در کنار کارتهای بانکی ارائه شد. اما تلاش این بانک‌ها به دلیل عدم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی برای استفاده از این خدمت، نتیجه ملموسی نداشت. بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی بنزین، بانک ملت بار دیگر وارد این عرصه شد ولی تک‌منظوره بودن کیف پول بانک ملت، مجددا موجب عدم استقبال مناسب از آن شد. به هر روی، تا به حال بانک‌ها تجربه موفقی در عرصه کیف پول الکترونیکی به دست نیاورده‌اند، اما این به معنی نادیده گرفتن توان آنها در این حوزه نیست.
دو نکته اساسی باید در این زمینه مورد توجه جدی قرار بگیرد؛ اول اینکه شرایط فعلی کشور ما از نظر در اختیار داشتن زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با دهه 80 به شدت تغییر کرده است. نکته دوم اینکه با تجربه پرداخت خرد الکترونیکی در ناوگان حملونقل، فرهنگ عمومی این حوزه نیز متحول شده است. با تکیه بر این دو، می‌توان گفت زمان مناسبی برای یک جهش مهم در عرصه پرداخت خرد الکترونیکی فراهم شده یا حتی به تعبیر بهتر، بخشی از این زمان از دست رفته است. در حال حاضر یکی از بانک‌های کشور ورود متفاوتی را به عرصه کیف پول لکترونیکی داشته و توانسته است با بهرهگیری از این دو نکته شروع موفقتری را به نسبت رقبای خود داشته باشد که البته این نحوه ورود مورد انتقاد بسیاری از فعالان حوزه پرداخت خرد الکترونیکی هم بودهاست. اما نکته حائز اهمیت در توسعه کاربری کیف پول الکترونیکی با مفهوم جدید تکمیل چرخه ارائه خدمت پرداخت خرد الکترونیکی به شهروندان است. در واقع صرف صدور کیف پول الکترونیکی و بی‌توجهی به توسعه پذیرندگی در نقاط هدف، منتج به همان نتیجهای خواهد شد که پیش از این بانک ملت با آن مواجه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید گسترش خدمت پرداخت خرد الکترونیکی در پذیرندگانی مانند حملونقل عمومی، مراکز تفریحی و سایر صنوف مربوطه سرعت بگیرد.
از طرف دیگر، عدم ورود بانک مرکزی به این حوزه و نظام ناکارآمد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی، باعث شده حرکت رو‌به جلوی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور، دچار کندی شود و نتیجه آن تحمیل هزینههای مازاد به شبکه بانکی کشور باشد. به‌طوری‌که استفاده از زیرساخت شتاب و شاپرک در پرداخت‌های خرد الکترونیکی برای کشور مقرون به صرفه نیستند. در حالی‌که فضای نوآوری در عرصه پرداخت الکترونیکی و مشخصا کیف پول الکترونیکی در دنیا با شتاب زیادی در حرکت است و بخش خصوصی نیز همراه با این نوآوریها از سطح آمادگی بالایی برای ارائه خدمات نوین در این حوزه برخوردار است، عدم اصلاح قوانین این حوزه باعث شده مدل کسبوکار کیف پول الکترونیکی جذابیت چندانی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و در عمل سرمایهگذاری محدودی در این حوزه انجام شود. این مساله در کنار هزینههای بسیار زیاد مدیریت شبکه پرداخت آنلاین در کشور، لزوم ورود هرچه سریع‌تر نهاد قانون‌گذار برای مدیریت حوزه کیف پول الکترونیکی را طلب میکند.
محمد جلالیان
قائم مقام شرکت اتیک
ارسال نظر