ارزیابی و مطالبه خسارت در محاکم بین ‏المللی

مهدی فرازمند

مدیرعامل مشاور سرمایه‏ گذاری امین آفاق و کارشناس رسمی دادگستری- ارزیابی سهام

پس از موفقیت شرکت‏ها و بانک‏های ایرانی در محاکم بین‏المللی بالاخص محاکم اتحادیه اروپا در به‏دست آوردن احکام برائت از اتهامات وارده، فرصت مغتنمی برای این شرکت‏ها جهت مطالبه خسارت به علت صدور این احکام ظالمانه به‏وجود آمده است.

متخصصان مالی ارزیابی خسارت؛ یک ضرورت

دو آیتم ۱-زمان و فرصت ارائه برآورد و ارزیابی خسارت؛ و ۲-رعایت اصول حرفه‏ای ارزیابی، ریسک‏هایی است که شرکت‏ها و بانک‏ها در مقوله مطالبه خسارت با آن مواجه می‏شوند.

از آنجا که محاکم قضایی زمان محدودی جهت طرح ادعای خسارت و میزان ضرر و زیان وارده، به شرکت‏ها می‏دهند، از دست دادن فرصت زمانی آن هم در کشور ما که متاسفانه فرآیند تصمیم‏گیری‏ها، زمانبر و با بوروکراسی بالایی همراه است، می‏تواند این فرصت طلایی را سوخت کند. ورود عالی‏ترین سطح مدیریتی شرکت‏ها و بانک‏ها جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی می‏تواند تا حدودی به رفع این مقوله کمک کند. همچنین از آنجا که شرکت‏‏ها، فاقد تخصص در حوزه متدولوژی‏های ارزیابی خسارت و شیوه گزارشگری مالی به محاکم قضایی هستند، ریسک عدم پذیرش طرح ادعای خسارت از سوی دادگاه به‌وجود می‏آید که متاسفانه این مساله مسبوق به سابقه بوده است. دو ریسک فوق، ضرورت استفاده از خبرگان بین‏المللی و نهادهای مالی دارای تجربه‏های ارزیابی خسارت را دو چندان می‏کند. تجریه به‏وجود آمده در موارد قضایی در جریان در اتحادیه اروپا، نویدبخش به‌وجود آمدن دانش این حوزه در برخی نهادهای داخلی است.

متدولوژی ارزیابی خسارت- رعایت استانداردهای محاکم بین‏المللی

با توجه به اینکه محکوم علیه خسارت، اقدام به به‌کارگیری نهاد مالی حرفه‏ای جهت تقلیل ادعای خسارت می‏کند و اولین ورود طرف دعوا به مقوله متدولوژی ارزیابی خسارت خواهد بود، ضروری است در ارزیابی خسارت تحریم، از متدولوژی‏های مقبول و استاندارد بین‌المللی بهره جست. انتخاب صحیح متدولوژی و بعد از آن رعایت اصول متدولوژی منتخب، گامی اساسی در جهت موفقیت در مواجهه با تلاش‏های محکوم علیه در رد خسارت است. در کنار انتخاب متدولوژی، بررسی و تعیین دقیق «خسارات» شامل خسارت‏های مستقیم، غیرمستقیم و خسارت‏های تبعی، «ضرر و زیان» شامل کلیه عدم‌النفع‏ها، منافع از دست رفته و اختلالات در محیط کسب‌وکار نیز حائز اهمیت است. تعیین دقیق «ابعاد جغرافیایی شمول تحریم» اعم از مستقیم و غیرمستقیم، بررسی «ابعاد تاثیر تحریم» دربرگیرنده مرکز اصلی شرکت، شعب خارجی و واحدهای تابعه بین‏المللی، سهامداران، مشتریان و مصرف‏کنندگان خدمات و محصولات شرکت نیز در ارزیابی خسارت، مهم بوده و پایه محاسبات و مفروضات ارزیابی قرار می‏گیرد. درنهایت کلیه خسارات باید با توجه به «ابعاد زمانی خسارت» شامل ۱- از ابتدای وضع تحریم اقتصادی شرکت تاکنون، ۲-تبعات و تاثیراتی که همچنان در آینده نیز ادامه خواهد داشت تا زمانی که آثار آن به صورت کامل رفع شود، ۳-دوره زمانی برای اعاده به وضعیت قبل از تحریم و بازیافت چهره بین‌المللی محاسبه و برآورد شود.

فرآیند ارزیابی خسارت؛ اهم گام‏ها

۱- مدارک و مستندسازی- پایه ارزیابی خسارت

مدارک، مستندات و اطلاعات مورد نیاز در ارزیابی خسارت در هفت دسته مستندات حقوقی، مستندات مالی، مستندات رقبا، مستندات بازار بورس، مستندات مکاتباتی، مستندات اقتصادی و مستندات ارزش‏گذاری جمع‏آوری شده، پایه محاسبات قرار گرفته و در نهایت در قالب لیست افشا (Disclosure List) به دادگاه ارائه خواهد شد. قابلیت اتکا، به روز بودن، قابلیت استناد و همخوان بودن اطلاعات به نحوی که هر یک از اسناد ذی‌ربط مورد پشتیبانی سایر اسناد قرار گیرد، به همراه تهیه اطلاعاتی که در مواردی دادگاه مطالبه می‌کند، این گام را زمانبر و دارای اهمیت خاص می‏کند.

۲- ایجاد رابطه علت و معلولی (causation)

ادعای خسارت بدون پشتوانه قوی رابطه علت و معلولی بین تحریم و خسارات و ضرر و زیان‏های متحمله، گزارش ارزیابی خسارت را تضعیف کرده و فضای رد هر یک از سرفصل‏های گزارش را برای طرف مقابل مهیا می‏کند. این روابط علت و معلولی، گاه حقوقی بوده و گاه مالی و اقتصادی بلکه عملیاتی و اجرایی است. همچنین هر سرفصل ادعای خسارت و ضرر و زیان، رابطه علت و معلولی مخصوص به خود را خواهد داشت. بر فرض اثبات، دامنه این موضوع نیز به دوره بازسازی (Recovery Period) کشیده خواهد شد.

۳- ارزیابی خسارت- سرفصل‏ها و محاسبات

استخراج مدل ارزیابی خسارت، طبقه‌بندی و شناسایی سرفصل‏های خسارت؛ مفاهیم، اصول و قواعد عمومی و اختصاصی حاکم بر طبقات و ارزیابی خسارات و ضرر و زیان؛ متدولوژی و شیوه‏های محاسباتی خسارت؛ محاسبه و ارزیابی میزان خسارات وارده در هر سرفصل، فرآیندی است که در تهیه گزارش ارزیابی خسارت طی خواهد شد. گزارش فوق باید به زبان انگلیسی و با ادبیات حقوقی و مالی عملگرا و محکمه‌پسند تدوین شود.

۴- راستی‌آزمایی (Due Diligence)

راستی‌آزمایی گزارش ارزیابی خسارت توسط وکلای حقوقی به همراه خبره مالی بین‏المللی صورت می‏پذیرفت که سرانجام پس از اصلاحات مدنظر،گزارش ارزیابی خسارت به همراه گزارش اعلام نظر راستی‌آزمایی به‌عنوان لایحه تحویل دادگاه خواهد شد.