حجم کوچک بسته اقتصادی؛ ابعاد بزرگ رکود فراگیر اقتصادی

بهزاد گلکار

مدیرعامل گروه مالی و سرمایه‌گذاری سینا

بازار سرمایه به مفهوم کلان خود و بازارهای بورس و اوراق بهادار به مفهوم خاص آن، دماسنج اقتصادی کشور هستند و روند آتی اقتصاد کلان را به‌صورت پیش‌نگر تصویر می‌کند. در سال ۱۳۹۳ شرایط رکود تورمی به رکود محض تبدیل شد و در سال‌جاری کاهش تقاضا در تمامی بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود. این موضوع به راحتی در موجودی انبار و وضعیت عملیاتی و مالی شرکت‌ها قابل رویت است.

میزان موجودی انبار کالاهای فروش نرفته به حدی رسیده که دولت را بر آن داشته از بسته خروج از رکود رونمایی کند. از سوی دیگر اقتصاد جهانی هم با شرایط رکود و تورم منفی دست به گریبان است که کاهش قابل توجه قیمت کالاها از جمله نفت، فلزات و مواد معدنی گواه این امر است. این شرایط در سودآوری شرکت‌های داخلی تولیدکننده این نوع محصولات از جمله شرکت‌های معدنی، فلزی و پتروشیمی خود را نشان داده است.

روند کاهشی قیمت‌های جهانی به لحاظ مدت زمانی یکسال را سپری کرده و این به معنی استمرار روند نزولی و تشدید اثرگذاری آن بر رکود اقتصادی است.

سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با تاکید بر کاهش تورم و بالا نگاه داشتن نرخ سود بانکی بر رویکرد انضباطی و تاحدی انقباضی در بخش پولی تاکید داشته است. به‌طور کلی سیاست‌های انقباضی پولی، اثرگذاری خود در تعمیق رکود را با گذشت حداکثر دوسال، به‌طور آشکار نشان می‌دهند.

اکنون کاهش تقاضا و فشار برای کاهش قیمت کالاها در بورس کالا و سایر بازارها به وضوح این اثر را نشان می‌دهد. همچنین بورس اوراق بهادار از دو سال پیش با رویکرد پیش‌نگر خود، این رکود را به‌صورت روند منفی و کاهش تمامی شاخص‌ها نشان داد. حال که در شرایط فعلی، اقتصاد کشور، سیاست‌های پولی انقباضی و دپوی پول در بانک‌ها، سبب عدم تمایل به دریافت تسهیلات به علت عدم صرفه فعالیت اقتصادی با این نرخ‌های سود از سوی بخش‌های مختلف، رکود اقتصادی محض، کاهش قابل توجه تولید و فروش از سوی طرف عرضه و کاهش تقاضای کل در اقتصاد از سوی دارندگان سرمایه به دلیل نرخ سود سپرده بالا، شده است، تعدیل این سیاست تا حدی ضروری به نظر می‌رسد. تاکنون بسیاری از فعالان اقتصادی شرایط رکودی را گذرا دانسته و با تحمل زیان به فعالیت ادامه داده‌اند، اما به تدریج بنگاه‌های اقتصادی به کاهش پایدار ظرفیت و تعطیلی روی خواهند آورد که اثری جز تشدید بیکاری، کاهش عرضه کل و پیامدهای ناشی از آن نخواهد داشت.

اکنون که دولت توانسته به خوبی تورم را از محدوده نگران‌کننده ۴۰ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش دهد، شاید بهتر باشد به جای تاکید مضاعف بر تک‌رقمی کردن تورم، حفظ همین محدوده مد نظر قرار گیرد، تا هم فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد نیاید و هم انتظارات تورمی به تدریج خود را برای نرخ‌های تک‌رقمی در میان‌مدت آماده سازد.

حال کمی عمیق‌تر و صادقانه بیندیشیم. تا حال بخش تولید کشور حاشیه سود خود را از محل رشد قیمت‌ها یعنی تورم کسب می‌کرد. از سوی دیگر نرخ سود واقعی در مقایسه با تورم تا حال منفی بود بنابراین اخذ تسهیلات و سوق آن به سوی تولید مفید و سودآور بود. در این مقطع زمانی نرخ بهره واقعی در مقایسه با تورم مثبت است. کاهش قابل توجه تورم سبب شده شرکت‌ها که در قبل به جای سودآوری از محل بهره‌وری و کارآیی، از محل رشد قیمت‌ها سود می‌بردند، حال دارای حاشیه سود ناچیز شوند. مقایسه نرخ تسهیلات بانکی و حتی نرخ موثر تامین مالی از بازار سرمایه با حاشیه سود کلیه صنایع کشور، بازندگی حاشیه سود برای بخش تولید را به همراه داشته و سبب شده تولید کمتر از ظرفیت انجام پذیرد (در یک طرف). در نگاهی دیگر بلاتکلیفی سیاست بین‌المللی کشور و شفاف نبودن سیاست‌ها و مسیر پس از برجام و پساتحریم باعث کاهش تقاضای کل شده است. بنابراین این موضوع از طرف دیگر فشار به بخش تولید برای کاهش فروش و در نتیجه آن کاهش تولید را تشدید کرده است.

تناقض کنونی این است: از یکسو ادامه سودآوری تورم‌محور برای اقتصاد کشور مفید نیست و دوباره دورهای باطل همیشگی را برای ما تکرار خواهد کرد و از سوی دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نیستند و موج تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری نزدیک خواهد بود.

در این وضعیت تاکید صرف بر یک طرف قضیه و نادیده‌گرفتن طرف دیگر اثرات زیانباری خواهد داشت. اکنون که طی بیش از دو سال دولت توانسته در کنترل تورم موفق ظاهر شود، بهترین موقع برای توجه به طرف دیگر معادله و تحریک بخش واقعی اقتصاد می‌باشد.

در صورت ادامه روند کنونی، شاید سال دیگر تورم بتواند تک‌رقمی شود ولی نتیجه آن کاهش معنادار عرضه کل بوده نیز می‌تواند سبب افزایش بیکاری شود که به نظر می‌رسد نه تنها خروج از رکود را سخت‌تر می‌کند بلکه به‌دلیل کاهش عرضه در اقتصاد، با یک فاصله زمانی، موفقیت‌های دولت در کنترل تورم را هم با مانع روبه‌رو خواهد ساخت.

بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بسته خوبی است و می‌تواند تا حدی به کمک انبارهای مملو از کالاهای فروش‌نرفته بیاید، اما حجم این بسته در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور و حتی ابعاد رکود فراگیر کنونی بسیار کوچک است.

محتوی بسته خروج از رکود نشان می‌دهد کالاهای مصرفی و بخشی از کالاهای مصرفی بادوام نشانه گرفته شده است. قابل توجه است که این بخش از اقتصاد کشور که شمولیت این بسته را در بر می‌گیرد، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی نیست.

بر این اساس اگر همه چیز براساس پیش‌بینی صورت پذیرد، باز هم نمی‌توان انتظار داشت این بسته اثر مثبتی بر کلیت بازار سرمایه و حتی شرکت‌های مشمول طرح بگذارد، زیرا مسائل اساسی در روند تولید و سودآوری شرکت‌ها همچنان باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد فقط موانع خروج از رکود از یک دوره به دوره بعد انتقال می‌یابد و بروز مشکلات به تاخیر می‌افتد. حال آنکه انتظار می‌رود بسته پیشنهادی دولت نتواند به کلی موجودی انبارهای کالاهای هدف را تخلیه کند.

به‌رغم صحبت‌ها و بسته‌ها در مورد خروج از رکود، در حال حاضر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور همچنان به کاهش تورم تاکید دارند و نمی‌خواهند نرخ بهره بانکی را کاهش دهند. به همین روی انباشت پول از سوی سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در سیستم با سپرده بانکی بالا رو به فزونی است. به نظر نگارنده کاهش نرخ بهره تاحدی که بخشی از پول تجمیع‌شده در بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد سرازیر شود از یکسو و جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای غیرمولد از سوی دیگر، التزام شرایط رو به بحران کنونی است. حجم سیاست‌های انبساطی مورد نیاز برای خروج از رکود بسیار بیش از بسته کنونی دولت است.