نسبت پایین کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها

غلامحسن تقی‌نتاج

مدیرعامل بانک قوامین

ریسک تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناشی از سرمایه پایین (آورده سهامداران)، موضوعی است که ذهن بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی آگاه به مسائل پولی و بانکی کشور را به خود مشغول کرده است به گونه‌ای که هم مقام‌های سیاسی و هم مقام‌های قضایی نگران این مطلب هستند که آیا ممکن است فردا روزی بانک یا موسسه اعتباری دیگری با توقف فعالیت روبه‌رو شود.

(بازگشت به موضوع صندوق‌ها، تعاونی‌ها و موسسات اعتباری بحران‌زده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا کنون). در عرف استانداردهای بین‌المللی بانکی این قاعده رو به گسترش است که به ازای هر یک واحد پولی آورده سهامداران، هشت واحد پولی به صورت سپرده از سطح جامعه جمع‌آوری شود و در همین راستا، بانک‌های مرکزی مراقبت می‌کنند که این قاعده تحت عنوان ضوابط بال ۲ رعایت شود. این تناسب در ایران به صورت یک به دوازده هم قابل پذیرش است ولی عموما رعایت نمی‌شود. فلسفه وجودی آن در فرآیند انتصاب مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری نهفته است که عملا ازسوی سهامداران صورت می‌گیرد و فرض بر این است که مدیریت، مدافع حقوق و منافع سهامداران باشد و این در حالی است که اگر آورده‌ سهامداران نیز به نسبت قابل توجه‌تر باشد بنابراین انتظار می‌رود ریسک‌پذیری منطقی‌تری داشته باشد این نسبت را اصطلاحا نسبت کفایت سرمایه می‌نامند.

در بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران، نسبت کفایت سرمایه عملا پایین‌تر از ۸ درصد (حداقل قابل قبول در نظام بانکی ایران) است و این وضعیت در بانک‌ها و موسسات اعتباری نوظهور به مراتب وخیم‌تر است و یک بررسی اجمالی در صورت‌های مالی این بنگاه‌ها نیز این ادعا را تایید می‌کند و اگر بررسی‌های عمیق‌تر انجام شود عمق فاجعه را آشکارتر می‌کند. هنگامی اهمیت این مطلب بیشتر می‌شود که بدانیم در اقتصاد پول و بانک ایران دو چالش مهم نقدشوندگی و سودآوری بانک‌ها بسیار نگران‌کننده‌تر است و اگر موج خروج سپرده‌ها به هر دلیلی آغاز شود بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نیز درمانده خواهند شد، که این درماندگی مطابق قاعده بازی دومینو (دومینووار) کلیه بنگاه‌های پولی کشور را ساقط خواهد کرد. بیهوده نیست که بانک مرکزی سایر کشورها هرگز اجازه نمی دهد اخبار ورشکستگی یا بحران یک بنگاه پولی فراگیر شود و حتی در اقتصاد کشورهای مرجع پول محور مانند آمریکا شاهد حمایت مالی دولتی از این موضوع هستیم. جالب است بدانیم در بحران ۲۰۰۶، دولت آمریکا بیش از ۲ تریلیون دلار به بانک‌ها تزریق کرد.